تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول ، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المصادقة على 5 مشاريع في مجال الطاقات المتجددة وانتاج الكهرباء ، وذلك في خطوة لتسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقات النظيفة والتي شهدت تأخيرا في الانجاز .
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء ، اصدار مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود".
ويأتي التسريع في نسق انجاز هذه المحطات، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في تونس العديد من الصعوبات في الآونة الاخيرة ، ومن بينها توفير احتياجات تونس من الطاقة والغاز ، وضرورة وضع استراتيجية جديدة ، للنهوض بالقطاع الطاقي خلال السنوات القادمة ، والتي تستوجب العمل على دعم الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الكهربائية في مجال النقل ، والتي من شانها ان تعمل على التقليل من انبعاث الغازات السامة وحماية المحيط، وتستجيب للمواصفات الدولية المعمول بها في عدد من دول العالم، وهذا التمشي يحتاج منذ اليوم الى اعداد استراتيجية واضحة يتم اعتمادها خلال السنوات القادمة.
وفي الوقت الذي يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورا حيويا في مزيج الطاقة المستقبلي بتونس، مازالت هناك حاجة إلى موارد الطاقة المستمرة والمضمونة والنظيفة لتسهيل انتقال شبكة الكهرباء في البلاد، والاعتماد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة التي تتسم في أغلب الأحوال بعدم الاستمرارية. ويؤرق هذا الجانب العديد من الخبراء في المجال الطاقي بسبب الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن تشهده تونس في السنوات القليلة القادمة، والذي تقدر زيادته سنويا بأكثر من 5٪، وما تزال تونس تبحث عن حلول كافية لتامين حاجياتها من الكهرباء مستقبلا ، وفي ذات الوقت تفعيل التزاماتها الدولية للحد من انبعاثات الغازات السامة مع حلول عام 2030.
وترنو تونس الى تحقيق نسبة كبيرة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة والتي لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة ، وهي نسبة غير كافية لتأمين حاجيات البلاد من الطاقات النظيفة ، الامر الذي دفع بحكومة نجلاء بودن الى الرفع من نسق انجاز عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة المعطلة منذ سنوات ، وذلك في خطوة للإيفاء تونس بإلتزاماتها الدولية تجاه أزمة المناخ ، وتعهداتها بتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون .
*سفيان المهداوي
تونس - الصباح
تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول ، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المصادقة على 5 مشاريع في مجال الطاقات المتجددة وانتاج الكهرباء ، وذلك في خطوة لتسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقات النظيفة والتي شهدت تأخيرا في الانجاز .
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء ، اصدار مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود".
ويأتي التسريع في نسق انجاز هذه المحطات، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في تونس العديد من الصعوبات في الآونة الاخيرة ، ومن بينها توفير احتياجات تونس من الطاقة والغاز ، وضرورة وضع استراتيجية جديدة ، للنهوض بالقطاع الطاقي خلال السنوات القادمة ، والتي تستوجب العمل على دعم الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الكهربائية في مجال النقل ، والتي من شانها ان تعمل على التقليل من انبعاث الغازات السامة وحماية المحيط، وتستجيب للمواصفات الدولية المعمول بها في عدد من دول العالم، وهذا التمشي يحتاج منذ اليوم الى اعداد استراتيجية واضحة يتم اعتمادها خلال السنوات القادمة.
وفي الوقت الذي يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورا حيويا في مزيج الطاقة المستقبلي بتونس، مازالت هناك حاجة إلى موارد الطاقة المستمرة والمضمونة والنظيفة لتسهيل انتقال شبكة الكهرباء في البلاد، والاعتماد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة التي تتسم في أغلب الأحوال بعدم الاستمرارية. ويؤرق هذا الجانب العديد من الخبراء في المجال الطاقي بسبب الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن تشهده تونس في السنوات القليلة القادمة، والذي تقدر زيادته سنويا بأكثر من 5٪، وما تزال تونس تبحث عن حلول كافية لتامين حاجياتها من الكهرباء مستقبلا ، وفي ذات الوقت تفعيل التزاماتها الدولية للحد من انبعاثات الغازات السامة مع حلول عام 2030.
وترنو تونس الى تحقيق نسبة كبيرة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة والتي لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة ، وهي نسبة غير كافية لتأمين حاجيات البلاد من الطاقات النظيفة ، الامر الذي دفع بحكومة نجلاء بودن الى الرفع من نسق انجاز عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة المعطلة منذ سنوات ، وذلك في خطوة للإيفاء تونس بإلتزاماتها الدولية تجاه أزمة المناخ ، وتعهداتها بتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون .
