شملت استجابة البنوك التونسية لدعوة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض المسداة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقط، ولم تشمل بالمقابل القروض الاستهلاكية الموجهة للافراد، وتاتي هذه الخطوة الايجابية لمعاضدة جهود الدولة في مقاومة الفقر وانقاذ النسيج الصناعي والاقتصادي في الوقت الذي تعاني فيه جل المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص وضعا ماليا صعبا جراء تداعيات الازمة الوبائية..
وأكد الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم لـ"الصباح" انه لم يتم التعرض بالمرة الى امكانية الحط من نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية للافراد خلال دعوة الرئيس الاخيرة، مشيرا بالمقابل ان المقترح يرمي بالاساس الى معاضدة المجهود الوطني لمقاومة الفقر ومجابهة مجهودات الصحة والتعليم ..
واعتبر كرم ان التخفيض في نسبة الفائدة لا يمكن ان تقرره البنوك بمفردها باعتبار ان البنك المركزي هو الطرف الاساسي والمحدد لها حسب اهدافة في التحكم في نسبة التضخم من جهة وتدعيم صلابة الجهاز المالي التونسي من جهة ثانية، ويقتصر دور البنوك في ما يخص هامش يضاف الى نسبة الفائدة المحورية ويمثل 33 في المائة من نسبة الفائدة .. حسب تعبير محدثنا..
وبين كرم في ذات التصريح ان الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في ظرف معين وخاص، وكانت الانطلاقة بمنح البنوك التونسية للدولة هبة بقيمة 160 مليون دينار تنضاف الى الاعانات الاستثنائية التي قدمتها خلال سنة 2019 والتي ناهزت اناذاك الـ 110 مليون دينار، فضلا عن الغاء كل العمولات والاداءات الموظفة على السحب من البنوك للاعانات الاجتماعية المقدرة بـ 300 دينار الموجهة للعائلات المعوزة ، الى جانب تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال قروض بنسب فائدة مشجعة..
وباعتبار ان عملية التخفيض من نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية للافراد، دقيقة وتقنية بامتياز، وتعود الى عدة اطراف متدخلة في القطاع المصرفي وعلى راسها البنك المركزي، فلم يتم التطرق اليها خلال الاجتماع الرسمي الذي جمع ممثلين عن البنوك التونسية ورئيس الجمهورية قيس سعيد، في حين يرى العديد من المراقبين في الشان المالي والاقتصادي ان هذا القرار من السهل تطبيقه وفي اقرب الاجال حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن التي تاكلت واهترت في السنوات الاخيرة، خاصة ان المؤسسات المالية والبنكية في البلاد تحصد سنويا ارباحا هامة تمكنها من اتخاذ مثل هذا القرار دون ان تتاثر به سلبا ...
وبحسب اخر الارقام والاحصائيات الرسمية، فقد حققت شركات التأمين والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص بين سنتي 2019 و2020 أرباحا قياسية ،في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في مواردها المالية مع اتساع دائرة العجز في ميزانيتها، كما ارتفع الناتج البنكي الصافي للبنوك المقیمة بقيمة 690 ملیون دینار أي 16,8 بالمائة في سنة 2018 مقابل 639 ملیون دینار أي 18,4بالمائة في سنة 2017 ، لیبلغ 4.807 ملایین دینار وذلك نتیجة النمو الملحوظ لكل من ھامش الفائدة.
وتمكن 16 بنكا من البنوك التونسيّة من تحقيق أرباح بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 مقابل 18 بنكا حقّقت أرباحا بحجم 1227 مليون دينار في 2018، واظهر التقرير السنوي التاسع بخصوص الرقابة البنكيّة لسنة 2019، الذي نشر في منتصف مارس 2021 ، من قبل البنك المركزي التونسي، تسجيل عجز من قبل 7 بنوك في حدود 165 مليون دينار مقابل 70 مليون دينار من الخسائر تكبّدتها 5 بنوك على الساحة في 2018، وتبعا لارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة، ازداد معدل مردودیة القروض ومعدل تكلفة الإیداعات بـ 1,4 و 0,7 نقطة مائویة على التوالي.
كما كشفت المذكرة الاخيرة التي نشرتها بورصة تونس، ارتفاع اداء مؤسسات القطاع المالي المدرجة ببورصة تونس، حتى نهاية سبتمبر 2019، بتحقيقها لنتائج بقيمة 3525 مليون دينار مقابل 2958 م د، وقارب الناتج البنكي الصافي لـ12 بنكا مدرجا ببورصة الأوراق المالية بتونس...
وتطور رقم معاملات اكبر اربع شركات تأمين، مع موفى شهر سبتمبر 2019، لتجني هذه الشركات زهاء 589 م د مقابل 557 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وابرز التقرير ان حوالي 16 بنكا من البنوك التونسيّة حققت أرباحا بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 ...
كذلك ابرز تقرير للمؤسسة المالية “تونس للاوراق المالية” وهي متخصصة في الوساطة في البورصة والتحاليل المالية ان مداخيل القطاع البنكي قد واصلت ازديادها بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع هوامش الفوائض الى 2200 مليار نظرا بالاساس الى ترفيع البنك المركزي في نسب الفائدة بحوالي 3.5بالمائة منذ اواخر 2017 بحجة مقاومة التضخم ..
وفي ما يتعلق بنسبة الفائدة، فقد قرر البنك المركزي التونسي، في شهر جوان الماضي الابقاء على معدل الفائدة العامة دون تغيير عند 6.25 في المائة، على رغم مطالبات محلية بخفضها لتحفيز قطاعات الاقتصاد المحلي، وتنقسم نسبة الفائدة إلى قسمين، القسم الأول يتحكم فيه البنك المركزي وهو ما يسمى "بنسبة الفائدة المديرية" والبنوك لا تلعب أي دور في هذه المسألة، أما القسم الثاني فيُعرف بTMM+....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
شملت استجابة البنوك التونسية لدعوة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض المسداة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقط، ولم تشمل بالمقابل القروض الاستهلاكية الموجهة للافراد، وتاتي هذه الخطوة الايجابية لمعاضدة جهود الدولة في مقاومة الفقر وانقاذ النسيج الصناعي والاقتصادي في الوقت الذي تعاني فيه جل المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص وضعا ماليا صعبا جراء تداعيات الازمة الوبائية..
وأكد الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم لـ"الصباح" انه لم يتم التعرض بالمرة الى امكانية الحط من نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية للافراد خلال دعوة الرئيس الاخيرة، مشيرا بالمقابل ان المقترح يرمي بالاساس الى معاضدة المجهود الوطني لمقاومة الفقر ومجابهة مجهودات الصحة والتعليم ..
واعتبر كرم ان التخفيض في نسبة الفائدة لا يمكن ان تقرره البنوك بمفردها باعتبار ان البنك المركزي هو الطرف الاساسي والمحدد لها حسب اهدافة في التحكم في نسبة التضخم من جهة وتدعيم صلابة الجهاز المالي التونسي من جهة ثانية، ويقتصر دور البنوك في ما يخص هامش يضاف الى نسبة الفائدة المحورية ويمثل 33 في المائة من نسبة الفائدة .. حسب تعبير محدثنا..
وبين كرم في ذات التصريح ان الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في ظرف معين وخاص، وكانت الانطلاقة بمنح البنوك التونسية للدولة هبة بقيمة 160 مليون دينار تنضاف الى الاعانات الاستثنائية التي قدمتها خلال سنة 2019 والتي ناهزت اناذاك الـ 110 مليون دينار، فضلا عن الغاء كل العمولات والاداءات الموظفة على السحب من البنوك للاعانات الاجتماعية المقدرة بـ 300 دينار الموجهة للعائلات المعوزة ، الى جانب تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال قروض بنسب فائدة مشجعة..
وباعتبار ان عملية التخفيض من نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية للافراد، دقيقة وتقنية بامتياز، وتعود الى عدة اطراف متدخلة في القطاع المصرفي وعلى راسها البنك المركزي، فلم يتم التطرق اليها خلال الاجتماع الرسمي الذي جمع ممثلين عن البنوك التونسية ورئيس الجمهورية قيس سعيد، في حين يرى العديد من المراقبين في الشان المالي والاقتصادي ان هذا القرار من السهل تطبيقه وفي اقرب الاجال حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن التي تاكلت واهترت في السنوات الاخيرة، خاصة ان المؤسسات المالية والبنكية في البلاد تحصد سنويا ارباحا هامة تمكنها من اتخاذ مثل هذا القرار دون ان تتاثر به سلبا ...
وبحسب اخر الارقام والاحصائيات الرسمية، فقد حققت شركات التأمين والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص بين سنتي 2019 و2020 أرباحا قياسية ،في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في مواردها المالية مع اتساع دائرة العجز في ميزانيتها، كما ارتفع الناتج البنكي الصافي للبنوك المقیمة بقيمة 690 ملیون دینار أي 16,8 بالمائة في سنة 2018 مقابل 639 ملیون دینار أي 18,4بالمائة في سنة 2017 ، لیبلغ 4.807 ملایین دینار وذلك نتیجة النمو الملحوظ لكل من ھامش الفائدة.
وتمكن 16 بنكا من البنوك التونسيّة من تحقيق أرباح بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 مقابل 18 بنكا حقّقت أرباحا بحجم 1227 مليون دينار في 2018، واظهر التقرير السنوي التاسع بخصوص الرقابة البنكيّة لسنة 2019، الذي نشر في منتصف مارس 2021 ، من قبل البنك المركزي التونسي، تسجيل عجز من قبل 7 بنوك في حدود 165 مليون دينار مقابل 70 مليون دينار من الخسائر تكبّدتها 5 بنوك على الساحة في 2018، وتبعا لارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة، ازداد معدل مردودیة القروض ومعدل تكلفة الإیداعات بـ 1,4 و 0,7 نقطة مائویة على التوالي.
كما كشفت المذكرة الاخيرة التي نشرتها بورصة تونس، ارتفاع اداء مؤسسات القطاع المالي المدرجة ببورصة تونس، حتى نهاية سبتمبر 2019، بتحقيقها لنتائج بقيمة 3525 مليون دينار مقابل 2958 م د، وقارب الناتج البنكي الصافي لـ12 بنكا مدرجا ببورصة الأوراق المالية بتونس...
وتطور رقم معاملات اكبر اربع شركات تأمين، مع موفى شهر سبتمبر 2019، لتجني هذه الشركات زهاء 589 م د مقابل 557 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وابرز التقرير ان حوالي 16 بنكا من البنوك التونسيّة حققت أرباحا بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 ...
كذلك ابرز تقرير للمؤسسة المالية “تونس للاوراق المالية” وهي متخصصة في الوساطة في البورصة والتحاليل المالية ان مداخيل القطاع البنكي قد واصلت ازديادها بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع هوامش الفوائض الى 2200 مليار نظرا بالاساس الى ترفيع البنك المركزي في نسب الفائدة بحوالي 3.5بالمائة منذ اواخر 2017 بحجة مقاومة التضخم ..
وفي ما يتعلق بنسبة الفائدة، فقد قرر البنك المركزي التونسي، في شهر جوان الماضي الابقاء على معدل الفائدة العامة دون تغيير عند 6.25 في المائة، على رغم مطالبات محلية بخفضها لتحفيز قطاعات الاقتصاد المحلي، وتنقسم نسبة الفائدة إلى قسمين، القسم الأول يتحكم فيه البنك المركزي وهو ما يسمى "بنسبة الفائدة المديرية" والبنوك لا تلعب أي دور في هذه المسألة، أما القسم الثاني فيُعرف بTMM+....
