قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، ان الجمعية تؤيد انطلاق العمل بمنظومة الشيكات الجديدة لكن مع ادخال بعض التعديلات.
وأضاف حواص، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول موقف المؤسسات الصغري والمتوسطة من تأجيل العمل بالمنظومة الجديدة والمباردة التي تقدم بها عدد من النواب لتاجيل العمل بمنظومة الصكوك الجديدة ووضعية هذا النسيج الاقتصادي، ان القانون الجديد، سيعيد الصك "الشيك" لوظيفته الحقيقية كأداة دفع حينية.
وبين ان الصك سيحصل على قوة ائتمانية من المنصة المعدّة للتأكد من الصكوك مما يعد امرا جيدا للاقتصاد الوطني وسيتيح التخفيض من التضخم والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وسيمكن هذا الاجراء من تلافي العمل بالصك دون رصيد والذي يتم تداوله بين التجار، بما يفضي الى ما يعرف بالفقاعات الاقتصادية ويجعل من شركة لها راس مال في حدود 70 الف دينار تتصرف في مبالغ تصل الى 100 الف دينار، ما يؤدي الى الإضرار بصاحب المؤسسة ومؤسسات اخرى في وقت لاحق.
وبين ان الجمعية تطالب، مع انطلاق العمل بالاجراءات الجديدة، باعتماد خطوات اخرى من بينها رفع العقوبة السالبة للحرية وتغيير وظفية البنك من مجرّد مشاهد للوضع الاقتصادي الى فاعل اقتصادي من خلال توفير التمويل للمؤسسات والافراد.
وبين ان المنظومة البنكية في تونس، ووفق دراسة اعدها البنك الدولي سنة 2018، تطلب ضمانات تصل الى ما بين 250 و 400 بالمائة من المبلغ المطلوب اقتراضه الى جانب الإحجام عن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحتى ان البنوك طلبت خلال فترة كوفيد 19، ورغم ضمان الدولة، ضمانات اضافية لاقراض المؤسسات.
وبين حواص، في سياق التطرق الى المبادرة المتعلقة بتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة للصكوك، انتفاء الحاجة اليها في الوقت الحالي وقد جاءت في وقت متأخر وايضا مسّت من جوهر القانون.
ولاحظ ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قامت منذ 2 اوت 2024، بالاتصال بالتجار والحرفاء لتحويل صكوك الضمان الى الكمبيالات علما وان الاخيرة تعد وسيلة دفع مؤجلة في حين يعد الصك وسيلة دفع حينية.
وتساءل حواص عن جدوى المبادرة التشريعية لتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة للصكوك، والحال انها اشارت الى التخفيض من التمويل المخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 8 الى 3 بالمائة ومن فترة الحجة العاجلة من 3 سنوات الى عام واحد.
وخلص، في تعليقه على المبادرة التشريعية، الى القول: "المبادرة ليست لها علاقة بالتأجيل، بل انها مسّت جوهر القانون، ونحن على مستوى الجمعية لدينا حزمة مقترحات ".
وتطلب الجمعية، لدعم المنظومة اقرار عفو عام على العقوبة السالبة للحرية، والاحتفاظ بالحق المدني للمستفيد، والمرور الى قانون جديد دون فترة انتقالية لتلافي الضبابية وهذه المقاربة طبقتها عديد الدول الاوروبية وتستخذمها العديد من الدول الافريقية.
حول الدفع بالكمبيالة..
سياق متصل، كشفح حواص، أن المؤسسات بدأت في التأقلم مع استخدام التكنولوجيات الحديثة للدفع وان المنظومة الجديدة للصكوك سترفع حصة الكمبيالة الى نحو 13 بالمائة اذا تاخر استخدام الوسائل الحديثة.
وأضاف حواص، حول موقف المؤسسات الصغرى والمتوسطة من انطلاق العمل بمنظومة الصكوك الجديدة، ان الجمعية اعدت العام الماضي دراسة استشرافية لانطلاق العمل بهذه المنظومة سنة 2025 وتوصلت الى نتائج هامة.
وبين ان الدراسة توقعت انخفاضا طفيفا في عدد الشيكات المتداولة بنسبة 1 بالمائة مما يؤكد تداول الصكوك السليمة فقط مع انخفاض لقيمة المعاملات عبر الصكوك الى جانب ارتفاع المعاملات الالكترونية من 10 الى 15 مليون دينار وارتفاع مؤشرات الدفع الالكتروني والمحافظ الالكترونية وكذلك نقاط الدفع الطرفية.
واشار في سياق متصل الى ان استخدام الكمبيالة سيرتفع بنسبة 5 بالمائة علما وان الصك يستحوذ حاليا على حصة تقارب 38 بالمائة من المعاملات تليها البطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية والكمبيالة.
10 الاف مورطين في قضايا شيك دون رصيد
ولفت المسؤول، في سياق متصل بجرائم تداول الصك دون رصيد، ان الجمعية تعتقد ان عددهم يصل الى 10 الاف شخص فروا خارج الوطن جراء التعامل بالصكوك دون رصيد.
وبين ان عددا من اصحاب المؤسسات، تقدموا حاليا بتسوية وضعيتهم المالية في اطار ما يعرف بالحجة العادلة لكنهم يواجهون حاليا مشكلة القيود على السفر خارج البلاد مما يعطل معاملاتهم.
ولاحظ ان القانون الجديد للصكوك، قدم منحة امهال ب3 سنوات، وهي مهلة مقبولة بالنسبة للمؤسسات التي لا تزال تعمل في حين تجد المؤسسات المفلسة نفسها امام وضعية صعبة للوفاء بتعهداتها وهي غير قادرة على تنفيذ بعض بنود هذا القانون.
وات
قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، ان الجمعية تؤيد انطلاق العمل بمنظومة الشيكات الجديدة لكن مع ادخال بعض التعديلات.
وأضاف حواص، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول موقف المؤسسات الصغري والمتوسطة من تأجيل العمل بالمنظومة الجديدة والمباردة التي تقدم بها عدد من النواب لتاجيل العمل بمنظومة الصكوك الجديدة ووضعية هذا النسيج الاقتصادي، ان القانون الجديد، سيعيد الصك "الشيك" لوظيفته الحقيقية كأداة دفع حينية.
وبين ان الصك سيحصل على قوة ائتمانية من المنصة المعدّة للتأكد من الصكوك مما يعد امرا جيدا للاقتصاد الوطني وسيتيح التخفيض من التضخم والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وسيمكن هذا الاجراء من تلافي العمل بالصك دون رصيد والذي يتم تداوله بين التجار، بما يفضي الى ما يعرف بالفقاعات الاقتصادية ويجعل من شركة لها راس مال في حدود 70 الف دينار تتصرف في مبالغ تصل الى 100 الف دينار، ما يؤدي الى الإضرار بصاحب المؤسسة ومؤسسات اخرى في وقت لاحق.
وبين ان الجمعية تطالب، مع انطلاق العمل بالاجراءات الجديدة، باعتماد خطوات اخرى من بينها رفع العقوبة السالبة للحرية وتغيير وظفية البنك من مجرّد مشاهد للوضع الاقتصادي الى فاعل اقتصادي من خلال توفير التمويل للمؤسسات والافراد.
وبين ان المنظومة البنكية في تونس، ووفق دراسة اعدها البنك الدولي سنة 2018، تطلب ضمانات تصل الى ما بين 250 و 400 بالمائة من المبلغ المطلوب اقتراضه الى جانب الإحجام عن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحتى ان البنوك طلبت خلال فترة كوفيد 19، ورغم ضمان الدولة، ضمانات اضافية لاقراض المؤسسات.
وبين حواص، في سياق التطرق الى المبادرة المتعلقة بتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة للصكوك، انتفاء الحاجة اليها في الوقت الحالي وقد جاءت في وقت متأخر وايضا مسّت من جوهر القانون.
ولاحظ ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قامت منذ 2 اوت 2024، بالاتصال بالتجار والحرفاء لتحويل صكوك الضمان الى الكمبيالات علما وان الاخيرة تعد وسيلة دفع مؤجلة في حين يعد الصك وسيلة دفع حينية.
وتساءل حواص عن جدوى المبادرة التشريعية لتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة للصكوك، والحال انها اشارت الى التخفيض من التمويل المخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 8 الى 3 بالمائة ومن فترة الحجة العاجلة من 3 سنوات الى عام واحد.
وخلص، في تعليقه على المبادرة التشريعية، الى القول: "المبادرة ليست لها علاقة بالتأجيل، بل انها مسّت جوهر القانون، ونحن على مستوى الجمعية لدينا حزمة مقترحات ".
وتطلب الجمعية، لدعم المنظومة اقرار عفو عام على العقوبة السالبة للحرية، والاحتفاظ بالحق المدني للمستفيد، والمرور الى قانون جديد دون فترة انتقالية لتلافي الضبابية وهذه المقاربة طبقتها عديد الدول الاوروبية وتستخذمها العديد من الدول الافريقية.
حول الدفع بالكمبيالة..
سياق متصل، كشفح حواص، أن المؤسسات بدأت في التأقلم مع استخدام التكنولوجيات الحديثة للدفع وان المنظومة الجديدة للصكوك سترفع حصة الكمبيالة الى نحو 13 بالمائة اذا تاخر استخدام الوسائل الحديثة.
وأضاف حواص، حول موقف المؤسسات الصغرى والمتوسطة من انطلاق العمل بمنظومة الصكوك الجديدة، ان الجمعية اعدت العام الماضي دراسة استشرافية لانطلاق العمل بهذه المنظومة سنة 2025 وتوصلت الى نتائج هامة.
وبين ان الدراسة توقعت انخفاضا طفيفا في عدد الشيكات المتداولة بنسبة 1 بالمائة مما يؤكد تداول الصكوك السليمة فقط مع انخفاض لقيمة المعاملات عبر الصكوك الى جانب ارتفاع المعاملات الالكترونية من 10 الى 15 مليون دينار وارتفاع مؤشرات الدفع الالكتروني والمحافظ الالكترونية وكذلك نقاط الدفع الطرفية.
واشار في سياق متصل الى ان استخدام الكمبيالة سيرتفع بنسبة 5 بالمائة علما وان الصك يستحوذ حاليا على حصة تقارب 38 بالمائة من المعاملات تليها البطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية والكمبيالة.
10 الاف مورطين في قضايا شيك دون رصيد
ولفت المسؤول، في سياق متصل بجرائم تداول الصك دون رصيد، ان الجمعية تعتقد ان عددهم يصل الى 10 الاف شخص فروا خارج الوطن جراء التعامل بالصكوك دون رصيد.
وبين ان عددا من اصحاب المؤسسات، تقدموا حاليا بتسوية وضعيتهم المالية في اطار ما يعرف بالحجة العادلة لكنهم يواجهون حاليا مشكلة القيود على السفر خارج البلاد مما يعطل معاملاتهم.
ولاحظ ان القانون الجديد للصكوك، قدم منحة امهال ب3 سنوات، وهي مهلة مقبولة بالنسبة للمؤسسات التي لا تزال تعمل في حين تجد المؤسسات المفلسة نفسها امام وضعية صعبة للوفاء بتعهداتها وهي غير قادرة على تنفيذ بعض بنود هذا القانون.
وات
