قفزت أسعار النفط عالميا الى أكثر من 60 بالمائة منذ بداية 2021 وسجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولارا الأسبوع الماضي مع تعافي الطلب العالمي وتحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ببطء في إنهاء تخفيفات إنتاجية قياسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.3 في المائة إلى 84.99 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينيتش ، الثلاثاء الماضي ، كذلك صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2 في المائة إلى 84.24 دولار للبرميل.
وتضغط الدول المستهلكة على "أوبك+" لعمل المزيد لتهدئة السوق، لكن من المتوقع أن يتمسك التحالف في اجتماعه موفى الاسبوع الحالي بخطته لزيادة شهرية تدريجية في الإنتاج قدرها 400 ألف برميل يوميا.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد تخفيف قيود جائحة فيروس "كورونا" وتنفذ منظمة "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، زيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط
وواصلت اسعار الذهب الاسود في الارتفاع وتجاوزت عتبة 80 دولارا في اكثر من مناسبة، مرفوقا بتحسن الطلب على الطاقة بشدة في الولايات المتحدة وأوروبا، الا ان ارتفاع الاسعار مجددا سيزيد في استنزاف ميزانية تونس لسنة 2021، والتي تشكو عجزا قياسيا بعد تحديد سعر البرميل بـ45 دولارا، اي بفارق تجاوز 3 مليار دينار، مع عجز اجمالي في الميزانية بلغ 9 مليار دينار.
عجز قياسي في ميزانية المحروقات
وتم تخصيص مبلغ 3،401 مليار دينار من ميزانيّة الدولة لسنة 2021 (52،6017 مليار دينار) لنفقات الدعم أي ما يمثّل 8،3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسّمة بالميزانيّة و2،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، وفق ما أظهرته وثيقة مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
وتشمل نفقات الدعم، دعم المحروقات والتي قدرتها حاجيات التمويل الضروريّة لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0،501 مليار دينار ، وتمّ ضبط هذه الحاجيات على أساس فرضيّة تتعلّق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من « البرنت » ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2،800 دينار للدولار الواحد.
كما تم رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و 2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل 1872 مليون طن و2143 مليون طن خلال سنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4،5 بالمائة.
ثغرة فادحة في الميزانية
ودفع ارتفاع أسعار النفط عالميا تونس إلى زيادة في أسعار المحروقات خلال الاشهر الاولى من العام الحالي، ما رفع في الضغوط على كلفة الدعم وضاعف من مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، بفعل عدم دقة توقعات قانون الميزانية والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما يربك التوازنات المالية. ورفعت تونس مؤخرا أسعار الوقود بنحو 2 في المائة، في محاولة لمواجهة عجز الميزانية، وهذه هي أول زيادة منذ عامين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة.
وتواصل الجدل اليوم حول مصير قانون المالية التكميلي الذي لم ير بعد النور، ليكشف عن حجم النفقات المطلوبة من الدولة خلال الفترة القادمة ، ويعود السبب الرئيسي حسب جل الخبراء الى غياب موارد مالية في الظرف الحالي بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأيضا بسبب الغموض الذي مازال يرافق المفاوضات مع الجهات المانحة، بالاضافة الى تسجيل عجز فادح في الميزانية تجاوز 9 مليار دينار ، كان لملف المحروقات السبب المباشر في هذا العجز الكي قدر بأكثر من 3.2 مليار دينار.
الاسعار مستمرة في الصعود
وكان من المفروض ان تلجأ السلطات إلى قانون المالية التكميلي خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي ، الا ان غياب الموارد المالية حال دون ذلك، علما وان القانون التكميلي سيعدل من مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، وسيوفر التمويلات الضرورية لميزانية الدولة التي تحتاج لأكثر من 3 مليار دولار في الوقت الراهن.
واعتمدت تونس مع بداية العام سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا، في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية حاليا تجاوزت عتبة 80 دولارا للبرميل، وهو ما خلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة، علما وانه حسب تقديرات خبراء الاقتصاد ، فإن الاسعار ستستمر في الصعود الى موفى السنة، ومن المرجح ان تشهد ارتفاعا قياسيا بين شهري فيفري ومارس من سنة 2022 ، وذلك بسبب تنامي الطلب على مشتقات البترول.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ألقى باللوم خلال كلمة له في مؤتمر المناخ الثلاثاء الماضي على رفض دول "أوبك" ضخ المزيد من الخام، وحمل الرئيس الامريكي في قمة المناخ بغلاسكو في إسكتلندا، ارتفاع التضخم في العالم إلى تباطؤ في سلاسل الإمداد إثر أزمة فيروس كورونا، داعيا جميع الدول في منظمة الاوبك الى خفض اسعار النفط.
وحسب سياسة التعديل الشهري لأسعار المحروقات فان الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن، قد تقدم على الزيادة في أسعار عدد من المواد البترولية للمرة الرابعة على التوالي وذلك في غضون الاشهر القليلة القادمة، وتأتي فرضية الزيادة المرتقبة في أسعار عدد من المواد البترولية في ظل زيادات متتالية عالمية أرهقت ميزانية عديد الدول.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، قد بادرت مؤخرا، بتوظيف زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد، وهي زيادات اثارت حنق المواطنين وخلفت موجة من الاحتقان والاستنكار لسياسات الدولة في قطاع المحروقات،علما وان هذه الزيادات اخذت نسقا تصاعديا من شهر الى آخر، وأثرت على العديد من القطاعات والمستهلكين بشكل عام، وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فقد تم الترفيع في نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم، إلى 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض عوضا عن 1.5 بالمائة، من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل وذلك في إطار آلية التعديل الدوري والآلي لأسعار المحروقات.
وسجلت تونس منذ 20 أفريل 2021 زيادة رسمية ثالثة في أسعار عدد من المواد البترولية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وهذا الاجراء سبقه تعديلين آخرين منذ بداية السنة الجديدة في إطار التعديل الشهري الذي تعتمده تونس لضبط أسعار المحروقات حسب متغيرات أسعار الخام عالميا، وسارعت الحكومة السابقة ،الى فرض زيادة في أسعار الوقود، في مسعى لكبح العجز في ميزانية الدولة ، وارتفع سعر لتر البنزين إلى 2.095 دينار بعد ان كان مطلع العام الحالي في حدود 1.995 دينار.
ويتوقع خبراء المالية والاقتصاد أن تعمق الزيادات في أسعار المحروقات من عجز الدولة حيث ان الزيادة بدولار واحد تكلف الدولة اكثر من 130 مليون دولار، ويتوقع ان يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دوري خلال الاشهر القليلة القادمة، ليتجاوز سعر اللتر من البنزين مع بداية العام الجديد عتبة 3 دنانير، الامر الذي سيفرض غلاء في المعيشة ويرفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ويعمق ازمة العديد من القطاعات التي ما تزال تعاني من تبعات جائحة كورونا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
قفزت أسعار النفط عالميا الى أكثر من 60 بالمائة منذ بداية 2021 وسجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولارا الأسبوع الماضي مع تعافي الطلب العالمي وتحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ببطء في إنهاء تخفيفات إنتاجية قياسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.3 في المائة إلى 84.99 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينيتش ، الثلاثاء الماضي ، كذلك صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2 في المائة إلى 84.24 دولار للبرميل.
وتضغط الدول المستهلكة على "أوبك+" لعمل المزيد لتهدئة السوق، لكن من المتوقع أن يتمسك التحالف في اجتماعه موفى الاسبوع الحالي بخطته لزيادة شهرية تدريجية في الإنتاج قدرها 400 ألف برميل يوميا.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد تخفيف قيود جائحة فيروس "كورونا" وتنفذ منظمة "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، زيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط
وواصلت اسعار الذهب الاسود في الارتفاع وتجاوزت عتبة 80 دولارا في اكثر من مناسبة، مرفوقا بتحسن الطلب على الطاقة بشدة في الولايات المتحدة وأوروبا، الا ان ارتفاع الاسعار مجددا سيزيد في استنزاف ميزانية تونس لسنة 2021، والتي تشكو عجزا قياسيا بعد تحديد سعر البرميل بـ45 دولارا، اي بفارق تجاوز 3 مليار دينار، مع عجز اجمالي في الميزانية بلغ 9 مليار دينار.
عجز قياسي في ميزانية المحروقات
وتم تخصيص مبلغ 3،401 مليار دينار من ميزانيّة الدولة لسنة 2021 (52،6017 مليار دينار) لنفقات الدعم أي ما يمثّل 8،3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسّمة بالميزانيّة و2،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، وفق ما أظهرته وثيقة مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
وتشمل نفقات الدعم، دعم المحروقات والتي قدرتها حاجيات التمويل الضروريّة لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0،501 مليار دينار ، وتمّ ضبط هذه الحاجيات على أساس فرضيّة تتعلّق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من « البرنت » ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2،800 دينار للدولار الواحد.
كما تم رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و 2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل 1872 مليون طن و2143 مليون طن خلال سنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4،5 بالمائة.
ثغرة فادحة في الميزانية
ودفع ارتفاع أسعار النفط عالميا تونس إلى زيادة في أسعار المحروقات خلال الاشهر الاولى من العام الحالي، ما رفع في الضغوط على كلفة الدعم وضاعف من مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، بفعل عدم دقة توقعات قانون الميزانية والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما يربك التوازنات المالية. ورفعت تونس مؤخرا أسعار الوقود بنحو 2 في المائة، في محاولة لمواجهة عجز الميزانية، وهذه هي أول زيادة منذ عامين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة.
وتواصل الجدل اليوم حول مصير قانون المالية التكميلي الذي لم ير بعد النور، ليكشف عن حجم النفقات المطلوبة من الدولة خلال الفترة القادمة ، ويعود السبب الرئيسي حسب جل الخبراء الى غياب موارد مالية في الظرف الحالي بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأيضا بسبب الغموض الذي مازال يرافق المفاوضات مع الجهات المانحة، بالاضافة الى تسجيل عجز فادح في الميزانية تجاوز 9 مليار دينار ، كان لملف المحروقات السبب المباشر في هذا العجز الكي قدر بأكثر من 3.2 مليار دينار.
الاسعار مستمرة في الصعود
وكان من المفروض ان تلجأ السلطات إلى قانون المالية التكميلي خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي ، الا ان غياب الموارد المالية حال دون ذلك، علما وان القانون التكميلي سيعدل من مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، وسيوفر التمويلات الضرورية لميزانية الدولة التي تحتاج لأكثر من 3 مليار دولار في الوقت الراهن.
واعتمدت تونس مع بداية العام سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا، في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية حاليا تجاوزت عتبة 80 دولارا للبرميل، وهو ما خلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة، علما وانه حسب تقديرات خبراء الاقتصاد ، فإن الاسعار ستستمر في الصعود الى موفى السنة، ومن المرجح ان تشهد ارتفاعا قياسيا بين شهري فيفري ومارس من سنة 2022 ، وذلك بسبب تنامي الطلب على مشتقات البترول.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ألقى باللوم خلال كلمة له في مؤتمر المناخ الثلاثاء الماضي على رفض دول "أوبك" ضخ المزيد من الخام، وحمل الرئيس الامريكي في قمة المناخ بغلاسكو في إسكتلندا، ارتفاع التضخم في العالم إلى تباطؤ في سلاسل الإمداد إثر أزمة فيروس كورونا، داعيا جميع الدول في منظمة الاوبك الى خفض اسعار النفط.
وحسب سياسة التعديل الشهري لأسعار المحروقات فان الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن، قد تقدم على الزيادة في أسعار عدد من المواد البترولية للمرة الرابعة على التوالي وذلك في غضون الاشهر القليلة القادمة، وتأتي فرضية الزيادة المرتقبة في أسعار عدد من المواد البترولية في ظل زيادات متتالية عالمية أرهقت ميزانية عديد الدول.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، قد بادرت مؤخرا، بتوظيف زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد، وهي زيادات اثارت حنق المواطنين وخلفت موجة من الاحتقان والاستنكار لسياسات الدولة في قطاع المحروقات،علما وان هذه الزيادات اخذت نسقا تصاعديا من شهر الى آخر، وأثرت على العديد من القطاعات والمستهلكين بشكل عام، وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فقد تم الترفيع في نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم، إلى 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض عوضا عن 1.5 بالمائة، من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل وذلك في إطار آلية التعديل الدوري والآلي لأسعار المحروقات.
وسجلت تونس منذ 20 أفريل 2021 زيادة رسمية ثالثة في أسعار عدد من المواد البترولية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وهذا الاجراء سبقه تعديلين آخرين منذ بداية السنة الجديدة في إطار التعديل الشهري الذي تعتمده تونس لضبط أسعار المحروقات حسب متغيرات أسعار الخام عالميا، وسارعت الحكومة السابقة ،الى فرض زيادة في أسعار الوقود، في مسعى لكبح العجز في ميزانية الدولة ، وارتفع سعر لتر البنزين إلى 2.095 دينار بعد ان كان مطلع العام الحالي في حدود 1.995 دينار.
ويتوقع خبراء المالية والاقتصاد أن تعمق الزيادات في أسعار المحروقات من عجز الدولة حيث ان الزيادة بدولار واحد تكلف الدولة اكثر من 130 مليون دولار، ويتوقع ان يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دوري خلال الاشهر القليلة القادمة، ليتجاوز سعر اللتر من البنزين مع بداية العام الجديد عتبة 3 دنانير، الامر الذي سيفرض غلاء في المعيشة ويرفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ويعمق ازمة العديد من القطاعات التي ما تزال تعاني من تبعات جائحة كورونا.
