أفاد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بلحسن شيبوب لـ "الصباح" بان المصادقة على 5 مشاريع في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خلال المجلس الوزاري الأخير، سيقلص من مصاريف الاستيراد من الغاز الطبيعي المتأتي من الجزائر بأكثر من 6 بالمائة، كما سيوفر للدولة ما يفوق الـ 130 مليون دينار في تكاليف المحروقات التي يتم توريدها بالعملة الصعبة... كان ذلك على هامش دورة تدريبية انتظمت بتونس، تحت عنوان "الصحفي.. شريك في الانتقال الطاقي " نظمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في اطار برنامج التعاون التونسي الالماني وبالتنسيق مع كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة...
واضاف المسؤول بالوزارة ان هذه المشاريع التي تقدر قدرتها الاجمالية بـ 500 ميغاواط سيتم انجازها من قبل الخواص في عدد من الجهات وهي القيروان وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة بما يناهز الـ 400 مليون دولار اي ما يعادل الـ 1200 مليون دينار، تعتبر الدفعة الاولى في نظام اللزمات والتي من المنتظر ان تدخل حيز الانتاج بعد 9 اشهر قادمة باعتبار ان مرحلة الاقفال المالي تتطلب فترة تتراوح بين 6 و9 اشهر، مبينا ان هذه المشاريع لها اهمية بالغة في خلق مواطن شغل جديدة ولها قيمة تنموية واقتصادية، فضلا عن تامينها للتزود بالطاقة..
وذكر شيبوب في ذات السياق ان تونس اليوم تعاني من عجز طاقي بلغ خلال سنة 2021 حدود الـ 57 بالمائة، مما يضع الدولة امام خيار التوجه والانخراط في برنامج الطاقات المتجددة لتامين امنها الطاقي في المستقبل، مشيرا الى ان الوزارة وضعت منذ سنة 2013 استراتيجية طاقية جديدة مرتكزة بالاساس على الطاقات المتجددة والعمل على النجاعة الطاقية من خلال التقليص من الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2030 .
وحول ملف محطتي تطاوين وقابس لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي تخللته اشكاليات تسببت في تعطل ربط هذه المشاريع بشبكة "الستاغ"، أوضح شيبوب ان الوزارة بصدد التفاوض مع الجانب النقابي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز من اجل الحفاظ على ديمومة النسيج الصناعي وعلى مواطن الشغل، مؤكدا ان هناك مؤشرات ايجابية للمرور الى ترابط المحطتين التي عطلت نظام كامل من المشاريع المزمع انجازها والتي تبلغ 41 موافقة مبدئية تنتظر تفعيل مشاريع المحطتين ووضوح الرؤية عموما باعتبارها من ابرز مطالب الجهات الممولة ...
وذكر المسؤول بالوزارة ان محطتي تطاوين وقابس لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تم انجازهما في اطار نظام التراخيص، تقدر قدرة محطة تطاوين بـ10 ميغاواط وباستثمار يناهز الـ 30 مليون دينار، في حين تقدر قدرة محطة قابس بـ1 ميغاواط وقيمة استثمارية تناهز 3 مليون دينار، مشيرا الى ان الاشكال الذي يخص نقل الكهرباء الذي كان محددا بـ 7 مليمات سيتم تعديله في اتجاه الترفيع فيه الى 25 مليم على مستوى "الجهد العالي" وفي حدود الـ 50 مليما في ما يخص "الجهد العالي والمتوسط معا" حسب الدراسات الاخيرة المنجزة ...
من جهته، لم يكن الجانب النقابي صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز معارضا لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بل هو من ابرز الاطراف الداعمة لهذه المشاريع، حسب تصريحات عدد من نقابيي "الستاغ"، معتبرين ان الاشكال يكمن بالاساس في القوانين المنظمة لهذا المجال التي يعتبرونها "جائرة "و"غير منصفة" لشركتهم، خاصة على مستوى القانون المتعلق بتكلفة نقل الكهرباء المتاتي من الطاقات المتجددة عبر شبكة "الستاغ" والتي تصل فيها الاسعار الى حدود الـ 7 مليمات عن كل 1 كيلوواط.
وانخرطت تونس في مجال الطاقات المتجددة منذ سنوات بل تعد من الدول الاوائل في هذا المجال، وانطلقت بالسرعة القصوى في تحقيق الانتقال الطاقي وتطوير إنتاجها للكهرباء من الطاقات المتجددة، واطلقت استراتيجية لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الكهرباء من الطاقات المتجددة مع حلول سنة 2030. وتبنت تونس هذه الاستراتيجية التي تعتمد بشكل خاص على تسريع إجراءات كفاءة الطاقة والتطوير الواسع النطاق للطاقات المتجددة، تحديدا في سنة 2014، وعقب الحوار الوطني حول الطاقة في سنة 2013 الذي سلط الضوء على التحديات الجديدة لقطاع الطاقة لاسيما عجز الميزان الطاقي وتراجع الاستقلالية الطاقية للبلاد والطفرة غير المسبوقة لأسعار النفط والتحديات البيئية وتفاقم الدعم الذي وصل إلى مستويات لا تحتمل بالنسبة لميزانية الدولة..
وقد تُرجمت هذه التوجهات بصفة فورية في شكل إصلاحات قانونية وتحفيزية عميقة نذكر منها بالأساس إصدار القانون الجديد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (القانون عدد 12 لسنة 2015) وإحداث صندوق الانتقال الطاقي (القانون عدد 54 لسنة 2014، الفصل 68)، بالإضافة إلى تحديد أهداف جديدة طموحة في إطار تحيين المخطط الشمسي التونسي في سنة 2015، وذلك بهدف الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المائة في سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010، واستبدال 30 في المائة من الكهرباء المنتجة في نفس الأفق بمصادر الطاقات المتجددة.
كما تم في سنة 2017، نشر الأمر التطبيقي لصندوق الانتقال الطاقي (الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017) ووضع تدخلات جديدة ثورية، علاوة على التدخلات التقليدية (المنح)، متمثلة في تمويل العمليات والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة بالإضافة إلى دعم مشاريع التحكم في الطاقة في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال.
وترنو تونس من خلال هذه الاستراتيجية والخطة الجديدة في مجال الطاقة الى تحقيق نسبة كبيرة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة والتي لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة،وهي نسبة غير كافية لتأمين حاجيات البلاد من الطاقات النظيفة، الامر الذي دفع بالدولة الى الرفع من نسق انجاز عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة المعطلة منذ سنوات، كان آخرها المصادقة على حزمة من المشاريع في المجال لترى النور قريبا، في خطوة للإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه أزمة المناخ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بلحسن شيبوب لـ "الصباح" بان المصادقة على 5 مشاريع في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خلال المجلس الوزاري الأخير، سيقلص من مصاريف الاستيراد من الغاز الطبيعي المتأتي من الجزائر بأكثر من 6 بالمائة، كما سيوفر للدولة ما يفوق الـ 130 مليون دينار في تكاليف المحروقات التي يتم توريدها بالعملة الصعبة... كان ذلك على هامش دورة تدريبية انتظمت بتونس، تحت عنوان "الصحفي.. شريك في الانتقال الطاقي " نظمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في اطار برنامج التعاون التونسي الالماني وبالتنسيق مع كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة...
واضاف المسؤول بالوزارة ان هذه المشاريع التي تقدر قدرتها الاجمالية بـ 500 ميغاواط سيتم انجازها من قبل الخواص في عدد من الجهات وهي القيروان وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة بما يناهز الـ 400 مليون دولار اي ما يعادل الـ 1200 مليون دينار، تعتبر الدفعة الاولى في نظام اللزمات والتي من المنتظر ان تدخل حيز الانتاج بعد 9 اشهر قادمة باعتبار ان مرحلة الاقفال المالي تتطلب فترة تتراوح بين 6 و9 اشهر، مبينا ان هذه المشاريع لها اهمية بالغة في خلق مواطن شغل جديدة ولها قيمة تنموية واقتصادية، فضلا عن تامينها للتزود بالطاقة..
وذكر شيبوب في ذات السياق ان تونس اليوم تعاني من عجز طاقي بلغ خلال سنة 2021 حدود الـ 57 بالمائة، مما يضع الدولة امام خيار التوجه والانخراط في برنامج الطاقات المتجددة لتامين امنها الطاقي في المستقبل، مشيرا الى ان الوزارة وضعت منذ سنة 2013 استراتيجية طاقية جديدة مرتكزة بالاساس على الطاقات المتجددة والعمل على النجاعة الطاقية من خلال التقليص من الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2030 .
وحول ملف محطتي تطاوين وقابس لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي تخللته اشكاليات تسببت في تعطل ربط هذه المشاريع بشبكة "الستاغ"، أوضح شيبوب ان الوزارة بصدد التفاوض مع الجانب النقابي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز من اجل الحفاظ على ديمومة النسيج الصناعي وعلى مواطن الشغل، مؤكدا ان هناك مؤشرات ايجابية للمرور الى ترابط المحطتين التي عطلت نظام كامل من المشاريع المزمع انجازها والتي تبلغ 41 موافقة مبدئية تنتظر تفعيل مشاريع المحطتين ووضوح الرؤية عموما باعتبارها من ابرز مطالب الجهات الممولة ...
وذكر المسؤول بالوزارة ان محطتي تطاوين وقابس لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تم انجازهما في اطار نظام التراخيص، تقدر قدرة محطة تطاوين بـ10 ميغاواط وباستثمار يناهز الـ 30 مليون دينار، في حين تقدر قدرة محطة قابس بـ1 ميغاواط وقيمة استثمارية تناهز 3 مليون دينار، مشيرا الى ان الاشكال الذي يخص نقل الكهرباء الذي كان محددا بـ 7 مليمات سيتم تعديله في اتجاه الترفيع فيه الى 25 مليم على مستوى "الجهد العالي" وفي حدود الـ 50 مليما في ما يخص "الجهد العالي والمتوسط معا" حسب الدراسات الاخيرة المنجزة ...
من جهته، لم يكن الجانب النقابي صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز معارضا لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بل هو من ابرز الاطراف الداعمة لهذه المشاريع، حسب تصريحات عدد من نقابيي "الستاغ"، معتبرين ان الاشكال يكمن بالاساس في القوانين المنظمة لهذا المجال التي يعتبرونها "جائرة "و"غير منصفة" لشركتهم، خاصة على مستوى القانون المتعلق بتكلفة نقل الكهرباء المتاتي من الطاقات المتجددة عبر شبكة "الستاغ" والتي تصل فيها الاسعار الى حدود الـ 7 مليمات عن كل 1 كيلوواط.
وانخرطت تونس في مجال الطاقات المتجددة منذ سنوات بل تعد من الدول الاوائل في هذا المجال، وانطلقت بالسرعة القصوى في تحقيق الانتقال الطاقي وتطوير إنتاجها للكهرباء من الطاقات المتجددة، واطلقت استراتيجية لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الكهرباء من الطاقات المتجددة مع حلول سنة 2030. وتبنت تونس هذه الاستراتيجية التي تعتمد بشكل خاص على تسريع إجراءات كفاءة الطاقة والتطوير الواسع النطاق للطاقات المتجددة، تحديدا في سنة 2014، وعقب الحوار الوطني حول الطاقة في سنة 2013 الذي سلط الضوء على التحديات الجديدة لقطاع الطاقة لاسيما عجز الميزان الطاقي وتراجع الاستقلالية الطاقية للبلاد والطفرة غير المسبوقة لأسعار النفط والتحديات البيئية وتفاقم الدعم الذي وصل إلى مستويات لا تحتمل بالنسبة لميزانية الدولة..
وقد تُرجمت هذه التوجهات بصفة فورية في شكل إصلاحات قانونية وتحفيزية عميقة نذكر منها بالأساس إصدار القانون الجديد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (القانون عدد 12 لسنة 2015) وإحداث صندوق الانتقال الطاقي (القانون عدد 54 لسنة 2014، الفصل 68)، بالإضافة إلى تحديد أهداف جديدة طموحة في إطار تحيين المخطط الشمسي التونسي في سنة 2015، وذلك بهدف الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المائة في سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010، واستبدال 30 في المائة من الكهرباء المنتجة في نفس الأفق بمصادر الطاقات المتجددة.
كما تم في سنة 2017، نشر الأمر التطبيقي لصندوق الانتقال الطاقي (الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017) ووضع تدخلات جديدة ثورية، علاوة على التدخلات التقليدية (المنح)، متمثلة في تمويل العمليات والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة بالإضافة إلى دعم مشاريع التحكم في الطاقة في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال.
وترنو تونس من خلال هذه الاستراتيجية والخطة الجديدة في مجال الطاقة الى تحقيق نسبة كبيرة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة والتي لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة،وهي نسبة غير كافية لتأمين حاجيات البلاد من الطاقات النظيفة، الامر الذي دفع بالدولة الى الرفع من نسق انجاز عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة المعطلة منذ سنوات، كان آخرها المصادقة على حزمة من المشاريع في المجال لترى النور قريبا، في خطوة للإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه أزمة المناخ..
