بالرغم من دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "الزليكاف" منذ غرة جانفي من السنة الجارية حيز التنفيذ، إلا انه لم يتم العمل بها رسميا إلى اليوم، بالنظر إلى جملة التعقيدات المصاحبة لها، سرعان ما انضافت اليها التغيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على مناخ الأعمال عموما والمبادلات التجارية بين بلدان القارة السمراء..
واليوم تونس تحتضن يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الاتفاقيات التجارية الإفريقية، ليتم طرح ابرز هذه الاتفاقيات خلال هذه التظاهرة الهامة هي متابعة التطور المحرز في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "الزليكاف" والبرامج المستقبلية.
وستكون هذه التظاهرة، بمثابة الفرصة الثمينة لتونس لتسرع في تطبيق بنود الاتفاقية القارية، لتنفتح أخيرا من الباب الكبير على القارة الإفريقية في مجال المبادلات التجارية من بين 53 دولة كانوا قد وقعوا على الاتفاقية الإطارية منذ سنة 2016، في حين تعثرت بلادنا في الالتحاق بهذه الكوكبة في هذا التاريخ بسبب إسقاط مشروع انضمامها من قبل البرلمان ليتم تمريره والمصادقة عليه في سنة 2018.
كما سيمكن هذا المشروع بلادنا من الرفع من مبادلاتها التجارية مع دول القارة الافريقية التي لا يتجاوز حجمها اليوم الـ 3 مليار دينار، وتطوير صادرتها باتجاه السوق الافريقية، هذا الفضاء الذي اثبتت كل الدراسات الاستشرافية انه وجهة الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة.
ويهدف هذا المشروع الضخم، الى الغاء كل الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء وعلى راسها رفع المعاليم الجمروكية تدريجيا تمتد الى خمس سنوات بالنسبة الى بلادنا لمجموعة من السلع والمنتجات، التي سيتم تحديدها على ان تكون جاهزة موفى الشهر الجاري.
وعلى هذا الأساس، لابد لتونس ان تستفيد من هذه السوق الواعدة لا سيما انها من اهم الدول التي تكتنز امكانيات هامة في عدة مجالات حيوية على غرار الصحة والتعليم والاشغال العامة والسياحة والخدمات، فضلا عن جودة سلعها ومنتجاتها الصناعية والفلاحية التي تمكنها من اكتساح هذه السوق بقوة وتزاحم بقية البلدان التي توجهت اليها من قبل.
وسينعقد هذا المؤتمر الهام في بلادنا على امتداد يومين، وسيشارك فيه عدد هام من ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال الاتفاقيات التجارية الافريقية، على غرار مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). فضلا عن عدد اخر من ممثلين عن شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية المتواجدة في تونس.
وسيتم، خلال هذا المؤتمر، تنظيم ورشة عمل خصوصية في شكل فرق عمل قطاعية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني لمزيد توضيح الأدوار وتحديد الحاجيات من المساعدة الفنية. وتهدف هذه الورشة بالتحديد إلى جمع مقترحات وتدابير عملية وواقعية لضمان مشاركة أكثر فاعلية في المفاوضات واستغلال أفضل لمزايا الاتفاقية الجديدة وتنفيذ ملائم للالتزامات المحمولة على بلادنا في إطار هذه الاتفاقية.
وباعتبار ان هذا المؤتمر سيطرح أهم الاتفاقيات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية ينتظم في بلادنا، فمن الضروري أن تستفيد جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة الاقتصادية والتي على رأسها الحكومة من السوق الإفريقية، خاصة ان تونس لها مزايا تفاضلية يمكن ان تكتسح من خلالها هذه السوق الواعدة وهي التي تكتنز إمكانيات هامة في عدة مجالات حيوية على غرار الصحة والتعليم والأشغال العامة والسياحة والخدمات، فضلا عن جودة سلعها ومنتجاتها الصناعية والفلاحية ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "الزليكاف" منذ غرة جانفي من السنة الجارية حيز التنفيذ، إلا انه لم يتم العمل بها رسميا إلى اليوم، بالنظر إلى جملة التعقيدات المصاحبة لها، سرعان ما انضافت اليها التغيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على مناخ الأعمال عموما والمبادلات التجارية بين بلدان القارة السمراء..
واليوم تونس تحتضن يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الاتفاقيات التجارية الإفريقية، ليتم طرح ابرز هذه الاتفاقيات خلال هذه التظاهرة الهامة هي متابعة التطور المحرز في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "الزليكاف" والبرامج المستقبلية.
وستكون هذه التظاهرة، بمثابة الفرصة الثمينة لتونس لتسرع في تطبيق بنود الاتفاقية القارية، لتنفتح أخيرا من الباب الكبير على القارة الإفريقية في مجال المبادلات التجارية من بين 53 دولة كانوا قد وقعوا على الاتفاقية الإطارية منذ سنة 2016، في حين تعثرت بلادنا في الالتحاق بهذه الكوكبة في هذا التاريخ بسبب إسقاط مشروع انضمامها من قبل البرلمان ليتم تمريره والمصادقة عليه في سنة 2018.
كما سيمكن هذا المشروع بلادنا من الرفع من مبادلاتها التجارية مع دول القارة الافريقية التي لا يتجاوز حجمها اليوم الـ 3 مليار دينار، وتطوير صادرتها باتجاه السوق الافريقية، هذا الفضاء الذي اثبتت كل الدراسات الاستشرافية انه وجهة الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة.
ويهدف هذا المشروع الضخم، الى الغاء كل الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء وعلى راسها رفع المعاليم الجمروكية تدريجيا تمتد الى خمس سنوات بالنسبة الى بلادنا لمجموعة من السلع والمنتجات، التي سيتم تحديدها على ان تكون جاهزة موفى الشهر الجاري.
وعلى هذا الأساس، لابد لتونس ان تستفيد من هذه السوق الواعدة لا سيما انها من اهم الدول التي تكتنز امكانيات هامة في عدة مجالات حيوية على غرار الصحة والتعليم والاشغال العامة والسياحة والخدمات، فضلا عن جودة سلعها ومنتجاتها الصناعية والفلاحية التي تمكنها من اكتساح هذه السوق بقوة وتزاحم بقية البلدان التي توجهت اليها من قبل.
وسينعقد هذا المؤتمر الهام في بلادنا على امتداد يومين، وسيشارك فيه عدد هام من ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال الاتفاقيات التجارية الافريقية، على غرار مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). فضلا عن عدد اخر من ممثلين عن شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية المتواجدة في تونس.
وسيتم، خلال هذا المؤتمر، تنظيم ورشة عمل خصوصية في شكل فرق عمل قطاعية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني لمزيد توضيح الأدوار وتحديد الحاجيات من المساعدة الفنية. وتهدف هذه الورشة بالتحديد إلى جمع مقترحات وتدابير عملية وواقعية لضمان مشاركة أكثر فاعلية في المفاوضات واستغلال أفضل لمزايا الاتفاقية الجديدة وتنفيذ ملائم للالتزامات المحمولة على بلادنا في إطار هذه الاتفاقية.
وباعتبار ان هذا المؤتمر سيطرح أهم الاتفاقيات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية ينتظم في بلادنا، فمن الضروري أن تستفيد جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة الاقتصادية والتي على رأسها الحكومة من السوق الإفريقية، خاصة ان تونس لها مزايا تفاضلية يمكن ان تكتسح من خلالها هذه السوق الواعدة وهي التي تكتنز إمكانيات هامة في عدة مجالات حيوية على غرار الصحة والتعليم والأشغال العامة والسياحة والخدمات، فضلا عن جودة سلعها ومنتجاتها الصناعية والفلاحية ...
