صنفت حوكمة قطاع المناجم وقطاع النفط والغاز في تونس على أنها " ضعيفة" في تقييم جديد.
وقال باحثو مؤشر حوكمة الموارد (RGI) أن حوكمة المناجم قد تحسنت بشكل طفيف منذ تقييمهم لعام 2017، لكنهم وجدوا أن حوكمة النفط والغاز قد تراجعت نسبيا، كما أشاروا الى ان اشكاليات حوكمة القطاعين قد يعد أحد اسباب الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في البلاد.
وقال خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعية بأنه على الرغم من تحسن قطاع المناجم في تونس منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي نقاطه 50 من أصل 100 محتملة، إلا أنه يتخلف عن قطاع النفط والغاز، بحصيلة 53 نقطة. ويرجع الفرق الطفيف في الدرجات جزئيا إلى تواجد بعض الممارسات الحسنة لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) مقارنة بشركة فسفاط قفصة ( (CPG
ووجد الخبراء قرائن على توفر تقارير دورية قوية وافصاحات عن المعلومات المالية من قبل ETAP، فضلا عن الكشف عن معلومات عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة لها. وهذا ما دفعهم إلى استنتاج أن حوكمة ETAP أفضل من حوكمة CPG.
وقال وسام الهاني، المدير القطري بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس ل"الصباح نيوز" أن "الاضطرابات الاجتماعية في قفصة، وهي أهم منطقة منجمية في البلاد، تعزى في جانب منها الي النقائص على مستوى نشر المعطيات لدى CPG منها الكشف عن التقارير السنوية والمعلومات، وهذا يؤدي إلى مخاطر أكبر من فرضية وقوع حالات الفساد وسوء تصرف فضلا عن عدم امكانية معرفة مدى خطورة الوضع المالي للشركة.. وتبيّن الاعتقالات والتحقيقات الجارية مع العديد من الأفراد المتهمين بالفساد المرتبط بالقطاع أهمية الشفافية في محاسبة صناع القرار. "
وكشف مؤشر حوكمة الموارد عن بعض الممارسات الجيدة في مجال الترخيص المنجمي، حيث أشار الباحثون إلى أن الحكومة كشفت عن معلومات الترخيص من خلال بواباتها الالكترونية وكشفت عن احتياطيات الفسفاط.
هذا ولم يتم الكشف علنا عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين العاملين في القطاعين، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الفساد وتضارب المصالح.
كما أشار المؤشر إلى أن إدارة الآثار المحلية في قطاع المناجم في حاجة إلى التحسين، حيث اقترح الباحثون أن تفرض الحكومة على الشركات إجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والكشف عن تقييم الأثر البيئي.
وفي قطاع النفط والغاز، قال الباحثون أن على السلطات التونسية معالجة القضايا المتعلقة بالإفصاح عن العقود، وقوائم العروض، والكشف عن تقييم الأثر البيئي وخطط التخفيف البيئي، وتكليف شركات النفط بالكشف عن العقود.
حيث أكد الهاني أنه لا بد من المعالجة العميقة لأسس الحوكمة إذا ما ارادت تونس أن تنجح في إصلاح القطاع. وسيمثل الشروع في تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح اطارا شاملا وناجعا لتطوير اجراءات اسناد التراخيص".
حنانقيراط
صنفت حوكمة قطاع المناجم وقطاع النفط والغاز في تونس على أنها " ضعيفة" في تقييم جديد.
وقال باحثو مؤشر حوكمة الموارد (RGI) أن حوكمة المناجم قد تحسنت بشكل طفيف منذ تقييمهم لعام 2017، لكنهم وجدوا أن حوكمة النفط والغاز قد تراجعت نسبيا، كما أشاروا الى ان اشكاليات حوكمة القطاعين قد يعد أحد اسباب الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في البلاد.
وقال خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعية بأنه على الرغم من تحسن قطاع المناجم في تونس منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي نقاطه 50 من أصل 100 محتملة، إلا أنه يتخلف عن قطاع النفط والغاز، بحصيلة 53 نقطة. ويرجع الفرق الطفيف في الدرجات جزئيا إلى تواجد بعض الممارسات الحسنة لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) مقارنة بشركة فسفاط قفصة ( (CPG
ووجد الخبراء قرائن على توفر تقارير دورية قوية وافصاحات عن المعلومات المالية من قبل ETAP، فضلا عن الكشف عن معلومات عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة لها. وهذا ما دفعهم إلى استنتاج أن حوكمة ETAP أفضل من حوكمة CPG.
وقال وسام الهاني، المدير القطري بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس ل"الصباح نيوز" أن "الاضطرابات الاجتماعية في قفصة، وهي أهم منطقة منجمية في البلاد، تعزى في جانب منها الي النقائص على مستوى نشر المعطيات لدى CPG منها الكشف عن التقارير السنوية والمعلومات، وهذا يؤدي إلى مخاطر أكبر من فرضية وقوع حالات الفساد وسوء تصرف فضلا عن عدم امكانية معرفة مدى خطورة الوضع المالي للشركة.. وتبيّن الاعتقالات والتحقيقات الجارية مع العديد من الأفراد المتهمين بالفساد المرتبط بالقطاع أهمية الشفافية في محاسبة صناع القرار. "
وكشف مؤشر حوكمة الموارد عن بعض الممارسات الجيدة في مجال الترخيص المنجمي، حيث أشار الباحثون إلى أن الحكومة كشفت عن معلومات الترخيص من خلال بواباتها الالكترونية وكشفت عن احتياطيات الفسفاط.
هذا ولم يتم الكشف علنا عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين العاملين في القطاعين، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الفساد وتضارب المصالح.
كما أشار المؤشر إلى أن إدارة الآثار المحلية في قطاع المناجم في حاجة إلى التحسين، حيث اقترح الباحثون أن تفرض الحكومة على الشركات إجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والكشف عن تقييم الأثر البيئي.
وفي قطاع النفط والغاز، قال الباحثون أن على السلطات التونسية معالجة القضايا المتعلقة بالإفصاح عن العقود، وقوائم العروض، والكشف عن تقييم الأثر البيئي وخطط التخفيف البيئي، وتكليف شركات النفط بالكشف عن العقود.
حيث أكد الهاني أنه لا بد من المعالجة العميقة لأسس الحوكمة إذا ما ارادت تونس أن تنجح في إصلاح القطاع. وسيمثل الشروع في تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح اطارا شاملا وناجعا لتطوير اجراءات اسناد التراخيص".
