تقلص العجز الجاري إلى 5،1 مليار دينار (أو 4،2 سلبي بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى شهر سبتمبر 2021، مقابل 5،8 مليار دينار (أو 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي ، الجمعة، حول التطورات الإقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط.
ويعود تراجع العجز، وفق البنك المركزي، إلى تحسن مداخيل العمل، مما أتاح تغطية تأثير تعمق عجز الميزان التجاري ( 9،4 مليار دينار مقابل 8 مليار دينار موفى سبتمبر 2020).
وأشار البنك، إلى أن مداخيل العمل ( نقدا) باحتساب الاورو واصلت ارتفاعها لتصل إلى 1863 مليون أورو (أو 6153 مليون دينار) موفى سبتمبر 2021، مسجلة تطورا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وقدّرت قيمة هذه المداخيل إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2021 ب1977 مليون أورو (أو 6530 مليون دينار).
وتقلص عجز ميزان العمليات الجارية، دون احتساب الطاقة، إلى 1،8 مليار دينار ( أو 1،5 من الناتج الداخلي الخام) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، مقابل 2،1 مليار دينار (أو 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2020.
وات
تقلص العجز الجاري إلى 5،1 مليار دينار (أو 4،2 سلبي بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى شهر سبتمبر 2021، مقابل 5،8 مليار دينار (أو 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي ، الجمعة، حول التطورات الإقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط.
ويعود تراجع العجز، وفق البنك المركزي، إلى تحسن مداخيل العمل، مما أتاح تغطية تأثير تعمق عجز الميزان التجاري ( 9،4 مليار دينار مقابل 8 مليار دينار موفى سبتمبر 2020).
وأشار البنك، إلى أن مداخيل العمل ( نقدا) باحتساب الاورو واصلت ارتفاعها لتصل إلى 1863 مليون أورو (أو 6153 مليون دينار) موفى سبتمبر 2021، مسجلة تطورا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وقدّرت قيمة هذه المداخيل إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2021 ب1977 مليون أورو (أو 6530 مليون دينار).
وتقلص عجز ميزان العمليات الجارية، دون احتساب الطاقة، إلى 1،8 مليار دينار ( أو 1،5 من الناتج الداخلي الخام) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، مقابل 2،1 مليار دينار (أو 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2020.
