سفيان المهداوي
الحكومة تقرر زيادات في أسعار المواد الأساسية تمهيدا لرفع الدعم عنها نهائيا
طرحت الأزمة الاقتصادية الخانقة في تونس والعجز غير المسبوق في ميزانية الدولة لسنة2021 فرضيات المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الاساسية، انطلقت بمادة السكر التي شهدت زيادة بمقتضى مشروع قانون المالية للعام 2021 تقدّر بـ100 مليم عن كل كيلوغرام، بالاضافة الى زيادة في سعر الحليب، كما انه من المرتقب رفع الدعم عن مواد العجين خلال شهر رمضان، وهي خطوات فجرت غضبا، بشأن انطلاق اجراءات رفع الدعم عن المواد الأساسية مبكرا، وخلق التوترات الاجتماعية، في ظلّ تداعيات جائحة كورونا العالمية على مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية.
وكشف وزير التجارة محمد بوسعيد مؤخرا، عن الانطلاق في تنفيذ خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين بعد الكشف عن انتفاع رؤوس أموال وشركات تجارية بالمواد الاستهلاكية المدعمة، وخاصة مادة السكر والدقيق والزيت، وقال بوسعيد خلال مناقشته ميزانية الوزارة في البرلمان، إن وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ عدد من الإجراءات، من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، بالاضافة الى اجراءات قيد الدرس لمراجعة الدعم على مادة الخبز.
تغيير وجهة الدعم نحو المحروقات
وشهدت ميزانية 2021 جملة من الاجراءات المتعلقة بمراجعة منظومة الدعم وطالت المواد الاستهلاكية المدعمة بالدرجة الاولى، فيما بلغت نفقات الدعم 6236 م د مقابل 4180 م د مقدرة أي بزيادة صافية بـ +2056 م د وتم تخصيص 1600 م. د لتسوية نفقات الدعم بعنوان المحروقات للسنوات الفارطة و1550م. د لتسوية نفقات الدعم بعنوان المواد للسنوات الفارطة و100 م. د كجزء من متخلدات شركات النقل بعنوان الدعم و1194م. د لدعم نفقات المحروقات العالقة مع تدني أسعار النفط الى جانب 935 م. د نفقات طارئة لمجابهة جائحة كورونا.
وتغير نمط الدعم الذي كان من المفروض ان يوجه لدعم المواد الاستهلاكية بدرجة أولى، الا أنه تم تغيير جزء من الاموال المرصودة نحو تسوية ديون المحروقات للسنوات الفارطة وخلاص جزء من ديون المؤسسات العمومية، بالاضافة الى مراجعة المعاليم الموظفة على واردات المواد الاستهلاكية، بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018.
وبدأت تونس منذ سنوات في اتخاذ اجراءات غير مدروسة لرفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية تدريجيا ، وذلك رغم السخط الشعبي من هذه الاجراءات التي ألحقت ضررا كبيرا في المقدرة الشرائية للتونسيين، واعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2017 اجراءات تقوم على رفع الدعم التدريجي على مادة السكر، وترويج السكر المعلب في الاسواق الذي لا يخضع سعره للدعم الحكومي، وهي خطوة أثارت غضب منظمة الدفاع عن المستهلك.
مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي
واثار تدهور الوضع الاقتصادي مخاوف من تفجر الوضع الاجتماعي في ظل حالة احتقان شعبي تدفع بالتونسيين في قطاعات مختلفة إلى الاحتجاج، في ظل انهيار ملحوظ للقدرة الشرائية ، وازدادت المخاوف أكثر ، بعد أن أبدى بعض النواب من بينهم النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة منذر بن عطية تأييدهم لرفع سعر الخبز إلى 500 مليم للخبزة الواحدة وتخصيص أموال الدعم لدفع رواتب المعطلين عن العمل وتطوير القطاع الصحي، وهي خطوة سيترتب عنها في حال تأييدها الى احتجاجات اجتماعية واسعة ستكون عواقبها وخيمة على التونسيين، قد تصل الى تكرار سيناريو أحداث الخبز في جانفي 1984 اثر قرارات غير مدروسة بزيادة سعر الخبز و رفع الدعم على عدد من السلع الأساسية ، ما نتج عنه سقوط المئات من القتلى والجرحى في أحداث هي الاخطر في تاريخ تونس الحديث. ويستند موقف النواب الداعين الى رفع الدعم عن الخبز الى بيانات رسمية حكومية ، تكشف ان تونس تدفع كل عام 2500 مليار لدعم الخبز ومادة الزيت، ولا ينتفع بهذا الدعم سوى اصحاب الفنادق والسياح والمطاعم والأغنياء.
وانطلقت وزارة التجارة في الآونة الاخيرة في رقمنة مسالك المواد المدعمة من أجل ضمان وصولها إلى مستحقيها، وشملت خططها مادة السكر والدقيق والزيت المدعم ، وهي ماضية في مراجعة كافة المواد الاستهلاكية التي تخضع للدعم من الدولة، وكشفت الوزارة ، مؤخرا، ان اعتمادات الدعم المرصودة للمواد الغذائية الأساسية، ارتفعت من 1.8 مليار دينار إلى 2.4 مليار دينار.
الخبراء يحذرون
ولا يختلف خبراء الاقتصاد في خطورة الاجراءات المتعلقة برفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتي يرى الكثيرون إن هذه خطوة، والتي انطلقت مع حكومة هشام مشيشي ستخلف سخطا شعبيا كبيرا، تزامنا مع انتشار جائحة كوفيد-19 والتي قادت مؤسسات كبرى وصغرى في البلاد إلى الإفلاس، مؤكدين ان هذه الاجراءات تخدم بالاساس شروط صندوق النقد الدولي، منذ سنة 2016 ، والتي دعا من خلالها الحكومة التونسية آنذاك الى ضرورة الحد من الاعتمادات المالية الموجهة نحو منظومة الدعم، مطالبا بمراجعتها والحد منها.
واكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ، مؤخرا، في تصريحات اعلامية ،انه سيقع رفع الدعم عن هذه المواد بداية من جويلية 2021 وهي العجين و السكر والزيت و المحروقات وهو ما سيساهم في ارتفاع اسعارها. وتقتضي عملية الإصلاح التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية والتوجه نحو نظام دعم المداخيل من خلال توجيه الدعم نحو مستحقيه وتسهيل الولوج إلى المنتجات الأساسية، وتسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي كخطوة اولى تعقبها خطوة ثانية من خلال رفع الدعم عن الخبر (الكبير والباقات) والفارينة، أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات.
وحسب بعض المصادر سيكون رفع الدعم بداية من شهر جويلية القادم من خلال تعديل أسعار بعض المواد الأساسية المدعمة تدريجيا، وستكون عملية التدرج من خلال تعديل الأسعار مرة كل ستة أشهر على امتداد 4 سداسيات أي على امتداد عامين ليقع بداية من 2023 اعتماد الأسعار الحقيقية لعدد من المواد المدعمة ، وقبل الشروع في تنفيذ هذه الخطة سيتم توزيع موارد مالية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمبلغ شهري في حدود 300 دينار لكل عائلة بداية من شهر ماي أو جوان القادمين على أقصى تقدير.
تدني مستوى معيشة التونسيين
وأثارت هذه الخطوات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها غضب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وان رفع الدعم عن المواد الاساسية يتزامن مع تدني مستوى العيش للتونسي وارتفاع أسعار العديد من المواد، ما دفع بالعديد الى التحذير من موجة احتجاجات عارمة خلال الصائفة المقبلة ، في حال تنفيذ برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المواد الاساسية.
ويشدد الخبراء ، على ضرورة تطوير مداخيل المواطنين قبل الاقدام على هذه الخطوة التي ستلحق ضررا كبيرا في ميزانية الاسر، وتعمق من الازمة الاجتماعية الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا منذ نحو عام ، محذرين في الوقت ذاته خطر انهيار القدرة الشرائية للتونسيين في الفترة القادمة.
في المقابل، يؤكد مسؤولون بالحكومة، أن حجم الميزانية الموجهة لدعم المنتجات الأساسية وعدد من القطاعات الاستراتيجية، لا يقل عن 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام التونسي، مشددين على أن نسبة الدعم في تونس تعد نسبة معقولة مقارنة بالمعدل العام للدعم المسجل في الدول العربية، والذي يتراوح بين 5 و6 في المائة مقابل نسبة لا تتعدى 1.3 في المائة في البلدان النامية.
وخصصت ميزانية تونس لسنة 2020 نسبة 9 في المائة من الميزانية العامة للدولة لدعم عدد من المنتجات الأساسية والقطاعات المحروقات والكهرباء والنقل، وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن مقدار الدعم خلال سنة 2020 ناهز حدود 4.18 مليار دينار تونسي، وهو يتوزع بين 1.8 مليار دينار موجهة نحو دعم المواد الأساسية (الخبز والعجين بأنواعه)، ونفس المبلغ لدعم المحروقات والكهرباء، و0.5 مليار دينار لقطاع النقل العمومي.
سفيان المهداوي
طرحت الأزمة الاقتصادية الخانقة في تونس والعجز غير المسبوق في ميزانية الدولة لسنة2021 فرضيات المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الاساسية، انطلقت بمادة السكر التي شهدت زيادة بمقتضى مشروع قانون المالية للعام 2021 تقدّر بـ100 مليم عن كل كيلوغرام، بالاضافة الى زيادة في سعر الحليب، كما انه من المرتقب رفع الدعم عن مواد العجين خلال شهر رمضان، وهي خطوات فجرت غضبا، بشأن انطلاق اجراءات رفع الدعم عن المواد الأساسية مبكرا، وخلق التوترات الاجتماعية، في ظلّ تداعيات جائحة كورونا العالمية على مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية.
وكشف وزير التجارة محمد بوسعيد مؤخرا، عن الانطلاق في تنفيذ خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين بعد الكشف عن انتفاع رؤوس أموال وشركات تجارية بالمواد الاستهلاكية المدعمة، وخاصة مادة السكر والدقيق والزيت، وقال بوسعيد خلال مناقشته ميزانية الوزارة في البرلمان، إن وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ عدد من الإجراءات، من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، بالاضافة الى اجراءات قيد الدرس لمراجعة الدعم على مادة الخبز.
تغيير وجهة الدعم نحو المحروقات
وشهدت ميزانية 2021 جملة من الاجراءات المتعلقة بمراجعة منظومة الدعم وطالت المواد الاستهلاكية المدعمة بالدرجة الاولى، فيما بلغت نفقات الدعم 6236 م د مقابل 4180 م د مقدرة أي بزيادة صافية بـ +2056 م د وتم تخصيص 1600 م. د لتسوية نفقات الدعم بعنوان المحروقات للسنوات الفارطة و1550م. د لتسوية نفقات الدعم بعنوان المواد للسنوات الفارطة و100 م. د كجزء من متخلدات شركات النقل بعنوان الدعم و1194م. د لدعم نفقات المحروقات العالقة مع تدني أسعار النفط الى جانب 935 م. د نفقات طارئة لمجابهة جائحة كورونا.
وتغير نمط الدعم الذي كان من المفروض ان يوجه لدعم المواد الاستهلاكية بدرجة أولى، الا أنه تم تغيير جزء من الاموال المرصودة نحو تسوية ديون المحروقات للسنوات الفارطة وخلاص جزء من ديون المؤسسات العمومية، بالاضافة الى مراجعة المعاليم الموظفة على واردات المواد الاستهلاكية، بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018.
وبدأت تونس منذ سنوات في اتخاذ اجراءات غير مدروسة لرفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية تدريجيا ، وذلك رغم السخط الشعبي من هذه الاجراءات التي ألحقت ضررا كبيرا في المقدرة الشرائية للتونسيين، واعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2017 اجراءات تقوم على رفع الدعم التدريجي على مادة السكر، وترويج السكر المعلب في الاسواق الذي لا يخضع سعره للدعم الحكومي، وهي خطوة أثارت غضب منظمة الدفاع عن المستهلك.
مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي
واثار تدهور الوضع الاقتصادي مخاوف من تفجر الوضع الاجتماعي في ظل حالة احتقان شعبي تدفع بالتونسيين في قطاعات مختلفة إلى الاحتجاج، في ظل انهيار ملحوظ للقدرة الشرائية ، وازدادت المخاوف أكثر ، بعد أن أبدى بعض النواب من بينهم النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة منذر بن عطية تأييدهم لرفع سعر الخبز إلى 500 مليم للخبزة الواحدة وتخصيص أموال الدعم لدفع رواتب المعطلين عن العمل وتطوير القطاع الصحي، وهي خطوة سيترتب عنها في حال تأييدها الى احتجاجات اجتماعية واسعة ستكون عواقبها وخيمة على التونسيين، قد تصل الى تكرار سيناريو أحداث الخبز في جانفي 1984 اثر قرارات غير مدروسة بزيادة سعر الخبز و رفع الدعم على عدد من السلع الأساسية ، ما نتج عنه سقوط المئات من القتلى والجرحى في أحداث هي الاخطر في تاريخ تونس الحديث. ويستند موقف النواب الداعين الى رفع الدعم عن الخبز الى بيانات رسمية حكومية ، تكشف ان تونس تدفع كل عام 2500 مليار لدعم الخبز ومادة الزيت، ولا ينتفع بهذا الدعم سوى اصحاب الفنادق والسياح والمطاعم والأغنياء.
وانطلقت وزارة التجارة في الآونة الاخيرة في رقمنة مسالك المواد المدعمة من أجل ضمان وصولها إلى مستحقيها، وشملت خططها مادة السكر والدقيق والزيت المدعم ، وهي ماضية في مراجعة كافة المواد الاستهلاكية التي تخضع للدعم من الدولة، وكشفت الوزارة ، مؤخرا، ان اعتمادات الدعم المرصودة للمواد الغذائية الأساسية، ارتفعت من 1.8 مليار دينار إلى 2.4 مليار دينار.
الخبراء يحذرون
ولا يختلف خبراء الاقتصاد في خطورة الاجراءات المتعلقة برفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتي يرى الكثيرون إن هذه خطوة، والتي انطلقت مع حكومة هشام مشيشي ستخلف سخطا شعبيا كبيرا، تزامنا مع انتشار جائحة كوفيد-19 والتي قادت مؤسسات كبرى وصغرى في البلاد إلى الإفلاس، مؤكدين ان هذه الاجراءات تخدم بالاساس شروط صندوق النقد الدولي، منذ سنة 2016 ، والتي دعا من خلالها الحكومة التونسية آنذاك الى ضرورة الحد من الاعتمادات المالية الموجهة نحو منظومة الدعم، مطالبا بمراجعتها والحد منها.
واكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ، مؤخرا، في تصريحات اعلامية ،انه سيقع رفع الدعم عن هذه المواد بداية من جويلية 2021 وهي العجين و السكر والزيت و المحروقات وهو ما سيساهم في ارتفاع اسعارها. وتقتضي عملية الإصلاح التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية والتوجه نحو نظام دعم المداخيل من خلال توجيه الدعم نحو مستحقيه وتسهيل الولوج إلى المنتجات الأساسية، وتسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي كخطوة اولى تعقبها خطوة ثانية من خلال رفع الدعم عن الخبر (الكبير والباقات) والفارينة، أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات.
وحسب بعض المصادر سيكون رفع الدعم بداية من شهر جويلية القادم من خلال تعديل أسعار بعض المواد الأساسية المدعمة تدريجيا، وستكون عملية التدرج من خلال تعديل الأسعار مرة كل ستة أشهر على امتداد 4 سداسيات أي على امتداد عامين ليقع بداية من 2023 اعتماد الأسعار الحقيقية لعدد من المواد المدعمة ، وقبل الشروع في تنفيذ هذه الخطة سيتم توزيع موارد مالية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمبلغ شهري في حدود 300 دينار لكل عائلة بداية من شهر ماي أو جوان القادمين على أقصى تقدير.
تدني مستوى معيشة التونسيين
وأثارت هذه الخطوات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها غضب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وان رفع الدعم عن المواد الاساسية يتزامن مع تدني مستوى العيش للتونسي وارتفاع أسعار العديد من المواد، ما دفع بالعديد الى التحذير من موجة احتجاجات عارمة خلال الصائفة المقبلة ، في حال تنفيذ برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المواد الاساسية.
ويشدد الخبراء ، على ضرورة تطوير مداخيل المواطنين قبل الاقدام على هذه الخطوة التي ستلحق ضررا كبيرا في ميزانية الاسر، وتعمق من الازمة الاجتماعية الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا منذ نحو عام ، محذرين في الوقت ذاته خطر انهيار القدرة الشرائية للتونسيين في الفترة القادمة.
في المقابل، يؤكد مسؤولون بالحكومة، أن حجم الميزانية الموجهة لدعم المنتجات الأساسية وعدد من القطاعات الاستراتيجية، لا يقل عن 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام التونسي، مشددين على أن نسبة الدعم في تونس تعد نسبة معقولة مقارنة بالمعدل العام للدعم المسجل في الدول العربية، والذي يتراوح بين 5 و6 في المائة مقابل نسبة لا تتعدى 1.3 في المائة في البلدان النامية.
وخصصت ميزانية تونس لسنة 2020 نسبة 9 في المائة من الميزانية العامة للدولة لدعم عدد من المنتجات الأساسية والقطاعات المحروقات والكهرباء والنقل، وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن مقدار الدعم خلال سنة 2020 ناهز حدود 4.18 مليار دينار تونسي، وهو يتوزع بين 1.8 مليار دينار موجهة نحو دعم المواد الأساسية (الخبز والعجين بأنواعه)، ونفس المبلغ لدعم المحروقات والكهرباء، و0.5 مليار دينار لقطاع النقل العمومي.