اشتعلت اسعار الحديد مجددا، في الآونة الاخيرة، ليرتفع سعر الطن الواحد منه الى 3000 دينار، في خطوة أثارت استياء وغضب أصحاب المشاريع العقارية ومهنيي البعث العقاري، ما دفع هؤلاء للمطالبة بتحرير اسعار الحديد والسماح للباعثين بالاستيراد للضغط على الاسعار التي تهدد بإفلاس العشرات من المقاولين والمؤسسات المختصة. واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية مهدي الفخفاخ، امس في تصريح لـ»الصباح» ، تواصل النقص الكبير في مادة الحديد مع ارتفاع رهيب في اسعاره، في الوقت الذي قامت به الهياكل المعنية في الدولة بتحديد الأسعار لكن يبدو ان وزارة التجارة لا حول ولا قوة لها امام من يتحكم في السوق، مشيرا الى ان الامر لا يتعلق بالحديد فقط، فأسعار الخشب أيضا ارتفعت من 900 دينار الى 2000 دينار للطن الواحد، في حين يطالب مصنعي الحديد بزيادة اضافية تقدر بـ 15٪ على طن الحديد ، وذلك بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية، الى السماح للمقاولين باستيراد الحديد من أسواق خارجية، وذلك في خطوة للضغط على الاسعار ، حيث ان تعمد تفقير السوق من هذه المادة، أدى بطبيعة الحال الى المضاربة والاحتكار مما حرك مؤخرا السلطات وعلى راسها رئيس الدولة للبحث في الامر وتحميل كل طرف مسؤوليته من وزارة تجارة الى القضاء الى الديوانة...
ولفت مهدي الفخفاخ في معرض حديثه، الى اعتزام اهل القطاع تنظيم ندوة صحفية غدا بمقر منظمة الاعراف، للتنديد بتواصل ارتفاع أسعار الحيد وأيضا البحث عن الحلول الممكنة للخروج من هذه الازمة، والتي تهدد بشكل كبير نشاط العشرات من المؤسسات الفاعلة في قطاع البناء، مشددا على أنه لا حل في الوقت الراهن للمسألة، الا عبر اللجوء لتوريد مادة الحديد بالكميات المطلوبة وضخها في الاسواق، للحد من الارتفاع الجنوني في اسعارها، والقضاء نهائيا على المضاربة بمادة الحديد داخل القطاع.
ويرى مهدي الفخفاخ أن «فقدان مادة الحديد والارتفاع الجنوني لعدد من مواد البناء الأخرى أثّر سلباً بشكل كبير على مشاريع البناء والتشييد»، لافتا الى توقف مشاريع البناء، وتواصل احالة العشرات من العمال على البطالة مع ما ينجر عم ذلك من اضرار كبرى لاصحاب المشاريع العقارية وتعطل مشاريعهم لمدة أشهر. واضاف الفخفاخ ان «أسعار مواد البناء تشهد زيادات رهيبة وغير مسبوقة»، مشيرا الى أنها تتغير من يوم إلى آخر، واسعارها في ارتفاع مستمر، وسط مطالب بفرض زيادة تقدر نسبتها بـ15٪ من قبل المصنعين.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية، الى دعم المنافسة وتحرير المبادرة وتفعيل القوانين المتعلقة بالتصدي للاحتكار والحد من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة خاصة ان طرفين فقط يتحكمان اليوم في السوق، مبرزا أن الارتفاع الكبير لأسعار الحديد وفقدانه من السوق التونسية، عائد بالأساس إلى تنامي الاحتكار والمضاربة، والدفع في اتجاه رفع الاسعار الى مستويات يمكن وصفها بالجنونية.
ماذا وراء توقف الإنتاج؟
وشهدت ازمة الحديد، في الآونة الاخيرة، مشاحنات وتبادلاً للاتهامات بين «الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة»، و»غرفة مُصنّعي الحديد»، وكشف الفخفاخ أن «انقطاع الحديد تسبب في انتعاش السوق السوداء، وتجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 3000 دينار، في حين يصل سعر قضيب الحديد، 32 ديناراً، في وقت تم تسعيره بـ27 ديناراً.
ويؤكد العاملون في قطاع البناء لـ»الصباح» ، ان ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد في الأسواق التونسية والمضاربات في هذه المادة، تسبب في تعطل العديد من المشاريع، مشددين على ان التحريات التي قامت بها بعض الغرف النقابية، افضت الى اكتشاف تلاعب في مادة الحديد من قبل بعض المصانع التونسية التي اصبحت بدورها تمارس الاحتكار بغاية الزيادات غير القانونية في الاسعار. وحذّر مكتب الجامعة، من تعرض الاف العمال للتسريح نتيجة تفاقم الازمة والتلاعب الفاضح والواضح، داعيا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع، محملا الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع المتردي الذي يمر به، كما دعا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة بدأت في التراجع على الصعيد العالمي.
ارتفاع قياسي خلال شهرين
والغريب أنه وبعد زيارة الرئيس الى احد محازن الحديد واتخاذ عديد الإجراءات للحد من الأسعار وتوفير المادة، ارتفعت الاسعار مجددا في الآونة الأخيرة مسجلة ارتفاعا بأكثر من 26 بالمائة خلال شهرين فقط و30 بالمائة في سعر الاسمنت الحديد، وهذا الامر الذي أغضب اهل القطاع خاصة وان هذه الزيادات أقرتها الدولة لفائدة مصنعي الحديد وأضرت بالعاملين في قطاع المقاولات وباتت تهدد قوتهم، كما ان العشرات من المقاولين يواجهون اليوم خطر الافلاس ولم يعد لديهم القدرة على الالتزام بتعهداتهم تجاه الصفقات السكنية.
وحسب مسؤولي القطاع، فإن قرابة 500 ألف موطن شغل باتت مهددة اليوم بسبب ارتفاع أسعار البناء الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، محذرين من ارتفاع التضخم في حال استمرت موجة الزيادات دون الحد منها وتدخل الدولة لإعادة تعديل السوق وفق كراس شروط يضمن الاستقرار لجميع الاطراف، او من خلال السماح للمقاولين باستيراد هذه المادة من الاسواق الخارجية للضغط على الاسعار.
تواصل الاتهامات
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للآداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
ويحمل المهنيون المسؤولية الى اصحاب المصانع الذين يحتكرون بيع الحديد ويتعمدون اخفاء هذه المادة، او بيعها بشروط مجحفة، في حين يؤكد اصحاب المصانع ان المواد الاولية لتصنيع الحديد مفقودة وتشهد اسعارها ارتفاعا كبيرا في العالم، الامر الذي يدفعهم الى الرفع من الاسعار، معتبرين ان هامش الربح يكاد يكون ضئيلا وبالكاد يغطي الخسائر الناتجة عن استيراد المواد الاولية بأسعار مرتفعة، في حين يتهم اصحاب المصانع، بعض التجار بالضلوع في ازمة اختفاء الحديد من الاسواق وارتفاع أسعاره الى مستويات غير مقبولة.
شركة الفولاذ الضحية
ويبدو أن جزءا من هذه الازمة يعود الى استهداف شركة الفولاذ المملوكة للدولة التونسية من قبل الخواص وعدم وجود خطط واضحة وعدم الرغبة أصلا في إنقاذ هذه الشركة التي لا تنتظر سوى تحويل كل المواد الخام من خردة وغيرها نحو الفولاذ لإعادة رسكلتها وتحويلها الى حديد صناعي مما يمكن ان ينقذ هذه الشركة الوطنية ويعيد التوازن الى سوق الحديد وهو ما لا يرتضيه كبار الحيتان المتحكمة في السوق والتي يعمد البعض منهم الى كل اشكال التحيل لمزيد الاستثراء على حساب حزينة الدولة والمعاملات الحاملة لختم تركيا كمنشأ للحديد في اطار عمليات تحيل وتهرب ضريبي احسن مثال على ذلك إضافة الى ان النسبة الأكبر من أموال الحديد لا تدخل البلاد التونسية ويتم تحويلها نحو مشاريع وعقارات خاصة خارج تونس.
ملف الحديد في حاجة اليوم الى «ايادي من حديد» لإنقاذ القطاع والحد من تأثيرات المضاربة على الأسعار وعلى الأسواق وعلى البعث العقاري وحتى على الاقتصاد ككل.. وما على الجميع من حكومة ممثلة في وزارة التجارة وقضاء وديوانة الا التحرك لإعادة الأمور الى نصابها.
◗ سفيان المهداوي
اشتعلت اسعار الحديد مجددا، في الآونة الاخيرة، ليرتفع سعر الطن الواحد منه الى 3000 دينار، في خطوة أثارت استياء وغضب أصحاب المشاريع العقارية ومهنيي البعث العقاري، ما دفع هؤلاء للمطالبة بتحرير اسعار الحديد والسماح للباعثين بالاستيراد للضغط على الاسعار التي تهدد بإفلاس العشرات من المقاولين والمؤسسات المختصة. واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية مهدي الفخفاخ، امس في تصريح لـ»الصباح» ، تواصل النقص الكبير في مادة الحديد مع ارتفاع رهيب في اسعاره، في الوقت الذي قامت به الهياكل المعنية في الدولة بتحديد الأسعار لكن يبدو ان وزارة التجارة لا حول ولا قوة لها امام من يتحكم في السوق، مشيرا الى ان الامر لا يتعلق بالحديد فقط، فأسعار الخشب أيضا ارتفعت من 900 دينار الى 2000 دينار للطن الواحد، في حين يطالب مصنعي الحديد بزيادة اضافية تقدر بـ 15٪ على طن الحديد ، وذلك بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية، الى السماح للمقاولين باستيراد الحديد من أسواق خارجية، وذلك في خطوة للضغط على الاسعار ، حيث ان تعمد تفقير السوق من هذه المادة، أدى بطبيعة الحال الى المضاربة والاحتكار مما حرك مؤخرا السلطات وعلى راسها رئيس الدولة للبحث في الامر وتحميل كل طرف مسؤوليته من وزارة تجارة الى القضاء الى الديوانة...
ولفت مهدي الفخفاخ في معرض حديثه، الى اعتزام اهل القطاع تنظيم ندوة صحفية غدا بمقر منظمة الاعراف، للتنديد بتواصل ارتفاع أسعار الحيد وأيضا البحث عن الحلول الممكنة للخروج من هذه الازمة، والتي تهدد بشكل كبير نشاط العشرات من المؤسسات الفاعلة في قطاع البناء، مشددا على أنه لا حل في الوقت الراهن للمسألة، الا عبر اللجوء لتوريد مادة الحديد بالكميات المطلوبة وضخها في الاسواق، للحد من الارتفاع الجنوني في اسعارها، والقضاء نهائيا على المضاربة بمادة الحديد داخل القطاع.
ويرى مهدي الفخفاخ أن «فقدان مادة الحديد والارتفاع الجنوني لعدد من مواد البناء الأخرى أثّر سلباً بشكل كبير على مشاريع البناء والتشييد»، لافتا الى توقف مشاريع البناء، وتواصل احالة العشرات من العمال على البطالة مع ما ينجر عم ذلك من اضرار كبرى لاصحاب المشاريع العقارية وتعطل مشاريعهم لمدة أشهر. واضاف الفخفاخ ان «أسعار مواد البناء تشهد زيادات رهيبة وغير مسبوقة»، مشيرا الى أنها تتغير من يوم إلى آخر، واسعارها في ارتفاع مستمر، وسط مطالب بفرض زيادة تقدر نسبتها بـ15٪ من قبل المصنعين.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية، الى دعم المنافسة وتحرير المبادرة وتفعيل القوانين المتعلقة بالتصدي للاحتكار والحد من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة خاصة ان طرفين فقط يتحكمان اليوم في السوق، مبرزا أن الارتفاع الكبير لأسعار الحديد وفقدانه من السوق التونسية، عائد بالأساس إلى تنامي الاحتكار والمضاربة، والدفع في اتجاه رفع الاسعار الى مستويات يمكن وصفها بالجنونية.
ماذا وراء توقف الإنتاج؟
وشهدت ازمة الحديد، في الآونة الاخيرة، مشاحنات وتبادلاً للاتهامات بين «الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة»، و»غرفة مُصنّعي الحديد»، وكشف الفخفاخ أن «انقطاع الحديد تسبب في انتعاش السوق السوداء، وتجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 3000 دينار، في حين يصل سعر قضيب الحديد، 32 ديناراً، في وقت تم تسعيره بـ27 ديناراً.
ويؤكد العاملون في قطاع البناء لـ»الصباح» ، ان ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد في الأسواق التونسية والمضاربات في هذه المادة، تسبب في تعطل العديد من المشاريع، مشددين على ان التحريات التي قامت بها بعض الغرف النقابية، افضت الى اكتشاف تلاعب في مادة الحديد من قبل بعض المصانع التونسية التي اصبحت بدورها تمارس الاحتكار بغاية الزيادات غير القانونية في الاسعار. وحذّر مكتب الجامعة، من تعرض الاف العمال للتسريح نتيجة تفاقم الازمة والتلاعب الفاضح والواضح، داعيا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع، محملا الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع المتردي الذي يمر به، كما دعا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة بدأت في التراجع على الصعيد العالمي.
ارتفاع قياسي خلال شهرين
والغريب أنه وبعد زيارة الرئيس الى احد محازن الحديد واتخاذ عديد الإجراءات للحد من الأسعار وتوفير المادة، ارتفعت الاسعار مجددا في الآونة الأخيرة مسجلة ارتفاعا بأكثر من 26 بالمائة خلال شهرين فقط و30 بالمائة في سعر الاسمنت الحديد، وهذا الامر الذي أغضب اهل القطاع خاصة وان هذه الزيادات أقرتها الدولة لفائدة مصنعي الحديد وأضرت بالعاملين في قطاع المقاولات وباتت تهدد قوتهم، كما ان العشرات من المقاولين يواجهون اليوم خطر الافلاس ولم يعد لديهم القدرة على الالتزام بتعهداتهم تجاه الصفقات السكنية.
وحسب مسؤولي القطاع، فإن قرابة 500 ألف موطن شغل باتت مهددة اليوم بسبب ارتفاع أسعار البناء الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، محذرين من ارتفاع التضخم في حال استمرت موجة الزيادات دون الحد منها وتدخل الدولة لإعادة تعديل السوق وفق كراس شروط يضمن الاستقرار لجميع الاطراف، او من خلال السماح للمقاولين باستيراد هذه المادة من الاسواق الخارجية للضغط على الاسعار.
تواصل الاتهامات
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للآداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
ويحمل المهنيون المسؤولية الى اصحاب المصانع الذين يحتكرون بيع الحديد ويتعمدون اخفاء هذه المادة، او بيعها بشروط مجحفة، في حين يؤكد اصحاب المصانع ان المواد الاولية لتصنيع الحديد مفقودة وتشهد اسعارها ارتفاعا كبيرا في العالم، الامر الذي يدفعهم الى الرفع من الاسعار، معتبرين ان هامش الربح يكاد يكون ضئيلا وبالكاد يغطي الخسائر الناتجة عن استيراد المواد الاولية بأسعار مرتفعة، في حين يتهم اصحاب المصانع، بعض التجار بالضلوع في ازمة اختفاء الحديد من الاسواق وارتفاع أسعاره الى مستويات غير مقبولة.
شركة الفولاذ الضحية
ويبدو أن جزءا من هذه الازمة يعود الى استهداف شركة الفولاذ المملوكة للدولة التونسية من قبل الخواص وعدم وجود خطط واضحة وعدم الرغبة أصلا في إنقاذ هذه الشركة التي لا تنتظر سوى تحويل كل المواد الخام من خردة وغيرها نحو الفولاذ لإعادة رسكلتها وتحويلها الى حديد صناعي مما يمكن ان ينقذ هذه الشركة الوطنية ويعيد التوازن الى سوق الحديد وهو ما لا يرتضيه كبار الحيتان المتحكمة في السوق والتي يعمد البعض منهم الى كل اشكال التحيل لمزيد الاستثراء على حساب حزينة الدولة والمعاملات الحاملة لختم تركيا كمنشأ للحديد في اطار عمليات تحيل وتهرب ضريبي احسن مثال على ذلك إضافة الى ان النسبة الأكبر من أموال الحديد لا تدخل البلاد التونسية ويتم تحويلها نحو مشاريع وعقارات خاصة خارج تونس.
ملف الحديد في حاجة اليوم الى «ايادي من حديد» لإنقاذ القطاع والحد من تأثيرات المضاربة على الأسعار وعلى الأسواق وعلى البعث العقاري وحتى على الاقتصاد ككل.. وما على الجميع من حكومة ممثلة في وزارة التجارة وقضاء وديوانة الا التحرك لإعادة الأمور الى نصابها.
