بدأت ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تتضح تدريجيا بعد اللقاءات الاخيرة التي قامت بها وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصية، لمناقشة أبرز الإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
وفي لقاء جمع الوزيرة بأعضاء المجلس الوطني للجباية الذي تضمن حسب التسريبات الاولية بعض الأحكام الضريبية الجديدة تتعلق بإطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى (ائتمان 5000 دينار بدون فوائد أو حقوق ملكية) وزيادة في سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.
كذلك سيتم حسب المشروع الخصم في الاكتتاب في الأوراق المالية والسندات الصادرة عن الصناديق العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر بحد أقصى 10000 دينار سنويًا، وزيادة في نسبة الغرامات من 1 إلى 3٪ للدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000 دينار لفائدة قباض المالية.
وفاء بن محمد
بدأت ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تتضح تدريجيا بعد اللقاءات الاخيرة التي قامت بها وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصية، لمناقشة أبرز الإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
وفي لقاء جمع الوزيرة بأعضاء المجلس الوطني للجباية الذي تضمن حسب التسريبات الاولية بعض الأحكام الضريبية الجديدة تتعلق بإطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى (ائتمان 5000 دينار بدون فوائد أو حقوق ملكية) وزيادة في سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.
كذلك سيتم حسب المشروع الخصم في الاكتتاب في الأوراق المالية والسندات الصادرة عن الصناديق العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر بحد أقصى 10000 دينار سنويًا، وزيادة في نسبة الغرامات من 1 إلى 3٪ للدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000 دينار لفائدة قباض المالية.
