شهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع والخدمات خلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيون بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات ، بالاضافة الى انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت 6 بالمائة خلال الشهر الماضي ، وفق بيانات حديثة لمعهد الاحصاء الوطني.
وندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الجديدة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,6% بعد الاستقرار الذي شهده خلال شهر اوت، ويعود هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وأسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 4,0%
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8,1% وأسعار البيض بنسبة 5,4% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 2,2% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,7% والاسماك الطازجة بنسبة 1,6% والخضر الطازجة بنسبة 1,3%.وفي المقابل شهدت أسعار لحم الضأن وأسعار لحم البقر تراجعا على التوالي بنسبة (- 1,6%) و(-0,7%).
كما سجلت أسعار مواد التعليم ارتفاعا بلغ نسبة 4,0% تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية 2021-2022 حيث شهدت أسعار نفقات التعليم الأساسي والابتدائي الخاص ارتفاعا بنسبة 2,8% وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص ارتفاعا بنسبة 5,0%. كذلك شهدت أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا بنسبة 3,7% وأسعار الكتب المدرسية المدعمة ارتفاعا بنسبة 9,9%
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك استقرار في حدود 6,2% بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر الفارط بـ 0,2 نقطة.ويعود هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة التعليم (6,1% مقابل 5,9%) وأسعار المواد والخدمات الترفيهية (5,0% مقابل 4,1%) ومن ناحية أخرى الى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (7,2% مقابل 7,4%)، وفق ما اعلن عنه معهد الاحصاء الوطني.
ارتفاع التضخم واسعار المواد المصنعة
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24,0% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21,9% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18,1% وأسعار البيض بنسبة 11,9% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,4%. %).وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 7,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6% وأسعار مواد البناء بنسبة 12,6% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,8% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0%. بدورها، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,9% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,0% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا طفيفا الى مستوى 6,0% بعد ان كان في مستوى 5,9% خلال شهر جويلية 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,0% مقابل 6,7% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,8% مقابل 4,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة ، حسب ما كشف عنه معهد الاحصاء.
انعكاسات تمويل عجز الميزانية
وأمام موجة الزيادات الأخيرة ، خرج العديد من الخبراء الى المنابر الاعلامية للتحذير من موجة الزيادات الاخيرة التي طالت مختلف القطاعات الانتاجية ، داعين الحكومة الى الضغط على حركة الاسعار التي قفزت الى مستويات تهدد السلم الاجتماعي.
واعتبر بعض الخبراء ان تجاهل السلطات لموجة ارتفاع الاسعار سيزيد من عمق الازمة التي تعيشها بلادنا، مشددين على ضرورة ان تعمل حكومة نجلاء بودن، مستقبلا على القضاء على التجارة الموازية والحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار والقضاء على التهريب.
وينبه الخبراء في الشأن الاقتصادي الى انعكاسات تمويل البنك المركزي موفى السنة الماضية لميزانية الدولة حيث تم ضخ اكثر من 3 مليارات لتخفيض العجز في الميزانية تزامن مع ارتفاع في أسعار الفائدة ، الامر الذي دفع بنسب التضخم الى الارتفاع ، وبدأت آثار هذه العملية تظهر على الاقتصاد التونسي بعد ارتفاع مصاريف الانتاج للمؤسسات التي أدت إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية.
وبات غلاء الأسعار واقعا ملموسا يواجهه التونسيون يوميا ، وسجلت أسعار الخضر والحبوب والدواجن والبيض واللحوم ومختلف المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا "جنونيا"، في وقت تعجز السطات على كبح جماح الأسعار التي تتأرجح وفق أهواء المضاربين في السوق.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع والخدمات خلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيون بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات ، بالاضافة الى انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت 6 بالمائة خلال الشهر الماضي ، وفق بيانات حديثة لمعهد الاحصاء الوطني.
وندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الجديدة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,6% بعد الاستقرار الذي شهده خلال شهر اوت، ويعود هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وأسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 4,0%
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8,1% وأسعار البيض بنسبة 5,4% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 2,2% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,7% والاسماك الطازجة بنسبة 1,6% والخضر الطازجة بنسبة 1,3%.وفي المقابل شهدت أسعار لحم الضأن وأسعار لحم البقر تراجعا على التوالي بنسبة (- 1,6%) و(-0,7%).
كما سجلت أسعار مواد التعليم ارتفاعا بلغ نسبة 4,0% تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية 2021-2022 حيث شهدت أسعار نفقات التعليم الأساسي والابتدائي الخاص ارتفاعا بنسبة 2,8% وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص ارتفاعا بنسبة 5,0%. كذلك شهدت أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا بنسبة 3,7% وأسعار الكتب المدرسية المدعمة ارتفاعا بنسبة 9,9%
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك استقرار في حدود 6,2% بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر الفارط بـ 0,2 نقطة.ويعود هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة التعليم (6,1% مقابل 5,9%) وأسعار المواد والخدمات الترفيهية (5,0% مقابل 4,1%) ومن ناحية أخرى الى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (7,2% مقابل 7,4%)، وفق ما اعلن عنه معهد الاحصاء الوطني.
ارتفاع التضخم واسعار المواد المصنعة
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24,0% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21,9% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18,1% وأسعار البيض بنسبة 11,9% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,4%. %).وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 7,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6% وأسعار مواد البناء بنسبة 12,6% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,8% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0%. بدورها، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,9% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,0% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا طفيفا الى مستوى 6,0% بعد ان كان في مستوى 5,9% خلال شهر جويلية 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,0% مقابل 6,7% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,8% مقابل 4,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة ، حسب ما كشف عنه معهد الاحصاء.
انعكاسات تمويل عجز الميزانية
وأمام موجة الزيادات الأخيرة ، خرج العديد من الخبراء الى المنابر الاعلامية للتحذير من موجة الزيادات الاخيرة التي طالت مختلف القطاعات الانتاجية ، داعين الحكومة الى الضغط على حركة الاسعار التي قفزت الى مستويات تهدد السلم الاجتماعي.
واعتبر بعض الخبراء ان تجاهل السلطات لموجة ارتفاع الاسعار سيزيد من عمق الازمة التي تعيشها بلادنا، مشددين على ضرورة ان تعمل حكومة نجلاء بودن، مستقبلا على القضاء على التجارة الموازية والحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار والقضاء على التهريب.
وينبه الخبراء في الشأن الاقتصادي الى انعكاسات تمويل البنك المركزي موفى السنة الماضية لميزانية الدولة حيث تم ضخ اكثر من 3 مليارات لتخفيض العجز في الميزانية تزامن مع ارتفاع في أسعار الفائدة ، الامر الذي دفع بنسب التضخم الى الارتفاع ، وبدأت آثار هذه العملية تظهر على الاقتصاد التونسي بعد ارتفاع مصاريف الانتاج للمؤسسات التي أدت إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية.
وبات غلاء الأسعار واقعا ملموسا يواجهه التونسيون يوميا ، وسجلت أسعار الخضر والحبوب والدواجن والبيض واللحوم ومختلف المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا "جنونيا"، في وقت تعجز السطات على كبح جماح الأسعار التي تتأرجح وفق أهواء المضاربين في السوق.
