تمكنت الدولة من تعبئة موارد ذاتية هامة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، بعد أن سجلت ارتفاعا في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة، مما ساهم في تحسن موارد الميزانية العامة بنسبة 10.8 بالمائة، وبالتالي تقليص العجز الحاصل في الموازنة بنسبة 41.8 بالمائة ليبلغ حدود الـ 2.6 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.. حسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار منذ يومين...
وتأتي هذه الموارد المالية المعبأة في الوقت الذي تعاني فيه توازنات البلاد اختلالا غير مسبوق بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بدء بالأزمة الصحية وصولا إلى قرارات رئيس الجمهورية، خاصة في ما يتعلق بصعوبة الاقتراض للحصول على تمويلات جديدة من الداخل والخارج على حد السواء.....
بالمقابل، عرفت الدولة استقرارا في إجمالي نفقاتها العمومية مع زيادة في مستوى نفقات المكافآت بنسبة 5.3 بالمائة، أي ما يقارب 11.7 مليار دينار، وعلى مستوى إنفاق التدخل زيادة بنسبة 8.8 بالمائة أي في حدود 3.9 مليار دينار، وكذلك ارتفاع في نفقات الإدارة بنسبة 8.9 بالمائة أي ما يقارب 0.7 مليار دينار.
وفاء بن محمد
