سجلت أسعار النفط ارتفاعا عالميا بنحو 1%، منذ يوم الاثنين ،وذلك بعد أن اجتاح إعصار "إيدا" القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم / نوفمبر، الى اكثر من 1.2% اي 72.08 دولار للبرميل الواحد ، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.27 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.
وتسبب ايقاف شركات الطاقة بحلول السبت الماضي 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، بسبب اعصار "إيدا" الذي اودى بحياة العشرات وخلف خسائر فادحة في البنية التحتية لعدد من الولايات الامريكية.
وتنامى الطلب العالمي على النفط خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد عودة النشاط التجاري للدول اثر الازمة الصحية الخانقة ، في حين واصلت اسعار الذهب الاسود في الارتفاع وتجاوزت حاجز 70 دولار في اكثر من مناسبة، مرفوقا بتحسن الطلب على الطاقة بشدة في الولايات المتحدة وأوروبا ، الا ان ارتفاع الاسعار مجددا سيزيد في استنزاف ميزانية تونس لسنة 2021، والتي تشكو عجزا قياسيا بعد تحديد سعر البرميل بـ45 دولارا، اي بفارق تجاوز 3 مليار دينار.
عجز قياسي في ميزانية المحروقات
وتم تخصيص مبلغ 3،401 مليار دينار من ميزانيّة الدولة التونسية لسنة 2021 (52،6017 مليار دينار) لنفقات الدعم أي ما يمثّل 8،3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسّمة بالميزانيّة و2،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، وفق ما أظهرته وثيقة مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
وتشمل نفقات الدعم، دعم المحروقات والتي قدرتها حاجيات التمويل الضروريّة لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0،501 مليار دينار ، وتمّ ضبط هذه الحاجيات على أساس فرضيّة تتعلّق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من "لبرنت" ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2،800 دينار للدولار الواحد.
كما تم رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و 2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل 1872 مليون طن و2143 مليون طن خلال سنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4،5 بالمائة.
قانون تكميلي غائب
ودفع ارتفاع أسعار النفط عالميا تونس إلى زيادة في أسعار المحروقات خلال الاشهر الاولى من العام الحالي، ما رفع في الضغوط على كلفة الدعم وضاعف من مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، بفعل عدم دقة توقعات قانون الميزانية والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما يربك التوازنات المالية. ورفعت تونس مؤخرا أسعار الوقود بنحو 2 في المائة، في محاولة لمواجهة عجز الميزانية، وهذه هي أول زيادة منذ عامين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة.
وتواصل الجدل اليوم حول مصير قانون المالية التكميلي الذي لم ير بعد النور، ليكشف عن حجم النفقات المطلوبة من الدولة خلال الفترة القادمة ، ويعود السبب الرئيسي حسب جل الخبراء الى غياب موارد مالية في الظرف الحالي بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأيضا بسبب الغموض الذي مازال يرافق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، حيث مجرد ابداء موافقته الرسمية على تمويل تونس ، سيساعد على وضع القانون التكميلي في أسرع الآجال.
وكان من المفروض ان تلجأ السلطات إلى قانون المالية التكميلي خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي ، الا ان غياب الموارد المالية حال دون ذلك، علما وان القانون التكميلي سيعدل من مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، وسيوفر التمويلات الضرورية لميزانية الدولة التي تحتاج نحو 18 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار) لسد العجز المسجل في ميزانية 2021، بالاضافة الى العجز المسجل في دعم المحروقات.
وطفت على السطح مؤخرا، دعوات بضرورة سن قانون مالية تكميلي في أسرع الآجال، خاصة وان تونس اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا، في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية حاليا تجاوزت 72 دولارا للبرميل، وهو ما خلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة.
قطاعات مهددة
وحسب سياسة التعديل الشهري لأسعار المحروقات فان الحكومة قد تقدم على الزيادة في أسعار عدد من المواد البترولية للمرة الرابعة والخامسة على التوالي وذلك في غضون الاشهر القليلة القادمة ، وتأتي فرضية الزيادة المرتقبة في أسعار عدد من المواد البترولية في ظل زيادات متتالية عالمية أرهقت ميزانية عديد الدول.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، قد بادرت مؤخرا، بتوظيف زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد، وهي زيادات اثارت حنق المواطنين وخلفت موجة من الاحتقان والاستنكار لسياسات الدولة في قطاع المحروقات، علما وان هذه الزيادات اخذت نسقا تصاعديا من شهر الى آخر ، وأثرت على العديد من القطاعات والمستهلكين بشكل عام، وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فقد تم الترفيع في نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم، إلى 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض عوضا عن 1.5 بالمائة، من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل وذلك في إطار آلية التعديل الدوري والآلي لأسعار المحروقات.
وسجلت تونس منذ 20 أفريل 2021 زيادة ثالثة في أسعار عدد من المواد البترولية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وهذا الاجراء سبقه تعديلين آخرين منذ بداية السنة الجديدة في إطار التعديل الشهري الذي تعتمده تونس لضبط أسعار المحروقات حسب متغيرات أسعار الخام عالميا، وسارعت الحكومة السابقة ،الى فرض زيادة في أسعار الوقود، في مسعى لكبح العجز في ميزانية الدولة ، وارتفع سعر لتر البنزين إلى 2.095 دينار بعد ان كان مطلع العام الحالي في حدود 1.995 دينار.
زيادات مرتقبة
ويتوقع خبراء المالية والاقتصاد أن تعمق الزيادات في أسعار المحروقات من عجز الدولة حيث ان الزيادة بدولار واحد تكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار ، كما ترفع من نفقات الدعم الى مستويات تعجز الدولة عن مجاراتها بسبب الثغرات المالية في ميزانية 2021 ، ما يحتم اعداد ميزانية تكميلية على وجه السرعة لإدارة الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في العالم، علما وان هناك مخاوف من بلوغ سعر البرميل الواحد للنفط 75 دولار موفى العام الحالي.
كما يتوقع ان يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دوري خلال الاشهر القليلة القادمة، ليصل سعر اللتر من البنزين مع موفى سنة 2021 قرابة 3 دنانير ، الامر الذي سيفرض غلاء في المعيشة ويرفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ويعمق ازمة العديد من القطاعات التي ماتزال تعاني من تبعات جائحة كورونا، علما وان عديد المداخلات الإعلامية لعدد من الخبراء والمسؤولين لم يستبعدوا ان تلجا تونس الى فرض زيادات بصفة شهرية في أسعار المحروقات بـ100 مليم او اكثر والى موفى السنة الحالية، وذلك في محاولة لتقليص العجز في ميزانية دعم المحروقات.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت أسعار النفط ارتفاعا عالميا بنحو 1%، منذ يوم الاثنين ،وذلك بعد أن اجتاح إعصار "إيدا" القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم / نوفمبر، الى اكثر من 1.2% اي 72.08 دولار للبرميل الواحد ، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.27 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.
وتسبب ايقاف شركات الطاقة بحلول السبت الماضي 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، بسبب اعصار "إيدا" الذي اودى بحياة العشرات وخلف خسائر فادحة في البنية التحتية لعدد من الولايات الامريكية.
وتنامى الطلب العالمي على النفط خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد عودة النشاط التجاري للدول اثر الازمة الصحية الخانقة ، في حين واصلت اسعار الذهب الاسود في الارتفاع وتجاوزت حاجز 70 دولار في اكثر من مناسبة، مرفوقا بتحسن الطلب على الطاقة بشدة في الولايات المتحدة وأوروبا ، الا ان ارتفاع الاسعار مجددا سيزيد في استنزاف ميزانية تونس لسنة 2021، والتي تشكو عجزا قياسيا بعد تحديد سعر البرميل بـ45 دولارا، اي بفارق تجاوز 3 مليار دينار.
عجز قياسي في ميزانية المحروقات
وتم تخصيص مبلغ 3،401 مليار دينار من ميزانيّة الدولة التونسية لسنة 2021 (52،6017 مليار دينار) لنفقات الدعم أي ما يمثّل 8،3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسّمة بالميزانيّة و2،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، وفق ما أظهرته وثيقة مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
وتشمل نفقات الدعم، دعم المحروقات والتي قدرتها حاجيات التمويل الضروريّة لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0،501 مليار دينار ، وتمّ ضبط هذه الحاجيات على أساس فرضيّة تتعلّق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من "لبرنت" ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2،800 دينار للدولار الواحد.
كما تم رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و 2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل 1872 مليون طن و2143 مليون طن خلال سنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4،5 بالمائة.
قانون تكميلي غائب
ودفع ارتفاع أسعار النفط عالميا تونس إلى زيادة في أسعار المحروقات خلال الاشهر الاولى من العام الحالي، ما رفع في الضغوط على كلفة الدعم وضاعف من مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، بفعل عدم دقة توقعات قانون الميزانية والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما يربك التوازنات المالية. ورفعت تونس مؤخرا أسعار الوقود بنحو 2 في المائة، في محاولة لمواجهة عجز الميزانية، وهذه هي أول زيادة منذ عامين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة.
وتواصل الجدل اليوم حول مصير قانون المالية التكميلي الذي لم ير بعد النور، ليكشف عن حجم النفقات المطلوبة من الدولة خلال الفترة القادمة ، ويعود السبب الرئيسي حسب جل الخبراء الى غياب موارد مالية في الظرف الحالي بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأيضا بسبب الغموض الذي مازال يرافق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، حيث مجرد ابداء موافقته الرسمية على تمويل تونس ، سيساعد على وضع القانون التكميلي في أسرع الآجال.
وكان من المفروض ان تلجأ السلطات إلى قانون المالية التكميلي خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي ، الا ان غياب الموارد المالية حال دون ذلك، علما وان القانون التكميلي سيعدل من مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، وسيوفر التمويلات الضرورية لميزانية الدولة التي تحتاج نحو 18 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار) لسد العجز المسجل في ميزانية 2021، بالاضافة الى العجز المسجل في دعم المحروقات.
وطفت على السطح مؤخرا، دعوات بضرورة سن قانون مالية تكميلي في أسرع الآجال، خاصة وان تونس اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا، في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية حاليا تجاوزت 72 دولارا للبرميل، وهو ما خلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة.
قطاعات مهددة
وحسب سياسة التعديل الشهري لأسعار المحروقات فان الحكومة قد تقدم على الزيادة في أسعار عدد من المواد البترولية للمرة الرابعة والخامسة على التوالي وذلك في غضون الاشهر القليلة القادمة ، وتأتي فرضية الزيادة المرتقبة في أسعار عدد من المواد البترولية في ظل زيادات متتالية عالمية أرهقت ميزانية عديد الدول.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، قد بادرت مؤخرا، بتوظيف زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد، وهي زيادات اثارت حنق المواطنين وخلفت موجة من الاحتقان والاستنكار لسياسات الدولة في قطاع المحروقات، علما وان هذه الزيادات اخذت نسقا تصاعديا من شهر الى آخر ، وأثرت على العديد من القطاعات والمستهلكين بشكل عام، وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فقد تم الترفيع في نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم، إلى 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض عوضا عن 1.5 بالمائة، من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل وذلك في إطار آلية التعديل الدوري والآلي لأسعار المحروقات.
وسجلت تونس منذ 20 أفريل 2021 زيادة ثالثة في أسعار عدد من المواد البترولية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وهذا الاجراء سبقه تعديلين آخرين منذ بداية السنة الجديدة في إطار التعديل الشهري الذي تعتمده تونس لضبط أسعار المحروقات حسب متغيرات أسعار الخام عالميا، وسارعت الحكومة السابقة ،الى فرض زيادة في أسعار الوقود، في مسعى لكبح العجز في ميزانية الدولة ، وارتفع سعر لتر البنزين إلى 2.095 دينار بعد ان كان مطلع العام الحالي في حدود 1.995 دينار.
زيادات مرتقبة
ويتوقع خبراء المالية والاقتصاد أن تعمق الزيادات في أسعار المحروقات من عجز الدولة حيث ان الزيادة بدولار واحد تكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار ، كما ترفع من نفقات الدعم الى مستويات تعجز الدولة عن مجاراتها بسبب الثغرات المالية في ميزانية 2021 ، ما يحتم اعداد ميزانية تكميلية على وجه السرعة لإدارة الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في العالم، علما وان هناك مخاوف من بلوغ سعر البرميل الواحد للنفط 75 دولار موفى العام الحالي.
كما يتوقع ان يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دوري خلال الاشهر القليلة القادمة، ليصل سعر اللتر من البنزين مع موفى سنة 2021 قرابة 3 دنانير ، الامر الذي سيفرض غلاء في المعيشة ويرفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ويعمق ازمة العديد من القطاعات التي ماتزال تعاني من تبعات جائحة كورونا، علما وان عديد المداخلات الإعلامية لعدد من الخبراء والمسؤولين لم يستبعدوا ان تلجا تونس الى فرض زيادات بصفة شهرية في أسعار المحروقات بـ100 مليم او اكثر والى موفى السنة الحالية، وذلك في محاولة لتقليص العجز في ميزانية دعم المحروقات.
