كشف المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم ، أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، ان هبوط الدينار التونسي امام الدولار ليصرف بنحو 2.9 دينار ، هو دليل على انتعاش الاقتصاد الامريكي، وتنامي الطلب على هذه العملة في العالم ، لافتا الى ان جميع العملات العالمية شهدت تراجعا امام الدولار الامريكي، والذي يشهد في الفترة الاخيرة انتعاشة كبيرة ، خاصة في مجالات الاستثمارات التكنولوجية والرقمية.
وشهد الدينار التونسي الثلاثاء الماضي ، تراجعا، امام الدولار في وقت يعاني الاقتصاد أزمة غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، فاقمتها الأزمة السياسية المستفحلة ، وانخفض الدينار 0.32% ليصرف الدولار بنحو 2.9 دينار، وهو أدنى سعر للعملة التونسية منذ جويلية 2019.
وقلل المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويليم ، من تداعيات تراجع الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، معتبرا ان اسوأ تراجع سجل في سنوات 2016 و2017 ، وكان الدينار التونسي يعاني من الازمة الاقتصادية في البلاد، مبرزا انه سرعان ما استرجع الدينار التونسي لمكانته امام الدولار، في السنوات الاخيرة ، وذلك بسبب الخيارات الدقيقية والصائبة للسياسية النقدية بالبنك المركزي.
وشدد محمد صالح سويلم، على ضرورة ربط سعر صرف العملات بقوة الاقتصاد، حيث ان الاقتصاد الامريكي ، شهد خلال الاشهر الاخيرة انتعاشة كبيرة، ما حول عملة الدولار، الى عملة مطلوبة بكثافة دوليا، ما يعني ارتفاعها آليا في اسواق الصرف العالمية، مشيرا الى ان الطفرة التي سجلها الاقتصاد الامريكي، كانت السبب المباشر في ارتفاع سعر صرف الدولار امام كافة العملات الاجنببة ، مشيرا الى ان الانتعاشة تقودها مؤسسات كبرى امريكية عالمية في مجالات التكنولوجيا ، وقد ارتفع طلب الاستثمار في اسهمها، وهي مجالات تحقق ارباح كبيرة للمستثمرين فيها.
ارتفاع شمل جميع العملات الاجنبية
وبين سويلم ، ان ارتفاع الدولار يشمل الاسواق الخارجية ايضا ، وخاصة منطقة الاورو ، وايضا "اليان" الياباني، وكافة العملات الرئيسية، مؤكدا ، ان هذا الارتفاع الطفيف لن يؤثر مطلقا على السوق التونسية ، خاصة وانه سبق وان بلغ سعره 3.15 دينار، وكان هناك تدخل ناجع من البنك المركزي ، من خلال اتباع سياسة نقدية ناجعة، ساهمت في الحد من تراجعه امام كافة العملات الاجنبية.
واعتبر المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم ، ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار ليبلغ 2.9 دينار ، يعد أمرا مقبولا، ولا يبعث على القلق، وهو مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار امام كافة العملات الاجنبية ، ونسبته تقدر بـ6% بالمقارنة بالسنة الماضية، وهي نسبة ضئيلة جدا، ولا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
واضاف سويلم بالقول ، "ان حالات الخطر التي يمكن رصدها في ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار التونسي، يكون في حالات تعويم الدينار، وحينها يمكن ان ينهار الدينار التونسي امام عملة الدولار ، وهو نفس الامر الذي يحصل الآن لليرة التركية، والتي تتخبط اليوم امام سعر صرف الدولار، وسجلت مستويات خطيرة ، تهدد الاقتصاد التركي بالانهيار، علما وان نسبة الارتفاع للدينار التونسي امام الدولار في حالة تعويم الدينار ستكون بين 15% و20% ، وهنا تكمن الخطورة.
انتعاشة الاقتصاد الامريكي
وأكد المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم ، ان الارتفاع المسجل في سعر صرف الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، يعد اليوم ارتفاعا طفيفا ، حيث انه شهد منذ سنوات 2016 والى غاية 2019 ، ارتفاعا قياسيا في ظرف وجيز جدا، اي من 2.2 دينار الى 2.4 دينار ، وتواصل الارتفاع الى حدود وضع سياسة نقدية صارمة جدا من البنك المركزي اعادت الاستقرار للعملة الوطنية عبر العديد من الآليات المتخذة، ابرزها الضغط على نسبة التضخم وايضا نسبة الفائدة المديرية.
ولفت محمد صالح سويلم، الى ان كبرى الشركات العالمية مثل أمازون وغوغل وميكروسوفت، وغيرها من الشركات الأمريكية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حولت جميع استثماراتها في المجالات التكنولوجية، الامر ،الذي رفع من اسهمها في البورصة ، واصبح الاقبال على الدولار الامريكي مكثفا، الامر الذي رفع من قيمته امام كافة العملات الاجنبية، وحتى تتضح الصورة اكثر، فإن الدولار الامريكي بات مسنودا من كبرى الشركات الامريكية العملاقة سواء في قطاع الخدمات او في قطاع التكنولوجيات الحديثة ، والطلب على هذه الشركات ارتفع كثيرا، ما رفع من سعر اسهمها ، وايضا سعر الدولار.
واكد المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي ، سابقا، انه لا خوف على سعر صرف الدينار التونسي امام العملات الاجنبية، حيث انه سجل انتعاشة أمام الاورور ، وأيضا امام "اليان" الياباني، تزامنا مع تراجعه الطفيف امام الدولار، كما ان احتياطي البلاد من العملة الاجنبية مريح جدا ويكفي لاكثر من 4 اشهر.
سياسات صائبة للبنك المركزي
وكشف سويلم من جهة أخرى، ان الدينار التونسي حافظ على استقراره امام الاورو والدولار في السنتين الاخيرتين، وذلك ناجم عن اشارات مطمئنة يرسلها البنك المركزي التونسي من حين الى آخر، وتدخله الناجع والمطمئن في الازمات وحسن ادارته ومعالجته لأي طارئ من شأنه ان يمس بالسياسة النقدية للبلاد، وخير دليل على ذلك، مساعيه في الآونة الاخيرة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.
واثنى سويلم على جهود البنك المركزي التونسي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الاجنبية وحسن معالجته لأزمة كورونا، وتوفير السيولة النقدية وانقاذه لمؤسسات الدولة ، مبرزا في هذا الصدد ان البنك يرسل من حين الى آخر اشارات ايجابية مطمئنة ويستبق الازمات ويضع السياسة النقدية المناسبة لتجنيب البلاد اي طارئ قد يضر بالمؤشرات المالية والاقتصادية مستقبلا.
وبين المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا ، ان الارتفاع الطفيف المسجل في سعر صرف الدينار التونسي أمام الاورو أو الدولار يظل لفترات قصيرة نسبيا لا تتجاوز بضعة أشهر، وذلك مرتبط بسعر هذه العملات في الاسواق العالمية، لكن يبقى الامر رهين السياسة الناجعة والمدروسة للبنك المركزي الذي أظهر في الفترة الاخيرة حسن ادارته لكافة الازمات المنجرة عن جائحة كورونا.
ارتفاع طفيف في سعر الصرف امام الدولار
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن منذ يومين عن ارتفاع طفيف في سعر صرف الدينار مقابل الدولار ليبلغ 2.9 دينار، في حين اعتبر بعض الخبراء في الاقتصاد ان هذه الزيادة قد تؤثرا سلبا على دفع ديون تونس الخارجية ، كما ستكون لها انعكاسات وخيمة على القدرة الشرائية للتونسيين، باعتبار انعكاسات ذلك على اسعار المواد الاولية والتي سترتفع اسعارها.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة نسقه التنازلي وتراجع إلى 118 يوم توريد وفق آخر تحيين للبنك المركزي التونسي بتاريخ 06 ديسمبر 2021 ، وقُدرت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة، 20239 مليون دينار بما يعادل 118 يوم توريد، ويبلغ الحساب الجاري للخزينة 1011 مليون دينار، وقُدِرت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يوم 6 ديسمبر، 16811 مليون دينار، وحسب مؤشرات البنك بتاريخ 03 ديسمبر الجاري بلغ مخزون تونس من العملة الصعبة 119 يوم توريد.
تحرك أسعار الصرف
وبدأت قيمة العملة المحلية تتراجع منذ سنوات ما بعد الثورة، حيث كان سعر الدولار في حدود 1.4208 دينار تونسي في 31 جانفي 2011 ،ثم بلغ سعر الدولار 1.5012 دينارا في 31 جانفي، حسب معطيات للبنك المركزي التونسي، وفي 31 جانفي 2013 بلغ سعر الدولار 1.53، ثم 1.60 دينارا في 2014.وبلغ سعر الصرف 1.93 دينارا في نفس الفترة من 2015، ثم 2.03 في 2016، و2.30 في 2017 ثم إلى نحو 2.42 في جانفي 2018، و2.77 في أفريل 2021 ، ليصل اليوم الى 2.9 دينار.
ازمة ظرفية
وشهد سعر صرف الدينار التونسي بداية من السنة الماضية تحسنا مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، على الرغم من عدم تحسن مؤشرات مرتبطة كالميزان التجاري وصعود الاحتياطات الأجنبية.وفسر العديد من خبراء الاقتصاد ان تعافي العملة التونسية، هو ظرفي وغير مستقر مقارنة بنسبة النمو المسجلة ، إضافة إلى أن المصدر الأساسي لمخزون تونس من العملة الصعبة متأتٍ بالأساس من القروض الدولية.
ويبقى التراجع الطفيف في سعر صرف الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، ظرفيا ، وسط توقعات ، بأن تختفي هذه الأزمة بعد تسوية كافة الازمات الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي ، ونفس الامر لعملة الدولار والتي ارتبط تحسنها أمام كافة العملات الاجنبية بإنتعاشة الاقتصاد الامريكي بعد سيطرته على جائحة كوفيد-19 من خلال برنامج ضخم لتطعيم الآلاف بلقاح كورونا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم ، أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، ان هبوط الدينار التونسي امام الدولار ليصرف بنحو 2.9 دينار ، هو دليل على انتعاش الاقتصاد الامريكي، وتنامي الطلب على هذه العملة في العالم ، لافتا الى ان جميع العملات العالمية شهدت تراجعا امام الدولار الامريكي، والذي يشهد في الفترة الاخيرة انتعاشة كبيرة ، خاصة في مجالات الاستثمارات التكنولوجية والرقمية.
وشهد الدينار التونسي الثلاثاء الماضي ، تراجعا، امام الدولار في وقت يعاني الاقتصاد أزمة غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، فاقمتها الأزمة السياسية المستفحلة ، وانخفض الدينار 0.32% ليصرف الدولار بنحو 2.9 دينار، وهو أدنى سعر للعملة التونسية منذ جويلية 2019.
وقلل المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويليم ، من تداعيات تراجع الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، معتبرا ان اسوأ تراجع سجل في سنوات 2016 و2017 ، وكان الدينار التونسي يعاني من الازمة الاقتصادية في البلاد، مبرزا انه سرعان ما استرجع الدينار التونسي لمكانته امام الدولار، في السنوات الاخيرة ، وذلك بسبب الخيارات الدقيقية والصائبة للسياسية النقدية بالبنك المركزي.
وشدد محمد صالح سويلم، على ضرورة ربط سعر صرف العملات بقوة الاقتصاد، حيث ان الاقتصاد الامريكي ، شهد خلال الاشهر الاخيرة انتعاشة كبيرة، ما حول عملة الدولار، الى عملة مطلوبة بكثافة دوليا، ما يعني ارتفاعها آليا في اسواق الصرف العالمية، مشيرا الى ان الطفرة التي سجلها الاقتصاد الامريكي، كانت السبب المباشر في ارتفاع سعر صرف الدولار امام كافة العملات الاجنببة ، مشيرا الى ان الانتعاشة تقودها مؤسسات كبرى امريكية عالمية في مجالات التكنولوجيا ، وقد ارتفع طلب الاستثمار في اسهمها، وهي مجالات تحقق ارباح كبيرة للمستثمرين فيها.
ارتفاع شمل جميع العملات الاجنبية
وبين سويلم ، ان ارتفاع الدولار يشمل الاسواق الخارجية ايضا ، وخاصة منطقة الاورو ، وايضا "اليان" الياباني، وكافة العملات الرئيسية، مؤكدا ، ان هذا الارتفاع الطفيف لن يؤثر مطلقا على السوق التونسية ، خاصة وانه سبق وان بلغ سعره 3.15 دينار، وكان هناك تدخل ناجع من البنك المركزي ، من خلال اتباع سياسة نقدية ناجعة، ساهمت في الحد من تراجعه امام كافة العملات الاجنبية.
واعتبر المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم ، ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار ليبلغ 2.9 دينار ، يعد أمرا مقبولا، ولا يبعث على القلق، وهو مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار امام كافة العملات الاجنبية ، ونسبته تقدر بـ6% بالمقارنة بالسنة الماضية، وهي نسبة ضئيلة جدا، ولا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
واضاف سويلم بالقول ، "ان حالات الخطر التي يمكن رصدها في ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار التونسي، يكون في حالات تعويم الدينار، وحينها يمكن ان ينهار الدينار التونسي امام عملة الدولار ، وهو نفس الامر الذي يحصل الآن لليرة التركية، والتي تتخبط اليوم امام سعر صرف الدولار، وسجلت مستويات خطيرة ، تهدد الاقتصاد التركي بالانهيار، علما وان نسبة الارتفاع للدينار التونسي امام الدولار في حالة تعويم الدينار ستكون بين 15% و20% ، وهنا تكمن الخطورة.
انتعاشة الاقتصاد الامريكي
وأكد المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم ، ان الارتفاع المسجل في سعر صرف الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، يعد اليوم ارتفاعا طفيفا ، حيث انه شهد منذ سنوات 2016 والى غاية 2019 ، ارتفاعا قياسيا في ظرف وجيز جدا، اي من 2.2 دينار الى 2.4 دينار ، وتواصل الارتفاع الى حدود وضع سياسة نقدية صارمة جدا من البنك المركزي اعادت الاستقرار للعملة الوطنية عبر العديد من الآليات المتخذة، ابرزها الضغط على نسبة التضخم وايضا نسبة الفائدة المديرية.
ولفت محمد صالح سويلم، الى ان كبرى الشركات العالمية مثل أمازون وغوغل وميكروسوفت، وغيرها من الشركات الأمريكية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حولت جميع استثماراتها في المجالات التكنولوجية، الامر ،الذي رفع من اسهمها في البورصة ، واصبح الاقبال على الدولار الامريكي مكثفا، الامر الذي رفع من قيمته امام كافة العملات الاجنبية، وحتى تتضح الصورة اكثر، فإن الدولار الامريكي بات مسنودا من كبرى الشركات الامريكية العملاقة سواء في قطاع الخدمات او في قطاع التكنولوجيات الحديثة ، والطلب على هذه الشركات ارتفع كثيرا، ما رفع من سعر اسهمها ، وايضا سعر الدولار.
واكد المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي ، سابقا، انه لا خوف على سعر صرف الدينار التونسي امام العملات الاجنبية، حيث انه سجل انتعاشة أمام الاورور ، وأيضا امام "اليان" الياباني، تزامنا مع تراجعه الطفيف امام الدولار، كما ان احتياطي البلاد من العملة الاجنبية مريح جدا ويكفي لاكثر من 4 اشهر.
سياسات صائبة للبنك المركزي
وكشف سويلم من جهة أخرى، ان الدينار التونسي حافظ على استقراره امام الاورو والدولار في السنتين الاخيرتين، وذلك ناجم عن اشارات مطمئنة يرسلها البنك المركزي التونسي من حين الى آخر، وتدخله الناجع والمطمئن في الازمات وحسن ادارته ومعالجته لأي طارئ من شأنه ان يمس بالسياسة النقدية للبلاد، وخير دليل على ذلك، مساعيه في الآونة الاخيرة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.
واثنى سويلم على جهود البنك المركزي التونسي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الاجنبية وحسن معالجته لأزمة كورونا، وتوفير السيولة النقدية وانقاذه لمؤسسات الدولة ، مبرزا في هذا الصدد ان البنك يرسل من حين الى آخر اشارات ايجابية مطمئنة ويستبق الازمات ويضع السياسة النقدية المناسبة لتجنيب البلاد اي طارئ قد يضر بالمؤشرات المالية والاقتصادية مستقبلا.
وبين المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا ، ان الارتفاع الطفيف المسجل في سعر صرف الدينار التونسي أمام الاورو أو الدولار يظل لفترات قصيرة نسبيا لا تتجاوز بضعة أشهر، وذلك مرتبط بسعر هذه العملات في الاسواق العالمية، لكن يبقى الامر رهين السياسة الناجعة والمدروسة للبنك المركزي الذي أظهر في الفترة الاخيرة حسن ادارته لكافة الازمات المنجرة عن جائحة كورونا.
ارتفاع طفيف في سعر الصرف امام الدولار
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن منذ يومين عن ارتفاع طفيف في سعر صرف الدينار مقابل الدولار ليبلغ 2.9 دينار، في حين اعتبر بعض الخبراء في الاقتصاد ان هذه الزيادة قد تؤثرا سلبا على دفع ديون تونس الخارجية ، كما ستكون لها انعكاسات وخيمة على القدرة الشرائية للتونسيين، باعتبار انعكاسات ذلك على اسعار المواد الاولية والتي سترتفع اسعارها.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة نسقه التنازلي وتراجع إلى 118 يوم توريد وفق آخر تحيين للبنك المركزي التونسي بتاريخ 06 ديسمبر 2021 ، وقُدرت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة، 20239 مليون دينار بما يعادل 118 يوم توريد، ويبلغ الحساب الجاري للخزينة 1011 مليون دينار، وقُدِرت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يوم 6 ديسمبر، 16811 مليون دينار، وحسب مؤشرات البنك بتاريخ 03 ديسمبر الجاري بلغ مخزون تونس من العملة الصعبة 119 يوم توريد.
تحرك أسعار الصرف
وبدأت قيمة العملة المحلية تتراجع منذ سنوات ما بعد الثورة، حيث كان سعر الدولار في حدود 1.4208 دينار تونسي في 31 جانفي 2011 ،ثم بلغ سعر الدولار 1.5012 دينارا في 31 جانفي، حسب معطيات للبنك المركزي التونسي، وفي 31 جانفي 2013 بلغ سعر الدولار 1.53، ثم 1.60 دينارا في 2014.وبلغ سعر الصرف 1.93 دينارا في نفس الفترة من 2015، ثم 2.03 في 2016، و2.30 في 2017 ثم إلى نحو 2.42 في جانفي 2018، و2.77 في أفريل 2021 ، ليصل اليوم الى 2.9 دينار.
ازمة ظرفية
وشهد سعر صرف الدينار التونسي بداية من السنة الماضية تحسنا مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، على الرغم من عدم تحسن مؤشرات مرتبطة كالميزان التجاري وصعود الاحتياطات الأجنبية.وفسر العديد من خبراء الاقتصاد ان تعافي العملة التونسية، هو ظرفي وغير مستقر مقارنة بنسبة النمو المسجلة ، إضافة إلى أن المصدر الأساسي لمخزون تونس من العملة الصعبة متأتٍ بالأساس من القروض الدولية.
ويبقى التراجع الطفيف في سعر صرف الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، ظرفيا ، وسط توقعات ، بأن تختفي هذه الأزمة بعد تسوية كافة الازمات الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي ، ونفس الامر لعملة الدولار والتي ارتبط تحسنها أمام كافة العملات الاجنبية بإنتعاشة الاقتصاد الامريكي بعد سيطرته على جائحة كوفيد-19 من خلال برنامج ضخم لتطعيم الآلاف بلقاح كورونا.
