*مخاوف كبيرة من عدم قدرة تونس على سداد ديون بقيمة 5.4 مليار دولار نهاية العام
تونس- الصباح
حذر خبراء الاقتصاد ، امس، من تنامي عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 ليبلغ 15٪ ، وهو اعلى مستوى لم يسبق لتونس أن سجلته منذ استقلالها، مشددين على ان التوقعات الحالية تشير الى ان تونس في حاجة اليوم الى 6 مليار دولار لسد العجز في ميزانية 2021.
وابدى عدد من اساتذة الاقتصاد، انزعاجهم من الضبابية التي تحيط بميزانية 2021 وميزانية 2022، وذلك بسبب شح المعلومات حولهما، واقتصار السلطات على بعض المعطيات التي تطمئن العامة دون ان نلمس ذلك على ارضية الواقع، حيث تشير جل المؤشرات الحالية الى ان تونس تمر بازمة مالية خانقة ، تزامنا مع ارتفاع ديونها الخارجية الى اكثر من 35 مليار دولار، كما انها مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وهي مبالغ لم تتمكن بعد من تامينها، رغم نجاحها في الصائفة الماضية من سداد قرضين متتاليين بقيمة ناهزت 2800 مليون دينار.
تجاوز أزمة سداد الديون
وطالب بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي ، بضرورة ان تعمل تونس الى البحث عن موارد مالية جديدة بنسبة فائدة معقولة من بنوك عالمية أخرى ، وذلك بسبب الغموض الذي يرافق ملف تونس مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي طلبته تونس رسميا اثر زيارة وفد رفيع المستوى الى واشنطن في شهر ماي الماضي.
ورغم تطمينات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في الفترة الاخيرة حول ايفاء تونس بإلتزاماتها بخصوص سداد 3 قروض سيادية الى موفى السنة ، فإن بعض الخبراء شككوا في قدرة بلادنا على الايفاء بإلتزاماتها المالية وبينهم الخبير الاقتصادي معز الجودي ووزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة الذي لم يستبعد السيناريو اللبناني في تونس، وخطورة تخلف بلادنا عن سداد ديونها، وانعكاسات ذلك على الاستثمارات والمستثمرين بشكل عام.
ورغم تطمينات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في الآونة الاخيرة بأن تونس لا يزال لديها إمكانية الخروج من الأزمة، مضيفا أن العلاقات مع الجزائر وليبيا ستساعدنا على ذلك لأن لدينا فرص تفاضلية كبرى معها مقارنة بكل البلدان، وفق تعبيره، الا انه حذر من أن الأشهر القادمة ستكون صعبة على الإقتصاد التونسي لكن هناك إمكانية لإيجاد الحلول خاصة إذا توفر الاستقرار السياسي.
ويعتقد الخبراء ،أن تونس عالقة في حلقة مفرغة لا يمكن تحملها، خاصة أن حجم الدَّين العام سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعتقد آخرون أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي إيجابي هذا العام أمر صعب للغاية حتى مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
واشارت وزارة المالية في تقريرها بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار ، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة ، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الاورو و20 بالمائة بالدولار، و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة ، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل الى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021 ، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ارتفاع مستوى التداين
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020، ويتوقع ان يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2021، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى اوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.وسجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين2015 /2021 لتصل الى مستويات مزعجة، الامر الذي دفع بخبراء الاقتصاد الى الاقرار، ان حجم الديون الداخلية والخارجية يعد مرتفعا بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الوطني والازمة المالية التي تمر بها البلاد في الآونة الاخيرة ، مشددين على ان تونس مطالبة بالايفاء بالتزاماتها تجاه المانحين الدوليين وليس أمامها اي خيار غير سداد ديونها في آجالها.
ويبلغ حجم الديون الاجمالية لتونس الواجب تسديدها هذه السنة 11500 مليون دينار منها 8395.7 مليون دينار ديون خارجية والبقية ديون داخلية، وذلك وفق الميزانية المعدة لسنة 2021 ، ويظل خطر تعثر تونس عن سداد ديونها قائما، خاصة مع اتساع دائرة العجز في ميزانية 2021، بالاضافة الى تزامن سداد عدد من القروض بالعملة الصعبة آخرها بين شهري جويلية واوت.
الضغوط المالية متواصلة
ويقر جل الخبراء الاقتصاديين، بأن قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أصبحت محل شك اليوم، مؤكدين أن التعثر في سداد الديون سيدخل البلد في دوامة ما يسمى إعادة جدولة الديون ،ومن الوارد جدا ان تتخلف بلادنا عن تسديد بعض القروض في آجالها ما يجعلها في موقف محرج أمام الجهات المانحة، في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا التي بعثرت جميع التوقعات لهذه السنة، وكذلك بسبب مخاطر فيروس "أميكرون" الذي انتشر مؤخرا في العالم ويهدد بإغلاق العديد من الدول لأراضيها.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد توقع مؤخرا ، ان تشهد تونس ، بين سنتي 2020 و 2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا ، ان سلسة الضغوط المنتظرة تعود الى خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس والتي انطلقت منذ سنة 2017 ، وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وتظل مخاطر الدين العمومي قائمة، في ظل تواصل العجز عن سداد بعض الديون الداخلية للدولة ، ويتعدى خطر العجز في السداد كافة المؤشرات المعقولة ، حيث ان المعطيات المتوفرة تؤكد إرتفاع المعدل السنوي لخدمة الدين الى 300 % خلال الفترة 2020-2025 ، ما سيؤدي الى ضغوطات كبرى على ميزان الدفوعات خلال 5 سنوات القادمة وسيبلغ معدل خدمة الدين السنوي أكثر من 10 مليار دينار مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار سوق الصرف المالي .
* سفيان المهداوي
*مخاوف كبيرة من عدم قدرة تونس على سداد ديون بقيمة 5.4 مليار دولار نهاية العام
تونس- الصباح
حذر خبراء الاقتصاد ، امس، من تنامي عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 ليبلغ 15٪ ، وهو اعلى مستوى لم يسبق لتونس أن سجلته منذ استقلالها، مشددين على ان التوقعات الحالية تشير الى ان تونس في حاجة اليوم الى 6 مليار دولار لسد العجز في ميزانية 2021.
وابدى عدد من اساتذة الاقتصاد، انزعاجهم من الضبابية التي تحيط بميزانية 2021 وميزانية 2022، وذلك بسبب شح المعلومات حولهما، واقتصار السلطات على بعض المعطيات التي تطمئن العامة دون ان نلمس ذلك على ارضية الواقع، حيث تشير جل المؤشرات الحالية الى ان تونس تمر بازمة مالية خانقة ، تزامنا مع ارتفاع ديونها الخارجية الى اكثر من 35 مليار دولار، كما انها مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وهي مبالغ لم تتمكن بعد من تامينها، رغم نجاحها في الصائفة الماضية من سداد قرضين متتاليين بقيمة ناهزت 2800 مليون دينار.
تجاوز أزمة سداد الديون
وطالب بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي ، بضرورة ان تعمل تونس الى البحث عن موارد مالية جديدة بنسبة فائدة معقولة من بنوك عالمية أخرى ، وذلك بسبب الغموض الذي يرافق ملف تونس مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي طلبته تونس رسميا اثر زيارة وفد رفيع المستوى الى واشنطن في شهر ماي الماضي.
ورغم تطمينات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في الفترة الاخيرة حول ايفاء تونس بإلتزاماتها بخصوص سداد 3 قروض سيادية الى موفى السنة ، فإن بعض الخبراء شككوا في قدرة بلادنا على الايفاء بإلتزاماتها المالية وبينهم الخبير الاقتصادي معز الجودي ووزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة الذي لم يستبعد السيناريو اللبناني في تونس، وخطورة تخلف بلادنا عن سداد ديونها، وانعكاسات ذلك على الاستثمارات والمستثمرين بشكل عام.
ورغم تطمينات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في الآونة الاخيرة بأن تونس لا يزال لديها إمكانية الخروج من الأزمة، مضيفا أن العلاقات مع الجزائر وليبيا ستساعدنا على ذلك لأن لدينا فرص تفاضلية كبرى معها مقارنة بكل البلدان، وفق تعبيره، الا انه حذر من أن الأشهر القادمة ستكون صعبة على الإقتصاد التونسي لكن هناك إمكانية لإيجاد الحلول خاصة إذا توفر الاستقرار السياسي.
ويعتقد الخبراء ،أن تونس عالقة في حلقة مفرغة لا يمكن تحملها، خاصة أن حجم الدَّين العام سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعتقد آخرون أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي إيجابي هذا العام أمر صعب للغاية حتى مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
واشارت وزارة المالية في تقريرها بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار ، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة ، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الاورو و20 بالمائة بالدولار، و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة ، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل الى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021 ، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ارتفاع مستوى التداين
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020، ويتوقع ان يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2021، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى اوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.وسجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين2015 /2021 لتصل الى مستويات مزعجة، الامر الذي دفع بخبراء الاقتصاد الى الاقرار، ان حجم الديون الداخلية والخارجية يعد مرتفعا بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الوطني والازمة المالية التي تمر بها البلاد في الآونة الاخيرة ، مشددين على ان تونس مطالبة بالايفاء بالتزاماتها تجاه المانحين الدوليين وليس أمامها اي خيار غير سداد ديونها في آجالها.
ويبلغ حجم الديون الاجمالية لتونس الواجب تسديدها هذه السنة 11500 مليون دينار منها 8395.7 مليون دينار ديون خارجية والبقية ديون داخلية، وذلك وفق الميزانية المعدة لسنة 2021 ، ويظل خطر تعثر تونس عن سداد ديونها قائما، خاصة مع اتساع دائرة العجز في ميزانية 2021، بالاضافة الى تزامن سداد عدد من القروض بالعملة الصعبة آخرها بين شهري جويلية واوت.
الضغوط المالية متواصلة
ويقر جل الخبراء الاقتصاديين، بأن قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أصبحت محل شك اليوم، مؤكدين أن التعثر في سداد الديون سيدخل البلد في دوامة ما يسمى إعادة جدولة الديون ،ومن الوارد جدا ان تتخلف بلادنا عن تسديد بعض القروض في آجالها ما يجعلها في موقف محرج أمام الجهات المانحة، في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا التي بعثرت جميع التوقعات لهذه السنة، وكذلك بسبب مخاطر فيروس "أميكرون" الذي انتشر مؤخرا في العالم ويهدد بإغلاق العديد من الدول لأراضيها.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد توقع مؤخرا ، ان تشهد تونس ، بين سنتي 2020 و 2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا ، ان سلسة الضغوط المنتظرة تعود الى خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس والتي انطلقت منذ سنة 2017 ، وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وتظل مخاطر الدين العمومي قائمة، في ظل تواصل العجز عن سداد بعض الديون الداخلية للدولة ، ويتعدى خطر العجز في السداد كافة المؤشرات المعقولة ، حيث ان المعطيات المتوفرة تؤكد إرتفاع المعدل السنوي لخدمة الدين الى 300 % خلال الفترة 2020-2025 ، ما سيؤدي الى ضغوطات كبرى على ميزان الدفوعات خلال 5 سنوات القادمة وسيبلغ معدل خدمة الدين السنوي أكثر من 10 مليار دينار مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار سوق الصرف المالي .
