شدد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي، اليوم في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، على ضرورة وضع مخطط اقتصادي ناجع وفوري للنهوض بالمؤسسات في ظل تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية ، لافتا الى ان تراجع نشاط المؤسسات الاقتصادية لن يحقق جمهورية قوية ومتماسكة، كان ذلك على هامش الندوة الصحفية لايام المؤسسة في دورتها 35.
وحذر الطيب البياحي ، من عدم الاهتمام الجدي من قبل السياسيين وصناع القرار، بمشاكل المؤسسات الاقتصادية، والعراقيل التي تواجهها طيلة السنوات الاخيرة ، معتبرا ان ذلك سيتسبب في اضمحلال البعض منها ، ما يزيد من صعوبة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ، وهشاشة الجمهورية.
واضاف رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، ان التضخم المالي الذي تعيشه البلاد وارتفاع اسعار المواد الاولية ، بقطع النظر عن الازمة الوبائية ، ساهم في مرور المؤسسات التونسية بأوضاع صعبة جدا، كما ان تراجع القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستهلاك ، رفع من حجم المخاطر التي تعيشها المؤسسة التونسية ، ما يحتم الرفع في الاسعار على مستوى الانتاج ، خصوصا وان هامش ارباح هذه المؤسسات قد تراجع بشكل لافت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاولية في العالم.
واكد الطيب البياحي، أنه نتيجة لهذه الاوضاع الصعبة ، تراجع الاستثمار في البلاد ، واصبح اصحاب المؤسسات يجدون صعوبة في توسيع دائرة استثماراتهم في ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها مؤسساتهم ، وهناك تهديد جدي اليوم في اضمحلال شريحة كبيرة من المؤسسات، في ظل تدهور أغلب المؤشرات الاقتصادية.
وبخصوص قدرة المؤسسات التونسية الكبرى والصغرى على تجاوز ازماتها خلال سنة 2022 ، قال الطيب البياحي ان مؤشرات الانتعاشة المرجوة في الوقت الراهن منعدمة ، الا انه سيقع التطرق الى هذه النقطة خلال الدورة 35 للمؤسسات ، والتي من المتوقع ان تعلن من خلالها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، عن توجهات العامة للدولة وميزانية سنة 2022، والبرامج المعدة للنهوض بالمؤسسات التونسية وتعزيز قدراتها لدفع مؤشرات النمو في الاقتصاد الوطني .
* سفيان المهداوي
شدد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي، اليوم في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، على ضرورة وضع مخطط اقتصادي ناجع وفوري للنهوض بالمؤسسات في ظل تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية ، لافتا الى ان تراجع نشاط المؤسسات الاقتصادية لن يحقق جمهورية قوية ومتماسكة، كان ذلك على هامش الندوة الصحفية لايام المؤسسة في دورتها 35.
وحذر الطيب البياحي ، من عدم الاهتمام الجدي من قبل السياسيين وصناع القرار، بمشاكل المؤسسات الاقتصادية، والعراقيل التي تواجهها طيلة السنوات الاخيرة ، معتبرا ان ذلك سيتسبب في اضمحلال البعض منها ، ما يزيد من صعوبة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ، وهشاشة الجمهورية.
واضاف رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، ان التضخم المالي الذي تعيشه البلاد وارتفاع اسعار المواد الاولية ، بقطع النظر عن الازمة الوبائية ، ساهم في مرور المؤسسات التونسية بأوضاع صعبة جدا، كما ان تراجع القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستهلاك ، رفع من حجم المخاطر التي تعيشها المؤسسة التونسية ، ما يحتم الرفع في الاسعار على مستوى الانتاج ، خصوصا وان هامش ارباح هذه المؤسسات قد تراجع بشكل لافت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاولية في العالم.
واكد الطيب البياحي، أنه نتيجة لهذه الاوضاع الصعبة ، تراجع الاستثمار في البلاد ، واصبح اصحاب المؤسسات يجدون صعوبة في توسيع دائرة استثماراتهم في ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها مؤسساتهم ، وهناك تهديد جدي اليوم في اضمحلال شريحة كبيرة من المؤسسات، في ظل تدهور أغلب المؤشرات الاقتصادية.
وبخصوص قدرة المؤسسات التونسية الكبرى والصغرى على تجاوز ازماتها خلال سنة 2022 ، قال الطيب البياحي ان مؤشرات الانتعاشة المرجوة في الوقت الراهن منعدمة ، الا انه سيقع التطرق الى هذه النقطة خلال الدورة 35 للمؤسسات ، والتي من المتوقع ان تعلن من خلالها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، عن توجهات العامة للدولة وميزانية سنة 2022، والبرامج المعدة للنهوض بالمؤسسات التونسية وتعزيز قدراتها لدفع مؤشرات النمو في الاقتصاد الوطني .
