افاد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، فتحي شفرود في تصريحه لـ"الصباح نيوز" بان عملية التدقيق الشامل في الهبات والقروض تعتبر ضرورية،وهي بمثابة "الزلزال" الذي سيحدد كل المسؤوليات لدى جميع الجهات المتدخلة، مبينا ان العملية مطلبا كانت العديد من الهياكل العمومية قد طالبت به في وقت سابق، باعتبار ان المراقبة والتقييم والمتابعة من اهم الاجراءات المصاحبة لكل العمليات التمويلية على اختلاف اصنافها من قروض وهبات وودائع ....
كما بين شفرود ان نتائج التقرير ستوضح كل التفاصيل التي تهم التمويلات الخارجية ليتم على ضوئها اتخاذ الاجراءات اللازمة مع اصلاح شامل للمنظومة باكملها، كما ستقف من خلالها كل الاطراف المتدخلة على حساسية هذه العمليات التمويلية ...
وبين المسؤول بوزارة المالية ان هيئة الرقابة العامة للمالية في وزارة المالية، ليست هيكل الرقابة الوحيد في مجال الدين العمومي، معتبرا ان كل خلل او سوء في التصرف يكون في العادة موجودا كلما كانت الرقابة ضعيفة وهو ما يؤكد اهمية تقوية هذا الهيكل في المستقبل ليواجه كل الاخلالات...
وذكر شفرود أن وزارة المالية انطلقت في عملية التدقيق الشامل، الموكولة على عاتقها بالسرعة القصوى بهدف إتمامها في اقرب الآجال والتي من المنتظر ان لا تتجاوز في أقصى الحالات الثلاثة أشهرنظرا للصبغة الاستعجالية التي تتنزل فيها..
وفاء بن محمد
افاد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، فتحي شفرود في تصريحه لـ"الصباح نيوز" بان عملية التدقيق الشامل في الهبات والقروض تعتبر ضرورية،وهي بمثابة "الزلزال" الذي سيحدد كل المسؤوليات لدى جميع الجهات المتدخلة، مبينا ان العملية مطلبا كانت العديد من الهياكل العمومية قد طالبت به في وقت سابق، باعتبار ان المراقبة والتقييم والمتابعة من اهم الاجراءات المصاحبة لكل العمليات التمويلية على اختلاف اصنافها من قروض وهبات وودائع ....
كما بين شفرود ان نتائج التقرير ستوضح كل التفاصيل التي تهم التمويلات الخارجية ليتم على ضوئها اتخاذ الاجراءات اللازمة مع اصلاح شامل للمنظومة باكملها، كما ستقف من خلالها كل الاطراف المتدخلة على حساسية هذه العمليات التمويلية ...
وبين المسؤول بوزارة المالية ان هيئة الرقابة العامة للمالية في وزارة المالية، ليست هيكل الرقابة الوحيد في مجال الدين العمومي، معتبرا ان كل خلل او سوء في التصرف يكون في العادة موجودا كلما كانت الرقابة ضعيفة وهو ما يؤكد اهمية تقوية هذا الهيكل في المستقبل ليواجه كل الاخلالات...
وذكر شفرود أن وزارة المالية انطلقت في عملية التدقيق الشامل، الموكولة على عاتقها بالسرعة القصوى بهدف إتمامها في اقرب الآجال والتي من المنتظر ان لا تتجاوز في أقصى الحالات الثلاثة أشهرنظرا للصبغة الاستعجالية التي تتنزل فيها..
