في تقريره حول وضعية المالية العمومية في تونس بيّن "بنك أوف أمريكا " أن هناك تزايد في ضغوطات التمويل في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ظل غياب الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، متوقعا أن تصل فجوة التمويل الخارجي إلى 1.9 مليار دولار أمريكي اي ما يعادل 5.6 مليار دينار خلال الربع الرابع من السنة الحالية مما قد يؤدي إلى تأخر تونس في خلاص ديونها وونقص محتمل في مواردها الذاتية.
كما لاحظ البنك أن تحويل هذه الفجوة إلى سيولة نقدية من شأنه أن يضاعف حجم تمويل البنك المركزي مقارنة بسنة 2020 ما من شأنه أن يسرع في تقليص الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي.
ويرى البنك أنه بالرغم من إعطاء الرئيس قيس سعيد للضوء الأخضر لبدء محادثات البرنامج رسميًا مع صندوق النقد الدولي ، إلا أن مجال المناورة للحكومة لا يزال غير مؤكد.
كما بين البنك أن الدعم المالي الإقليمي لتونس غير مضمون على المدى القصير ، وهو ما تبين في آخر زيارة لرئيسة الحكومة نجلاء بدون الى المملكة العربية السعودية بما يؤكد أنه لا يمكن التعويل على التعاون المالي الثنائي، لأن أي دعم ثنائي سيمنح لتونس في المستقبل يتطلب إعادة هيكلة محتملة للدين العمومي من خلال التوجه لنادي باريس مما سيعمق من الازمة الاقتصادية للبلاد .. حسب تقرير بنك أوف أمريكا..
واعتبر البنك أن الدين الخارجي لتونس عالي للغاية ، متوقعا أن يرتفع اكثر بالنظر إلى آفاق الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي لتونس، وفي صورة عدم اتخاذ أي مبادرة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية ... حسب البنك الأمريكي.
وفاء بن محمد
في تقريره حول وضعية المالية العمومية في تونس بيّن "بنك أوف أمريكا " أن هناك تزايد في ضغوطات التمويل في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ظل غياب الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، متوقعا أن تصل فجوة التمويل الخارجي إلى 1.9 مليار دولار أمريكي اي ما يعادل 5.6 مليار دينار خلال الربع الرابع من السنة الحالية مما قد يؤدي إلى تأخر تونس في خلاص ديونها وونقص محتمل في مواردها الذاتية.
كما لاحظ البنك أن تحويل هذه الفجوة إلى سيولة نقدية من شأنه أن يضاعف حجم تمويل البنك المركزي مقارنة بسنة 2020 ما من شأنه أن يسرع في تقليص الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي.
ويرى البنك أنه بالرغم من إعطاء الرئيس قيس سعيد للضوء الأخضر لبدء محادثات البرنامج رسميًا مع صندوق النقد الدولي ، إلا أن مجال المناورة للحكومة لا يزال غير مؤكد.
كما بين البنك أن الدعم المالي الإقليمي لتونس غير مضمون على المدى القصير ، وهو ما تبين في آخر زيارة لرئيسة الحكومة نجلاء بدون الى المملكة العربية السعودية بما يؤكد أنه لا يمكن التعويل على التعاون المالي الثنائي، لأن أي دعم ثنائي سيمنح لتونس في المستقبل يتطلب إعادة هيكلة محتملة للدين العمومي من خلال التوجه لنادي باريس مما سيعمق من الازمة الاقتصادية للبلاد .. حسب تقرير بنك أوف أمريكا..
واعتبر البنك أن الدين الخارجي لتونس عالي للغاية ، متوقعا أن يرتفع اكثر بالنظر إلى آفاق الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي لتونس، وفي صورة عدم اتخاذ أي مبادرة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية ... حسب البنك الأمريكي.
