* ارتفاع حاجيات تونس التمويلية إلى 10699 مليون دينار
تونس-الصباح
تعديلات كثيرة سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسب التسريبات التي تحصلت عليها "الصباح" والتي من المتوقع أن يصل من خلالها حجم العجز إلى ما يناهز الـ 10699 مليون دينار أي بنسبة عجز بـ 7.7 بالمائة، مع حاجيات تمويلية تصل إلى حدود الـ 23074 مليون دينار..
وتعول الدولة من خلال المشروع على الترفيع في حجم المداخيل الجبائية بتوفير ما يناهز الـ 1881 مليون دينار على كامل سنة 2022، قيمة 781 مليون دينار منها متأتية من اداءات جبائية جديدة، وفي حدود الـ 300 مليون دينار متأتية من قرار الترفيع في أسعار التبغ.
من جهة أخرى، تم تحديد نسبة النمو الاقتصادي بـ 2.6 بالمائة مع توقعات بان تصل نسبة التضخم إلى حدود الـ 7 بالمائة، وتتجه الدولة من خلال المشروع نحو رفع الدعم تدريجيا عن منتجات الطاقة من خلال اعتماد برنامج ترشيدي لتوجيهه لمستحقيه ومراعاة الطبقات الضعيفة، بالمقابل لن يتضمن المشروع قرارات رفع الدعم عن المواد الأساسية على المدى القصير...
وسيتضمن المشروع كذلك قرارات تخص الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة من لهم 5 سنوات من الاقدمية، بهدف توفير 1559 مليون دينار من تفعيل هذه القرارات على كامل سنة 2022.
كما من المنتظر إقرار زيادات متتالية في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء بهدف تغطية ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من خلال اعتماد تفعيل التعديل الآلي الشهري لأسعار بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم باتجاه تعديل النسبة من 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض إلى 3 بالمائة على أن توفر هذه التعديلات 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022.
كذلك ستتضمن وثيقة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، عبر آلية التطهير المالي، وتسوية المتأخرات وإعادة جدولة الديون البنكية...
ويأتي مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار اقتصادي صعب اتسم بانتشار الجائحة الصحيّة، التّي أثرت بشكل هام على المؤسّسات والفئات الاجتماعيّة الأكثر هشاشة ولم تستثن أي قطاع لكن، أيضا، ضمن مناخ سياسي واجتماعي غير مستقر.
هذا الوضع فرض على الحكومة أن تتجاوز اليوم الآجال الدستورية لإيداع مشروع قانون المالية للسنة الجديدة دون أن تصدر بعد نسخة المشروع النهائية لعرضها على مجلس وزاري في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب على خلفية تواصل العمل بالإجراءات الاستثنائية القاضية بتجميد عمله..
وتعتبر سابقة تاريخية لم تعرفها البلاد من قبل، وتضع الدولة أمام مأزق جديد لرسم ملامح المالية العمومية ومساراتها للسنة المقبلة وضبط ميزانية هياكلها على اختلافها، حيث انه من المفروض أن تكون وزارة المالية في مثل هذا الموعد السنوي قد أعدت مشروعا متكاملا بإحكامه وفصوله مع شرح للأسباب مضمنة في النسخة الرسمية من القانون الذي يتم إيداعه في العادة لدى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية الموافقة لـ 15 من شهر نوفمبر، لعرضه في مرحلة موالية على أنظار لجنة المالية في مرحلة أولى وتتم المصادقة عليه في ما بعد وخلال جلسة عامة من قبل نواب البرلمان قبل الـ 10 من شهر ديسمبر..
وفاء بن محمد
مشروع قانون الميزانية لسنة 2022
* ارتفاع حاجيات تونس التمويلية إلى 10699 مليون دينار
تونس-الصباح
تعديلات كثيرة سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسب التسريبات التي تحصلت عليها "الصباح" والتي من المتوقع أن يصل من خلالها حجم العجز إلى ما يناهز الـ 10699 مليون دينار أي بنسبة عجز بـ 7.7 بالمائة، مع حاجيات تمويلية تصل إلى حدود الـ 23074 مليون دينار..
وتعول الدولة من خلال المشروع على الترفيع في حجم المداخيل الجبائية بتوفير ما يناهز الـ 1881 مليون دينار على كامل سنة 2022، قيمة 781 مليون دينار منها متأتية من اداءات جبائية جديدة، وفي حدود الـ 300 مليون دينار متأتية من قرار الترفيع في أسعار التبغ.
من جهة أخرى، تم تحديد نسبة النمو الاقتصادي بـ 2.6 بالمائة مع توقعات بان تصل نسبة التضخم إلى حدود الـ 7 بالمائة، وتتجه الدولة من خلال المشروع نحو رفع الدعم تدريجيا عن منتجات الطاقة من خلال اعتماد برنامج ترشيدي لتوجيهه لمستحقيه ومراعاة الطبقات الضعيفة، بالمقابل لن يتضمن المشروع قرارات رفع الدعم عن المواد الأساسية على المدى القصير...
وسيتضمن المشروع كذلك قرارات تخص الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة من لهم 5 سنوات من الاقدمية، بهدف توفير 1559 مليون دينار من تفعيل هذه القرارات على كامل سنة 2022.
كما من المنتظر إقرار زيادات متتالية في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء بهدف تغطية ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من خلال اعتماد تفعيل التعديل الآلي الشهري لأسعار بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم باتجاه تعديل النسبة من 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض إلى 3 بالمائة على أن توفر هذه التعديلات 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022.
كذلك ستتضمن وثيقة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، عبر آلية التطهير المالي، وتسوية المتأخرات وإعادة جدولة الديون البنكية...
ويأتي مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار اقتصادي صعب اتسم بانتشار الجائحة الصحيّة، التّي أثرت بشكل هام على المؤسّسات والفئات الاجتماعيّة الأكثر هشاشة ولم تستثن أي قطاع لكن، أيضا، ضمن مناخ سياسي واجتماعي غير مستقر.
هذا الوضع فرض على الحكومة أن تتجاوز اليوم الآجال الدستورية لإيداع مشروع قانون المالية للسنة الجديدة دون أن تصدر بعد نسخة المشروع النهائية لعرضها على مجلس وزاري في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب على خلفية تواصل العمل بالإجراءات الاستثنائية القاضية بتجميد عمله..
وتعتبر سابقة تاريخية لم تعرفها البلاد من قبل، وتضع الدولة أمام مأزق جديد لرسم ملامح المالية العمومية ومساراتها للسنة المقبلة وضبط ميزانية هياكلها على اختلافها، حيث انه من المفروض أن تكون وزارة المالية في مثل هذا الموعد السنوي قد أعدت مشروعا متكاملا بإحكامه وفصوله مع شرح للأسباب مضمنة في النسخة الرسمية من القانون الذي يتم إيداعه في العادة لدى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية الموافقة لـ 15 من شهر نوفمبر، لعرضه في مرحلة موالية على أنظار لجنة المالية في مرحلة أولى وتتم المصادقة عليه في ما بعد وخلال جلسة عامة من قبل نواب البرلمان قبل الـ 10 من شهر ديسمبر..
