تحصلت تونس على 522 مليون دينار في إطار حقوق السحب التي أذن بها صندوق النقد الدولي لفائدة بلادنا حيث أعلنت منظمة " البوصلة" أنه تم تحويل المبلغ إلى وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.
ويمثّل التحويل مايقارب 26% من إجمالي حقوق السحب التي تم منحها لتونس والتي يبلغ اجمالها 2080 مليار دينار.
واكدت " البوصلة " توفر معطيات لديها ان هذا التحويل من حقوق السحب سيخصّص للتقليص في عجز الميزانيّة.
وحق السحب الخاص هو إحتياطي دولى قام صندوق النقد الدولي بإحداثه سنة 1969 ويكون مكمّلا للإحتياطات الرسمية الخاصة لكل بلد .
ويقع تحديد قيمة حق السحب وفق سلة من العملات مثل الأورو، الدولار ، الين الياباني الجنيه الإسترليني .
وحدد نصيب تونس من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة التي ستشمل كل الدول الأعضاء بالصندوق ، في حدود 8 . 775 مليون دولار وهذا سيمكن بلادنا من توفير سيولة مالية توجه خاصة لتقليص عجز الميزانية.
وقد صدر أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤرخ في 14 سبتمبر 2021، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وحسب ما ورد بالرائد الرسمي، فإن الأمر ينص على الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (680.549 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
وتسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
بامر رئاسي..صرف 522 مليون دينار في إطار حقوق السحب لتغطية عجز الميزانية
تحصلت تونس على 522 مليون دينار في إطار حقوق السحب التي أذن بها صندوق النقد الدولي لفائدة بلادنا حيث أعلنت منظمة " البوصلة" أنه تم تحويل المبلغ إلى وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.
ويمثّل التحويل مايقارب 26% من إجمالي حقوق السحب التي تم منحها لتونس والتي يبلغ اجمالها 2080 مليار دينار.
واكدت " البوصلة " توفر معطيات لديها ان هذا التحويل من حقوق السحب سيخصّص للتقليص في عجز الميزانيّة.
وحق السحب الخاص هو إحتياطي دولى قام صندوق النقد الدولي بإحداثه سنة 1969 ويكون مكمّلا للإحتياطات الرسمية الخاصة لكل بلد .
ويقع تحديد قيمة حق السحب وفق سلة من العملات مثل الأورو، الدولار ، الين الياباني الجنيه الإسترليني .
وحدد نصيب تونس من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة التي ستشمل كل الدول الأعضاء بالصندوق ، في حدود 8 . 775 مليون دولار وهذا سيمكن بلادنا من توفير سيولة مالية توجه خاصة لتقليص عجز الميزانية.
وقد صدر أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤرخ في 14 سبتمبر 2021، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وحسب ما ورد بالرائد الرسمي، فإن الأمر ينص على الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (680.549 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
وتسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
