يواجه قطاع السياحة اليوم أزمة غير مسبوقة رغم الاجراءات العاجلة والخطط الإستراتيجية لإعادة انعاشه والتي انطلقت وزارة السياحة ،مؤخرا في اعدادها، ورغم تطور العائدات السياحية، إلى غاية 10 سبتمبر 2021، بنسبة 4.7٪ لتبلغ 1674 مليون دينار ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، الا ان تواصل غياب استراتيجية ترويجية للوجهة التونسية لفترة ما بعد كورونا ماتزال تثير حفيزة اهل القطاع، خاصة وان عديد الدول العربية أطلقت حملات ترويجية ضخمة في الخارج لاستقطاب السياح وآخرها مصر التي نجحت في استقطاب 25 ألف سائح روسي الاسبوع الماضي.
و نجحت تونس في تطعيم 3 ملايين و239 ألفا و238 شخصا ضد كوفيد 19، منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في مارس الماضي وإلى غاية 19 سبتمبر الجاري، وكان التأخير الحاصل في عمليات التطعيم قبل 25 جويلية الماضي يهدد بخسارة الموسم الصيفي ،الا ان تواصل عمليات التطعيم بنسق مرتفع، مكن بلادنا من تفادي كارثة كبيرة في ايرادات السياحة، علما وان اهل القطاع يعلقون آمالهم على نجاح الموسم الشتوي للسنة القادمة.
ويلف الغموض اليوم التدابير المتخذة من رئاسة الجمهورية والحقاق وزارة السياحة بالثقافة ، وهو الامر الذي استغربه العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ، حيث ان القطاع السياحي هو قطاع حيوي بامتياز ويحتاج الى موارد مالية ضخمة خلال السنوات القادمة لإعادة انعاشه والوصول به الى مستويات ما قبل الجائحة، وهناك استغراب من تقاعس الدولة اليوم في حلحلة ازمة القطاع ، خاصة بعد نجاح عمليات التطعيم، حيث ان برامج الانعاش تكاد تكون منعدمة، ومن الضروري اليوم العمل على وضع خطة عاجلة للرفع من ايرادات القطاع عبر حزمة من البرامج الترويجية في الخارج لتشجيع السياح على القدوم الى بلادنا، علما وان دول مثل تركيا ومصر والمغرب، اطلقت حملات ترويجية ضخمة ووضعت امتيازات كبيرة في النقل الجوي، بما رفع حصتها من الايرادات السياحية خلال الفترة الاخيرة.
اطلاق حملات ترويجية طارئة
ومن الضروري ان تعمل وزارة السياحة منذ اليوم على اطلاق حملات ترويجية للوجهة التونسية في مختلف الدول الاوروبية وطمأنة الشركاء الاوروبيين بسلامة الوجهة التونسية اليوم ونجاحها في القضاء على مخاطر فيروس كورونا بالبلاد ، ورصد اعتمادات اضافية لتهيئة العديد من المناطق السياحية في أسرع الآجال، خاصة وان الموسم الشتوي انطلقت اجراءات الاستعداد له في العديد من الدول المذكورة مبكرا ، في حين ما تزال تونس لم تطلق بعد اي خطة ترويجية بعد نجاح وزارة الصحة في تطعيم اكثر من 3 ملايين شخص ضد كوفيد-19، محققة بذلك رقما قياسيا في عدد المطعمين خلال فترة قصيرة.
وكان المهنيون قد اطلقوا صيحة الفزع من خسارة الموسم الثاني، بسبب صرامة اجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، بالاضافة الى غياب رؤى تحفيزية لدعم قطاع وكالات الاسفار والفنادق، وسط تحذيرات من اعلان العشرات من المهنيين افلاسهم مع نهاية العام بسبب الخسارة الفادحة والتراجع القياسي في الايرادات السياحة للموسم الفارط، والتي بلغت 1.96 مليار دينار بعد ان تجاوزت 5 مليار دينار خلال سنة 2019 وفق بيانات البنك المركزي.
وكان من المفروض ان تنطلق تونس في عمليات التطعيم بداية من شهر مارس الماضي، وبجرعات مقبولة مع الكثافة السكانية، الا ان عدم نجاح بلادنا في هذه الخطوة ، كلف القطاع السياحي خسائرة فادحة بالعملة الصعبة وتسبب في اغلاق العشرات من الفنادق في اغلب ولايات الجمهورية، كما تسبب في فقدان آلاف مواطن الشغل.
وتطورت العائدات السياحية، إلى غاية 10 سبتمبر 2021، بنسبة 4.7٪ بالمائة لتبلغ 1674 مليون دينار ، في حين أشارت وزارة السياحة الى تحسن العائدات السياحية بشكل طفيف بنسبة 0.8٪ بالمائة لتمر من 502 مليون أورو في سبتمبر 2020 الى 506 مليون أورو في سبتمبر 2021، وذلك نتيجة تدهور قيمة الدينار مقابل الأورو، كما ارتفع عدد الليالي المقضّاة بالوحدات الفندقية بنسبة 8.2 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، لتبلغ 4.8 مليون ليلة.
وساهمت السياحة الداخلية في تطور عدد الليالي المقضّاة، إّذ زادت الليالي التي قضّاها المقيمون في تونس بما قدره 20 بالمائة، 2.8 مليون ليلة، مقابل انخفاض عدد الليالي التي قضاها غير المقيمين بتونس بنحو 4.7 بالمائة ، كما تقلص عدد السياح الوافدين من المعابر الحدودية التونسية بنسبة 7.1 بالمائة، الى غاية يوم 10 سبتمبر 2021، ليناهز 1.5 مليون سائح نتيجة تراجع عدد سياح المغرب العربي بنسبة 38.7 بالمائة ، في المقابل ارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وذلك رغم قيود السفر التي وضعتها عديد البلدان للحد من انتشار جائحة كوفيد – 19.
تأجيل الخطط الاستثمارية في قطاع السياحة
ويرجح المهنيون أن يواصل المستثمرون تأجيل خططهم الاستثمارية، بسبب تواصل ضبابية مناخ الأعمال وتواصل تدابير الغلق في عدد من القطاعات المهمة، كما أن البنوك باتت أكثر تشددا في تمويل المشاريع الجديدة للقطاع السياحي وتطالب بخطط أعمال على المدى المتوسط،.
ويؤكد المهنيون في القطاع السياحي أن جل مؤسساتهم باتت متعثرة، ولم تعد قادرة على دفع الضرائب، وأصبحت مهددة بالاندثار، داعين الى انقاذ كافة الشركات المتعثرة قبل وصولها إلى مرحلة الغلق النهائي.
ويؤكد أصحاب النزل أن الحجوزات متوقفة تماما منذ نحو السنة، فيما يتواصل تعثّر قطاع النقل الجوي ، معتبرين أن الأسواق التي ستكسب معركتها ضد كورونا ستكون في صدارة البلدان المستقبلة للسياح.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية، أن إيرادات قطاع السياحة في تونس هوت بنسبة 65 بالمائة إلى حوالي ملياري دينار (746 مليون دولار)، بينما تراجع عدد السياح الى أكثر من 78 بالمائة في 2020، وهي ضربة قوية لاقتصاد البلاد الذي يعول على ايرادات السياحة في تمويل ميزانية الدولة.
وكشفت دراسة أصدرها معهد الإحصاء الوطني أن 35 في المائة من مجموع 1.5 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية واجهوا خطر التسريح مع بداية تفشي السلالة الثالثة لفيروس كورونا ، ومازال الخطر قائما في حال لم تبادر الدولة الى وضع خطة عاجلة لإنعاش القطاع والعودة به الى مستويات ماقبل الجائحة.
تبعات الازمة متواصلة
وحسب الخبراء ستظهر اثار الانهيار في مؤشرات الثلاثي الاخير من العام الحالي وهو العام الذي كانت تعول عليه تونس لبداية التعافي في القطاع السياحي ، الا ان خطورة الوضع الصحي، زاد من حدة الازمة التي تعيشها بلادنا ، ورفعت من عدد المسرحين على البطالة ، بعد تعطل الانتاج ، وتراجع آداء المؤسسات السياحية.
وتراجعت إيرادات السياحة إلى 1.9 مليار دينار إلى غاية يوم 10 ديسمبر الماضي مقابل 5.3 مليار دينار في نفس التاريخ من سنة 2019 بانخفاض قدرت نسبته 64 بالمائة، ورافقت هذه المؤشرات عجز في ميزانية الدولة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى منذ نحو 4 عقود ، وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار.
ويمثل قطاع السياحة في تونس 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وألقت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء «كورونا» بظلالها بقوة على نشاط القطاع الحيوي الذي كان قد سجل رقماً قياسياً في عدد الوافدين في 2019 فاق تسعة ملايين سائح.
وكانت الآثار المترتبة عن الأزمة أكثر حدة في فترة الذروة بين جوان وسبتمبر الماضي حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة بلغت 88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في 2019 ،وتسبت القيود المفروضة آنذاك في فقدان نحو 50 ألف فرصة عمل، ما يمثل 13 في المائة من نسبة العمال في هذا القطاع المشغل إجمالاً لقرابة 400 ألف عامل، إلى جانب إغلاق العديد من المؤسسات السياحية.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
يواجه قطاع السياحة اليوم أزمة غير مسبوقة رغم الاجراءات العاجلة والخطط الإستراتيجية لإعادة انعاشه والتي انطلقت وزارة السياحة ،مؤخرا في اعدادها، ورغم تطور العائدات السياحية، إلى غاية 10 سبتمبر 2021، بنسبة 4.7٪ لتبلغ 1674 مليون دينار ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، الا ان تواصل غياب استراتيجية ترويجية للوجهة التونسية لفترة ما بعد كورونا ماتزال تثير حفيزة اهل القطاع، خاصة وان عديد الدول العربية أطلقت حملات ترويجية ضخمة في الخارج لاستقطاب السياح وآخرها مصر التي نجحت في استقطاب 25 ألف سائح روسي الاسبوع الماضي.
و نجحت تونس في تطعيم 3 ملايين و239 ألفا و238 شخصا ضد كوفيد 19، منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في مارس الماضي وإلى غاية 19 سبتمبر الجاري، وكان التأخير الحاصل في عمليات التطعيم قبل 25 جويلية الماضي يهدد بخسارة الموسم الصيفي ،الا ان تواصل عمليات التطعيم بنسق مرتفع، مكن بلادنا من تفادي كارثة كبيرة في ايرادات السياحة، علما وان اهل القطاع يعلقون آمالهم على نجاح الموسم الشتوي للسنة القادمة.
ويلف الغموض اليوم التدابير المتخذة من رئاسة الجمهورية والحقاق وزارة السياحة بالثقافة ، وهو الامر الذي استغربه العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ، حيث ان القطاع السياحي هو قطاع حيوي بامتياز ويحتاج الى موارد مالية ضخمة خلال السنوات القادمة لإعادة انعاشه والوصول به الى مستويات ما قبل الجائحة، وهناك استغراب من تقاعس الدولة اليوم في حلحلة ازمة القطاع ، خاصة بعد نجاح عمليات التطعيم، حيث ان برامج الانعاش تكاد تكون منعدمة، ومن الضروري اليوم العمل على وضع خطة عاجلة للرفع من ايرادات القطاع عبر حزمة من البرامج الترويجية في الخارج لتشجيع السياح على القدوم الى بلادنا، علما وان دول مثل تركيا ومصر والمغرب، اطلقت حملات ترويجية ضخمة ووضعت امتيازات كبيرة في النقل الجوي، بما رفع حصتها من الايرادات السياحية خلال الفترة الاخيرة.
اطلاق حملات ترويجية طارئة
ومن الضروري ان تعمل وزارة السياحة منذ اليوم على اطلاق حملات ترويجية للوجهة التونسية في مختلف الدول الاوروبية وطمأنة الشركاء الاوروبيين بسلامة الوجهة التونسية اليوم ونجاحها في القضاء على مخاطر فيروس كورونا بالبلاد ، ورصد اعتمادات اضافية لتهيئة العديد من المناطق السياحية في أسرع الآجال، خاصة وان الموسم الشتوي انطلقت اجراءات الاستعداد له في العديد من الدول المذكورة مبكرا ، في حين ما تزال تونس لم تطلق بعد اي خطة ترويجية بعد نجاح وزارة الصحة في تطعيم اكثر من 3 ملايين شخص ضد كوفيد-19، محققة بذلك رقما قياسيا في عدد المطعمين خلال فترة قصيرة.
وكان المهنيون قد اطلقوا صيحة الفزع من خسارة الموسم الثاني، بسبب صرامة اجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، بالاضافة الى غياب رؤى تحفيزية لدعم قطاع وكالات الاسفار والفنادق، وسط تحذيرات من اعلان العشرات من المهنيين افلاسهم مع نهاية العام بسبب الخسارة الفادحة والتراجع القياسي في الايرادات السياحة للموسم الفارط، والتي بلغت 1.96 مليار دينار بعد ان تجاوزت 5 مليار دينار خلال سنة 2019 وفق بيانات البنك المركزي.
وكان من المفروض ان تنطلق تونس في عمليات التطعيم بداية من شهر مارس الماضي، وبجرعات مقبولة مع الكثافة السكانية، الا ان عدم نجاح بلادنا في هذه الخطوة ، كلف القطاع السياحي خسائرة فادحة بالعملة الصعبة وتسبب في اغلاق العشرات من الفنادق في اغلب ولايات الجمهورية، كما تسبب في فقدان آلاف مواطن الشغل.
وتطورت العائدات السياحية، إلى غاية 10 سبتمبر 2021، بنسبة 4.7٪ بالمائة لتبلغ 1674 مليون دينار ، في حين أشارت وزارة السياحة الى تحسن العائدات السياحية بشكل طفيف بنسبة 0.8٪ بالمائة لتمر من 502 مليون أورو في سبتمبر 2020 الى 506 مليون أورو في سبتمبر 2021، وذلك نتيجة تدهور قيمة الدينار مقابل الأورو، كما ارتفع عدد الليالي المقضّاة بالوحدات الفندقية بنسبة 8.2 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، لتبلغ 4.8 مليون ليلة.
وساهمت السياحة الداخلية في تطور عدد الليالي المقضّاة، إّذ زادت الليالي التي قضّاها المقيمون في تونس بما قدره 20 بالمائة، 2.8 مليون ليلة، مقابل انخفاض عدد الليالي التي قضاها غير المقيمين بتونس بنحو 4.7 بالمائة ، كما تقلص عدد السياح الوافدين من المعابر الحدودية التونسية بنسبة 7.1 بالمائة، الى غاية يوم 10 سبتمبر 2021، ليناهز 1.5 مليون سائح نتيجة تراجع عدد سياح المغرب العربي بنسبة 38.7 بالمائة ، في المقابل ارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وذلك رغم قيود السفر التي وضعتها عديد البلدان للحد من انتشار جائحة كوفيد – 19.
تأجيل الخطط الاستثمارية في قطاع السياحة
ويرجح المهنيون أن يواصل المستثمرون تأجيل خططهم الاستثمارية، بسبب تواصل ضبابية مناخ الأعمال وتواصل تدابير الغلق في عدد من القطاعات المهمة، كما أن البنوك باتت أكثر تشددا في تمويل المشاريع الجديدة للقطاع السياحي وتطالب بخطط أعمال على المدى المتوسط،.
ويؤكد المهنيون في القطاع السياحي أن جل مؤسساتهم باتت متعثرة، ولم تعد قادرة على دفع الضرائب، وأصبحت مهددة بالاندثار، داعين الى انقاذ كافة الشركات المتعثرة قبل وصولها إلى مرحلة الغلق النهائي.
ويؤكد أصحاب النزل أن الحجوزات متوقفة تماما منذ نحو السنة، فيما يتواصل تعثّر قطاع النقل الجوي ، معتبرين أن الأسواق التي ستكسب معركتها ضد كورونا ستكون في صدارة البلدان المستقبلة للسياح.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية، أن إيرادات قطاع السياحة في تونس هوت بنسبة 65 بالمائة إلى حوالي ملياري دينار (746 مليون دولار)، بينما تراجع عدد السياح الى أكثر من 78 بالمائة في 2020، وهي ضربة قوية لاقتصاد البلاد الذي يعول على ايرادات السياحة في تمويل ميزانية الدولة.
وكشفت دراسة أصدرها معهد الإحصاء الوطني أن 35 في المائة من مجموع 1.5 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية واجهوا خطر التسريح مع بداية تفشي السلالة الثالثة لفيروس كورونا ، ومازال الخطر قائما في حال لم تبادر الدولة الى وضع خطة عاجلة لإنعاش القطاع والعودة به الى مستويات ماقبل الجائحة.
تبعات الازمة متواصلة
وحسب الخبراء ستظهر اثار الانهيار في مؤشرات الثلاثي الاخير من العام الحالي وهو العام الذي كانت تعول عليه تونس لبداية التعافي في القطاع السياحي ، الا ان خطورة الوضع الصحي، زاد من حدة الازمة التي تعيشها بلادنا ، ورفعت من عدد المسرحين على البطالة ، بعد تعطل الانتاج ، وتراجع آداء المؤسسات السياحية.
وتراجعت إيرادات السياحة إلى 1.9 مليار دينار إلى غاية يوم 10 ديسمبر الماضي مقابل 5.3 مليار دينار في نفس التاريخ من سنة 2019 بانخفاض قدرت نسبته 64 بالمائة، ورافقت هذه المؤشرات عجز في ميزانية الدولة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى منذ نحو 4 عقود ، وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار.
ويمثل قطاع السياحة في تونس 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وألقت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء «كورونا» بظلالها بقوة على نشاط القطاع الحيوي الذي كان قد سجل رقماً قياسياً في عدد الوافدين في 2019 فاق تسعة ملايين سائح.
وكانت الآثار المترتبة عن الأزمة أكثر حدة في فترة الذروة بين جوان وسبتمبر الماضي حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة بلغت 88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في 2019 ،وتسبت القيود المفروضة آنذاك في فقدان نحو 50 ألف فرصة عمل، ما يمثل 13 في المائة من نسبة العمال في هذا القطاع المشغل إجمالاً لقرابة 400 ألف عامل، إلى جانب إغلاق العديد من المؤسسات السياحية.
