ارتفعت مؤخرا تكلفة استيراد المنتجات من الصين إلى بقية العالم إلى مستويات "مفزعة" لتصل الى حاجز 20 ألف دولار في بعض المناطق و7 آلاف دولار بين آسيا والقارة الامريكية وهي اسعار اليوم الواحد، بعد ان كانت في حدود 2000 دولار، وذلك بسبب"أزمة الحاويات" في عديد الدول وتراجع عدد سفن الشحن، والإغلاق المؤقت لبعض المحطات البحرية في العالم بسبب إجراءات الرقابة الصارمة على وباء كوفيد -19.
ووفقًا لبيانات صادرة عن Drewry Shipping ، وهي شركة تراقب أسعار الشحن البحري عالميًا وتنشرها في مؤشر Drewry World Container ، وصلت تكلفة شحن حاوية حوالي 12 مترًا (40 قدمًا) على ثمانية من الطرق الرئيسية في الشرق إلى 9613 دولارا ، بزيادة قدرها 360٪ عن العام الماضي.
ورمت هذه الازمة الجديدة في تكاليف النقل البحري بظلالها على عديد الدول، وتونس ليست بمنأى عن تبعات ارتفاع أسعار النقل عالميا، خاصة في ظل تردي حالة الموانئ التونسية، وأبرزها ميناء رادس الذي يشكو نقصا لوجوستيا فادحا، دفع بوزيري النقل والتجارة أمس الاول الى الاقرار بضرورة ادخال اصلاحات عاجلة على الميناء الذي بات يهدد تأخر تفريغ حاويات الشركات التونسبة المصدرة والتي تتكبد خسائر فادحة جراء تأخر عمليات الشحن الى مستويات غير مقبولة.
زيادات "مفزعة" في تكاليف الشحن
وتم مؤخرا تسجيل أكبر زيادة في الأسعار على الطريق البحري بين شنغهاي وروتردام في هولندا ، حيث ارتفعت التكلفة بنسبة 659٪. في أمريكا اللاتينية ، ويختلف الوضع من بلد إلى آخر وتتغير الأسعار بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بشركة صغيرة ذات قدرة تفاوضية قليلة أو شركة عملاقة تستفيد من تعريفات الحجم. على سبيل المثال ، قبل الوباء ، كانت تكلفة شحن حاوية من شنغهاي إلى أمريكا الجنوبية حوالي 2000 دولار في المتوسط. وقد ارتفع اليوم إلى أكثر من 7000 دولار ، وفقًا لتقديرات المتخصصين من بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB). وباتت الأسعار تعرف نسقا تصاعديا من أسبوع لآخر، وهي تتغير باستمرار.
وشهدت بريطانيا ، امس، بسبب تأخر وصول الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن، نقصا فادحا في المواد الاولية، الامر الذي رفع من اسعار اللحوم والدواجن بالمحلات التجارية الى مستويات افزعت البريطانيين ودقت جرس الانذار العالمي، كما أعلنت عديد الدول الاوروبية عن قلقها من تواصل ارتفاع تكاليف الشحن والتي ادت الى ارتفاع اسعار اغلب المنتجات الاستهلاكية في ظرف عالمي صحي محرج للغاية.
شركات تونسية تتكبد خسائر كبيرة
وتعاني منذ اسابيع العديد من الشركات التونسية من تاخير كبير في عمليات تفريغ حمولة بواخرها، وأيضا في عمليات الشحن، وهذه الاجال تمددت بصفة كبيرة في الاونة الاخيرة، وادى الى ضعف الانتاجية بالرصيف، وحسب المعطيات الحديثة، فان معدل ايام التاخير في ميناء رادس بلغ 25 يوما من الرسو والانتظار، علما وان معدل الرسو العالمي لا يتجاوز 23.5 ساعة، ودفع التاخير الفادح المسجل في ميناء رادس بعض الشركات العالمية الى التراجع عن نقل الحمولات من والى تونس، الامر الذي كبد عدد من الشركات التونسية التي تعمل في مجال التصدير خسائر كبيرة.
ويجمع اليوم الخبراء في الشان الاقتصادي والعشرات من المستثمرين الاجانب، ان الاداء السيء للموانئ التونسية وشركات الشحن والترصيف السيء اصبح يمثل عائقا حقيقيا للاستثمار واحد العوامل التي اصبحت تنخر الاقتصاد التونسي وتتسبب سنويا في خسائر فادحة للدولة والشركات التونسية خاصة المصدرة امام صمت الجميع وعدم التحرك لإيجاد حلول ناجعة.
ويمثل القرار المتخذ من قبل شركة CMA CGM، في جويلية الماضي ، بتعليق رحلاتها الى تونس ضربة جديدة لصورة بلادنا من الناحية الاقتصادية، حيث ان جودة الخدمات في الموانئ التجارية تعتبر اهم عوامل التشجيع على الاستثمار من عدمه.
خسائر الميناء تجاوزت 1000 مليار سنويا
ويعتبر ميناء رادس اكبر ميناء في تونس اذ تمر عبره 75 بالمائة من المبادلات التجارية ويعاني منذ سنوات من مشاكل كثيرة عجزت الحكومات المتعاقبة عن ايجاد حلول لها مما اثر سلبا على ادائه ، علما وان الخسائر التي يكلفها الميناء للدولة تعد الاعلى وارتفعت من 80 مليار سنويا سنة 2014 ، الى أكثر من 1000 مليار سنويا خلال سنتي 2019 و2020، بمعدل 300 ألف دينار يوميا نتيجة الاكتظاظ وطول انتظار البواخر بالميناء. .
ويذكر ان ميناء رادس حصل مؤخرا على المنظومة الذكية TOS، ومازالت هناك بعض العراقيل التي تتمحور اساسا في التحول من المنظومة القديمة التقليدية الى الجديدة الذكية، كما تطور نشاط الميناء بنسبة 4 بالمائة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 أي من 6 ملايين و163 ألف طن إلى 6 ملايين و395 ألف طن، وسجل في الآونة الاخيرة تراجعا في حركة السفن التجارية وذلك بسبب سوء الآداء في عمليات الشحن.
كما يمثل ميناء رادس التجاري 80 بالمائة من عمليات التصدير والاستيراد ويعد العمود الفقري للحركة التجارية في البلاد نظرا لقدرته الكبيرة على استقبال السفن، حيث يبلغ معدل تفريغ الحاويات في الميناء 7 حاويات في الساعة الواحدة، مقابل 18 حاوية كمعدل في موانئ البحر الأبيض المتوسط، كما يرتفع مكوث الحاويات في الموانئ التونسية إلى اكثر من 21 يوماً، مقابل 6 أيام في المغرب و14 يوماً في الجزائر، وهو ما دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى مطالبة الحكومة ببحث حلول جذرية لتفادي تعطيل تدفق السلع وتقليص مدة تأخر البواخر بالميناء.
وبهدف تشجيع الصادرات التونسية مول البنك العالمي برنامج "تصدير+"، الذي تواصل لخمس سنوات (2015/2020)، بميزانية تناهز 17 مليون أورو، وذلك في خطوة لمساندة ما يفوق 600 مؤسسة ناشطة في قطاعات المواد والخدمات على التصدير، الا ان الحالة المزرية التي مازال عليها ميناء رادس يحول دون اتمام هذه البرامج المستقبلية، رغم الاعتمادات التي سخرها البنك العالمي لتحديث ميناء رادس.
ارتفاع مرتقب لأسعار المواد الاولية
ويشهد ملف الميناء جدلا واسعا من حين الى آخر منها ما هو جهوي وسياسي ونقابي، الامر الذي تسبب في تعطيل عمل نشاط بعض المؤسسات التونسية العاملة في التصدير، وما يزال يشهد صراعات خفية بين المنظمات النقابية من جهة وبين الحكومة وبعض المتنفذين الذين تحقق معهم السلطات. وحسب احصائيات 2020 فان 53% من الحركة التجارية للحاويات تمر بميناء رادس، كما بلغ الحجم الجملي للمبادلات التجارية للميناء 5.9 مليون طن اي 22% من جملة النشاط التجاري للميناء، كما بلغ عدد الحاويات 256 الف حاوية بقياس 20 قدم وحوالي 110 الاف مجرورة اي 74% من المجرورات على المستوى الوطني متوفرة في الميناء. .
وتعد ابرز اشكاليات الميناء حسب ما اعلن عنه ، مؤخرا ، وزير النقل معز شقوق، في استعمال الميناء كفضاء تخزين من قبل أصحاب البضائع بمعدل مكوث يصل إلى 17 يوما ، مع تواجد حوالي 500 حاوية ذات مكوث مطول أكثر من شهرين ومتروكة من قبل أصحابها مع طول إجراءات التصرف فيها من قبل مصالح الديوانية، بالاضافة الى طول اجراءات التصريح الديواني بسبب الكشف بالأشعة من وحدات الشحن.
وقال شقشوق ان الحلول تتلخص في تحسيس الموردين بضرورة رفع الحاويات والمجرورات في آجال قصيرة ومزيد التنسيق مع المصالح الديوانية للتسريع في نسق التفويت في البضائع ذات المكوث المطول وتهيئة فضاءات مع اعتماد نظام الأروقة حسب نوع البضائع، بالاضافة الى تقليص اجال المراقبة الفنية ومراجعة إجراءات إسناد رخص التوريد بالنسبة لبعض البضائع.
وتستوجب المرحلة الحالية حسب العديد من الخبراء ، ادخال تغييرات عاجلة على ميناء رادس الذي مازال يشكو العديد من النقائص «اللوجستية» ، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال ، بالاضافة الى ان الخطر الداهم حاليا يتمثل في ارتفاع اسعار الشحن عالميا، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية في بلادنا، حيث ان تواصل ارتفاع الاسعار عالميا، تزامنا مع حالة الموانئ المزرية سيزيد من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين، وكذلك من المواد الاولية للشركات، وهذه الاوضاع ستؤثر سلبا على كافة الانشطة التجارية ببلادنا وتخلق مناخا اجتماعيا غير آمن على المدى القصير.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ارتفعت مؤخرا تكلفة استيراد المنتجات من الصين إلى بقية العالم إلى مستويات "مفزعة" لتصل الى حاجز 20 ألف دولار في بعض المناطق و7 آلاف دولار بين آسيا والقارة الامريكية وهي اسعار اليوم الواحد، بعد ان كانت في حدود 2000 دولار، وذلك بسبب"أزمة الحاويات" في عديد الدول وتراجع عدد سفن الشحن، والإغلاق المؤقت لبعض المحطات البحرية في العالم بسبب إجراءات الرقابة الصارمة على وباء كوفيد -19.
ووفقًا لبيانات صادرة عن Drewry Shipping ، وهي شركة تراقب أسعار الشحن البحري عالميًا وتنشرها في مؤشر Drewry World Container ، وصلت تكلفة شحن حاوية حوالي 12 مترًا (40 قدمًا) على ثمانية من الطرق الرئيسية في الشرق إلى 9613 دولارا ، بزيادة قدرها 360٪ عن العام الماضي.
ورمت هذه الازمة الجديدة في تكاليف النقل البحري بظلالها على عديد الدول، وتونس ليست بمنأى عن تبعات ارتفاع أسعار النقل عالميا، خاصة في ظل تردي حالة الموانئ التونسية، وأبرزها ميناء رادس الذي يشكو نقصا لوجوستيا فادحا، دفع بوزيري النقل والتجارة أمس الاول الى الاقرار بضرورة ادخال اصلاحات عاجلة على الميناء الذي بات يهدد تأخر تفريغ حاويات الشركات التونسبة المصدرة والتي تتكبد خسائر فادحة جراء تأخر عمليات الشحن الى مستويات غير مقبولة.
زيادات "مفزعة" في تكاليف الشحن
وتم مؤخرا تسجيل أكبر زيادة في الأسعار على الطريق البحري بين شنغهاي وروتردام في هولندا ، حيث ارتفعت التكلفة بنسبة 659٪. في أمريكا اللاتينية ، ويختلف الوضع من بلد إلى آخر وتتغير الأسعار بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بشركة صغيرة ذات قدرة تفاوضية قليلة أو شركة عملاقة تستفيد من تعريفات الحجم. على سبيل المثال ، قبل الوباء ، كانت تكلفة شحن حاوية من شنغهاي إلى أمريكا الجنوبية حوالي 2000 دولار في المتوسط. وقد ارتفع اليوم إلى أكثر من 7000 دولار ، وفقًا لتقديرات المتخصصين من بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB). وباتت الأسعار تعرف نسقا تصاعديا من أسبوع لآخر، وهي تتغير باستمرار.
وشهدت بريطانيا ، امس، بسبب تأخر وصول الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن، نقصا فادحا في المواد الاولية، الامر الذي رفع من اسعار اللحوم والدواجن بالمحلات التجارية الى مستويات افزعت البريطانيين ودقت جرس الانذار العالمي، كما أعلنت عديد الدول الاوروبية عن قلقها من تواصل ارتفاع تكاليف الشحن والتي ادت الى ارتفاع اسعار اغلب المنتجات الاستهلاكية في ظرف عالمي صحي محرج للغاية.
شركات تونسية تتكبد خسائر كبيرة
وتعاني منذ اسابيع العديد من الشركات التونسية من تاخير كبير في عمليات تفريغ حمولة بواخرها، وأيضا في عمليات الشحن، وهذه الاجال تمددت بصفة كبيرة في الاونة الاخيرة، وادى الى ضعف الانتاجية بالرصيف، وحسب المعطيات الحديثة، فان معدل ايام التاخير في ميناء رادس بلغ 25 يوما من الرسو والانتظار، علما وان معدل الرسو العالمي لا يتجاوز 23.5 ساعة، ودفع التاخير الفادح المسجل في ميناء رادس بعض الشركات العالمية الى التراجع عن نقل الحمولات من والى تونس، الامر الذي كبد عدد من الشركات التونسية التي تعمل في مجال التصدير خسائر كبيرة.
ويجمع اليوم الخبراء في الشان الاقتصادي والعشرات من المستثمرين الاجانب، ان الاداء السيء للموانئ التونسية وشركات الشحن والترصيف السيء اصبح يمثل عائقا حقيقيا للاستثمار واحد العوامل التي اصبحت تنخر الاقتصاد التونسي وتتسبب سنويا في خسائر فادحة للدولة والشركات التونسية خاصة المصدرة امام صمت الجميع وعدم التحرك لإيجاد حلول ناجعة.
ويمثل القرار المتخذ من قبل شركة CMA CGM، في جويلية الماضي ، بتعليق رحلاتها الى تونس ضربة جديدة لصورة بلادنا من الناحية الاقتصادية، حيث ان جودة الخدمات في الموانئ التجارية تعتبر اهم عوامل التشجيع على الاستثمار من عدمه.
خسائر الميناء تجاوزت 1000 مليار سنويا
ويعتبر ميناء رادس اكبر ميناء في تونس اذ تمر عبره 75 بالمائة من المبادلات التجارية ويعاني منذ سنوات من مشاكل كثيرة عجزت الحكومات المتعاقبة عن ايجاد حلول لها مما اثر سلبا على ادائه ، علما وان الخسائر التي يكلفها الميناء للدولة تعد الاعلى وارتفعت من 80 مليار سنويا سنة 2014 ، الى أكثر من 1000 مليار سنويا خلال سنتي 2019 و2020، بمعدل 300 ألف دينار يوميا نتيجة الاكتظاظ وطول انتظار البواخر بالميناء. .
ويذكر ان ميناء رادس حصل مؤخرا على المنظومة الذكية TOS، ومازالت هناك بعض العراقيل التي تتمحور اساسا في التحول من المنظومة القديمة التقليدية الى الجديدة الذكية، كما تطور نشاط الميناء بنسبة 4 بالمائة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 أي من 6 ملايين و163 ألف طن إلى 6 ملايين و395 ألف طن، وسجل في الآونة الاخيرة تراجعا في حركة السفن التجارية وذلك بسبب سوء الآداء في عمليات الشحن.
كما يمثل ميناء رادس التجاري 80 بالمائة من عمليات التصدير والاستيراد ويعد العمود الفقري للحركة التجارية في البلاد نظرا لقدرته الكبيرة على استقبال السفن، حيث يبلغ معدل تفريغ الحاويات في الميناء 7 حاويات في الساعة الواحدة، مقابل 18 حاوية كمعدل في موانئ البحر الأبيض المتوسط، كما يرتفع مكوث الحاويات في الموانئ التونسية إلى اكثر من 21 يوماً، مقابل 6 أيام في المغرب و14 يوماً في الجزائر، وهو ما دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى مطالبة الحكومة ببحث حلول جذرية لتفادي تعطيل تدفق السلع وتقليص مدة تأخر البواخر بالميناء.
وبهدف تشجيع الصادرات التونسية مول البنك العالمي برنامج "تصدير+"، الذي تواصل لخمس سنوات (2015/2020)، بميزانية تناهز 17 مليون أورو، وذلك في خطوة لمساندة ما يفوق 600 مؤسسة ناشطة في قطاعات المواد والخدمات على التصدير، الا ان الحالة المزرية التي مازال عليها ميناء رادس يحول دون اتمام هذه البرامج المستقبلية، رغم الاعتمادات التي سخرها البنك العالمي لتحديث ميناء رادس.
ارتفاع مرتقب لأسعار المواد الاولية
ويشهد ملف الميناء جدلا واسعا من حين الى آخر منها ما هو جهوي وسياسي ونقابي، الامر الذي تسبب في تعطيل عمل نشاط بعض المؤسسات التونسية العاملة في التصدير، وما يزال يشهد صراعات خفية بين المنظمات النقابية من جهة وبين الحكومة وبعض المتنفذين الذين تحقق معهم السلطات. وحسب احصائيات 2020 فان 53% من الحركة التجارية للحاويات تمر بميناء رادس، كما بلغ الحجم الجملي للمبادلات التجارية للميناء 5.9 مليون طن اي 22% من جملة النشاط التجاري للميناء، كما بلغ عدد الحاويات 256 الف حاوية بقياس 20 قدم وحوالي 110 الاف مجرورة اي 74% من المجرورات على المستوى الوطني متوفرة في الميناء. .
وتعد ابرز اشكاليات الميناء حسب ما اعلن عنه ، مؤخرا ، وزير النقل معز شقوق، في استعمال الميناء كفضاء تخزين من قبل أصحاب البضائع بمعدل مكوث يصل إلى 17 يوما ، مع تواجد حوالي 500 حاوية ذات مكوث مطول أكثر من شهرين ومتروكة من قبل أصحابها مع طول إجراءات التصرف فيها من قبل مصالح الديوانية، بالاضافة الى طول اجراءات التصريح الديواني بسبب الكشف بالأشعة من وحدات الشحن.
وقال شقشوق ان الحلول تتلخص في تحسيس الموردين بضرورة رفع الحاويات والمجرورات في آجال قصيرة ومزيد التنسيق مع المصالح الديوانية للتسريع في نسق التفويت في البضائع ذات المكوث المطول وتهيئة فضاءات مع اعتماد نظام الأروقة حسب نوع البضائع، بالاضافة الى تقليص اجال المراقبة الفنية ومراجعة إجراءات إسناد رخص التوريد بالنسبة لبعض البضائع.
وتستوجب المرحلة الحالية حسب العديد من الخبراء ، ادخال تغييرات عاجلة على ميناء رادس الذي مازال يشكو العديد من النقائص «اللوجستية» ، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال ، بالاضافة الى ان الخطر الداهم حاليا يتمثل في ارتفاع اسعار الشحن عالميا، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية في بلادنا، حيث ان تواصل ارتفاع الاسعار عالميا، تزامنا مع حالة الموانئ المزرية سيزيد من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين، وكذلك من المواد الاولية للشركات، وهذه الاوضاع ستؤثر سلبا على كافة الانشطة التجارية ببلادنا وتخلق مناخا اجتماعيا غير آمن على المدى القصير.
