كشف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، امس في تصريح لـ"الصباح"، عن عودة تزود الأسواق التونسية بالزيت النباتي المدعم بداية من اليوم ، وذلك بعد توفير 9000 طن في مصانع التعليب من قبل وزارة التجارة ، التي بادرت الى توفير الكميات المطلوبة لهذا الشهر على وجه السرعة، وذلك بعد النقص الفادح في هذه المادة.
واكد سعد الله ، ان منظمة الدفاع عن المستهلك لفتت انتباه وزارة التجارة الى فقدان الزيت المدعم من الاسواق ، وذلك خلال اجتماع جرى مؤخرا بمقر الوزارة ، وتعهدت على اثره وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بإستعادة نسق تزود الاسواق من هذه المادة ، مؤكدا ان الوزارة تمكنت من توفير 9000 طن من الزيت النباتي خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ، انه انطلاقا من اليوم سيتم تزويد الاسواق التونسية بمادة الزيت النباتي ، مشددا على ضرورة احترام التجار للتسعيرة الاساسية والتي لا تتجاوز 900 مليم، مؤكدا ان المنظمة رصدت تجاوزات في تسعيرة الزيت المدعم بلغت حد بيعه بأكثر من 1500 مليم في بعض المسالك ، وهذا الامر سيترتب عنه عقوبات صارمة ضد التجار والمحتكرين والمضاربين بهذه المادة.
وشدد سعد الله ان منظمة الدفاع عن المستهلك ستواصل عملها الرقابي ضد المحتكرين والمضاربين لهذه المادة حتى تستعيد الاسواق التونسية عافيتها ، وأيضا المقدرة الشرائية للمواطنين ، مؤكدا ان المنظمة لن تتردد بإعلام وزارة التجارة بكافة التجاوزات في الاسعار والتي من شانها ان تخلق حالة من البلبلة في الاسواق التونسية.
نفاد المخزون الاستراتيجي
من جهتهم، ارجع عدد من العاملين في القطاع ، أسباب نقص التزود بهذه المادة ، الى عدم اتخاذ كل من وزارة المالية والتجارة للإحتياطات المالية اللازمة لتوريد المادة الأساسية للزيت النباتي المدعم وهي مادة " الصوجا ".
وحسب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، فإنه من المنتظر ان يستعيد توزيع الزيت النباتي المدعم في السوق المحلية نسقه الطبيعي بداية من يوم امس في مصانع التعليب، على ان تتوفر هذه المادة بداية من اليوم في الاسواق التونسية .
وتجدر الاشارة، الى ان الدولة التونسية تنفق 1500 مليم لدعم اللتر الواحد من الزيت النباتي على مستوى السوق المحلية ، وشهد خلال السنوات الثلاث الماضية اضطرابا في التوزيع والتزويد ووصل الامر الى حد فقدان هذه المادة من الاسواق التونسية لأكثر من 20 يوما، وتجاوز سعرها آنذاك 1800 مليم للتر الواحد، الامر الذي رفع من حالة الاحتقان لدى التونسيين.
حالة من الضبابية يعيشها القطاع
ويشهد قطاع تعليب الزيت النباتي في تونس حالة من الضبايبة على مستوى الإمدادات ، كشفتها مصانع التعليب وفقدان المادة من الاسواق يضر بمصانع التعليب ويهدد بإغلاقها ، علما وان تونس تستورد الزيت النباتي أو زيت الصوجا بمعدل شهري في حدود 14 الف و500 طن وتتولى 43 وحدة تعليب تابعة للقطاع الخاص تعليبها وضخها في الأسواق مع فارق الدعم الذي تتكفل به الدولة.
ويعد الزيت النباتي من المواد التي تدعمها الدولة ، من خلال الصندوق الوطني للدعم، وتصل إلى المستهلك بنحو 900 مليم في حين تتكفل الدولة بدفع 1500 مليم للتر الواحد، علما وان بعض مسالك التوزيع غير القانونية تتعمد الترفيع في أسعار هذه المادة لغايات ربحية ، وتستغل الازمة لصالحها.
ويشكو القطاع في الآونة الاخيرة من عدة صعوبات، ادت الى استهلاك المخزون الاستراتيجي الذي يغطي التعليب لمدة شهرين وذلك بفعل تأخر عمليات التوريد ، حسب المسؤولين ، كما شهد قطاع تعليب الزيت النباتي على امتداد الاشهر الماضية ، انقطاعا في التزود ، نتيجة نفاد المخزون ، الامر الذي دفع المستهلك الى اقتناء نوعية من الزيوت النباتية غير المدعمة يتجاوز سعرها 5 دنانير.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، امس في تصريح لـ"الصباح"، عن عودة تزود الأسواق التونسية بالزيت النباتي المدعم بداية من اليوم ، وذلك بعد توفير 9000 طن في مصانع التعليب من قبل وزارة التجارة ، التي بادرت الى توفير الكميات المطلوبة لهذا الشهر على وجه السرعة، وذلك بعد النقص الفادح في هذه المادة.
واكد سعد الله ، ان منظمة الدفاع عن المستهلك لفتت انتباه وزارة التجارة الى فقدان الزيت المدعم من الاسواق ، وذلك خلال اجتماع جرى مؤخرا بمقر الوزارة ، وتعهدت على اثره وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بإستعادة نسق تزود الاسواق من هذه المادة ، مؤكدا ان الوزارة تمكنت من توفير 9000 طن من الزيت النباتي خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ، انه انطلاقا من اليوم سيتم تزويد الاسواق التونسية بمادة الزيت النباتي ، مشددا على ضرورة احترام التجار للتسعيرة الاساسية والتي لا تتجاوز 900 مليم، مؤكدا ان المنظمة رصدت تجاوزات في تسعيرة الزيت المدعم بلغت حد بيعه بأكثر من 1500 مليم في بعض المسالك ، وهذا الامر سيترتب عنه عقوبات صارمة ضد التجار والمحتكرين والمضاربين بهذه المادة.
وشدد سعد الله ان منظمة الدفاع عن المستهلك ستواصل عملها الرقابي ضد المحتكرين والمضاربين لهذه المادة حتى تستعيد الاسواق التونسية عافيتها ، وأيضا المقدرة الشرائية للمواطنين ، مؤكدا ان المنظمة لن تتردد بإعلام وزارة التجارة بكافة التجاوزات في الاسعار والتي من شانها ان تخلق حالة من البلبلة في الاسواق التونسية.
نفاد المخزون الاستراتيجي
من جهتهم، ارجع عدد من العاملين في القطاع ، أسباب نقص التزود بهذه المادة ، الى عدم اتخاذ كل من وزارة المالية والتجارة للإحتياطات المالية اللازمة لتوريد المادة الأساسية للزيت النباتي المدعم وهي مادة " الصوجا ".
وحسب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، فإنه من المنتظر ان يستعيد توزيع الزيت النباتي المدعم في السوق المحلية نسقه الطبيعي بداية من يوم امس في مصانع التعليب، على ان تتوفر هذه المادة بداية من اليوم في الاسواق التونسية .
وتجدر الاشارة، الى ان الدولة التونسية تنفق 1500 مليم لدعم اللتر الواحد من الزيت النباتي على مستوى السوق المحلية ، وشهد خلال السنوات الثلاث الماضية اضطرابا في التوزيع والتزويد ووصل الامر الى حد فقدان هذه المادة من الاسواق التونسية لأكثر من 20 يوما، وتجاوز سعرها آنذاك 1800 مليم للتر الواحد، الامر الذي رفع من حالة الاحتقان لدى التونسيين.
حالة من الضبابية يعيشها القطاع
ويشهد قطاع تعليب الزيت النباتي في تونس حالة من الضبايبة على مستوى الإمدادات ، كشفتها مصانع التعليب وفقدان المادة من الاسواق يضر بمصانع التعليب ويهدد بإغلاقها ، علما وان تونس تستورد الزيت النباتي أو زيت الصوجا بمعدل شهري في حدود 14 الف و500 طن وتتولى 43 وحدة تعليب تابعة للقطاع الخاص تعليبها وضخها في الأسواق مع فارق الدعم الذي تتكفل به الدولة.
ويعد الزيت النباتي من المواد التي تدعمها الدولة ، من خلال الصندوق الوطني للدعم، وتصل إلى المستهلك بنحو 900 مليم في حين تتكفل الدولة بدفع 1500 مليم للتر الواحد، علما وان بعض مسالك التوزيع غير القانونية تتعمد الترفيع في أسعار هذه المادة لغايات ربحية ، وتستغل الازمة لصالحها.
ويشكو القطاع في الآونة الاخيرة من عدة صعوبات، ادت الى استهلاك المخزون الاستراتيجي الذي يغطي التعليب لمدة شهرين وذلك بفعل تأخر عمليات التوريد ، حسب المسؤولين ، كما شهد قطاع تعليب الزيت النباتي على امتداد الاشهر الماضية ، انقطاعا في التزود ، نتيجة نفاد المخزون ، الامر الذي دفع المستهلك الى اقتناء نوعية من الزيوت النباتية غير المدعمة يتجاوز سعرها 5 دنانير.
