دعا عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر، اليوم، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، الى ضرورة القضاء على الاقتصاد الريعي في تونس ، وبناء اقتصاد قوي ، عبر جذب الاستثمارات، وتشجيع المؤسسات الاجنبية على الانتصاب في تونس ، وذلك للرفع من نسب النمو وخلق مواطن شغل جديدة ، . كان ذلك على هامش الندوة الصحفية لايام المؤسسة في دورتها 35.
وتابع نافع النيفر بالقول ، ان الاقتصاد الريعي ، يحظى اليوم بحماية قوية من الدولة عبر قوانينها ، والتي تحد من الانشطة الاستثمارية لباقي المؤسسات الاخرى سواء التونسية او الاجنبية، ولا يمكنها من دخول الاسواق التونسبة ، أو يجبر البعض منها على تفضيل السوق الموازية على حساب الاسواق المنظمة ، داعيا الى ضرورة ان تعمل الدولة على وضع حد لدعمها الكبير لبعض المؤسسات العمومية الكبرى، لفائدة مؤسسات أخرى جديدة اكثر نجاعة واكثر ربحية وديناميكية للإقتصاد الوطني.
وشدد نافع النيفر من جهة اخرى على ضرورة تطوير الموانئ التونسية ، وخاصة ميناء رادس ، الذي مازال يعاني العديد من المشاكل اللوجيستية، والتي أثرت سلبا على نشاط المؤسسات الاقتصاية التونسية ، معتبرا ان نشاط ميناء رادس كان اكثر مردودية فيما مضى، وخاصة خلال السنوات التي تسبق سنة 2010 حيث كان معدل تفريغ الحاويات يتجاوز 17 حاوية في الساعة، واليوم وبعد استثمارات مهولة طيلة السنوات الاخيرة ، بلغ معدل تفريغ الحاويات في هذا الميناء الحيوي قرابة 4 حاويات في الساعة!.
واضاف عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي للمؤسسات بالقول ، ان هذا المعدل الذي وصلنا اليه اليوم في ميناء رادس هو نتيجة لتراكمات الفساد طيلة العشرية الاخيرة، ويعكس مدى الاستثمارات المحققة في البلاد ، فرغم تعاقب العشرات من الحكومات ووزراء النقل ، لم نحقق النقلة المنشودة لتطوير الميناء الحيوي، والذي من المفروض ان يبلغ اليوم المستويات العالمية لتحقيق انتقال اقتصادي قوي ومتين.
سفيانالمهداوي
دعا عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر، اليوم، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، الى ضرورة القضاء على الاقتصاد الريعي في تونس ، وبناء اقتصاد قوي ، عبر جذب الاستثمارات، وتشجيع المؤسسات الاجنبية على الانتصاب في تونس ، وذلك للرفع من نسب النمو وخلق مواطن شغل جديدة ، . كان ذلك على هامش الندوة الصحفية لايام المؤسسة في دورتها 35.
وتابع نافع النيفر بالقول ، ان الاقتصاد الريعي ، يحظى اليوم بحماية قوية من الدولة عبر قوانينها ، والتي تحد من الانشطة الاستثمارية لباقي المؤسسات الاخرى سواء التونسية او الاجنبية، ولا يمكنها من دخول الاسواق التونسبة ، أو يجبر البعض منها على تفضيل السوق الموازية على حساب الاسواق المنظمة ، داعيا الى ضرورة ان تعمل الدولة على وضع حد لدعمها الكبير لبعض المؤسسات العمومية الكبرى، لفائدة مؤسسات أخرى جديدة اكثر نجاعة واكثر ربحية وديناميكية للإقتصاد الوطني.
وشدد نافع النيفر من جهة اخرى على ضرورة تطوير الموانئ التونسية ، وخاصة ميناء رادس ، الذي مازال يعاني العديد من المشاكل اللوجيستية، والتي أثرت سلبا على نشاط المؤسسات الاقتصاية التونسية ، معتبرا ان نشاط ميناء رادس كان اكثر مردودية فيما مضى، وخاصة خلال السنوات التي تسبق سنة 2010 حيث كان معدل تفريغ الحاويات يتجاوز 17 حاوية في الساعة، واليوم وبعد استثمارات مهولة طيلة السنوات الاخيرة ، بلغ معدل تفريغ الحاويات في هذا الميناء الحيوي قرابة 4 حاويات في الساعة!.
واضاف عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي للمؤسسات بالقول ، ان هذا المعدل الذي وصلنا اليه اليوم في ميناء رادس هو نتيجة لتراكمات الفساد طيلة العشرية الاخيرة، ويعكس مدى الاستثمارات المحققة في البلاد ، فرغم تعاقب العشرات من الحكومات ووزراء النقل ، لم نحقق النقلة المنشودة لتطوير الميناء الحيوي، والذي من المفروض ان يبلغ اليوم المستويات العالمية لتحقيق انتقال اقتصادي قوي ومتين.
