سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي (أشهر افريل وماي وجوان) نموا بنسبة 2ر16 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي الذي عرف تراجعا ب 8ر19 بالمائة، وفق ما أعلن عنه اليوم الأحد المعهد الوطني للإحصاء.
يُشار إلى أن الثلاثي الأول من السنة الماضية شهد فيه إقرار الحجر الصحي الشامل الذي عرف توقفا شبه كلي لجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في تونس، وهو ما يفسر نسبة النمو سلبية ب 8ر19 بالمائة المسجلة
وبحساب التغيرات الثلاثية وفق ما أفصح عنه معهد الإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الثلاثي الأول من هذه السنة، بعد أن سجل شبه استقرار في الربع الأول بنسبة 2ر0 بالمائة.
ويُعزى هذا التراجع بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 2ر35 بالمائة والنقل ب 9ر20 بالمائة وقطاع البناء بنسبة 1ر17 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 7ر4 في المائة، في حين تطور الناتج في كل الصناعات المعملية على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 53 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف ّ بنسبة 5ر63 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر56 بالمائة كما تطور قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 7ر4 بالمائة وقطاع الصناعات ّ الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر3 بالمائة.
وأضاف معهد الإحصاء أن انتاج قطاع المناجم ارتفع بنسبة 1ر24 بالمائة وفى قطاع البناء بنسبة 9ر46 بالمائة الى جانب تطور قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3ر16 بالمائة مع نهاية الثلاثي الثاني من 2021.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير له في شهر جوان 2021 ان ينمو الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2021 بنسبة 4 بالمائة مقابل تراجع العام المقبل الى مستوى 6ر2 بالمائة و بنسبة 2ر2 بالمائة في 2023