لقاءات عدة قام بها فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقاءات تمت مع رئيس الجمهورية و مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وايضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالإضافة لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
الملف الاقتصادي بامتياز وكالعادة كان الملف الاقتصادي على رأس الملفات التي تطرق لها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في مختلف لقاءاته . حيث تناول الوضع الاقتصادي بتونس والالتزامات المالية لبلادنا، فضلا عن بحث آليات التعاون المستمرّ مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
كما تم التأكيد على حاجة تونس إلى برنامج إصلاحات يمكن من إستعادة النمو وتحسين مناخ الاستثمار و تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد.
وجدد بلحاج، خلال لقاءه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، الذّي خصّص لتباحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرامج البنك ذات الصلة، إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة وإستعداده للانفتاح على القطاع الخاص التونسي، الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو.
وأعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استعداد البنك الدولى، تقديم الدعم لتونس فى مسار الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود اقتصادها.
لكن ما الشروط في المقابل؟
ولئن تم الإعلان عن محاور مختلف اللقاءات الا انه لم يتم الكشف صراحة عن شروط البنك الدولي مقابل مواصلة الدعم. حيث حمل نائب رئيس المؤسسة المالية أيضا جملة من مطالب وشروط المجموعة على راسها إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وتوضيح الرؤية على اعتبار ان شركاء تونس في السوق العالمية ينتظرون من رئيس الجمهورية الاعلان عن الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح خلال الفترة القادمة والذي من الضروري أن ينطلق عبر الاعلان عن تشكيل الحكومة بهدف استعادة ثقة شركاءها كونها في حاجة ماسة لدعمهم لا سيما وان استحقاقات مهمة في انتظار لبلادنا من بينها خلاص الديون وقانون المالية . هذا ومن المنتظر أن تنطلق بلادنا خلال شهر أكتوبر المقبل في اجتماعات جديدة مع المانحيين الدوليين خاصة صندوق النقد والبنك الدولي وهذا يستوجب وفق ممثل المؤسسة المالية ان تكون تونس اكثر وضوحا بخصوص تمشيها الاقتصادي واصلاحاتها. من جهة أخرى لم يكن لقاء بلحاج بالأطراف الاجتماعية وبمحافظ البنك المركزي اعتباطيا بل يأتي في إطار حث الجميع على إيجاد أرضية توافق و ظافر الجهود بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والحكومة والبنك المركزي لضبط برنامج إصلاحات عاجل يتوافق حوله الجميع ويكون محددا من حيث الأهداف والزمن . لذا فان لقاءات نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أكد من خلالها استعداد مجموعة البنك الدولي مساعدة تونس لم تكن الا للاعلان عن مساعدة مشروطة بعدم اضاعة المزيد من الوقت وإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتعيين رئيس حكومة على يكون اقتصاديا ويحسن التفاوض مع المؤسسات المالية المانحة، مع وضع برنامجا عاجلا وشاملا للاصلاح بهدف تحقيق التعافي اقتصادي على أن يتوافق كل الأطراف حوله لضمان إنجازه وانجاحه.
حنان قيراط
لقاءات عدة قام بها فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقاءات تمت مع رئيس الجمهورية و مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وايضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالإضافة لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
الملف الاقتصادي بامتياز وكالعادة كان الملف الاقتصادي على رأس الملفات التي تطرق لها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في مختلف لقاءاته . حيث تناول الوضع الاقتصادي بتونس والالتزامات المالية لبلادنا، فضلا عن بحث آليات التعاون المستمرّ مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
كما تم التأكيد على حاجة تونس إلى برنامج إصلاحات يمكن من إستعادة النمو وتحسين مناخ الاستثمار و تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد.
وجدد بلحاج، خلال لقاءه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، الذّي خصّص لتباحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرامج البنك ذات الصلة، إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة وإستعداده للانفتاح على القطاع الخاص التونسي، الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو.
وأعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استعداد البنك الدولى، تقديم الدعم لتونس فى مسار الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود اقتصادها.
لكن ما الشروط في المقابل؟
ولئن تم الإعلان عن محاور مختلف اللقاءات الا انه لم يتم الكشف صراحة عن شروط البنك الدولي مقابل مواصلة الدعم. حيث حمل نائب رئيس المؤسسة المالية أيضا جملة من مطالب وشروط المجموعة على راسها إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وتوضيح الرؤية على اعتبار ان شركاء تونس في السوق العالمية ينتظرون من رئيس الجمهورية الاعلان عن الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح خلال الفترة القادمة والذي من الضروري أن ينطلق عبر الاعلان عن تشكيل الحكومة بهدف استعادة ثقة شركاءها كونها في حاجة ماسة لدعمهم لا سيما وان استحقاقات مهمة في انتظار لبلادنا من بينها خلاص الديون وقانون المالية . هذا ومن المنتظر أن تنطلق بلادنا خلال شهر أكتوبر المقبل في اجتماعات جديدة مع المانحيين الدوليين خاصة صندوق النقد والبنك الدولي وهذا يستوجب وفق ممثل المؤسسة المالية ان تكون تونس اكثر وضوحا بخصوص تمشيها الاقتصادي واصلاحاتها. من جهة أخرى لم يكن لقاء بلحاج بالأطراف الاجتماعية وبمحافظ البنك المركزي اعتباطيا بل يأتي في إطار حث الجميع على إيجاد أرضية توافق و ظافر الجهود بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والحكومة والبنك المركزي لضبط برنامج إصلاحات عاجل يتوافق حوله الجميع ويكون محددا من حيث الأهداف والزمن . لذا فان لقاءات نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أكد من خلالها استعداد مجموعة البنك الدولي مساعدة تونس لم تكن الا للاعلان عن مساعدة مشروطة بعدم اضاعة المزيد من الوقت وإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتعيين رئيس حكومة على يكون اقتصاديا ويحسن التفاوض مع المؤسسات المالية المانحة، مع وضع برنامجا عاجلا وشاملا للاصلاح بهدف تحقيق التعافي اقتصادي على أن يتوافق كل الأطراف حوله لضمان إنجازه وانجاحه.
