مع صدور التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في الرائد الرسمي أمس الأول، تدخل البلاد في مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الثقيلة والتي على رأسها تشكيل حكومة بدأت تبوح بإسرارها التسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل الإعلان عن الحكومة المنتظرة تبقى الملفات الاقتصادية الأولوية المطلقة في جدول أعمالها..
فاليوم، تدخل البلاد سنتها الثانية في مجابهتها للازمة الصحية التي خلفت تداعيات كبيرة على كل التوازنات المالية وهو ما سيضطر بالحكومة الجديدة التوجه مباشرة الى معالجة الملفات الاقتصادية الثقيلة لتجاوز كل الصعوبات المالية والمرور بالاقتصاد الوطني الى بر الأمان...
بعد انقضاء سنة اقتصادية استثنائية، عرفت خلالها تونس اختلالا غير مسبوق في توازناتها المالية، وعلى راس هذه التحديات ستكون بالتأكيد إيجاد مصادر تمويلية جديدة لتمويل الميزانية العامة والتحكم في العجز وخاصة عودة النشاط لأبرز المحركات الحيوية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير والسياحة..
ومن بين التحديات الأخرى، توفير الدولة خلال هذه السنة تمويلات إضافية تناهز الـ 20 مليار دينار من اجل تمويل الميزانية العمومية، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.
هذه التحديات تضع الدولة في مازق مالي وضغط كبير على المالية العمومية وسط توقعات بتراجع موارد الدولة وتقلص في مواردها الجبائية المتأتية من مرابيح السنة المنقضية، وكذلك المتأتية من الاستثمارات التي انجزت خلال السنوات الأخيرة.
كما من المنتظر ان ترتفع نفقات الدولة رغم تقلص حجمها في الفترة الاخيرة، مما سيرفع من قيمة خدمة الدين باكثر من مليار دينار بالاضافة الى رفع كلفة الدعم نظرا لتسارع رقعة الفقر في تونس ، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية التي عرفتها البلاد خلال السنة الحالية...
وبالتالي فان الاقتصاد اليوم في اضعف حالاته وسط اضطراب وغموض في الرؤية في المشهد العام لن يتحمل مستقبلا هزات جديدة وهو ما يتطلب وبشكل مستعجل التسريع في تشكيل حكومة جديدة تنكب على امهات المشاكل الاقتصادية وتعالج الملفات الحارقة في المالية العمومية .....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مع صدور التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في الرائد الرسمي أمس الأول، تدخل البلاد في مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الثقيلة والتي على رأسها تشكيل حكومة بدأت تبوح بإسرارها التسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل الإعلان عن الحكومة المنتظرة تبقى الملفات الاقتصادية الأولوية المطلقة في جدول أعمالها..
فاليوم، تدخل البلاد سنتها الثانية في مجابهتها للازمة الصحية التي خلفت تداعيات كبيرة على كل التوازنات المالية وهو ما سيضطر بالحكومة الجديدة التوجه مباشرة الى معالجة الملفات الاقتصادية الثقيلة لتجاوز كل الصعوبات المالية والمرور بالاقتصاد الوطني الى بر الأمان...
بعد انقضاء سنة اقتصادية استثنائية، عرفت خلالها تونس اختلالا غير مسبوق في توازناتها المالية، وعلى راس هذه التحديات ستكون بالتأكيد إيجاد مصادر تمويلية جديدة لتمويل الميزانية العامة والتحكم في العجز وخاصة عودة النشاط لأبرز المحركات الحيوية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير والسياحة..
ومن بين التحديات الأخرى، توفير الدولة خلال هذه السنة تمويلات إضافية تناهز الـ 20 مليار دينار من اجل تمويل الميزانية العمومية، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.
هذه التحديات تضع الدولة في مازق مالي وضغط كبير على المالية العمومية وسط توقعات بتراجع موارد الدولة وتقلص في مواردها الجبائية المتأتية من مرابيح السنة المنقضية، وكذلك المتأتية من الاستثمارات التي انجزت خلال السنوات الأخيرة.
كما من المنتظر ان ترتفع نفقات الدولة رغم تقلص حجمها في الفترة الاخيرة، مما سيرفع من قيمة خدمة الدين باكثر من مليار دينار بالاضافة الى رفع كلفة الدعم نظرا لتسارع رقعة الفقر في تونس ، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية التي عرفتها البلاد خلال السنة الحالية...
وبالتالي فان الاقتصاد اليوم في اضعف حالاته وسط اضطراب وغموض في الرؤية في المشهد العام لن يتحمل مستقبلا هزات جديدة وهو ما يتطلب وبشكل مستعجل التسريع في تشكيل حكومة جديدة تنكب على امهات المشاكل الاقتصادية وتعالج الملفات الحارقة في المالية العمومية .....
