قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8%.
وأشار مجلس ادارة البنك المركزي التونسية في بيان صادر عنه، الى ان الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير ياتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقد استعرض مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه، آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك افاق التضخم.
واعتبر في بيان صادر عنه، ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الاولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.
كما افاد ان أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. ومن المنتظر ان تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير، وفق ذات البيان، كما ان من شان هذه الزيادات ان تفضي الى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية.
واشار المصدر ذاته الى انه ينتظر ان يستقر معدل التضخم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7 بالمائة لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.
وعن الاسعار عند الاستهلاك، قال مجلس إدارة البنك المركزي انها بعد ان ظلت مستقرة خلال ثلاثة أشهر متتالية عند 6.7 بالمائة، فقد استعادت نسبة التضخم منحاها التنازلي التدريجي في نوفمبر 2024 لتستقر عند 6.6 بالمائة.
ويعود التراجع الطفيف للتضخم، اساسا، الى انخفاض التضخم الضمني "دون احتساب المواد الغذائية الظازجة والمواد المؤطرة"، والذي بلغ 5.8 بالمائة في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 6.4 بالمائة قبل شهر، نتيجة، خاصة، التراجع الملحوظ لاسعار زيت الزيتون (-3.1 بالمائة مقارنة بـ + 16بالمائة في الشهر السابق).. في المقابل، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ليصل الى 14.1 بالمائة (بالانزلاق السنوي) في نوفمبر 2024، بعد أن كان في حدود 13 بالمائة في الشهر السابق.
وارتفع تضخم المواد المؤطرة إلى 3.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في أكتوبر 2024، وذلك بسبب الزيادة في أسعار خدمات القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم، دون احتساب المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 6.3 بالمائة في نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي
وعلى المستوى الوطني، بقي النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي في الربع الثالث من عام 2024 (1.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1بالمائة في الربع السابق)، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 بالمائة مقارنة بـ 2.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024). وتظهر البيانات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق... وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
وقد ناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي..
دوليا..
وعلى الصعيد الدولي، كان عام 2024 عاما حققت فيه البنوك المركزية تقدمًا كبيرا في القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار. وبالفعل، فان التضخم الآن قريب من المستوى المستهدف في معظم البلدان، بيد ان التضخم الضمني مازال يساهم في إبطاء وتيرة المرونة النقدية. ولا تزال العديد من البنوك المركزية تفضل انتهاج سياسة حذرة في تعديل نسب الفائدة المديرية من أجل ضمان تبدد الضغوط التضخمية وتحقيق تقارب التضخم مع الأهداف المرسومة.
وينتظر أن يدعم تخفيف الضغوط التضخمية والمرونة النقدية في الاقتصادات الرئيسية، النمو الاقتصادي، الذي يظهر قدرة على الصمود، رغم الظرف الدولي المتسم بتعدد المخاطر والذي تحف به ظروف من عدم اليقين، حسب نفس البيان.
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8%.
وأشار مجلس ادارة البنك المركزي التونسية في بيان صادر عنه، الى ان الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير ياتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقد استعرض مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه، آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك افاق التضخم.
واعتبر في بيان صادر عنه، ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الاولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.
كما افاد ان أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. ومن المنتظر ان تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير، وفق ذات البيان، كما ان من شان هذه الزيادات ان تفضي الى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية.
واشار المصدر ذاته الى انه ينتظر ان يستقر معدل التضخم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7 بالمائة لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.
وعن الاسعار عند الاستهلاك، قال مجلس إدارة البنك المركزي انها بعد ان ظلت مستقرة خلال ثلاثة أشهر متتالية عند 6.7 بالمائة، فقد استعادت نسبة التضخم منحاها التنازلي التدريجي في نوفمبر 2024 لتستقر عند 6.6 بالمائة.
ويعود التراجع الطفيف للتضخم، اساسا، الى انخفاض التضخم الضمني "دون احتساب المواد الغذائية الظازجة والمواد المؤطرة"، والذي بلغ 5.8 بالمائة في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 6.4 بالمائة قبل شهر، نتيجة، خاصة، التراجع الملحوظ لاسعار زيت الزيتون (-3.1 بالمائة مقارنة بـ + 16بالمائة في الشهر السابق).. في المقابل، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ليصل الى 14.1 بالمائة (بالانزلاق السنوي) في نوفمبر 2024، بعد أن كان في حدود 13 بالمائة في الشهر السابق.
وارتفع تضخم المواد المؤطرة إلى 3.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في أكتوبر 2024، وذلك بسبب الزيادة في أسعار خدمات القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم، دون احتساب المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 6.3 بالمائة في نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي
وعلى المستوى الوطني، بقي النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي في الربع الثالث من عام 2024 (1.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1بالمائة في الربع السابق)، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 بالمائة مقارنة بـ 2.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024). وتظهر البيانات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق... وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
وقد ناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي..
دوليا..
وعلى الصعيد الدولي، كان عام 2024 عاما حققت فيه البنوك المركزية تقدمًا كبيرا في القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار. وبالفعل، فان التضخم الآن قريب من المستوى المستهدف في معظم البلدان، بيد ان التضخم الضمني مازال يساهم في إبطاء وتيرة المرونة النقدية. ولا تزال العديد من البنوك المركزية تفضل انتهاج سياسة حذرة في تعديل نسب الفائدة المديرية من أجل ضمان تبدد الضغوط التضخمية وتحقيق تقارب التضخم مع الأهداف المرسومة.
وينتظر أن يدعم تخفيف الضغوط التضخمية والمرونة النقدية في الاقتصادات الرئيسية، النمو الاقتصادي، الذي يظهر قدرة على الصمود، رغم الظرف الدولي المتسم بتعدد المخاطر والذي تحف به ظروف من عدم اليقين، حسب نفس البيان.
