غزت مؤخرا المنتجات الصينية الرخيصة السوق التونسية ، الامر الذي ألحق اضرارا فادحة لعديد القطاعات الصناعية ابرزها قطاع النسيج الذي سجل تراجعا في عدد الشركات التي أغلقت وفقدان آلاف مواطن الشغل ، كما الحقت المنتجات الصينية الرخيصة التي تروج في السوق السوداء، خسائر كبيرة للمنتجات التونسية الالكترونية ، ودفعت بالعديد من المؤسسات الى دق جرس الانذار من تواصل نزيف المنتجات الصينية في الاسواق التونسية.
وسجلت تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2021 عجزاً تجارياً مع الصين بنحو 322 مليون دولار وتركيا بحوالي 145 مليون دولار، وبلغ العجز التجاري لتونس المسجل مع الصين خلال شهر جانفي 2020 حد 506.3 مليون دينار.
وفي تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء ، كشف عن وقوف الصين وراء نحو قرابة 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما وان 5 دول تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
اتساع دائرة العجز التجاري
ووفق احدث المعطيات ، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وتعاني تونس جراء الاستيراد العشوائي من الصين عجزا مهولا في ميزانها التجاري والذي تجاوز حاجز 6 مليار دولار حسب آخر أرقام المعهد الوطني التونسي للإحصاء في اوت 2021 .
هذه الوضعية غير المتكافئة دفعت بالعديد من التجار المنضوين تحت منظمة الاعرف الى التحذير من المنافسة غير الشريفة التي يعانيها التجار من المنتجات الصينية الرخيصة ومتدنية الجودة، والتي غزت مؤخرا الاسواق التونسية ، مؤكدين ان المنتجات التونسية تتميز بالجودة امام نظيرتها الصينية.
دعوة منظمة الاعراف للتصدي لبعض المنتجات
ويطالب العديد من التجار اليوم من منظمة الاعراف التدخل بقوة ضد المنتجات الصينية التي غزت الاسواق التونسية بطرق غير شرعية، داعين المنظمة الى حث السلطات على التصدي لعمليات التهريب، والتي كلفت تجارتهم خسائر فادحة ووضع حد لدخول هذه المنتجات الرخيصة والتي تم تقليد بعضها عن المنتجات التونسية، ويتم بيعها بأسعار رخيصة للغاية وتلقى اقبال التونسيين الذين يقتنون هذه المنتجات دون علم منهم انها منتجات صينية سيئة الجودة.
ويحمل بعض الخبراء في الشان الاقتصادي، النزيف الذي يعيشه الاقتصاد التونسي في الفترة الاخيرة الى دخول المنتجات الصينية عبر مسالك التهريب الى الاسواق التونسية ، والتي اثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات الانتاجية في البلاد ، وساهمت في ارتفاع نسبة التضخم الى 6,2 % خلال شهر أوت 2021، كما اغرقت البلاد افي الديون، وتسببت في تجاوز حجم الدين العام 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
اختلال الميزان التجاري
وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، والذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.
ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني ، مؤخرا ، شهد العجز التجاري خلال شهر أوت 2021 تقلصا ليبلغ قيمة 1275,4 م د مقابل 1409,3 م د في شهر جويلية، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,5 نقطة في أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية 2021 لتصبح في حدود 75,7%.
وما تزال الصين تعدّ المساھم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس والذي سجل ارتفاعا بنحو 4،5 ملیار دولار سنة 2018، وبلغ اوجه في اوت الماضي حيث تجاوز حاجز 6 مليار دولار، وسط توقعات بتنامي العجز الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها.
وحسب تقرير المعهد ، شهدت الصادرات مع بلدان الاتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة (+17.3٪) نتيجة الانتعاش المسجل مع جل البلدان أهمها إيطاليا (+39.3٪)، في المقابل شهدت الصادرات تراجعا مع دول المغرب العربي بنسبة (32.8٪) وكذلك مع تركيا (-58.8٪) والصين (-20.2٪).
واجمالا ، سجلت الواردات ارتفاعا مع منطقة الاتحاد الأوروبي (+10,5%) وبالأساس مع هولندا ،كما سجلت الواردات ارتفاعا مع دول المغرب العربي (+31.3٪) خاصة مع الجزائر (43.2٪) وكذلك مع مصر (81.7٪) والصين (+ 9.9٪)، بينما سجلت الواردات انخفاضًا مع تركيا بنسبة (-12.1٪).
وخلال الثلاثي المنتهي في شهر أوت من سنة 2021 شهدت الصادرات استقرارا (+0,2%) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وارتفعت الواردات بنسبة (+4,8%) بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
قطاع النسيج تضرر جرّاء الغزو الصيني
وشهدت تونس منذ الثمانينات بداية طوفان السلع الصينيّة والتّي أدخلت الميزان التجاريّ في حالة من العجز التجاري لمتواصل الذّي لم ينخفض طيلة عقود، وتسبب في المقام الاول في تراجع صناعات النسيج ببلادنا والتي شهدت اسوأ فتراتها بداية من 2010 تاريخ تسجيل اولى النكسات حيث تم تسجيل اغلاق آلاف المصانع وفقدان آلاف مواطن الشغل، كما تسببت العديد من المنتجات الصينية في تراجع مبيعات المنتجات الالكترونية التونسبة ، والتي ما تزال تعاني الى اليوم بسبب اغراق السوق التونسية بمنتجات مقلدة رخيصة الثمن وسيئة الجودة.
ولم تتمكن تونس ومنذ سنة 2010 من مجاراة تطوّر تدفّق السلع الصينيّة إلى السوق المحليّة، وبقيت الصادرات التونسيّة إلى السوق الصينيّة ضئيلة ولا تتجاوز طيلة الحقبة الماضية 60 مليون دينار ، في المقابل هيمنت الصين على السوق التونسية بنسبة فاقت 30% خلال العام الحالي بعد ان كانت في حدود 8.7% موفى سنة 2017.
سفيانالمهداوي
تونس- الصباح
غزت مؤخرا المنتجات الصينية الرخيصة السوق التونسية ، الامر الذي ألحق اضرارا فادحة لعديد القطاعات الصناعية ابرزها قطاع النسيج الذي سجل تراجعا في عدد الشركات التي أغلقت وفقدان آلاف مواطن الشغل ، كما الحقت المنتجات الصينية الرخيصة التي تروج في السوق السوداء، خسائر كبيرة للمنتجات التونسية الالكترونية ، ودفعت بالعديد من المؤسسات الى دق جرس الانذار من تواصل نزيف المنتجات الصينية في الاسواق التونسية.
وسجلت تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2021 عجزاً تجارياً مع الصين بنحو 322 مليون دولار وتركيا بحوالي 145 مليون دولار، وبلغ العجز التجاري لتونس المسجل مع الصين خلال شهر جانفي 2020 حد 506.3 مليون دينار.
وفي تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء ، كشف عن وقوف الصين وراء نحو قرابة 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما وان 5 دول تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
اتساع دائرة العجز التجاري
ووفق احدث المعطيات ، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وتعاني تونس جراء الاستيراد العشوائي من الصين عجزا مهولا في ميزانها التجاري والذي تجاوز حاجز 6 مليار دولار حسب آخر أرقام المعهد الوطني التونسي للإحصاء في اوت 2021 .
هذه الوضعية غير المتكافئة دفعت بالعديد من التجار المنضوين تحت منظمة الاعرف الى التحذير من المنافسة غير الشريفة التي يعانيها التجار من المنتجات الصينية الرخيصة ومتدنية الجودة، والتي غزت مؤخرا الاسواق التونسية ، مؤكدين ان المنتجات التونسية تتميز بالجودة امام نظيرتها الصينية.
دعوة منظمة الاعراف للتصدي لبعض المنتجات
ويطالب العديد من التجار اليوم من منظمة الاعراف التدخل بقوة ضد المنتجات الصينية التي غزت الاسواق التونسية بطرق غير شرعية، داعين المنظمة الى حث السلطات على التصدي لعمليات التهريب، والتي كلفت تجارتهم خسائر فادحة ووضع حد لدخول هذه المنتجات الرخيصة والتي تم تقليد بعضها عن المنتجات التونسية، ويتم بيعها بأسعار رخيصة للغاية وتلقى اقبال التونسيين الذين يقتنون هذه المنتجات دون علم منهم انها منتجات صينية سيئة الجودة.
ويحمل بعض الخبراء في الشان الاقتصادي، النزيف الذي يعيشه الاقتصاد التونسي في الفترة الاخيرة الى دخول المنتجات الصينية عبر مسالك التهريب الى الاسواق التونسية ، والتي اثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات الانتاجية في البلاد ، وساهمت في ارتفاع نسبة التضخم الى 6,2 % خلال شهر أوت 2021، كما اغرقت البلاد افي الديون، وتسببت في تجاوز حجم الدين العام 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
اختلال الميزان التجاري
وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، والذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.
ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني ، مؤخرا ، شهد العجز التجاري خلال شهر أوت 2021 تقلصا ليبلغ قيمة 1275,4 م د مقابل 1409,3 م د في شهر جويلية، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,5 نقطة في أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية 2021 لتصبح في حدود 75,7%.
وما تزال الصين تعدّ المساھم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس والذي سجل ارتفاعا بنحو 4،5 ملیار دولار سنة 2018، وبلغ اوجه في اوت الماضي حيث تجاوز حاجز 6 مليار دولار، وسط توقعات بتنامي العجز الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها.
وحسب تقرير المعهد ، شهدت الصادرات مع بلدان الاتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة (+17.3٪) نتيجة الانتعاش المسجل مع جل البلدان أهمها إيطاليا (+39.3٪)، في المقابل شهدت الصادرات تراجعا مع دول المغرب العربي بنسبة (32.8٪) وكذلك مع تركيا (-58.8٪) والصين (-20.2٪).
واجمالا ، سجلت الواردات ارتفاعا مع منطقة الاتحاد الأوروبي (+10,5%) وبالأساس مع هولندا ،كما سجلت الواردات ارتفاعا مع دول المغرب العربي (+31.3٪) خاصة مع الجزائر (43.2٪) وكذلك مع مصر (81.7٪) والصين (+ 9.9٪)، بينما سجلت الواردات انخفاضًا مع تركيا بنسبة (-12.1٪).
وخلال الثلاثي المنتهي في شهر أوت من سنة 2021 شهدت الصادرات استقرارا (+0,2%) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وارتفعت الواردات بنسبة (+4,8%) بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
قطاع النسيج تضرر جرّاء الغزو الصيني
وشهدت تونس منذ الثمانينات بداية طوفان السلع الصينيّة والتّي أدخلت الميزان التجاريّ في حالة من العجز التجاري لمتواصل الذّي لم ينخفض طيلة عقود، وتسبب في المقام الاول في تراجع صناعات النسيج ببلادنا والتي شهدت اسوأ فتراتها بداية من 2010 تاريخ تسجيل اولى النكسات حيث تم تسجيل اغلاق آلاف المصانع وفقدان آلاف مواطن الشغل، كما تسببت العديد من المنتجات الصينية في تراجع مبيعات المنتجات الالكترونية التونسبة ، والتي ما تزال تعاني الى اليوم بسبب اغراق السوق التونسية بمنتجات مقلدة رخيصة الثمن وسيئة الجودة.
ولم تتمكن تونس ومنذ سنة 2010 من مجاراة تطوّر تدفّق السلع الصينيّة إلى السوق المحليّة، وبقيت الصادرات التونسيّة إلى السوق الصينيّة ضئيلة ولا تتجاوز طيلة الحقبة الماضية 60 مليون دينار ، في المقابل هيمنت الصين على السوق التونسية بنسبة فاقت 30% خلال العام الحالي بعد ان كانت في حدود 8.7% موفى سنة 2017.
