على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد بعد ظهر اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة وزيرة المالية سهام نمصية و عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، وبحضور مدير مكتب البنك بتونس ومدير مكتب المؤسسة المالية (SFI) وعدد من إطارات الوزارة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى دقة الأوضاع الإقتصادية والمالية وما تعيشه تونس من صعوبات ازدادت حدتها جراء التداعيات الكبرى التي خلفتها جائحة COVID19 وتأثيراتها السلبية على مختلف محركات النمو، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة واعية بجسامة التحديات القائمة وهي منكبة في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاحي عاجل وقابل للتنفيذ يرتكز بالخصوص على جملة من الأولويات في مقدمتها، إعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العمومية ومزيد تطوير الحوكمة وذلك بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفي إطار الحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين الوزير أن تونس تعوّل في هذا التمشي الإصلاحي على إمكانياتها الذاتية للخروج من الأزمة الراهنة، كما تتطلع في نفس الوقت إلى دعم أكبر من قبل شركائها، معربا في هذا السياق عن ارتياحه للتعاون القائم مع البنك الدولي الذي يعد من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي والحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة، خاصة في المجالات الدافعة للنمو لاسيما الرقمنة والتجديد التكنولوجي.
من جانبه بين فريد بالحاج أن البنك يتابع باهتمام تطور الأوضاع الإقتصادية والمالية في تونس وما تمر به البلاد من صعوبات مختلفة، مؤكدا استعداد البنك لدعم الإصلاحات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو والخروج تدريجيا من الأزمة القائمة في اتجاه انتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مجدّدا حرص البنك على مواصلة تنفيذ برامج التعاون القائمة لاسيما برامج الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على وضع برنامج تعاون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد بعد ظهر اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة وزيرة المالية سهام نمصية و عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، وبحضور مدير مكتب البنك بتونس ومدير مكتب المؤسسة المالية (SFI) وعدد من إطارات الوزارة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى دقة الأوضاع الإقتصادية والمالية وما تعيشه تونس من صعوبات ازدادت حدتها جراء التداعيات الكبرى التي خلفتها جائحة COVID19 وتأثيراتها السلبية على مختلف محركات النمو، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة واعية بجسامة التحديات القائمة وهي منكبة في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاحي عاجل وقابل للتنفيذ يرتكز بالخصوص على جملة من الأولويات في مقدمتها، إعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العمومية ومزيد تطوير الحوكمة وذلك بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفي إطار الحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين الوزير أن تونس تعوّل في هذا التمشي الإصلاحي على إمكانياتها الذاتية للخروج من الأزمة الراهنة، كما تتطلع في نفس الوقت إلى دعم أكبر من قبل شركائها، معربا في هذا السياق عن ارتياحه للتعاون القائم مع البنك الدولي الذي يعد من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي والحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة، خاصة في المجالات الدافعة للنمو لاسيما الرقمنة والتجديد التكنولوجي.
من جانبه بين فريد بالحاج أن البنك يتابع باهتمام تطور الأوضاع الإقتصادية والمالية في تونس وما تمر به البلاد من صعوبات مختلفة، مؤكدا استعداد البنك لدعم الإصلاحات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو والخروج تدريجيا من الأزمة القائمة في اتجاه انتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مجدّدا حرص البنك على مواصلة تنفيذ برامج التعاون القائمة لاسيما برامج الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على وضع برنامج تعاون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
