انخفضت السندات التونسية الصادرة عن البنك المركزي، أمس، مجددا لتبلغ 78 سنت للدولار الواحد ، وهو رقم قياسي جديد تسجله السندات التونسية في البورصات الاوروبية والامريكية ، ووصفت لدى العديد من الخبراء الماليين بالانخفاض غير المسبوق في الاسواق المالية.
وسجلت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا امس الاول الثلاثاء على ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرفها تونس منذ 25 جويلية الماضي.
ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 7.88 سنت، ليتداول عند 78.12 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفق ما كشفته بورصة فرنكفورت الالمانية، في حين نزلت سندات الآورو لأجل 2024 بنسبة 79.988 بالمائة حسب بورصة لكسمبورغ.
انخفاض هو الأسوأ
ويعد هذا الانخفاض الأسوأ بالنسبة للسندات التونسية الصادرة بالعملة الصعبة منذ الإغلاق العام الذي عرفته البلاد شه مارس 2020 بسبب جائحة كورونا ، ورغم التحسن الطفيف الذي عرفه أداء السندات الحكومية إثر إعلان تشكيل حكومة نجلاء بودن، إلا أن الأرقام عادت لتسجل انهيارا حادا.
وقبل تشكيل حكومة بودن ، نزل إصدار السندات المقومة بالدولار -التي ينتهي أجلها في 2025- بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى وفق ما كشفته بيانات تريدويب.
ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من 3 سنتات إلى 86.348 سنتا في اليورو، وكان آنذاك أدنى مستوى في 9 أشهر وفقا لتريدويب.
وكان من المتوقع ان يدفع تشكيل الحكومة الجديدة نحو تراجع كلفة مخاطر تداول السندات التونسية في الأسواق الدولية الى 400 نقطة أساس مع موفي 2021 بعد بلوغها مستويات خطيرة لامست 840 نقطة أساس.
فقدان ثقة المستثمرين
وحسب خبراء المالية ، فإن انخفاض تداول السندات التونسية بالعملة الصعبة في الاسواق المالية العالمية ، يعني فقدان الثقة النهائية للمستثمرين، وهذا يعد مؤشرا خطيرا ، سيترتب عنه مخاطر كبيرة مستقبلا على اقتصاد البلاد، خاصة وان ذلك يعكس فقدان الثقة للشركاء الاوروبيين والامريكيين على حد سواء.
وبحلول يوم 28 سبتمبر 2021، صعدت كلفة تغطية مخاطر ديون السندات السيادية التونسية في السوق المالية بشكل قياسي تاريخي، وفق بيانات المنصة الدولية المتخصصة في الأسواق المالية " تريدويب".
وتراجعت في المقابل، قيمة السندات السيادية التونسية التي يتم تداولها على السوق الدولية في عملية معاكسة للكلفة بـ1 سنت من الاورو، مما يعكس تردي الوضع الاقتصادي الذي بلغته البلاد منذ مطلع سنة 2021.
وأصبحت تونس تواجه ارتفاعا في كلفة تغطية مخاطر ديون السندات الخارجية لتلبغ مستويات قياسية ما جعل المستثمرين يطلبون علاوة في حدود 8.4 بالمائة، في حين ان العلاوة الموظفة على السندات "عديمة المخاطر" تبلغ في حدود 1 بالمائة ، على غرار السندات الامريكية المقدرة بـاكثر من 1 بالمائة.
ارتفاع كلفة تغطية المخاطر
وارتفعت كلفة تغطية المخاطر لديون السندات التونسية الخارجية، يوم 28 سبتمبر 2021 ، الى 840 نقطة أساس مسجلة زيادة بنحو 22 نقطة أساس بالمقارنة مع جلسة الاغلاق ليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 .
واصبحت كلفة تغطية مخاطر ديون السندات التونسية الخارجية، مرتفعة عن نظيرتها لدى عديد الدول ، واصبحت كلفتها مرتفعة في العديد من الاسواق الاوروبية والامريكية، ما يعكس ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لطمأنة المستثمرين بالخارج، بالاضافة الى اتخاذ خطوات عاجلة لإنعاش الاقتصاد وجلب الاستتثمارات الضخمة.
ضرورة توفير 5.6 مليار دينار
وحسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود، فأن حاجيات تونس المالية في حدود 2 مليار دولار لتغطية حاجياتها، أي قرابة 5.6 مليار دينار ، وهناك محادثات متقدمة مع عديد الدول في اطار التعاون الثنائي للحصول على هذا المبلغ، لتغطية مصاريف الدولة خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، في ظل تخوف المقرضين الدوليين من تمويل الاقتصاد التونسي إثر تدهور التصنيف السيادي للبلاد وفشل المفاوضات حتى الآن، حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ولتجاوز هذه الثغرة المالية الهائلة، كشف عبد الكريم الأسود المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عن وجود محادثات متقدمة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بهدف تمويل موارد مالية لفائدة الخزينة التونسية.
واعتبر الأسود، أن التعاون الثنائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سيكون الوسيلة الأولى لضخ تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة المالية الصعبة.
ومن شأن هذه التمويلات في حال توفرها، تعزيز المدخرات من النقد الأجنبي، لطمأنة الأسواق المالية الدولية على قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية، سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، في حين يرى العديد من الخبراء أنه من الضروري التعجيل بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك قصد ادخال اصلاحات فورية على الاقتصاد التونسي الذي يعاني منذ جائحة كورونا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
انخفضت السندات التونسية الصادرة عن البنك المركزي، أمس، مجددا لتبلغ 78 سنت للدولار الواحد ، وهو رقم قياسي جديد تسجله السندات التونسية في البورصات الاوروبية والامريكية ، ووصفت لدى العديد من الخبراء الماليين بالانخفاض غير المسبوق في الاسواق المالية.
وسجلت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا امس الاول الثلاثاء على ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرفها تونس منذ 25 جويلية الماضي.
ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 7.88 سنت، ليتداول عند 78.12 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفق ما كشفته بورصة فرنكفورت الالمانية، في حين نزلت سندات الآورو لأجل 2024 بنسبة 79.988 بالمائة حسب بورصة لكسمبورغ.
انخفاض هو الأسوأ
ويعد هذا الانخفاض الأسوأ بالنسبة للسندات التونسية الصادرة بالعملة الصعبة منذ الإغلاق العام الذي عرفته البلاد شه مارس 2020 بسبب جائحة كورونا ، ورغم التحسن الطفيف الذي عرفه أداء السندات الحكومية إثر إعلان تشكيل حكومة نجلاء بودن، إلا أن الأرقام عادت لتسجل انهيارا حادا.
وقبل تشكيل حكومة بودن ، نزل إصدار السندات المقومة بالدولار -التي ينتهي أجلها في 2025- بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى وفق ما كشفته بيانات تريدويب.
ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من 3 سنتات إلى 86.348 سنتا في اليورو، وكان آنذاك أدنى مستوى في 9 أشهر وفقا لتريدويب.
وكان من المتوقع ان يدفع تشكيل الحكومة الجديدة نحو تراجع كلفة مخاطر تداول السندات التونسية في الأسواق الدولية الى 400 نقطة أساس مع موفي 2021 بعد بلوغها مستويات خطيرة لامست 840 نقطة أساس.
فقدان ثقة المستثمرين
وحسب خبراء المالية ، فإن انخفاض تداول السندات التونسية بالعملة الصعبة في الاسواق المالية العالمية ، يعني فقدان الثقة النهائية للمستثمرين، وهذا يعد مؤشرا خطيرا ، سيترتب عنه مخاطر كبيرة مستقبلا على اقتصاد البلاد، خاصة وان ذلك يعكس فقدان الثقة للشركاء الاوروبيين والامريكيين على حد سواء.
وبحلول يوم 28 سبتمبر 2021، صعدت كلفة تغطية مخاطر ديون السندات السيادية التونسية في السوق المالية بشكل قياسي تاريخي، وفق بيانات المنصة الدولية المتخصصة في الأسواق المالية " تريدويب".
وتراجعت في المقابل، قيمة السندات السيادية التونسية التي يتم تداولها على السوق الدولية في عملية معاكسة للكلفة بـ1 سنت من الاورو، مما يعكس تردي الوضع الاقتصادي الذي بلغته البلاد منذ مطلع سنة 2021.
وأصبحت تونس تواجه ارتفاعا في كلفة تغطية مخاطر ديون السندات الخارجية لتلبغ مستويات قياسية ما جعل المستثمرين يطلبون علاوة في حدود 8.4 بالمائة، في حين ان العلاوة الموظفة على السندات "عديمة المخاطر" تبلغ في حدود 1 بالمائة ، على غرار السندات الامريكية المقدرة بـاكثر من 1 بالمائة.
ارتفاع كلفة تغطية المخاطر
وارتفعت كلفة تغطية المخاطر لديون السندات التونسية الخارجية، يوم 28 سبتمبر 2021 ، الى 840 نقطة أساس مسجلة زيادة بنحو 22 نقطة أساس بالمقارنة مع جلسة الاغلاق ليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 .
واصبحت كلفة تغطية مخاطر ديون السندات التونسية الخارجية، مرتفعة عن نظيرتها لدى عديد الدول ، واصبحت كلفتها مرتفعة في العديد من الاسواق الاوروبية والامريكية، ما يعكس ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لطمأنة المستثمرين بالخارج، بالاضافة الى اتخاذ خطوات عاجلة لإنعاش الاقتصاد وجلب الاستتثمارات الضخمة.
ضرورة توفير 5.6 مليار دينار
وحسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود، فأن حاجيات تونس المالية في حدود 2 مليار دولار لتغطية حاجياتها، أي قرابة 5.6 مليار دينار ، وهناك محادثات متقدمة مع عديد الدول في اطار التعاون الثنائي للحصول على هذا المبلغ، لتغطية مصاريف الدولة خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، في ظل تخوف المقرضين الدوليين من تمويل الاقتصاد التونسي إثر تدهور التصنيف السيادي للبلاد وفشل المفاوضات حتى الآن، حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ولتجاوز هذه الثغرة المالية الهائلة، كشف عبد الكريم الأسود المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عن وجود محادثات متقدمة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بهدف تمويل موارد مالية لفائدة الخزينة التونسية.
واعتبر الأسود، أن التعاون الثنائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سيكون الوسيلة الأولى لضخ تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة المالية الصعبة.
ومن شأن هذه التمويلات في حال توفرها، تعزيز المدخرات من النقد الأجنبي، لطمأنة الأسواق المالية الدولية على قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية، سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، في حين يرى العديد من الخبراء أنه من الضروري التعجيل بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك قصد ادخال اصلاحات فورية على الاقتصاد التونسي الذي يعاني منذ جائحة كورونا.
