القت أزمة التداين الداخلي للدولة خلال السنوات الاخيرة بظلالها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، وأيضا على حجم القروض المسندة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، ووصلت حد تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك للمؤسسات التونسية، مسجلة تراجعا بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ، وذلك وفق تقرير حديث للبنك المركزي التونسي.
ورغم ما كشفه البنك المركزي من تطور للقروض الموجهة للأفراد، فإن بعض المعطيات تؤكد أن تونس تعاني منذ سنتين من شح في السيولة، وذلك ناجم من تدخل البنوك في إعادة تمويل ميزانية الدولة لسنتين متتاليتين ، تحصلت من خلالها الدولة التونسية على قروض ناهزت مجتمعة أكثر من 5000 مليون دينار، وهو مبلغ كبير وليس بالهين، وبنسب فائدة مرتفعة، الأمر الذي اثر سلبا على نشاط الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على قروض قصيرة المدى لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية بالبلاد.
المالية العمومية تختنق
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مؤخرا ، عن غلق باب التسجيل في المنصة التي أحدثت لمساعدة المؤسسات التونسية المتضررة من جائحة كوفيد-19 ، مشيرة الى ان عدد الشركات التي تحصلت على جذاذة الأهلية للحصول على قروض بنكية بضمان الدولة في موفى جوان 2021 بلغ 5650 شركة من جملة 12502 مطلب من بينهم 6146 مطلبا قيد النظر للحصول على الموافقة الرسمية في الفترة القادمة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تحصلت عليه "الصباح" ، فإن 1250 شركة تونسية تحصلت على قروض مضمونة من الدولة بقيمة 950 مليون دينار إلى موفى جوان 2021 ، ودفع الضغط المسلط على المنصة الالكترونية الى إنهاء آجال التسجيل بتاريخ 30 جوان 2021، ومن المحتمل اقتراح آلية أشمل لفائدة كل المؤسسات الاقتصادية.
وبالنظر الى تداعيات انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على مواطن الشغل، ومساندة المؤسسات بكل أصنافها، تدرس الحكومة إمكانية منح الشركات التونسية، جدولة الديون الجبائية المثقلة لمدة 7 سنوات بشروط ميسرة، في حين تتواصل جهود المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس عبر حزمة من المساعدات المالية العاجلة.
مساعدات عاجلة من أوروبا وأمريكا
ورصدت حكومة الولايات المتحدة، مؤخرا، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Tunisia JOBS)، حزمة من التمويلات العاجلة لمساعدة أصحاب المشاريع المتضررين من تداعيات أزمة كوفيد-19، ورصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس (USAID Tunisia JOBS) ، مؤخرا ، مليون دينار على شكل منحة، بالاضافة الى برنامج مرافقة شخصي مخصص للمؤسسات الصغرى لمساعدتها على تجاوز الأزمة، وقدمت شركة أدفنس ما يعادل 9 ملايين دينار في شكل قروض استثمارية أو تمويلات شراءات لـ 300 مستفيد معظمهم من النساء والشباب، والذين يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة مثل الخدمات والإنتاج والبيع، واتاحت هذه المساعدات العاجلة من الحفاظ على قراية 1500 موطن شغل بمختلف مناطق الجمهورية.
ويمتد هذا المشروع على مدى 6 أشهر (أوت 2021 – جانفي 2022)، ويتكون من دعم أصحاب المشاريع من خلال قروض من 20 إلى 40 ألف دينار بإجراءات بسيطة وسريعة وبرنامج مرافقة، إلى جانب منحة بقيمة 3 آلاف دينار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، علما وان البرنامج الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، استفاد منه 1000 من أصحاب مشاريع المؤسسات الصغرى.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعاونهما لتعزيز فرص النمو للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تصدير جديد أُطلق عليه اسم "انصدّر" Insadder.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإمكانات التصديرية للشركات المحلية من خلال مساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق الخارجية. ورصدت للبرنامج ميزانية بمبلغ 7.25 مليون يورو يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى خمس سنوات.
ويرى الخبراء ان من واجب البنوك اليوم ان تنخرط في عملية تمويل المشاريع والاستثمارات ومنح القروض المناسبة لها، وغياب هذا الدور المتعارف عليه في كافة اقتصاديات العالم، يزيد من حدة الازمة التي تعيشها الدول ، وهو أمر غير مقبول على الاطلاق، فالبنوك التونسية مولت منذ سنوات فشل الحكومات المتعاقبة لعقود ، والازمة المالية في تونس بقيت على حالها دون تغيير، ومن الضروري عودة محرك تمويل المشاريع والقروض الاستهلاكية لخلق التوازن الاقتصادي والدفع بنسبة النمو الاقتصادي، مؤكدين ان غياب دور البنوك في هذه المرحلة، سيتسبب في خلق فجوة مالية في القطاع المصرفي في تونس، خاصة وانها بادرت للمرة الثانية مجتمعة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 عبر سلسلة من القروض بالعملة الاجنبية ، وبنسب فائدة مربحة للبنوك لا غير.
ديون تونس تضاعفت 4 مرات
ومقارنة مع سنة 2010، تضاعفت ديون تونس 4 مرات، وزاد غياب الاستثمارات من حدة الازمة الاقتصادية بالبلاد والتي تعمقت مع قدوم جائحة كوفيد-2019، ورغم خطورة الوضع ، لم يلمس المواطن التونسي أي تغيير يطال منوال التنمية بالبلاد ولم تلق هذه الازمة بظلالها على قوته ، الا انه يمكن معاينة ذلك في افلاس قطاعات حيوية في الدولة، فارتدادات الازمة طالت الصحة والتعليم والنقل والنفقات العمومية المرتفعة زادت في ارهاق خزينة الدولة، ولم يترك ذلك أي خيار للدولة في البحث عن الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 غير اللجوء للبنك المركزي.
اموال البنوك تذهب للدولة
وأربكت عمليات لجوء البنوك الى تمويل الدولة عبر القروض عمليات انقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، باعتبار ان جل الاموال المتوفرة في البنوك ذهبت لفائدة الدولة، عوض صرفها في شكل حزمة قروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية لتوسيع أنشطتها واستثماراتها وخلق المشاريع والتنمية، وهذه العملية مربحة للبنوك بنقطتين ، لكنها في المقابل لديها انعكاسات خطيرة على الدولة التي لن تراوح نسبة النمو المحققة جراء هذه العملية الصفر.
وكانت الحكومة السابقة ، قد حصلت على قرض بنكي مجمع بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شارك فيه 14 بنكا، وقالت وزارة المالية ، في بيان لها آنذاك ، إن القرض موزع على عملتين، 150 مليون دولار و260 مليون يورو ، مؤكدة في البيان أن القرض يأتي في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 ، مشيرة الى أن مدة سداد القرض تصل الى 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.
وسبق للحكومة، ان لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الاساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية، وذلك منذ التعديل الذي طرأ في سنة 2016.
ويواجه اقتراض الدولة من البنوك التونسية انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الاولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية ، واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية اذ أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة، وهذا ما ألحق أضرارا كبيرة على الاقتصادي التونسي وشل عمليات انقاذ المؤسسات الوطنية ، وعطل الاستثمار الداخلي، وزاد في عمق الازمة المالية والاقتصادية بالبلاد.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
القت أزمة التداين الداخلي للدولة خلال السنوات الاخيرة بظلالها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، وأيضا على حجم القروض المسندة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، ووصلت حد تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك للمؤسسات التونسية، مسجلة تراجعا بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ، وذلك وفق تقرير حديث للبنك المركزي التونسي.
ورغم ما كشفه البنك المركزي من تطور للقروض الموجهة للأفراد، فإن بعض المعطيات تؤكد أن تونس تعاني منذ سنتين من شح في السيولة، وذلك ناجم من تدخل البنوك في إعادة تمويل ميزانية الدولة لسنتين متتاليتين ، تحصلت من خلالها الدولة التونسية على قروض ناهزت مجتمعة أكثر من 5000 مليون دينار، وهو مبلغ كبير وليس بالهين، وبنسب فائدة مرتفعة، الأمر الذي اثر سلبا على نشاط الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على قروض قصيرة المدى لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية بالبلاد.
المالية العمومية تختنق
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مؤخرا ، عن غلق باب التسجيل في المنصة التي أحدثت لمساعدة المؤسسات التونسية المتضررة من جائحة كوفيد-19 ، مشيرة الى ان عدد الشركات التي تحصلت على جذاذة الأهلية للحصول على قروض بنكية بضمان الدولة في موفى جوان 2021 بلغ 5650 شركة من جملة 12502 مطلب من بينهم 6146 مطلبا قيد النظر للحصول على الموافقة الرسمية في الفترة القادمة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تحصلت عليه "الصباح" ، فإن 1250 شركة تونسية تحصلت على قروض مضمونة من الدولة بقيمة 950 مليون دينار إلى موفى جوان 2021 ، ودفع الضغط المسلط على المنصة الالكترونية الى إنهاء آجال التسجيل بتاريخ 30 جوان 2021، ومن المحتمل اقتراح آلية أشمل لفائدة كل المؤسسات الاقتصادية.
وبالنظر الى تداعيات انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على مواطن الشغل، ومساندة المؤسسات بكل أصنافها، تدرس الحكومة إمكانية منح الشركات التونسية، جدولة الديون الجبائية المثقلة لمدة 7 سنوات بشروط ميسرة، في حين تتواصل جهود المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس عبر حزمة من المساعدات المالية العاجلة.
مساعدات عاجلة من أوروبا وأمريكا
ورصدت حكومة الولايات المتحدة، مؤخرا، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Tunisia JOBS)، حزمة من التمويلات العاجلة لمساعدة أصحاب المشاريع المتضررين من تداعيات أزمة كوفيد-19، ورصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس (USAID Tunisia JOBS) ، مؤخرا ، مليون دينار على شكل منحة، بالاضافة الى برنامج مرافقة شخصي مخصص للمؤسسات الصغرى لمساعدتها على تجاوز الأزمة، وقدمت شركة أدفنس ما يعادل 9 ملايين دينار في شكل قروض استثمارية أو تمويلات شراءات لـ 300 مستفيد معظمهم من النساء والشباب، والذين يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة مثل الخدمات والإنتاج والبيع، واتاحت هذه المساعدات العاجلة من الحفاظ على قراية 1500 موطن شغل بمختلف مناطق الجمهورية.
ويمتد هذا المشروع على مدى 6 أشهر (أوت 2021 – جانفي 2022)، ويتكون من دعم أصحاب المشاريع من خلال قروض من 20 إلى 40 ألف دينار بإجراءات بسيطة وسريعة وبرنامج مرافقة، إلى جانب منحة بقيمة 3 آلاف دينار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، علما وان البرنامج الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، استفاد منه 1000 من أصحاب مشاريع المؤسسات الصغرى.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعاونهما لتعزيز فرص النمو للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تصدير جديد أُطلق عليه اسم "انصدّر" Insadder.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإمكانات التصديرية للشركات المحلية من خلال مساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق الخارجية. ورصدت للبرنامج ميزانية بمبلغ 7.25 مليون يورو يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى خمس سنوات.
ويرى الخبراء ان من واجب البنوك اليوم ان تنخرط في عملية تمويل المشاريع والاستثمارات ومنح القروض المناسبة لها، وغياب هذا الدور المتعارف عليه في كافة اقتصاديات العالم، يزيد من حدة الازمة التي تعيشها الدول ، وهو أمر غير مقبول على الاطلاق، فالبنوك التونسية مولت منذ سنوات فشل الحكومات المتعاقبة لعقود ، والازمة المالية في تونس بقيت على حالها دون تغيير، ومن الضروري عودة محرك تمويل المشاريع والقروض الاستهلاكية لخلق التوازن الاقتصادي والدفع بنسبة النمو الاقتصادي، مؤكدين ان غياب دور البنوك في هذه المرحلة، سيتسبب في خلق فجوة مالية في القطاع المصرفي في تونس، خاصة وانها بادرت للمرة الثانية مجتمعة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 عبر سلسلة من القروض بالعملة الاجنبية ، وبنسب فائدة مربحة للبنوك لا غير.
ديون تونس تضاعفت 4 مرات
ومقارنة مع سنة 2010، تضاعفت ديون تونس 4 مرات، وزاد غياب الاستثمارات من حدة الازمة الاقتصادية بالبلاد والتي تعمقت مع قدوم جائحة كوفيد-2019، ورغم خطورة الوضع ، لم يلمس المواطن التونسي أي تغيير يطال منوال التنمية بالبلاد ولم تلق هذه الازمة بظلالها على قوته ، الا انه يمكن معاينة ذلك في افلاس قطاعات حيوية في الدولة، فارتدادات الازمة طالت الصحة والتعليم والنقل والنفقات العمومية المرتفعة زادت في ارهاق خزينة الدولة، ولم يترك ذلك أي خيار للدولة في البحث عن الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 غير اللجوء للبنك المركزي.
اموال البنوك تذهب للدولة
وأربكت عمليات لجوء البنوك الى تمويل الدولة عبر القروض عمليات انقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، باعتبار ان جل الاموال المتوفرة في البنوك ذهبت لفائدة الدولة، عوض صرفها في شكل حزمة قروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية لتوسيع أنشطتها واستثماراتها وخلق المشاريع والتنمية، وهذه العملية مربحة للبنوك بنقطتين ، لكنها في المقابل لديها انعكاسات خطيرة على الدولة التي لن تراوح نسبة النمو المحققة جراء هذه العملية الصفر.
وكانت الحكومة السابقة ، قد حصلت على قرض بنكي مجمع بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شارك فيه 14 بنكا، وقالت وزارة المالية ، في بيان لها آنذاك ، إن القرض موزع على عملتين، 150 مليون دولار و260 مليون يورو ، مؤكدة في البيان أن القرض يأتي في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 ، مشيرة الى أن مدة سداد القرض تصل الى 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.
وسبق للحكومة، ان لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الاساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية، وذلك منذ التعديل الذي طرأ في سنة 2016.
ويواجه اقتراض الدولة من البنوك التونسية انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الاولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية ، واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية اذ أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة، وهذا ما ألحق أضرارا كبيرة على الاقتصادي التونسي وشل عمليات انقاذ المؤسسات الوطنية ، وعطل الاستثمار الداخلي، وزاد في عمق الازمة المالية والاقتصادية بالبلاد.
