قفز عجز الميزان التجاري إلى 13.75٪ في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، وفق ما أظهرته احدث البيانات الشهرية للمعهد الوطني للإحصاء (INS) ، مشيرة الى أن عجز الميزان التجاري بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى -10.48 مليار دينار (-3.76 مليار دولار).
وبلغ عجز الميزان التجاري وهو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات -9.21 مليار دينار (-3.31 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2020. وزادت الصادرات التونسية بنسبة 23.5٪ إلى 29.6 مليار دينار (10.6 مليار دولار). كما زادت الواردات بنسبة 20.8٪ لتصل إلى 40.1 مليار دينار (14.4 مليار دولار).
ولفت المعهد الوطني للإحصاء الى تحسن الاستهلاك المنزلي المحلي هذا العام بعد انخفاضه في عام 2020 ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2021، في حين انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 2.0٪ (-2.0٪) في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق ، بينما نما بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.
تفاقم العجز خلال 7 اشهر
وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، الذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر ، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الصادرات الى 26.431 مليار دينار، بارتفاع قدر بـ 23 بالمائة، مقارنة بنحو 21.496 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، بنسبة 21 بالمائة، لتصل إلى 35.156 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.063 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي شهر ماي الماضي على التوالي لتصل النسبة الى حدود 10.4٪. ، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم الصادرات من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-14.1٪).
كما شمل الانخفاض قطاع النسيج والملابس والجلود (-13.3٪) وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم (-12.2٪)، كما تقلص حجم الواردات خلال شهر ماي الماضي لتبلغ نسبة 2.0٪ ، ويعود ذلك الى الانخفاض الهام في حجم المشتريات من المنتجات الغذائية (-29.9٪) بالرغم من الارتفاع المسجل في حجم مشتريات سلع مواد التجهيز (+9.7٪) وحجم مشتريات السلع الاستهلاكية (+5.4٪).
وسجل حجم المبادلات التجارية دون الطاقة لشهر الثاني على التوالي انخفاضًا، وقد انخفضت الصادرات الغير الطاقية بنسبة (-9.9٪) بشكل اكبر من الواردات دون الطاقة التي انخفضت بنسبة (-0.6٪)، كما سجلت أسعار المواد الغير طاقية ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ للصادرات و2.4٪ للواردات ، مما أدى إلى انخفاض معدل التبادل التجاري باستثناء الطاقة ، للشهر الرابع على التوالي ، بمقدار 1.8.
معضلة الحكومات
وبدأت صادرات تونس تشهد تراجعا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية الماضي) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-62.5٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪. وكانت صادرات تونس انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت تونس وفق نشرية المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار القارة، خلال سنة 2018، ارتفاعا في حجم الصادرات بنسبة 3،5 بالمائة والواردات بنسبة 1 بالمائة ، كما بلغت قيمة صادراتها اجمالا ، خلال 2019 ، ما قيمته 43855،4 مليون دينار مقابل واردات بقيمة 63264،1 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة في قيمة الصادرات و5،4 بالمائة في قيمة الواردات مقارنة مع سنة 2018 .
وتواجه الصادرات التونسية جملة من العقبات تتعلق بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الديوانية ، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية ، وخلال العام 2018، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 20 بالمائة إلى 40 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات 19.1 بالمائة إلى 60 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية ، الا ان ارتفاع العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، ما يزال يشكل معضلة للحكومات المتعاقبة، إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017، وفي الربع الأول من العام 2019، صعد العجز التجاري بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار).
تفاقم العجز مع انتهاء السداسي الاول
وتعمق العجز التجاري لتونس مع انتهاء السداسي الأول من سنة 2021، ليبلغ 7536.5 مليون دينار مقابل 6602.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.وحسب معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2021، فإن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 25.5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 20.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020 ،وبلغت قيمة الصادرات 22825.6 مليون دينار، مقابل 18192.7 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وأشار المعهد إلى أن الواردات تحسنت بنسبة 22.2 بالمائة مقابل تقلص في حدود 24.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020، كما بلغت قيمة الواردات 30362 مليون دينار مقابل 24795.6 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وكشفت المعطيات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت، لتصل الى 75.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل 73.4 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2020.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
قفز عجز الميزان التجاري إلى 13.75٪ في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، وفق ما أظهرته احدث البيانات الشهرية للمعهد الوطني للإحصاء (INS) ، مشيرة الى أن عجز الميزان التجاري بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى -10.48 مليار دينار (-3.76 مليار دولار).
وبلغ عجز الميزان التجاري وهو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات -9.21 مليار دينار (-3.31 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2020. وزادت الصادرات التونسية بنسبة 23.5٪ إلى 29.6 مليار دينار (10.6 مليار دولار). كما زادت الواردات بنسبة 20.8٪ لتصل إلى 40.1 مليار دينار (14.4 مليار دولار).
ولفت المعهد الوطني للإحصاء الى تحسن الاستهلاك المنزلي المحلي هذا العام بعد انخفاضه في عام 2020 ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2021، في حين انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 2.0٪ (-2.0٪) في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق ، بينما نما بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.
تفاقم العجز خلال 7 اشهر
وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، الذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر ، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الصادرات الى 26.431 مليار دينار، بارتفاع قدر بـ 23 بالمائة، مقارنة بنحو 21.496 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، بنسبة 21 بالمائة، لتصل إلى 35.156 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.063 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي شهر ماي الماضي على التوالي لتصل النسبة الى حدود 10.4٪. ، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم الصادرات من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-14.1٪).
كما شمل الانخفاض قطاع النسيج والملابس والجلود (-13.3٪) وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم (-12.2٪)، كما تقلص حجم الواردات خلال شهر ماي الماضي لتبلغ نسبة 2.0٪ ، ويعود ذلك الى الانخفاض الهام في حجم المشتريات من المنتجات الغذائية (-29.9٪) بالرغم من الارتفاع المسجل في حجم مشتريات سلع مواد التجهيز (+9.7٪) وحجم مشتريات السلع الاستهلاكية (+5.4٪).
وسجل حجم المبادلات التجارية دون الطاقة لشهر الثاني على التوالي انخفاضًا، وقد انخفضت الصادرات الغير الطاقية بنسبة (-9.9٪) بشكل اكبر من الواردات دون الطاقة التي انخفضت بنسبة (-0.6٪)، كما سجلت أسعار المواد الغير طاقية ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ للصادرات و2.4٪ للواردات ، مما أدى إلى انخفاض معدل التبادل التجاري باستثناء الطاقة ، للشهر الرابع على التوالي ، بمقدار 1.8.
معضلة الحكومات
وبدأت صادرات تونس تشهد تراجعا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية الماضي) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-62.5٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪. وكانت صادرات تونس انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت تونس وفق نشرية المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار القارة، خلال سنة 2018، ارتفاعا في حجم الصادرات بنسبة 3،5 بالمائة والواردات بنسبة 1 بالمائة ، كما بلغت قيمة صادراتها اجمالا ، خلال 2019 ، ما قيمته 43855،4 مليون دينار مقابل واردات بقيمة 63264،1 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة في قيمة الصادرات و5،4 بالمائة في قيمة الواردات مقارنة مع سنة 2018 .
وتواجه الصادرات التونسية جملة من العقبات تتعلق بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الديوانية ، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية ، وخلال العام 2018، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 20 بالمائة إلى 40 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات 19.1 بالمائة إلى 60 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية ، الا ان ارتفاع العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، ما يزال يشكل معضلة للحكومات المتعاقبة، إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017، وفي الربع الأول من العام 2019، صعد العجز التجاري بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار).
تفاقم العجز مع انتهاء السداسي الاول
وتعمق العجز التجاري لتونس مع انتهاء السداسي الأول من سنة 2021، ليبلغ 7536.5 مليون دينار مقابل 6602.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.وحسب معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2021، فإن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 25.5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 20.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020 ،وبلغت قيمة الصادرات 22825.6 مليون دينار، مقابل 18192.7 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وأشار المعهد إلى أن الواردات تحسنت بنسبة 22.2 بالمائة مقابل تقلص في حدود 24.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020، كما بلغت قيمة الواردات 30362 مليون دينار مقابل 24795.6 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وكشفت المعطيات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت، لتصل الى 75.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل 73.4 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2020.
