تعالت الأصوات المطالبة في داخل البلاد وخارجها في الآونة الأخيرة بإصدار برنامج اقتصادي لإنعاش الوضع المالي والاجتماعي الدقيق، من ذلك اشترطت الجهات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي على الحكومة إطلاق هذا البرنامج لتمكينها من تمويلات جديدة، كما دعت منظمات المجتمع المدني المحلية على اختلافها إلى ضرورة إرساء برنامج استعجالي لإنعاش الاقتصاد كانت آخرها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل..
لكن يبدو أن الحكومة تعيش مازقا كبيرا يمنعها من صياغة هذا البرنامج خاصة انه يتطلب إطلاق إجراءات إصلاحية في عدد من القطاعات من قبيل خوصصة المؤسسات العمومية ورفع الدعم والتقليص من حجم كتلة الأجور والضغط على النفقات العمومية، كل هذه الإجراءات التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة رغم توصيات الجهات المانحة، اليوم تتجه إلى تطبيقها حكومة نجلاء بودن بعد التسريبات التي أعلن عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ..
حيث كشف أمين عام المنظمة الشغيلة عن ابرز إجراءات برنامج الحكومة الاقتصادي بعد لقائه الأخير برئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي طالبت الاتحاد بالموافقة عليها وتشمل بالأساس التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية، مضيفا في ذات السياق أن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت المنقضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام..
وكانت حكومة هشام المشيشي قد عرضت في وقت سابق على صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات معه حول برنامج قرض جديد وثيقة حكومية تتعلق بمقترحات إصلاحات واهم النقاط التي تضمنتها خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17,4 بالمائة في 2020 وإلغاء دعم المواد الأساسية بصفة تدريجية مع حلول سنة 2024، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية...
وحتى فشلت الحكومات السابقة في فرض هذه الاجراءات الجديدة التي ستغير الكثير في المشهد العام للبلاد اقتصاديا واجتماعيا، يبدو ان حكومة بودن ماضية قدما في هذا التوجه الذي سيدعمه الوضع المتردي الذي وصلت اليه المالية العمومية في ظل صعوبة إيجاد حلول لسد الثغرة التي تشكو منها الموازنة العامة والمقدر أن تفوق الـ 5 مليار دينار وغلق ميزانية 2021، وتمويلات اخرى يتطلبها اعداد قانون جديد للمالية ..
وبالرغم من التسريبات التي كشفها امين عام المنظمة الشغيلة حول برنامج الحكومة الاقتصادي في ظل التعتيم الكبير من قبل السلطة التنفيذية، الا ان هذه الاجراءات المسربة المنتظرة تختلف عن ابرز النقاط التي اتت في برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه مؤخرا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد التي تهدف الى تنشيط الاقتصاد والاعلان عن تصور لاستراتيجية في أفق 2035 ، وكذلك المخطط التنموي للفترة القادمة في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية..
وهذا ما يؤكد ان برنامج الحكومة الاقتصادي سيكون مختلفا وجريئا من حيث طبيعة الاجراءات التي يتجه لاطلاقها بالنظر الى الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وهو ما سيثير الكثير من الجدل بين الاوساط التونسية في قادم الايام ..
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
تعالت الأصوات المطالبة في داخل البلاد وخارجها في الآونة الأخيرة بإصدار برنامج اقتصادي لإنعاش الوضع المالي والاجتماعي الدقيق، من ذلك اشترطت الجهات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي على الحكومة إطلاق هذا البرنامج لتمكينها من تمويلات جديدة، كما دعت منظمات المجتمع المدني المحلية على اختلافها إلى ضرورة إرساء برنامج استعجالي لإنعاش الاقتصاد كانت آخرها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل..
لكن يبدو أن الحكومة تعيش مازقا كبيرا يمنعها من صياغة هذا البرنامج خاصة انه يتطلب إطلاق إجراءات إصلاحية في عدد من القطاعات من قبيل خوصصة المؤسسات العمومية ورفع الدعم والتقليص من حجم كتلة الأجور والضغط على النفقات العمومية، كل هذه الإجراءات التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة رغم توصيات الجهات المانحة، اليوم تتجه إلى تطبيقها حكومة نجلاء بودن بعد التسريبات التي أعلن عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ..
حيث كشف أمين عام المنظمة الشغيلة عن ابرز إجراءات برنامج الحكومة الاقتصادي بعد لقائه الأخير برئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي طالبت الاتحاد بالموافقة عليها وتشمل بالأساس التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية، مضيفا في ذات السياق أن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت المنقضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام..
وكانت حكومة هشام المشيشي قد عرضت في وقت سابق على صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات معه حول برنامج قرض جديد وثيقة حكومية تتعلق بمقترحات إصلاحات واهم النقاط التي تضمنتها خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17,4 بالمائة في 2020 وإلغاء دعم المواد الأساسية بصفة تدريجية مع حلول سنة 2024، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية...
وحتى فشلت الحكومات السابقة في فرض هذه الاجراءات الجديدة التي ستغير الكثير في المشهد العام للبلاد اقتصاديا واجتماعيا، يبدو ان حكومة بودن ماضية قدما في هذا التوجه الذي سيدعمه الوضع المتردي الذي وصلت اليه المالية العمومية في ظل صعوبة إيجاد حلول لسد الثغرة التي تشكو منها الموازنة العامة والمقدر أن تفوق الـ 5 مليار دينار وغلق ميزانية 2021، وتمويلات اخرى يتطلبها اعداد قانون جديد للمالية ..
وبالرغم من التسريبات التي كشفها امين عام المنظمة الشغيلة حول برنامج الحكومة الاقتصادي في ظل التعتيم الكبير من قبل السلطة التنفيذية، الا ان هذه الاجراءات المسربة المنتظرة تختلف عن ابرز النقاط التي اتت في برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه مؤخرا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد التي تهدف الى تنشيط الاقتصاد والاعلان عن تصور لاستراتيجية في أفق 2035 ، وكذلك المخطط التنموي للفترة القادمة في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية..
وهذا ما يؤكد ان برنامج الحكومة الاقتصادي سيكون مختلفا وجريئا من حيث طبيعة الاجراءات التي يتجه لاطلاقها بالنظر الى الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وهو ما سيثير الكثير من الجدل بين الاوساط التونسية في قادم الايام ..
