تنطلق البنوك اليوم الإثنين 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد، من قبل حرفائها، وستنطلق في توزيعه قبل الإنطلاق الرسمي في التعامل بالشيك الجديد يوم 2 فيفري 2025.
وفي هذا الإطار، أفاد المختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على راديو جوهرة اف ام، اليوم الإثنين، بأنه "سيتمّ دراسة مطلب الحريف من قبل البنوك ثمّ اتّخاذ القرار بإمكانية حصول الحريف على الشيك أو عدم تمكّنه من ذلك وفقًا لمعايير معيّنة، تتمثّل في الوضعية المالية العامة لحساب الحريف، ومدى قدرته على احترام حدود السقف المالي المحدّد".
وأضاف أنّ "التطبيقة الإعلامية الذكية الخاصّة بالبنوك ستعمل على تحليل الحسابات المالية للحرفاء ومدى توافقهم مع شروط الحصول على دفتر الشيكات الجديد". وقال إنّ "نسبة الأشخاص الذين سيتمكّنون من الحصول على الدفتر الجديد ستكون ضعيفة باعتبار أنّ مداخيل التونسيين (الأجراء) ضحلة جدًّا".
ولفت الحطّاب إلى أنه "طبقا للصيغة الجديدة سيكون الشيك الجديد محدّدًا بسقف زمني من قبل البنوك لا يقلّ عن 6 أشهر، وهو تاريخ صلاحية كل صك، عوضًا عن 3 سنوات و8 أيام المعمول بها سابقًا"، مشيرًا إلى أنّ "الشيك القديم سينتهي العمل به يوم 27 جانفي الجاري".
وأضاف أنّ "التطبيقة الإعلامية الذكية الخاصّة بالبنوك ستعمل على تحليل الحسابات المالية للحرفاء ومدى توافقهم مع شروط الحصول على دفتر الشيكات الجديد". وقال إنّ "نسبة الأشخاص الذين سيتمكّنون من الحصول على الدفتر الجديد ستكون ضعيفة باعتبار أنّ مداخيل التونسيين (الأجراء) ضحلة جدًّا".
ولفت الحطّاب إلى أنه "طبقا للصيغة الجديدة سيكون الشيك الجديد محدّدًا بسقف زمني من قبل البنوك لا يقلّ عن 6 أشهر، وهو تاريخ صلاحية كل صك، عوضًا عن 3 سنوات و8 أيام المعمول بها سابقًا"، مشيرًا إلى أنّ "الشيك القديم سينتهي العمل به يوم 27 جانفي الجاري".