اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة "كوفيد 19" يشجع البنك الدولي على مزيد دعمها في المجال.
وعبر بلحاج، خلال لقائه اليوم الجمعة، رفقة الوفد المصاحب له مع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات ظرفية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وأكد، حرص البنك على تعزيز التعاون ودعم برامج تونس في مجال الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والضمان الاجتماعي.
ومثل اللقاء بحسب بلاغ أوردته الوزارة مناسبة للحوار حول تقدم انجاز برنامج الأمان الاجتماعي وتحيين سجل العائلات المعوزة والمعرف الاجتماعي الوحيد .
وتأتي هذه المقابلة، بعد حصول وزارة الشؤون الاجتماعية على قرض جملي بقيمة 300 مليون دولار ممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير من اجل تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي وذلك في ظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة.
وقد أفادت المديرة العامة للوزارة نجاة دخيل في تصريح سابق لـ(وات) انه سيقع توجيه 100 مليون دولار من إجمالي هذا القرض الميسر لتمويل مساعدات استثنائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفئات هشة أخرى.
ولفتت الى انه تقرر بداية من غرة سبتمبر المقبل توزيع منحة استثنائية لمرة واحدة بقيمة 300 دينار لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة والفئات التي يقل دخلها عن 300 دينار شهريا.
وقالت دخيل ان هناك اعتمادات بقيمة 120 مليون دولار من قرض البنك الدولي ستوجه إلى تمويل مكون من برنامج الأمان الاجتماعي وهو صرف المنح الشهرية القارة لنحو 266 ألف من العائلات المعوزة بقيمة 180 دينار شهريا. أما ما تبقى من القرض في حدود 80 مليون دولار، فقد أوضحت دخيل أنها ستوجه لصرف منح الأطفال البالغين أقل من 6 سنوات والمنتمين لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
وأفادت أن هذه التمويلات ستمكن من صرف منح الأطفال بين 0 و5 سنوات في السنتين القادمتين، مذكرة بأن هذه المنح صرفت لأول مرة العام الماضي بتمويل من البنك الألماني للتنمية وبإشراف منظمة "يونيسيف بتونس.
وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوم 18 أوت الجاري في صرف منح بقيمة 30 دينار لكل طفل سنه يتراوح من 0 إلى 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. يذكر أنه تم التوقيع على القرض المبرم بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2 أفريل الماضي بقيمة 300 مليون دولار وقد صادق عليه في جوان الماضي البرلمان قبل تجميده ليصرف على ثلاث سنوات.
اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة "كوفيد 19" يشجع البنك الدولي على مزيد دعمها في المجال.
وعبر بلحاج، خلال لقائه اليوم الجمعة، رفقة الوفد المصاحب له مع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات ظرفية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وأكد، حرص البنك على تعزيز التعاون ودعم برامج تونس في مجال الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والضمان الاجتماعي.
ومثل اللقاء بحسب بلاغ أوردته الوزارة مناسبة للحوار حول تقدم انجاز برنامج الأمان الاجتماعي وتحيين سجل العائلات المعوزة والمعرف الاجتماعي الوحيد .
وتأتي هذه المقابلة، بعد حصول وزارة الشؤون الاجتماعية على قرض جملي بقيمة 300 مليون دولار ممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير من اجل تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي وذلك في ظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة.
وقد أفادت المديرة العامة للوزارة نجاة دخيل في تصريح سابق لـ(وات) انه سيقع توجيه 100 مليون دولار من إجمالي هذا القرض الميسر لتمويل مساعدات استثنائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفئات هشة أخرى.
ولفتت الى انه تقرر بداية من غرة سبتمبر المقبل توزيع منحة استثنائية لمرة واحدة بقيمة 300 دينار لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة والفئات التي يقل دخلها عن 300 دينار شهريا.
وقالت دخيل ان هناك اعتمادات بقيمة 120 مليون دولار من قرض البنك الدولي ستوجه إلى تمويل مكون من برنامج الأمان الاجتماعي وهو صرف المنح الشهرية القارة لنحو 266 ألف من العائلات المعوزة بقيمة 180 دينار شهريا. أما ما تبقى من القرض في حدود 80 مليون دولار، فقد أوضحت دخيل أنها ستوجه لصرف منح الأطفال البالغين أقل من 6 سنوات والمنتمين لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
وأفادت أن هذه التمويلات ستمكن من صرف منح الأطفال بين 0 و5 سنوات في السنتين القادمتين، مذكرة بأن هذه المنح صرفت لأول مرة العام الماضي بتمويل من البنك الألماني للتنمية وبإشراف منظمة "يونيسيف بتونس.
وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوم 18 أوت الجاري في صرف منح بقيمة 30 دينار لكل طفل سنه يتراوح من 0 إلى 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. يذكر أنه تم التوقيع على القرض المبرم بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2 أفريل الماضي بقيمة 300 مليون دولار وقد صادق عليه في جوان الماضي البرلمان قبل تجميده ليصرف على ثلاث سنوات.
