مازال بيان مجموعة الدول السبعة ( الولايات المتحدة الأمريكية والممكلة المتحدة واليابان وفرنسا والمانيا وكندا وإيطاليا ) محل جدل وقراءة من قبل الخبراء والسياسية لكن ما هي التداعيات والرسائل الاقتصادية التي يمكن أن نقرأها من البيان، هذا ما قدمه لنا الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب ل"الصباح نيوز"..
القبول ب25 جويلية..لكن
حيث افادنا أن البيان يتضمن رسالتين الأولى اعترافهم ضمنيا واحترامهم لما حصل في 25 جويلية والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس ، الا انهم في المقابل أكدوا على ضرورة تعيين حكومة خاصة وأن تونس ومنذ تقريبا شهر ونصف دون حكومة حيث عين الرئيس بعض المكلفين بتسيير الوزارات دون قيادة للحكومة، وأوضح أن الدول السبع أكدوا على وجوب عودة البرلمان لان الديمقراطية في رأيهم لن تكتمل الا في وجود برلمان . واستدرك بن رجب بالقول أن المجموعة لم تشدد على وجوب تفعيل البرلمان الحالي لانه بالنسبة لهم ما حصل في تونس لا دخل لهم به لكن لا يجب أن يمس من المسار الديمقراطي و كان من المفروض ان يكون رئيس الجمهورية عند تفعيل الفصلة80 من الدستور خارطة طريق ما يعني ان تكون له أهداف مرتبطة باجال للتنفيذ والتطبيق لانهاء حالة الشك وعدم الثقة التي انتابت شركائنا السياسيين والاقتصاديين . واعتبر الدكتور في الاقتصاد أن اعلان رئيس الجمهورية عن خارطة طريق من شأنها أن ترسل إشارة للداخل والخارج حول آفاق ومستقبل المسار الديمقراطي في تونس للتأكيد على أن قرارات الرئيس ليست ارتجالية بل يطمح من خلالها لتحقيق جملة من الأهداف محددة من حيث الآجال. وأكد أن الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية تنتظر إشارات إيجابية من الرئيس وذلك عبر الاعلان عن تعيين رئيس حكومة يشكل حكومة تتفق مع الرئيس حول البرنامج وايضا تحديد ملامح المسار السياسي المقبل لان هذه الدول لا تقبل بالضبابية كون عدم وجود خارطة طريق وأهداف ومحطات واضحة بالنسبة لهم يهدد المسار الديمقراطي وقد تعيدنا إلى الاستبداد. وشدد أنه في عدم بعث رئيس الجمهورية في أقرب الاجال برسائل واضحة للعالم تتعلق بمصير المسار في تونس فإنها ستكون في وضع أصعب من ذي قبل.
إيقاف المساعدات
وكشف الخبير الاقتصادي أن تواصل الوضع على ماهو عليه سيجعل تونس خارج دائرة اهتمام المجموعة والدول الكبرى وحتى المؤسسات المالية الدولية ، حيث ستكون مهددة بالتقليص في حجم المساعدات وحتى بقطعها علما وأن تونس في حاجة لضمان الولايات المتحدة الأمريكية لتعبئة قرض من السوق المالية العالمية لتغطية عجز الميزانية، وابرز أن كل هذا متوقف على ما ستظهره بلادنا من تجاوب مع المجموعة ومع الدول والمؤسسات المالية وخير دليل على ذلك زيارة وفد الكونغرس الأمريكي ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي ولقاءه برئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية. وشرح في ذات الصدد أنه وبالنسبة لهم لا يجب أن يكتفي رئيس الجمهورية بالخطاب بل يجب أن ينتقل إلى الفعل وتجسيد نواياه على أرض الواقع وتحسين وضع التونسيين ، حتى وان وكان الهدف من تواصل العمل بالإجراءات الاستثنائية محاربة الفساد الذي استشرى لان هذه الدول والمنظمات في حاجة إلى انهاء الضبابية وعدم ووضوح الرؤية . وأضاف أن هذه الدول تعبر عن رأيها بداية ثم ترسل وفودا ومن ثمة تصدر بيانا وبعد ذلك تصبح رافضة للتعامل معنا او أن يكون التعامل لكن بشروط مجحفة في الوقت الذي بلادنا في حاجة ماسة لتعبئة قروضا من السوق المالية العالمية ومن الشركاء الاقتصاديين لتغطية عجز الميزانية من بين هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي الذي نحن في حاجة لدعمه ولابرام اتفاق معه حتى يكون ضمانا لخروج تونس على السوق المالية لتعبئة تمويلات نحتاجها للقيام بعاملاتنا الخارجية . وابرز أن الساهرين اليوم على الشأن الاقتصادي والمالي يجارون الوضع بعمليات ترقيعية منها الاقتراض من البنوك التي تقترض بدورها من البنك المركزي والذي يقوم بعمليات ضخ أموال حتى لا نقول طباعة أموال. وشدد وجدي بن رجب ان هذه الحلول الترقيعية لها تداعيات وخيمة على نسبة التضخم التي ارتفعت بشكل لافة، معتبرا انه لا يمكن أن نواصل على هذا الشكل لان تونس في حاجة إلى تمويلات في شكل قروض للقيام بمعاملاتها الخارجية لاسيما تسديد الديون وتغطية النفقات وعجز الميزانية ، مبرزا أن المس من مخزون العملة الصعبة سيرسل إشارات سلبية للمتعاملين الاقتصادية من مستثمرين ومقرضين إشارات تؤكد أن تونس تعاني من مشاكل مالية صعبة . وختم قائلا "ان البيان واضح وهو أن تتقيد تونس برؤية وبرنامج واضح حتى تتحصل على دعم شركائها وهذا ليس فيه مس من السيادة الوطنية لانه شئناام أبينا نحن في حاجة لمساعدات اما في شكل قروض او لدعم عيني بالنظر إلى وضع الصعب للمالية العمومية وخير دليل الدور الفعال للمساعدات الأجنبية التي ساهمت في مكافحة جائحة كورونا ." وأضاف بالقول "لذا لابد من خارطة طريق واضحة لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يقبل التفاوض معنا دون وجود حكومة وبرنامج إصلاحات واضح وبرنامج محدد لمكافحة الفساد، هذا دون نسيان وجوب بناء وفاق وطني بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، فعلى رئيس الجمهورية سوى التجميع والاعلان عن المسار القادم في أقرب الآجال لأن مزيد التأجيل سيزيد في تازيم الوضع."
حنان قيراط
تونس قد تحرم من القروض وإيقاف المساعدات
مازال بيان مجموعة الدول السبعة ( الولايات المتحدة الأمريكية والممكلة المتحدة واليابان وفرنسا والمانيا وكندا وإيطاليا ) محل جدل وقراءة من قبل الخبراء والسياسية لكن ما هي التداعيات والرسائل الاقتصادية التي يمكن أن نقرأها من البيان، هذا ما قدمه لنا الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب ل"الصباح نيوز"..
القبول ب25 جويلية..لكن
حيث افادنا أن البيان يتضمن رسالتين الأولى اعترافهم ضمنيا واحترامهم لما حصل في 25 جويلية والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس ، الا انهم في المقابل أكدوا على ضرورة تعيين حكومة خاصة وأن تونس ومنذ تقريبا شهر ونصف دون حكومة حيث عين الرئيس بعض المكلفين بتسيير الوزارات دون قيادة للحكومة، وأوضح أن الدول السبع أكدوا على وجوب عودة البرلمان لان الديمقراطية في رأيهم لن تكتمل الا في وجود برلمان . واستدرك بن رجب بالقول أن المجموعة لم تشدد على وجوب تفعيل البرلمان الحالي لانه بالنسبة لهم ما حصل في تونس لا دخل لهم به لكن لا يجب أن يمس من المسار الديمقراطي و كان من المفروض ان يكون رئيس الجمهورية عند تفعيل الفصلة80 من الدستور خارطة طريق ما يعني ان تكون له أهداف مرتبطة باجال للتنفيذ والتطبيق لانهاء حالة الشك وعدم الثقة التي انتابت شركائنا السياسيين والاقتصاديين . واعتبر الدكتور في الاقتصاد أن اعلان رئيس الجمهورية عن خارطة طريق من شأنها أن ترسل إشارة للداخل والخارج حول آفاق ومستقبل المسار الديمقراطي في تونس للتأكيد على أن قرارات الرئيس ليست ارتجالية بل يطمح من خلالها لتحقيق جملة من الأهداف محددة من حيث الآجال. وأكد أن الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية تنتظر إشارات إيجابية من الرئيس وذلك عبر الاعلان عن تعيين رئيس حكومة يشكل حكومة تتفق مع الرئيس حول البرنامج وايضا تحديد ملامح المسار السياسي المقبل لان هذه الدول لا تقبل بالضبابية كون عدم وجود خارطة طريق وأهداف ومحطات واضحة بالنسبة لهم يهدد المسار الديمقراطي وقد تعيدنا إلى الاستبداد. وشدد أنه في عدم بعث رئيس الجمهورية في أقرب الاجال برسائل واضحة للعالم تتعلق بمصير المسار في تونس فإنها ستكون في وضع أصعب من ذي قبل.
إيقاف المساعدات
وكشف الخبير الاقتصادي أن تواصل الوضع على ماهو عليه سيجعل تونس خارج دائرة اهتمام المجموعة والدول الكبرى وحتى المؤسسات المالية الدولية ، حيث ستكون مهددة بالتقليص في حجم المساعدات وحتى بقطعها علما وأن تونس في حاجة لضمان الولايات المتحدة الأمريكية لتعبئة قرض من السوق المالية العالمية لتغطية عجز الميزانية، وابرز أن كل هذا متوقف على ما ستظهره بلادنا من تجاوب مع المجموعة ومع الدول والمؤسسات المالية وخير دليل على ذلك زيارة وفد الكونغرس الأمريكي ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي ولقاءه برئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية. وشرح في ذات الصدد أنه وبالنسبة لهم لا يجب أن يكتفي رئيس الجمهورية بالخطاب بل يجب أن ينتقل إلى الفعل وتجسيد نواياه على أرض الواقع وتحسين وضع التونسيين ، حتى وان وكان الهدف من تواصل العمل بالإجراءات الاستثنائية محاربة الفساد الذي استشرى لان هذه الدول والمنظمات في حاجة إلى انهاء الضبابية وعدم ووضوح الرؤية . وأضاف أن هذه الدول تعبر عن رأيها بداية ثم ترسل وفودا ومن ثمة تصدر بيانا وبعد ذلك تصبح رافضة للتعامل معنا او أن يكون التعامل لكن بشروط مجحفة في الوقت الذي بلادنا في حاجة ماسة لتعبئة قروضا من السوق المالية العالمية ومن الشركاء الاقتصاديين لتغطية عجز الميزانية من بين هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي الذي نحن في حاجة لدعمه ولابرام اتفاق معه حتى يكون ضمانا لخروج تونس على السوق المالية لتعبئة تمويلات نحتاجها للقيام بعاملاتنا الخارجية . وابرز أن الساهرين اليوم على الشأن الاقتصادي والمالي يجارون الوضع بعمليات ترقيعية منها الاقتراض من البنوك التي تقترض بدورها من البنك المركزي والذي يقوم بعمليات ضخ أموال حتى لا نقول طباعة أموال. وشدد وجدي بن رجب ان هذه الحلول الترقيعية لها تداعيات وخيمة على نسبة التضخم التي ارتفعت بشكل لافة، معتبرا انه لا يمكن أن نواصل على هذا الشكل لان تونس في حاجة إلى تمويلات في شكل قروض للقيام بمعاملاتها الخارجية لاسيما تسديد الديون وتغطية النفقات وعجز الميزانية ، مبرزا أن المس من مخزون العملة الصعبة سيرسل إشارات سلبية للمتعاملين الاقتصادية من مستثمرين ومقرضين إشارات تؤكد أن تونس تعاني من مشاكل مالية صعبة . وختم قائلا "ان البيان واضح وهو أن تتقيد تونس برؤية وبرنامج واضح حتى تتحصل على دعم شركائها وهذا ليس فيه مس من السيادة الوطنية لانه شئناام أبينا نحن في حاجة لمساعدات اما في شكل قروض او لدعم عيني بالنظر إلى وضع الصعب للمالية العمومية وخير دليل الدور الفعال للمساعدات الأجنبية التي ساهمت في مكافحة جائحة كورونا ." وأضاف بالقول "لذا لابد من خارطة طريق واضحة لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يقبل التفاوض معنا دون وجود حكومة وبرنامج إصلاحات واضح وبرنامج محدد لمكافحة الفساد، هذا دون نسيان وجوب بناء وفاق وطني بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، فعلى رئيس الجمهورية سوى التجميع والاعلان عن المسار القادم في أقرب الآجال لأن مزيد التأجيل سيزيد في تازيم الوضع."
