اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر اليوم، بأحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الملتقى الإقتصادي التونسي- الليبي من 23 إلى 27 من الشهر الجاري.
وأكد سمير السعيّد بالمناسبة، على ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام وحرص لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الإقتصادي، مشيرا إلى توفر الإمكانيات والفرص لبناء شراكة إستراتيجية تخدم مصلحة الجانبين في إطار التكامل والعمل على تحقيق الازدهار الإقتصادي والإجتماعي في كل من تونس وليبيا.
وبين الوزير أن صعوبة الظرف الإقتصادي في كلا البلدين وتنامي المنافسة، تحتّم اليوم على الطرفين مزيد تمتين العلاقات الإقتصادية خاصة على مستوى الإستثمار والتبادل وتشجيع القطاع الخاص على بناء شراكات يمكن استغلالها محليا أو التوجه في إطارهانحو البلدان الإفريقية.
وأكد سمير سعيّد في هذا السياق، على ضرورة التفكير في إنشاء صندوق استثماري مشترك يساعد على توفير الدعم المالي لأصحاب نوايا الإستثمار من البلدين مع التركيز في المرحلة القريبة القادمة على التسريع في تنفيذ المشاريع المحفزة على التبادل والإستثمار على غرار المناطق الحرة ومشاريع النقل البري والبحري، مع العمل على دراسة الجوانب التشريعية والقانونية في البلدين ومراجعتها حتى تكون متناغمة مع بعضها البعض ويجعلها عامل تشجيع على تمتين العلاقات الإقتصادية.
من جانبه أكد أحمد أبو هيسة على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتوفر الإرادة الصادقة والقناعة الثابتة لبناء شراكة إستراتيجية تكاملية، مشيرا أن بناء علاقات متكاملة في إطار رؤية إستراتيجية أصبح ضرورة تحتّمها المصلحة والمصير المشترك، مشدّدا في هذا الإطار على دور القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف في ضوء ما هو متاح من إمكانيات وفرص حقيقية على المستويين الثنائي والقاري من خلال التوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية المجاورة التي تمثل فضاء واعدا للإستثمار والأعمال.
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر اليوم، بأحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الملتقى الإقتصادي التونسي- الليبي من 23 إلى 27 من الشهر الجاري.
وأكد سمير السعيّد بالمناسبة، على ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام وحرص لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الإقتصادي، مشيرا إلى توفر الإمكانيات والفرص لبناء شراكة إستراتيجية تخدم مصلحة الجانبين في إطار التكامل والعمل على تحقيق الازدهار الإقتصادي والإجتماعي في كل من تونس وليبيا.
وبين الوزير أن صعوبة الظرف الإقتصادي في كلا البلدين وتنامي المنافسة، تحتّم اليوم على الطرفين مزيد تمتين العلاقات الإقتصادية خاصة على مستوى الإستثمار والتبادل وتشجيع القطاع الخاص على بناء شراكات يمكن استغلالها محليا أو التوجه في إطارهانحو البلدان الإفريقية.
وأكد سمير سعيّد في هذا السياق، على ضرورة التفكير في إنشاء صندوق استثماري مشترك يساعد على توفير الدعم المالي لأصحاب نوايا الإستثمار من البلدين مع التركيز في المرحلة القريبة القادمة على التسريع في تنفيذ المشاريع المحفزة على التبادل والإستثمار على غرار المناطق الحرة ومشاريع النقل البري والبحري، مع العمل على دراسة الجوانب التشريعية والقانونية في البلدين ومراجعتها حتى تكون متناغمة مع بعضها البعض ويجعلها عامل تشجيع على تمتين العلاقات الإقتصادية.
من جانبه أكد أحمد أبو هيسة على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتوفر الإرادة الصادقة والقناعة الثابتة لبناء شراكة إستراتيجية تكاملية، مشيرا أن بناء علاقات متكاملة في إطار رؤية إستراتيجية أصبح ضرورة تحتّمها المصلحة والمصير المشترك، مشدّدا في هذا الإطار على دور القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف في ضوء ما هو متاح من إمكانيات وفرص حقيقية على المستويين الثنائي والقاري من خلال التوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية المجاورة التي تمثل فضاء واعدا للإستثمار والأعمال.
