لاشك أن بلادنا في مأزق اقتصادي جسيم ففي الوقت الذي هي فيه حاجة ماسة لتمويل عجز الميزانية تجد نفسها أمام نعرج سياسي جديد قد يؤدي إلى نتائج لن نقدر على تجاوزها مستقبلا ، إذ لم يتبق من العام الحالي 2021 سوى 3 أشهر ونيف الا ان تونس إلى غاية اليوم دون رؤية واضحة ماليا لكون الخزينة لا تتوفر على موارد لغلق ميزانية العام الحالي كما أنه لا وجود لمحادثات مع المؤسسات المالية المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي الذي قدم بعد 25 جويلية جملة من الشروط حتى تحظى بلادنا بدعمه. ويعتبر الاتفاق على برنامج جديد مع الصندوق منفذا وضمانا لبلادنا للخروج الى السوق المالية الدولية للحصول على تمويلات لتغطية عجز الميزانية.
19 مليار دينار.. ولا موارد في الخزينة
وللإشارة، فإذا لم تتمكن بلادنا في أقرب الآجال من إبرام اتفاقية برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي فسيكون من الصعب عليها إغلاق الميزانية لما تبقى من العام الحالي 2021، علما وأنها في حاجة على الأقل لـ19 مليار دينار لتغطية مصاريفها المستوجبة في ما تبقى من العام. وفي هذا الظرف يراقب صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات المانحة وحتى شركاء تونس تطورات المشهد وخاصة بقاءه على ما هو عليه منذ 25 جويلية إلى اليوم من غياب للحكومة وتواصل لضبابية المشهد السياسي ما انجر عنه انعداما للرؤية رافقه اهتزاز ثقة الجميع فيها وهو ما جعل وفود عدد من المؤسسات المالية ومن شركائها يتوافدون للوقوف على حقيقة الوضع وتقديم شروطهم لدعمها ماليا خاصة وأنها في حاجة لتعبئة تمويلات خارجية لا تقل عن 10 مليار دينار على اعتبار ان موارد الدولة الجبائية وغير جبائية ستكون في حدود 9 مليار دينار.
وكانت كل المؤسسات المانحة، سواء صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي ووفد الكونغرس وحتى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبعة، قد أكدت على ضرورة تعيين حكومة وعودة البرلمان لان الديمقراطية في رأيهم لن تكتمل الا في وجود برلمان اذ في غيابه مس من المسار الديمقراطي، وفق رأيهم، والأهم من ذلك مطلبهم الأساسي والمتمثل في الإعلان عن خارطة طريق وأهداف محددة في الزمن واصطلاحات مستعجلة لابد من الانطلاق في تحقيقها.
الوضع يجعل تونس مهددة
فتواصل الوضع على ما هو عليه سيجعل تونس خارج دائرة اهتمام الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، حيث ستكون مهددة بالتقليص في حجم المساعدات وعدم إقراضها، لا سيما وأنها في حاجة لضمان الولايات المتحدة الأمريكية لتعبئة قرض من السوق المالية العالمية لتغطية عجز الميزانية، وكل هذا متوقف طبعا على المسار الذي سيسلكه رئيس الجمهورية وهو الإعلان عن تشكيل حكومة والانطلاق في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة ومحاربة الفساد الذي استشرىبالبلاد. فحاليا الدولة في حاجة ماسة لتعبئة قروض من السوق المالية العالمية ومن الشركاء الاقتصاديين لتغطية عجز الميزانية ومن بين هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي الذي نحن في حاجة لدعمه كون إبرام اتفاق معه سيكون ضمانا لخروج تونس على السوق المالية لتعبئة تمويلات . ويعد تحرك رئيس الجمهورية دبلوماسيا ضروريا لطلب دعم الدول الشقيقة والصديقة التي تثق في قدرته على تجاوز الوضع الراهن الصعب سياسيا واجتماعيا وخاصة اقتصاديا، فهل سينجح في هذه المهمة؟.
حنان قيراط
لاشك أن بلادنا في مأزق اقتصادي جسيم ففي الوقت الذي هي فيه حاجة ماسة لتمويل عجز الميزانية تجد نفسها أمام نعرج سياسي جديد قد يؤدي إلى نتائج لن نقدر على تجاوزها مستقبلا ، إذ لم يتبق من العام الحالي 2021 سوى 3 أشهر ونيف الا ان تونس إلى غاية اليوم دون رؤية واضحة ماليا لكون الخزينة لا تتوفر على موارد لغلق ميزانية العام الحالي كما أنه لا وجود لمحادثات مع المؤسسات المالية المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي الذي قدم بعد 25 جويلية جملة من الشروط حتى تحظى بلادنا بدعمه. ويعتبر الاتفاق على برنامج جديد مع الصندوق منفذا وضمانا لبلادنا للخروج الى السوق المالية الدولية للحصول على تمويلات لتغطية عجز الميزانية.
19 مليار دينار.. ولا موارد في الخزينة
وللإشارة، فإذا لم تتمكن بلادنا في أقرب الآجال من إبرام اتفاقية برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي فسيكون من الصعب عليها إغلاق الميزانية لما تبقى من العام الحالي 2021، علما وأنها في حاجة على الأقل لـ19 مليار دينار لتغطية مصاريفها المستوجبة في ما تبقى من العام. وفي هذا الظرف يراقب صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات المانحة وحتى شركاء تونس تطورات المشهد وخاصة بقاءه على ما هو عليه منذ 25 جويلية إلى اليوم من غياب للحكومة وتواصل لضبابية المشهد السياسي ما انجر عنه انعداما للرؤية رافقه اهتزاز ثقة الجميع فيها وهو ما جعل وفود عدد من المؤسسات المالية ومن شركائها يتوافدون للوقوف على حقيقة الوضع وتقديم شروطهم لدعمها ماليا خاصة وأنها في حاجة لتعبئة تمويلات خارجية لا تقل عن 10 مليار دينار على اعتبار ان موارد الدولة الجبائية وغير جبائية ستكون في حدود 9 مليار دينار.
وكانت كل المؤسسات المانحة، سواء صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي ووفد الكونغرس وحتى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبعة، قد أكدت على ضرورة تعيين حكومة وعودة البرلمان لان الديمقراطية في رأيهم لن تكتمل الا في وجود برلمان اذ في غيابه مس من المسار الديمقراطي، وفق رأيهم، والأهم من ذلك مطلبهم الأساسي والمتمثل في الإعلان عن خارطة طريق وأهداف محددة في الزمن واصطلاحات مستعجلة لابد من الانطلاق في تحقيقها.
الوضع يجعل تونس مهددة
فتواصل الوضع على ما هو عليه سيجعل تونس خارج دائرة اهتمام الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، حيث ستكون مهددة بالتقليص في حجم المساعدات وعدم إقراضها، لا سيما وأنها في حاجة لضمان الولايات المتحدة الأمريكية لتعبئة قرض من السوق المالية العالمية لتغطية عجز الميزانية، وكل هذا متوقف طبعا على المسار الذي سيسلكه رئيس الجمهورية وهو الإعلان عن تشكيل حكومة والانطلاق في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة ومحاربة الفساد الذي استشرىبالبلاد. فحاليا الدولة في حاجة ماسة لتعبئة قروض من السوق المالية العالمية ومن الشركاء الاقتصاديين لتغطية عجز الميزانية ومن بين هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي الذي نحن في حاجة لدعمه كون إبرام اتفاق معه سيكون ضمانا لخروج تونس على السوق المالية لتعبئة تمويلات . ويعد تحرك رئيس الجمهورية دبلوماسيا ضروريا لطلب دعم الدول الشقيقة والصديقة التي تثق في قدرته على تجاوز الوضع الراهن الصعب سياسيا واجتماعيا وخاصة اقتصاديا، فهل سينجح في هذه المهمة؟.
