سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة ، وإلى غاية يوم أمس الاثنين ، ارتفاعا ليبلغ نحو 19778 مليون دينار ، اي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد ان كان بتاريخ الإربعاء 18 أوت 2021، قد بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020. وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار ( ما يعادل 20 يوم توريد) ، وفق آخر المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي ، بالاضافة الى قرض آخر بقيمية 500 مليون دولار تم سداده خلال الاسبوع الاول من شهر اوت الماضي.
بداية تراجع المخزون
وكان احتياطي تونس من العملة الصعبة قد عرف نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الرابع من نوعه خلال بضعة اشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، في 8 أفريل الجاري إلى معدل يغطي 156 يوما من الواردات، وتواصل نسق الانخفاض ليصل الى حدود 140 يوما منتصف العام الجاري. وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة. وتمر تونس بانهيار اقتصادي غير مسبوق، بلغت فيه نسبة العجز المالي، ما يناهز 11.5 بالمائة من الثروة المنتجة في البلاد، فيما بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي في نهاية العام الماضي، 8.8 بالمائة وهي نسبة لم تسجلها تونس منذ استقلالها عام 1956.
تداعيات فيروس كورونا
وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، فإن مستوى الإقراض سيصل في نهاية العام الجاري 7.2 مليار دولار، أغلبها مُتأتٍّ من قروض خارجية. وانخفض احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 21887 مليون دينار بحلول الثامن من افريل الماضي، ما خفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية لواردات تونس من 156 إلى 153 يوما، بحسب بيانات المركزي التونسي. وتتوقع ميزانية تونس للعام الجاري، 2021، أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. وكان تقرير صادر عن البنك المركزي ، تحصلت "الصباح" على نسخة منه ، قد حذر من تواصل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خلال 2021 ، وذلك بعد انكماش الانتاج بنسبة 9.2 بالمائة خلال سنة 2020 ، وتراجع قطاع التصدير الذي سجل في سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 15٪ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع قطاعي الصناعة والسياحة. وأشار تقرير البنك الى أنه في نهاية عام 2020 ، أصبح حجم تداعيات الوباء على الاقتصاد التونسي محسوسًا بشكل متزايد، حيث تواجه تونس تراجعاً في النمو ، وارتفاع الديون ، ومعدلات البطالة والفقر، وانكماشاً في الإنتاج بنسبة 9.2٪. وساهم قطاع التصدير بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين انخفض العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بـ 8.8٪ في 2019. وسجل احتياطي تونس من النقد الاجنبي ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد ، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، الا ان الاجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كانت لها الاثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي ، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020). ولمح البنك المركزي انه ليس من المستغرب أن تؤدي الاحتياجات التمويلية المتزايدة إلى تفاقم ضعف الديون، مبرزا ان التقديرات تشير إلى أن الدين العام ارتفع إلى أكثر من 89٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، مقارنة بـ 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وتوقع البنك انتعاش الصادرات ، وإن كان بوتيرة بطيئة وغير مؤكدة، الا انه من الضروري على السلطات ان تسارع الى الضغط على كتلة الاجور وادخال اصلاحات هيكلية ناجعة على المؤسسات العمومية كحل استباقي لتفادي تبعات جائحة كوفيد-19 على المدى القصير ، حيث ان المخاطر المالية مازالت قائمة وستؤثر بشكل كبير على نسبة النمو. وطالب البنك في تقريره بضرورة إعادة الهيكلة المالية العامة من خلال احتواء فاتورة الأجور ، وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الموجهة والتحكم في المخاطر المالية التي تسببها المؤسسات العامة ، وكل ذلك يهدف الى تحرير المزيد من الموارد لصالح الاستثمار العام وانعاش الاقتصاد .
تراجع التصدير
وبالنظر إلى حجم الميزانية المحدود والوضع الخارجي الهش للدولة ، تكمن ركيزة خطة الإنعاش في الشروع في إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز أداء القطاع الخاص، والذي أصبح دعمه اولوية قصوى وأكثر من أي وقت مضى من خلال تعزيز الشركات وتعزيز إمكانات خلق فرص العمل لديها حتى تتمكن البلاد من التعافي من الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد -19. وأصبحت الشركات مؤخرا، أقل توجهاً نحو التصدير من ذي قبل ، وكانت نسبة الشركات المصدرة تقدر بـ 38٪ في 2013 لتتراجع الى 32٪ في 2019 ، وتزامن ذلك مع تدهور مؤشرات التجارة العالمية وبات من الضروري العمل اليوم على اعادة محرك الصادرات الى مستوياته الطبيعية من خلال اجراءات وتشريعات أكثر نجاعة وملائمة مع الجائحة التي تمر بها تونس منذ مارس الماضي ، في حين تؤكد بيانات حكومية أن الانخفاض المسجل في عمليات الاستيراد للمؤسسات التونسية، والذي انخفض من 153 مليون دينار إلى 151 مليون دينار يوميًا ، بعد ان بلغت مع بداية العام 175 مليون دينار يوميا ، ساهم الى حد ما في الحفاظ على التوازنات المالية من العملة الصعبة الا انه أثر أيضا على نسق تزود المؤسسات بالمواد الاولية. وحسب بيانات البنك المركزي، فإن تونس اكتسبت 16 يومًا من الاستيراد، مقارنة ببداية العام ، واكثر من 19 يومًا اضافية حتى 10 أوت 2020 ، وهذه عوامل ساهمت في استقرار الوضع المالي للبلاد باعتبار ان ارتفاع احتياط الدول من النقد الاجنبي يجعلها قادرة على التفاوض في الاسواق المالية العالمية.
مكاتب الصرف وتحويلات المغتربين
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الواردات سجلت أيضًا انخفاضًا بنسبة 17.7٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 (-24.3٪ في جويلية). وبلغت قيمتها 4267.8 مليون دينار مقابل 5182.6 مليون دينار في جويلية 2019 ، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في مشتريات البلاد من البضائع الرئيسية (-35٪) والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-24٪) والسلع الاستهلاكية (-16.1٪) ،كما زادت واردات منتجات الطاقة بنسبة 18.5٪ ومنتجات التعدين والفسفاط بنسبة 3.5٪. ، وإلى جانب الانخفاض والواردات وتكاليفها بالعملة الأجنبية ، تم تسجيل تراجع في الإنفاق في تونس حيث أثر فيروس كوفيد -19 على العملية الانتاجية للمؤسسات ماساهم في توقفها لفترات طويلة كما تم تسجيل اغلاق العشرات من الشركات. وسبق لمخزون تونس من العملة الصعبة ان شهد نسقا تصاعديا ، حيث شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا مهما وناهزت الـ21016 مليون دينار خلال جويلية الماضي ويعادل 137 يوم توريد، وهي المرة الأولى منذ مارس 2011، مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2019. والجدير بالذكر ان من بين الاسباب الرئيسية التي هوت باحتياطي البلاد من العملة الصعبة على غرار تسديد القروض ، انهيار ايرادات السياحة الى اكثر من 71.9 بالمائة، فيما ساهمت مكاتب الصرف والتي بلغت ايراداتها اكثر من 2000 مليون دينار في الحفاظ على التوازنات المالية من العملة الصعبة، بالاضافة الى تحويلات التونسيين بالخارج والتي بلغت اكثر من 2857 مليون دينار خلال 6 الاشهر الاولى من العام الحالي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة ، وإلى غاية يوم أمس الاثنين ، ارتفاعا ليبلغ نحو 19778 مليون دينار ، اي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد ان كان بتاريخ الإربعاء 18 أوت 2021، قد بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020. وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار ( ما يعادل 20 يوم توريد) ، وفق آخر المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي ، بالاضافة الى قرض آخر بقيمية 500 مليون دولار تم سداده خلال الاسبوع الاول من شهر اوت الماضي.
بداية تراجع المخزون
وكان احتياطي تونس من العملة الصعبة قد عرف نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الرابع من نوعه خلال بضعة اشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، في 8 أفريل الجاري إلى معدل يغطي 156 يوما من الواردات، وتواصل نسق الانخفاض ليصل الى حدود 140 يوما منتصف العام الجاري. وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة. وتمر تونس بانهيار اقتصادي غير مسبوق، بلغت فيه نسبة العجز المالي، ما يناهز 11.5 بالمائة من الثروة المنتجة في البلاد، فيما بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي في نهاية العام الماضي، 8.8 بالمائة وهي نسبة لم تسجلها تونس منذ استقلالها عام 1956.
تداعيات فيروس كورونا
وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، فإن مستوى الإقراض سيصل في نهاية العام الجاري 7.2 مليار دولار، أغلبها مُتأتٍّ من قروض خارجية. وانخفض احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 21887 مليون دينار بحلول الثامن من افريل الماضي، ما خفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية لواردات تونس من 156 إلى 153 يوما، بحسب بيانات المركزي التونسي. وتتوقع ميزانية تونس للعام الجاري، 2021، أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. وكان تقرير صادر عن البنك المركزي ، تحصلت "الصباح" على نسخة منه ، قد حذر من تواصل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خلال 2021 ، وذلك بعد انكماش الانتاج بنسبة 9.2 بالمائة خلال سنة 2020 ، وتراجع قطاع التصدير الذي سجل في سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 15٪ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع قطاعي الصناعة والسياحة. وأشار تقرير البنك الى أنه في نهاية عام 2020 ، أصبح حجم تداعيات الوباء على الاقتصاد التونسي محسوسًا بشكل متزايد، حيث تواجه تونس تراجعاً في النمو ، وارتفاع الديون ، ومعدلات البطالة والفقر، وانكماشاً في الإنتاج بنسبة 9.2٪. وساهم قطاع التصدير بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين انخفض العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بـ 8.8٪ في 2019. وسجل احتياطي تونس من النقد الاجنبي ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد ، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، الا ان الاجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كانت لها الاثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي ، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020). ولمح البنك المركزي انه ليس من المستغرب أن تؤدي الاحتياجات التمويلية المتزايدة إلى تفاقم ضعف الديون، مبرزا ان التقديرات تشير إلى أن الدين العام ارتفع إلى أكثر من 89٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، مقارنة بـ 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وتوقع البنك انتعاش الصادرات ، وإن كان بوتيرة بطيئة وغير مؤكدة، الا انه من الضروري على السلطات ان تسارع الى الضغط على كتلة الاجور وادخال اصلاحات هيكلية ناجعة على المؤسسات العمومية كحل استباقي لتفادي تبعات جائحة كوفيد-19 على المدى القصير ، حيث ان المخاطر المالية مازالت قائمة وستؤثر بشكل كبير على نسبة النمو. وطالب البنك في تقريره بضرورة إعادة الهيكلة المالية العامة من خلال احتواء فاتورة الأجور ، وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الموجهة والتحكم في المخاطر المالية التي تسببها المؤسسات العامة ، وكل ذلك يهدف الى تحرير المزيد من الموارد لصالح الاستثمار العام وانعاش الاقتصاد .
تراجع التصدير
وبالنظر إلى حجم الميزانية المحدود والوضع الخارجي الهش للدولة ، تكمن ركيزة خطة الإنعاش في الشروع في إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز أداء القطاع الخاص، والذي أصبح دعمه اولوية قصوى وأكثر من أي وقت مضى من خلال تعزيز الشركات وتعزيز إمكانات خلق فرص العمل لديها حتى تتمكن البلاد من التعافي من الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد -19. وأصبحت الشركات مؤخرا، أقل توجهاً نحو التصدير من ذي قبل ، وكانت نسبة الشركات المصدرة تقدر بـ 38٪ في 2013 لتتراجع الى 32٪ في 2019 ، وتزامن ذلك مع تدهور مؤشرات التجارة العالمية وبات من الضروري العمل اليوم على اعادة محرك الصادرات الى مستوياته الطبيعية من خلال اجراءات وتشريعات أكثر نجاعة وملائمة مع الجائحة التي تمر بها تونس منذ مارس الماضي ، في حين تؤكد بيانات حكومية أن الانخفاض المسجل في عمليات الاستيراد للمؤسسات التونسية، والذي انخفض من 153 مليون دينار إلى 151 مليون دينار يوميًا ، بعد ان بلغت مع بداية العام 175 مليون دينار يوميا ، ساهم الى حد ما في الحفاظ على التوازنات المالية من العملة الصعبة الا انه أثر أيضا على نسق تزود المؤسسات بالمواد الاولية. وحسب بيانات البنك المركزي، فإن تونس اكتسبت 16 يومًا من الاستيراد، مقارنة ببداية العام ، واكثر من 19 يومًا اضافية حتى 10 أوت 2020 ، وهذه عوامل ساهمت في استقرار الوضع المالي للبلاد باعتبار ان ارتفاع احتياط الدول من النقد الاجنبي يجعلها قادرة على التفاوض في الاسواق المالية العالمية.
مكاتب الصرف وتحويلات المغتربين
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الواردات سجلت أيضًا انخفاضًا بنسبة 17.7٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 (-24.3٪ في جويلية). وبلغت قيمتها 4267.8 مليون دينار مقابل 5182.6 مليون دينار في جويلية 2019 ، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في مشتريات البلاد من البضائع الرئيسية (-35٪) والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-24٪) والسلع الاستهلاكية (-16.1٪) ،كما زادت واردات منتجات الطاقة بنسبة 18.5٪ ومنتجات التعدين والفسفاط بنسبة 3.5٪. ، وإلى جانب الانخفاض والواردات وتكاليفها بالعملة الأجنبية ، تم تسجيل تراجع في الإنفاق في تونس حيث أثر فيروس كوفيد -19 على العملية الانتاجية للمؤسسات ماساهم في توقفها لفترات طويلة كما تم تسجيل اغلاق العشرات من الشركات. وسبق لمخزون تونس من العملة الصعبة ان شهد نسقا تصاعديا ، حيث شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا مهما وناهزت الـ21016 مليون دينار خلال جويلية الماضي ويعادل 137 يوم توريد، وهي المرة الأولى منذ مارس 2011، مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2019. والجدير بالذكر ان من بين الاسباب الرئيسية التي هوت باحتياطي البلاد من العملة الصعبة على غرار تسديد القروض ، انهيار ايرادات السياحة الى اكثر من 71.9 بالمائة، فيما ساهمت مكاتب الصرف والتي بلغت ايراداتها اكثر من 2000 مليون دينار في الحفاظ على التوازنات المالية من العملة الصعبة، بالاضافة الى تحويلات التونسيين بالخارج والتي بلغت اكثر من 2857 مليون دينار خلال 6 الاشهر الاولى من العام الحالي.
