راجعت نسبة التضخم لشهر مارس 2021 الى مستوى 4.8 بالمائة بعد الاستقرار الذي شهدته طوال الأربعة أشهر المنقضية في مستوى4.9 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين.
ويعود هذا التراجع رغم الارتفاع الشهري للأسعار لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهر مارس وفيفري 2020 بالمقارنة بالسنة الفارطة اذ شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا من 4.8 بالمائة الى 4.1 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ تراجعا من 10.5 بالمائة الى 6.1 بالمائة خلال هذا الشهر
علما ان التسارع الهام المسجل على مستوى الأسعار خلال شهر مارس 2020 تزامن مع بداية الحجر الصحي الشامل.
واضاف المعهد حول مؤشر الاسعارعند الاستهلاك لشهر مارس 2021 ان وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لحساب الانزلاق السنوي، تطورت خلال هذا الشهر بنسبة 4.1 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 11.7 بالمائة واسعار الخضر بنسبة 8.8 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض 5.5 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 4 بالمائة .
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9.1 بالمائة وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6.4 بالمائة.
اما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 5.1 بالمائة متأثرة اساسا بتطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10.2 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 8.2 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4.6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2021 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) استقرارا في حدود 5.6 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4.1 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
كما عرفت الاسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر مارس 2021 مقارنة بالشهر السابق حيث شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فيفري 2021 بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الشهر الفارط.
وأرجع المعهد الوطني للاحصاء هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة وأسعار مجموعة النقل بنسبة 0.9 بالمائة وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة.
كما سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4.5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2.6 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.3 بالمائة وكذلك أسعار الزيوت الغذائية والبيض الطازج التي ارتفعت بنفس النسبة 1.5 بالمائة.
وصعد مؤشر أسعار النقل خلال هذا الشهر بنسبة 0.9 بالمائة نتيجة الزيادة في مصاريف استعمال السيارات الخاصة بنسبة 1.7 بالمائة وبالتحديد الزيادة في تعريفة أسعار المحروقات بنسبة 2 بالمائة كذلك أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 4 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار مجموعة الصحة ارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الادوية بنسبة 1 بالمائة وأسعار الخدمات الطبية لدى الخواص بنسبة 0.7 بالمائة .
راجعت نسبة التضخم لشهر مارس 2021 الى مستوى 4.8 بالمائة بعد الاستقرار الذي شهدته طوال الأربعة أشهر المنقضية في مستوى4.9 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين.
ويعود هذا التراجع رغم الارتفاع الشهري للأسعار لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهر مارس وفيفري 2020 بالمقارنة بالسنة الفارطة اذ شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا من 4.8 بالمائة الى 4.1 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ تراجعا من 10.5 بالمائة الى 6.1 بالمائة خلال هذا الشهر
علما ان التسارع الهام المسجل على مستوى الأسعار خلال شهر مارس 2020 تزامن مع بداية الحجر الصحي الشامل.
واضاف المعهد حول مؤشر الاسعارعند الاستهلاك لشهر مارس 2021 ان وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لحساب الانزلاق السنوي، تطورت خلال هذا الشهر بنسبة 4.1 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 11.7 بالمائة واسعار الخضر بنسبة 8.8 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض 5.5 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 4 بالمائة .
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9.1 بالمائة وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6.4 بالمائة.
اما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 5.1 بالمائة متأثرة اساسا بتطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10.2 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 8.2 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4.6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2021 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) استقرارا في حدود 5.6 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4.1 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
كما عرفت الاسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر مارس 2021 مقارنة بالشهر السابق حيث شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فيفري 2021 بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الشهر الفارط.
وأرجع المعهد الوطني للاحصاء هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة وأسعار مجموعة النقل بنسبة 0.9 بالمائة وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة.
كما سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4.5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2.6 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.3 بالمائة وكذلك أسعار الزيوت الغذائية والبيض الطازج التي ارتفعت بنفس النسبة 1.5 بالمائة.
وصعد مؤشر أسعار النقل خلال هذا الشهر بنسبة 0.9 بالمائة نتيجة الزيادة في مصاريف استعمال السيارات الخاصة بنسبة 1.7 بالمائة وبالتحديد الزيادة في تعريفة أسعار المحروقات بنسبة 2 بالمائة كذلك أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 4 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار مجموعة الصحة ارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الادوية بنسبة 1 بالمائة وأسعار الخدمات الطبية لدى الخواص بنسبة 0.7 بالمائة .
