* تبعات كوفيد-19 في تونس متواصلة على الاقتصاد والمالية العمومية
* عجز الميزانية سيبقى مرتفعا عند 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021
تونس- الصباح
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حسب تقرير حديث صادر بعنوان "ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، من ان تواصل تونس في تسجيل مؤشرات نمو سلبية مع نهاية سنة 2021، وبداية سنة 2022، مؤكدة أن آثار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي مازالت متواصلة ، وتونس مازالت مصنفة بين بلدين آخرين هما (الكويت وعمان)، من حيث تواصل أزماتها في المالية العمومية والتمويل الخارجي والنمو الاقتصادي.
واشارت الوكالة في تقرير صادر منتصف الشهر الجاري إن الدول السيادية المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستسجل نموًا أقوى بشكل ملحوظ في عام 2022 ، حيث يؤدي تقليص أوبك + إلى زيادات كبيرة في إنتاج النفط باستثناء البحرين وقطر حيث سيظل إنتاج النفط مستقرًا.
وأدت معدلات التطعيم المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التخفيف التدريجي للقيود الاقتصادية في عام 2021 ، مما سيعزز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنحو 3٪ ، وتتوقع الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تحسنًا هامشيًا في النمو ، بعد التعافي الجزئي من الوباء في عام 2020. واشارت الوكالة الى انها تأخذ في الاعتبار الانتعاش التدريجي في السياحة،التي تمثل بشكل مباشر 5٪ -10٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبر الاقتصادات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين سيظل الحيز المالي محدود عبر البلدان غير الخليجية للمساعدة في دفع نمو ، في أعقاب زيادة الديون في عام 2020.
تواصل التوقعات السلبية
وقالت الوكالة في ذات التقرير ، انه في عام 2021 ، بدأ عدد التوقعات السلبية في الانخفاض بعد الزيادة المرتبطة بالوباء في عام 2020 ، الا انه ثلاث دول من اصل 15 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير معدلات فيتش إلى توقعات سلبية بشأنها هي الكويت ، عمان ، وتونس، مما يعكس الضربة المستمرة للوباء على المالية العامة والخارجية والنمو ، وعدم اليقين في السيولة والتمويل في الكويت وتونس.
وأكدت الوكالة في تقريرها، ان منطقة شمال افريقيا لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة وتظل عرضة لصدمة جديدة في أسعار النفط ، ولا تزال المشاكل الهيكلية ، مثل ضعف النمو وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وسوء الإدارة ، تشكل مخاطر على الاستقرار السياسي وضبط أوضاع المالية العامة.
ويذكر ان الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ”فيتش رايتنغ” خفّضت الترقيم السيادي لتونس بالعملة الاجنبية على المدى الطويل من ب إلى “-ب” مع آفاق سلبية. وارجعت الوكالة سبب التخفيض الى زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية، اضافة الى ارتفاع مخاطر عجز ميزانية الدولة.
المشهد السياسي والاجتماعي مشتت
كما اعتبرت الوكالة ان من شأن المشهد السياسي الذي وصفته بالمشتت وتعكر المناخ الاجتماعي ، الحد من قدرة الحكومة على اعتماد اجراءات متماسكة لاصلاح الميزانية وهو ما يعمق اشكاليات التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ويعكس تخفيض التصنيف إلى"B-" والتوقعات السلبية زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين.
كما يحد المشهد السياسي المجزأ والمعارضة الاجتماعية من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العامة ، مما يعقد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي. وفي حالة عدم وجود إصلاحات قوية ، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرًا ضروريًا قبل تقديم دعم إضافي.
وصرحت الحكومة بحزم أنها لا تفكر في إعادة هيكلة الديون وأن تونس لن تشارك قط في معاملة نادي باريس، الا ان تقرير فيتش توقع أن يظل عجز الحكومة المركزية مرتفعا عند 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، مقارنة بـ 9.9٪ في عام 2020 ومتوسط الفئة "ب" عند 6.2٪.
فاتورة الاجور مازالت عالية
وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و5.5٪ في عام 2023 حيث تم إلغاء الإنفاق المرتبط بالوباء وتنفيذ بعض التخفيضات في الإنفاق ، لكن فاتورة الأجور تظل أعلى من مستواها قبل عام 2019 كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. .
ولفتت الوكالة في تقرير سابق ، انه في شهر ماي 2021 ، رفضت النقابات العمالية خطة حكومية لخفض فاتورة الأجور ، ما رفع من حدة استنزاف الموارد المالية، مؤكدة إن احتياجات تونس لتمويل العجز المالي مازالت كبيرة ، كما ان ديونها تعد مرتفعة مقارنة بمصادر التمويل. وكشفت الوكالة ان الديون الحكومية ستبلغ ما بين 7.3٪ و9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2023 وما بين 3.2٪ و 5.1٪ من الديون الخارجية .
كما حذرت وكالة فيتش من تواصل مخاطر تراجع التصنيف السيادي لتونس جراء الازمة المالية التي تمر بها ، مشيرة الى أن عدم قدرة الحكومة على تأمين مستويات إقراض للقطاع العام يمثل ضغط إضافي لتخفيض تصنيف تونس، ولمحت الوكالة في تقريرها إلى أن خطط الإصلاح وان تمت الموافقة عليها فإنها تواجه مخاطر تنفيذها ، الأمر الذي يؤثر في آفاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من التمويلات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع التوتر الاجتماعي نتيجة الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتبعات فيروس كورونا الذي من شانه أن يكبح جهود الحكومة لخفض النفقات.
* سفيان المهداوي
* تبعات كوفيد-19 في تونس متواصلة على الاقتصاد والمالية العمومية
* عجز الميزانية سيبقى مرتفعا عند 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021
تونس- الصباح
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حسب تقرير حديث صادر بعنوان "ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، من ان تواصل تونس في تسجيل مؤشرات نمو سلبية مع نهاية سنة 2021، وبداية سنة 2022، مؤكدة أن آثار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي مازالت متواصلة ، وتونس مازالت مصنفة بين بلدين آخرين هما (الكويت وعمان)، من حيث تواصل أزماتها في المالية العمومية والتمويل الخارجي والنمو الاقتصادي.
واشارت الوكالة في تقرير صادر منتصف الشهر الجاري إن الدول السيادية المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستسجل نموًا أقوى بشكل ملحوظ في عام 2022 ، حيث يؤدي تقليص أوبك + إلى زيادات كبيرة في إنتاج النفط باستثناء البحرين وقطر حيث سيظل إنتاج النفط مستقرًا.
وأدت معدلات التطعيم المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التخفيف التدريجي للقيود الاقتصادية في عام 2021 ، مما سيعزز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنحو 3٪ ، وتتوقع الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تحسنًا هامشيًا في النمو ، بعد التعافي الجزئي من الوباء في عام 2020. واشارت الوكالة الى انها تأخذ في الاعتبار الانتعاش التدريجي في السياحة،التي تمثل بشكل مباشر 5٪ -10٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبر الاقتصادات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين سيظل الحيز المالي محدود عبر البلدان غير الخليجية للمساعدة في دفع نمو ، في أعقاب زيادة الديون في عام 2020.
تواصل التوقعات السلبية
وقالت الوكالة في ذات التقرير ، انه في عام 2021 ، بدأ عدد التوقعات السلبية في الانخفاض بعد الزيادة المرتبطة بالوباء في عام 2020 ، الا انه ثلاث دول من اصل 15 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير معدلات فيتش إلى توقعات سلبية بشأنها هي الكويت ، عمان ، وتونس، مما يعكس الضربة المستمرة للوباء على المالية العامة والخارجية والنمو ، وعدم اليقين في السيولة والتمويل في الكويت وتونس.
وأكدت الوكالة في تقريرها، ان منطقة شمال افريقيا لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة وتظل عرضة لصدمة جديدة في أسعار النفط ، ولا تزال المشاكل الهيكلية ، مثل ضعف النمو وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وسوء الإدارة ، تشكل مخاطر على الاستقرار السياسي وضبط أوضاع المالية العامة.
ويذكر ان الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ”فيتش رايتنغ” خفّضت الترقيم السيادي لتونس بالعملة الاجنبية على المدى الطويل من ب إلى “-ب” مع آفاق سلبية. وارجعت الوكالة سبب التخفيض الى زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية، اضافة الى ارتفاع مخاطر عجز ميزانية الدولة.
المشهد السياسي والاجتماعي مشتت
كما اعتبرت الوكالة ان من شأن المشهد السياسي الذي وصفته بالمشتت وتعكر المناخ الاجتماعي ، الحد من قدرة الحكومة على اعتماد اجراءات متماسكة لاصلاح الميزانية وهو ما يعمق اشكاليات التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ويعكس تخفيض التصنيف إلى"B-" والتوقعات السلبية زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين.
كما يحد المشهد السياسي المجزأ والمعارضة الاجتماعية من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العامة ، مما يعقد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي. وفي حالة عدم وجود إصلاحات قوية ، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرًا ضروريًا قبل تقديم دعم إضافي.
وصرحت الحكومة بحزم أنها لا تفكر في إعادة هيكلة الديون وأن تونس لن تشارك قط في معاملة نادي باريس، الا ان تقرير فيتش توقع أن يظل عجز الحكومة المركزية مرتفعا عند 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، مقارنة بـ 9.9٪ في عام 2020 ومتوسط الفئة "ب" عند 6.2٪.
فاتورة الاجور مازالت عالية
وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و5.5٪ في عام 2023 حيث تم إلغاء الإنفاق المرتبط بالوباء وتنفيذ بعض التخفيضات في الإنفاق ، لكن فاتورة الأجور تظل أعلى من مستواها قبل عام 2019 كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. .
ولفتت الوكالة في تقرير سابق ، انه في شهر ماي 2021 ، رفضت النقابات العمالية خطة حكومية لخفض فاتورة الأجور ، ما رفع من حدة استنزاف الموارد المالية، مؤكدة إن احتياجات تونس لتمويل العجز المالي مازالت كبيرة ، كما ان ديونها تعد مرتفعة مقارنة بمصادر التمويل. وكشفت الوكالة ان الديون الحكومية ستبلغ ما بين 7.3٪ و9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2023 وما بين 3.2٪ و 5.1٪ من الديون الخارجية .
كما حذرت وكالة فيتش من تواصل مخاطر تراجع التصنيف السيادي لتونس جراء الازمة المالية التي تمر بها ، مشيرة الى أن عدم قدرة الحكومة على تأمين مستويات إقراض للقطاع العام يمثل ضغط إضافي لتخفيض تصنيف تونس، ولمحت الوكالة في تقريرها إلى أن خطط الإصلاح وان تمت الموافقة عليها فإنها تواجه مخاطر تنفيذها ، الأمر الذي يؤثر في آفاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من التمويلات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع التوتر الاجتماعي نتيجة الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتبعات فيروس كورونا الذي من شانه أن يكبح جهود الحكومة لخفض النفقات.
