سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قرارات تهدف الى التقليص من كتلة الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية لثلاث سنوات مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة ويخص الموظفين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية، وتهدف هذه القرارات حسب المشروع الى توفير 1559 مليون دينار على كامل سنة 2022.
كذلك ستتضمن وثيقة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، عبر آلية التطهير المالي، وتسوية المتأخرات وإعادة جدولة الديون البنكية...
وفاء بن محمد
سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قرارات تهدف الى التقليص من كتلة الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية لثلاث سنوات مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة ويخص الموظفين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية، وتهدف هذه القرارات حسب المشروع الى توفير 1559 مليون دينار على كامل سنة 2022.
كذلك ستتضمن وثيقة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، عبر آلية التطهير المالي، وتسوية المتأخرات وإعادة جدولة الديون البنكية...
