عديدة هي الأسئلة التي تطرح حول ملف الحديد لا سيما بعد حجز 30 ألف طن من الحديد في احد المصانع في الوقت الذي يشكو فيه السوق من نقص فادح .
"الصباح نيوز" فتحت ملف انتاج الحديد وحجمه، ودور وزارة التجارة في إدارته.
تضاعف اسعار الحديد في الأسواق العالمية
وحسب معطيات استقيناها من مصدر عن الغرفة الوطنية لصناعة الحديد، فان هذه المادة مسعرة من قبل وزارة التجارة، ولا دخل للصناعيين في تحديد أسعارها.
وحسب نفس المصدر فانه يتم شراء الحديد في شكل عروق تورد من الخارج بأسعار مرتفعة.
ويضيف محدثنا ان وزارة التجارة تتدخل لتحديد سعر بيع الحديد المصنع، مشيرا الى ان الثمن المقترح اقل بكثير من سعر العروق الخام التي يقع توريدها، وهذا دون احتساب تكلفة الإنتاج .
وبين أن اسعار الحديد ارتفعت بشكل مهول في الأسواق العالمية خلال السنتين الأخيرين وخاصة منذ بداية العام الحالي.
واضاف قائلا "بلغت الاسعار العالمية للمواد الخام Billettes خلال شهر أكتوبر 2020 حوالي 430 دولار ، اما خلال شهر ماي 2020 فقد بلغت 520 دولارا ليصل خلال شهر جوان الماضي قرابة 780 دولار
لينخفض في شهر أوت الى 750 دولار .
خسائر بالمليارات للمصانع..
وابرز مصدرنا ان المصانع التونسية تتكبد خسائر بسبب الفارق الكبير بين سعر شراء العروق المرتفع من السوق العالمية وبين سعر البيع الذي حددته وزارة التجارة التي تتحصل على فواتير توريد العروق وعلى تكلفتها وعلى اطلاع حتى على كلفة الإنتاج ما يعني انها مواكبة لكل الحيثيات من التوريد إلى التصنيع .
وبين ان سعر بيع طن الحديد من قبل المصانع في السوق حدد ب 1.950 ألف دينار وفق تسعيرة الوزارة بينما سعر طن العروق في الأسواق العالمية تتراوح بين 2.400 و 2.500 ألف دينار وهو فارق كبير يتكبده الصناعيون.
كما ابرز في ذات السياق ان 30 ألف طنا من الحديد اذا ما وقع بيعها بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة فإن المصنع سيتكبد خسارة تصل الى 12 مليون دينار.
4 مصانع مغلقة..وهذه الأسباب
وأشار ممثل الغرفة الوطنية لصناعة الحديد انه من مجموع سبعة مصانع ثلاثة فقط، بما فيها مصنع الفولاذ، تواصل نشاطها في ما اغلق البقية بالنظر إلى كم الخسائر التي تكبدتها بالنظر إلى الفارق الكبير بين سعر شراء العروق من الأسواق العالمية وسعر البيع المحدد من قبل وزارة التجارة وهو فارق كبير جدا.
وشرح ان مصنع القيروان افلس وأغلق أبوابه في ما خيرت 3 مصانع أخرى في الساحل غلق أبوابها لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر.
وابرز ان حجم إنتاج 7 مصانع يتجاوز 4 اضعاف الطلب في السوق الداخلية إذ تنتج المصانع مجتمعة بما فيها المتوقفة عن الإنتاج قرابة 1 مليون و500 الف طنا في حين ان الاستهلاك الوطني في حدود 400 ألف اذ تبلغ طاقة انتاج 450 الف INTERMETAL طن
وطاقة انتاج SIDENORD 350 ألف طن .
اما إنتاج مصنع الفولاذ فهو في حدود 100 ألف طن.
و عن باقي المصانع المتوقفة عن الإنتاج ، فانتاج مصنع القيروان يقدر ب300 ألف طن في حين ان انتاج باقي المصانع يصل إلى 100 ألف طن لكل منها.
ما هي الحلول العملية ؟!
وأكد محدثنا ان الحل في تحرير القطاع وتحرير سعر البيع لإنقاذ المصانع ومواطن الشغل من جهة وانخفاض الأسعار لان عودة كل المصانع الى الإنتاج وبطاقتها التشغيلية القصوى سيمكن من ارتفاع العرض مقابل الطلب و هو ما يمكن ان يؤدي ما لتراجع الأسعار.
وأشار ذات المصدر ان قيمة 30 ألف طن التي تم حجزها لا تتجاوز 60 مليون دينار وكشف ان بيعها من قبل المصنع كان سيكبده خسائر تصل الى 12 مليون دينار ما يعني افلاسه.
وبين أن دعم التصدير سيساعد على تراجع الأسعار في السوق المحلية وابرز أن تونس تصدر الحديد نحو عدد من دول الاتحاد الأوروبي والجزائر والمغرب و ليبيا ودول أفريقية عديد.
حنان قيراط
عديدة هي الأسئلة التي تطرح حول ملف الحديد لا سيما بعد حجز 30 ألف طن من الحديد في احد المصانع في الوقت الذي يشكو فيه السوق من نقص فادح .
"الصباح نيوز" فتحت ملف انتاج الحديد وحجمه، ودور وزارة التجارة في إدارته.
تضاعف اسعار الحديد في الأسواق العالمية
وحسب معطيات استقيناها من مصدر عن الغرفة الوطنية لصناعة الحديد، فان هذه المادة مسعرة من قبل وزارة التجارة، ولا دخل للصناعيين في تحديد أسعارها.
وحسب نفس المصدر فانه يتم شراء الحديد في شكل عروق تورد من الخارج بأسعار مرتفعة.
ويضيف محدثنا ان وزارة التجارة تتدخل لتحديد سعر بيع الحديد المصنع، مشيرا الى ان الثمن المقترح اقل بكثير من سعر العروق الخام التي يقع توريدها، وهذا دون احتساب تكلفة الإنتاج .
وبين أن اسعار الحديد ارتفعت بشكل مهول في الأسواق العالمية خلال السنتين الأخيرين وخاصة منذ بداية العام الحالي.
واضاف قائلا "بلغت الاسعار العالمية للمواد الخام Billettes خلال شهر أكتوبر 2020 حوالي 430 دولار ، اما خلال شهر ماي 2020 فقد بلغت 520 دولارا ليصل خلال شهر جوان الماضي قرابة 780 دولار
لينخفض في شهر أوت الى 750 دولار .
خسائر بالمليارات للمصانع..
وابرز مصدرنا ان المصانع التونسية تتكبد خسائر بسبب الفارق الكبير بين سعر شراء العروق المرتفع من السوق العالمية وبين سعر البيع الذي حددته وزارة التجارة التي تتحصل على فواتير توريد العروق وعلى تكلفتها وعلى اطلاع حتى على كلفة الإنتاج ما يعني انها مواكبة لكل الحيثيات من التوريد إلى التصنيع .
وبين ان سعر بيع طن الحديد من قبل المصانع في السوق حدد ب 1.950 ألف دينار وفق تسعيرة الوزارة بينما سعر طن العروق في الأسواق العالمية تتراوح بين 2.400 و 2.500 ألف دينار وهو فارق كبير يتكبده الصناعيون.
كما ابرز في ذات السياق ان 30 ألف طنا من الحديد اذا ما وقع بيعها بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة فإن المصنع سيتكبد خسارة تصل الى 12 مليون دينار.
4 مصانع مغلقة..وهذه الأسباب
وأشار ممثل الغرفة الوطنية لصناعة الحديد انه من مجموع سبعة مصانع ثلاثة فقط، بما فيها مصنع الفولاذ، تواصل نشاطها في ما اغلق البقية بالنظر إلى كم الخسائر التي تكبدتها بالنظر إلى الفارق الكبير بين سعر شراء العروق من الأسواق العالمية وسعر البيع المحدد من قبل وزارة التجارة وهو فارق كبير جدا.
وشرح ان مصنع القيروان افلس وأغلق أبوابه في ما خيرت 3 مصانع أخرى في الساحل غلق أبوابها لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر.
وابرز ان حجم إنتاج 7 مصانع يتجاوز 4 اضعاف الطلب في السوق الداخلية إذ تنتج المصانع مجتمعة بما فيها المتوقفة عن الإنتاج قرابة 1 مليون و500 الف طنا في حين ان الاستهلاك الوطني في حدود 400 ألف اذ تبلغ طاقة انتاج 450 الف INTERMETAL طن
وطاقة انتاج SIDENORD 350 ألف طن .
اما إنتاج مصنع الفولاذ فهو في حدود 100 ألف طن.
و عن باقي المصانع المتوقفة عن الإنتاج ، فانتاج مصنع القيروان يقدر ب300 ألف طن في حين ان انتاج باقي المصانع يصل إلى 100 ألف طن لكل منها.
ما هي الحلول العملية ؟!
وأكد محدثنا ان الحل في تحرير القطاع وتحرير سعر البيع لإنقاذ المصانع ومواطن الشغل من جهة وانخفاض الأسعار لان عودة كل المصانع الى الإنتاج وبطاقتها التشغيلية القصوى سيمكن من ارتفاع العرض مقابل الطلب و هو ما يمكن ان يؤدي ما لتراجع الأسعار.
وأشار ذات المصدر ان قيمة 30 ألف طن التي تم حجزها لا تتجاوز 60 مليون دينار وكشف ان بيعها من قبل المصنع كان سيكبده خسائر تصل الى 12 مليون دينار ما يعني افلاسه.
وبين أن دعم التصدير سيساعد على تراجع الأسعار في السوق المحلية وابرز أن تونس تصدر الحديد نحو عدد من دول الاتحاد الأوروبي والجزائر والمغرب و ليبيا ودول أفريقية عديد.
