تمر اليوم 4 سنوات على المصادقة على" قانون المصالحة الإدارية" او " قانون المصالحة الاقتصادية" حيث تمت المصادقة عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2017 وهو قانون يرمي إلى اقرار عفو عام عن رجال الأعمال ممن ارتبطوا بالفساد المالي أو انتفعوا من الفساد أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وايضا الاداريين ممن ثبت تورطهم في الفساد.
الدولة لم تجن شيء
وكان القانون قد لاقى موجة من الرفض من قبل العديد من المنظمات وجزء هام من الشعب التونسي حيث اعتبروا أنه يهدف لتبييض الفساد والمفسدين الذين كدسوا ثورتهم بفضل علاقاتهم بالنظام السابق.
ولئن اعتبر المدافعون عن القانون أن الهدف من قانون المصالحة الاقتصادية إرجاع الاموال المنهوبة في الداخل، حيث أكدوا أن الأموال التي ستسترجع ستخصص للمناطق المحرومة وان القانون هو لاسترجاع وخلاص أموال الدولة التي تمت حيازتها بطريقة غير شرعية مع إلزام الشخص بدفع غرامة مالية، لكن إلى اليوم لم تحقق الدولة اي موارد تذكر من عملية المصالحة كما لم تكن للعملية اي تداعيات اقتصاد خاصة بعد رفع التجميد عن عدد كبير من رجال الأعمال ومن الاداريين .
فالدولة وخزينة الدولة لم تجن اي موارد كما لم يمكن القانون، مثلما روج له البعض سابقا ، من تحقيق اي تنمية للمناطق المهمشة، إذ تم حينها التأكيد على أن الأموال التي سيقع استردادها ستوجه لتحقيق التنمية بمناطق التنمية الجهوية، أو ان يستثمر رجال الأعمال الفاسدون في هذه المناطق، لكن كلها بقيت شعارات فضفاضة.
قانون لأهداف سياسية
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي لـ"الصباح نيوز" إنّ "أهداف قانون المصالحة الاقتصادية والإدارية كانت معروفة وهي أهداف سياسية بامتياز"، مُشيرا إلى أنه لا وجود لمعطيات مؤكدة في هذا المجال ولا حول ما استرجعته الدولة من أموال.
وبين أنه حتى وان استرجعت الدولة بعض الأموال فإنها ليست ذات أهمية كبرى على موارد او خزينة الدولة فالغاية كانت سياسية بالأساس، وفق قوله، ولا علاقة لها بدعم الاقتصاد وموارد الدولة.
ماذا عن الصلح الجبائي الذي أعلن عنه الرئيس؟
وأكد الوزير السابق للمالية أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه نحو الاعلان عن صلح جبائي مع عدد كبير من رجال الأعمال لن يأتي اكله أيضا، وبين أنه بالإمكان توفير بعض الموارد الا انها تحل الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد كونها تتطلب برنامج إصلاح شامل وحلول اقتصادية جذرية وإجراءات تنهض بالاقتصاد وبمناطق التنمية الجهوية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن إبان تفعيل الفصل 80 من الدستور ان 460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد بقيمة جملية بلغت 13 ألف و500 مليار .
حيث دعا رجال الأعمال المعنيين الذين وردت أسماؤهم في تقرير أعدته اللجنة الوطنية ﻟﺘﻘﺼﻲ الحقائق حول الرشوة والفساد للانخراط في الصلح الجزائي، وأعلن الرئيس أنه سيتم اصدار نص حول ابرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام .
حنان قيراط
تمر اليوم 4 سنوات على المصادقة على" قانون المصالحة الإدارية" او " قانون المصالحة الاقتصادية" حيث تمت المصادقة عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2017 وهو قانون يرمي إلى اقرار عفو عام عن رجال الأعمال ممن ارتبطوا بالفساد المالي أو انتفعوا من الفساد أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وايضا الاداريين ممن ثبت تورطهم في الفساد.
الدولة لم تجن شيء
وكان القانون قد لاقى موجة من الرفض من قبل العديد من المنظمات وجزء هام من الشعب التونسي حيث اعتبروا أنه يهدف لتبييض الفساد والمفسدين الذين كدسوا ثورتهم بفضل علاقاتهم بالنظام السابق.
ولئن اعتبر المدافعون عن القانون أن الهدف من قانون المصالحة الاقتصادية إرجاع الاموال المنهوبة في الداخل، حيث أكدوا أن الأموال التي ستسترجع ستخصص للمناطق المحرومة وان القانون هو لاسترجاع وخلاص أموال الدولة التي تمت حيازتها بطريقة غير شرعية مع إلزام الشخص بدفع غرامة مالية، لكن إلى اليوم لم تحقق الدولة اي موارد تذكر من عملية المصالحة كما لم تكن للعملية اي تداعيات اقتصاد خاصة بعد رفع التجميد عن عدد كبير من رجال الأعمال ومن الاداريين .
فالدولة وخزينة الدولة لم تجن اي موارد كما لم يمكن القانون، مثلما روج له البعض سابقا ، من تحقيق اي تنمية للمناطق المهمشة، إذ تم حينها التأكيد على أن الأموال التي سيقع استردادها ستوجه لتحقيق التنمية بمناطق التنمية الجهوية، أو ان يستثمر رجال الأعمال الفاسدون في هذه المناطق، لكن كلها بقيت شعارات فضفاضة.
قانون لأهداف سياسية
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي لـ"الصباح نيوز" إنّ "أهداف قانون المصالحة الاقتصادية والإدارية كانت معروفة وهي أهداف سياسية بامتياز"، مُشيرا إلى أنه لا وجود لمعطيات مؤكدة في هذا المجال ولا حول ما استرجعته الدولة من أموال.
وبين أنه حتى وان استرجعت الدولة بعض الأموال فإنها ليست ذات أهمية كبرى على موارد او خزينة الدولة فالغاية كانت سياسية بالأساس، وفق قوله، ولا علاقة لها بدعم الاقتصاد وموارد الدولة.
ماذا عن الصلح الجبائي الذي أعلن عنه الرئيس؟
وأكد الوزير السابق للمالية أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه نحو الاعلان عن صلح جبائي مع عدد كبير من رجال الأعمال لن يأتي اكله أيضا، وبين أنه بالإمكان توفير بعض الموارد الا انها تحل الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد كونها تتطلب برنامج إصلاح شامل وحلول اقتصادية جذرية وإجراءات تنهض بالاقتصاد وبمناطق التنمية الجهوية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن إبان تفعيل الفصل 80 من الدستور ان 460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد بقيمة جملية بلغت 13 ألف و500 مليار .
حيث دعا رجال الأعمال المعنيين الذين وردت أسماؤهم في تقرير أعدته اللجنة الوطنية ﻟﺘﻘﺼﻲ الحقائق حول الرشوة والفساد للانخراط في الصلح الجزائي، وأعلن الرئيس أنه سيتم اصدار نص حول ابرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام .
