توقع البنك الدولي ان يتطور الناتج المحلي الاجمالي لتونس في سنة 2021 بنسبة 2.9 بالمائة بعد انكماش بنسبة 11.5 بالمائة سنة 2020.
وحسب العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر بعنوان: " الافراط في الثقة :كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الاوسط وشسمال افريقيا غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا"،فمن المتوقع ان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (الذي يستخدم لقياس المستوى المعيشي للسكان) ، بنسبة 0.4 بالمائة فقط في سنة 2021 ، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 بالمائة في سنة 2020.
ويتوقع التقرير، الذي نشر اول امس الخميس، انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، اذ من المنتظر أن لا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4 بالمائة سنة 2020.
وبحلول نهاية سنة 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى سنة 2019 بنسبة 4.3 بالمائة، وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلدا من بلدان المنطقة في سنة 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا. وإجمالا، ستبلغ التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية هذا العام حوالي 200 مليار دولار.
وتعليقا على هذا التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج ان " الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم. ومن الحقائق المحزنة أيضا أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبيا، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة".
وأوصى بضرورة أن ينصب التركيز بقوة، في المرحلة المقبلة، على" بناء مهام الصحة العمومية الأساسية والاستفادة من قوة البيانات الصحية وأنظمة الصحة الوقائية لتسريع وتيرة التعافي في المنطقة والاستعداد لمواجهة طوارئ الصحة العمومية التي قد تنشأ في المستقبل بسبب الجوائح والكوارث المتصلة بالمناخ وحتى الصراعات الاجتماعية."
وسيتوقف هذا الانتعاش أيضا على التوزيع السريع والمنصف للقاحات ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب "عدم اليقين السياسي" في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.، وفق ذات التقرير.
وبين التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من المناطق القليلة في العالم النامي التي سجلت زيادة في حصة الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرية السابقة للجائحة ، لتتحول من 16 بالمائة إلى 18بالمائة بين سنتي 2009 و 2019
وخلص التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل كانت السلطات في السابق ترسم صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية. وهذا ما يسميه التقرير "الإفراط في الثقة".
ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها.
ويساعد هذا التمويل اكثر من 100 بلد على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء ومواطن الشغل، وإعطاء دفعة لتحقيق تعاف غير ضار بالمناخ. كما يساند البنك أكثر من 50 بلدا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا وتوزيعها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى موفى سنة 2022.
وات
توقع البنك الدولي ان يتطور الناتج المحلي الاجمالي لتونس في سنة 2021 بنسبة 2.9 بالمائة بعد انكماش بنسبة 11.5 بالمائة سنة 2020.
وحسب العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر بعنوان: " الافراط في الثقة :كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الاوسط وشسمال افريقيا غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا"،فمن المتوقع ان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (الذي يستخدم لقياس المستوى المعيشي للسكان) ، بنسبة 0.4 بالمائة فقط في سنة 2021 ، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 بالمائة في سنة 2020.
ويتوقع التقرير، الذي نشر اول امس الخميس، انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، اذ من المنتظر أن لا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4 بالمائة سنة 2020.
وبحلول نهاية سنة 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى سنة 2019 بنسبة 4.3 بالمائة، وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلدا من بلدان المنطقة في سنة 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا. وإجمالا، ستبلغ التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية هذا العام حوالي 200 مليار دولار.
وتعليقا على هذا التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج ان " الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم. ومن الحقائق المحزنة أيضا أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبيا، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة".
وأوصى بضرورة أن ينصب التركيز بقوة، في المرحلة المقبلة، على" بناء مهام الصحة العمومية الأساسية والاستفادة من قوة البيانات الصحية وأنظمة الصحة الوقائية لتسريع وتيرة التعافي في المنطقة والاستعداد لمواجهة طوارئ الصحة العمومية التي قد تنشأ في المستقبل بسبب الجوائح والكوارث المتصلة بالمناخ وحتى الصراعات الاجتماعية."
وسيتوقف هذا الانتعاش أيضا على التوزيع السريع والمنصف للقاحات ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب "عدم اليقين السياسي" في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.، وفق ذات التقرير.
وبين التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من المناطق القليلة في العالم النامي التي سجلت زيادة في حصة الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرية السابقة للجائحة ، لتتحول من 16 بالمائة إلى 18بالمائة بين سنتي 2009 و 2019
وخلص التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل كانت السلطات في السابق ترسم صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية. وهذا ما يسميه التقرير "الإفراط في الثقة".
ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها.
ويساعد هذا التمويل اكثر من 100 بلد على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء ومواطن الشغل، وإعطاء دفعة لتحقيق تعاف غير ضار بالمناخ. كما يساند البنك أكثر من 50 بلدا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا وتوزيعها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى موفى سنة 2022.
