يعتبر ملف تهريب العملة وتداول العملات الأجنبية خارج المسالك المنظمة من الملفات الشائكة في بلادنا والتي تستوجب تدخلا حاسما من كل الجهات المعنية.
ففي الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعبئة قروضا داخلية وخارجية لتغطية عجز الميزانية تتداول خارج المنظومة الاقتصادية المهيكلة كتلة ضخمة من الأموال بالعملة الصعبة . أموال خارج المسالك المنظمة تستغل في تغذيةالقطاع الموازي الذي بات يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني ، أموال تذهب لتمويل الارهاب و شراء ذمم الفاسدين في الدولة "لضربها من الداخل "على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد، أموال تهرب نحو ملاذاتضريبية حتى يتهرب أصحابها من خلاص الأداءات والتصريح بها لدى الجهات المالية.
حوالي 5 مليون دينار في 24 ساعة
ومنطلق ملفنا هذا العمليات الاستباقية الأمنية التي تم خلالها حجز حوالي 5 مليون دينار من العملة الأجنبية على الحدود التونسية في عمليتين منفصلتين.
الاولى تورطت فيها قاضية على إثــر عمل استعلامتي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية وتم خلالها حجز مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار، مبلغ هام كان سينقل إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.
والمبلغ المالي الثاني من العملة الصعبة الذي تم حجزه يوم الاربعاء لدى 5 أشخاص على متن سيارة مبلغ بحجم 2.8 مليون دينار وكان المشتبه بهم ينوون نقله من الحدود الجزائرية في اتجاه تونس العاصمة في إطار عملية تهريب للعملة الصعبة لتبييضها في التراب التونسي أو إخراجها من تراب الوطن بطريقة غير قانونية.
حجز حوالي 14 مليون دينار
وحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز" من مصادرة رسمية من الديوانة التونسية فقد بلغ محجوزات العملة منذ بداية 2021 أكثر من7.48مليون دينار بما فيها العملية الاخيرة التي تم خلالها حجز 1.5 مليون دينار ، كما أفادتنا ذات المصادر انه بالنسبة لحجم الحجوزات من العملة الصعبة لكامل سنة 2020 فقد بلغ 13.22مليون دينار وهي محجوزات المصالح الديوانية فقط دون احتساب باقي المصالح الأمنية.
وبيّن مصدرنا ان المناطق التي يتم فيها حجز العملة فهي مختلفة وخاصة عبر المكاتب الحدودية الجوية (المطار) والبحرية حلق الوادي الشمالي وكذلك وحدات الحرس الديواني منتشرة بكامل التراب الوطني.
4 مليار دينار عملة أجنبية متداول خارج المسالك المنظمة
أما عن الحجم الإجمالي للعملة الصعبة المتداولة خارج المسالك المنظمة فقد أفادتنا مصادر مالية أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أنها تتجاوز 4 مليار دينار منها 1 مليار دينار على الحدود التونسية الليبية و1 مليار دينار على الحدود التونسية الجزائرية و1 مليار دينار على كامل التراب التونسي و 1 مليار دينار تداول في معاملات غير منظمة إذ تخرج من تونس ثم تعود بطريقة أو بأخرى.
ووفق مصادر من البنك المركزي فإن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة والتي بلغت 17.777 مليون دينار يوم 11 اوت 2021 لا يمكن اعتبارها أمولا تتداول خارج القطاع المهيكل بل هي أموال تتداول داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية وليست أمولا خارج القطاع المهيكل مثل ما يتداولهبعض الخبراء .
1400 مليون دينار لمكاتب الصرف
واضاف ذات المصدر لـ"الصباح نيوز" أن مكاتب الصرف اليدوي التي تم إحداثها والتي بلغت يوم 8 جويلية الماضي 2021 قرابة 200 مكتب صرف تقوم بدور فعال في استقطاب الكم الهائل من العملة الصعبة خارج المنظومة المالية الرسمية ، حيث بلغت قيمة العملة الأجنبية التي تم استقطابهالدى هذه المكاتب 1400 مليون دينار مع موفى 2020، وشدد مصدرنا أن هذا الرقم من المنتظر أن يرتفع بشكل ملحوظ مع موفى العام الحالي 2021 مع الارتفاع المهم في عدد مكاتب الصرف اليدوي مقارنة بالعام المنقضي ومع توافد عدد هام من السياح على بلادنا وعودة التونسيون بالخارج سيماوأن العام الماضي وبسبب تفشي فيروس كورونا كان عدد السياح محدودا وكذلك عودة التونسيين الى ارض الوطن.
حجم ضخم..
ومن جانبه اعتبر الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والخبير الاقتصادي أحمد كرم في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن حجم العملة الصعبة التي يتم تداولها خارج المنظومة المالية المهيكلة ضخم جدا وهو من أهم أسباب تغول القطاع الموازي في تونس ما تسبب في انهيار كل القطاع الاقتصادية تقريبا هذا بالاضافة إلى حرمان البنك المركزي من كم هائل من مخزون العملة الأجنبية التي يحتاجها لدعم مخزون العملة الصعبة في بلادنا ما يمكنه من القيام بالمبادلات التجارية ودعم صرف الدينار امام العملات الأجنبية المرجعية وهي الأورو الدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي على وجوب اسراع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات العاجلة من بينها تغيير قانون الصرف الذي اكل عليه الدهر وشرب لتحفيز من يكتنزون العملة الصعبة على التصريح بها كي يستفيد منها الاقتصاد الوطني والقطاع المنظم بما يساعد على دعمه والنهوض به.
لذا فإن استقطاب العملة الصعبة المتداولة خارج المنظومة المالية والاقتصاد الرسمي سيكون من أولويات البنك المركزي والحكومة القادمة بالنظر ألىحجم هذه الأموال والدور الذي يمكن أن تلعبه لدفع ودعم الاقتصاد المنظم كونها تمثل اليوم تهديدا حقيقيا له وللأمن الوطني .
حنان قيراط
يعتبر ملف تهريب العملة وتداول العملات الأجنبية خارج المسالك المنظمة من الملفات الشائكة في بلادنا والتي تستوجب تدخلا حاسما من كل الجهات المعنية.
ففي الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعبئة قروضا داخلية وخارجية لتغطية عجز الميزانية تتداول خارج المنظومة الاقتصادية المهيكلة كتلة ضخمة من الأموال بالعملة الصعبة . أموال خارج المسالك المنظمة تستغل في تغذيةالقطاع الموازي الذي بات يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني ، أموال تذهب لتمويل الارهاب و شراء ذمم الفاسدين في الدولة "لضربها من الداخل "على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد، أموال تهرب نحو ملاذاتضريبية حتى يتهرب أصحابها من خلاص الأداءات والتصريح بها لدى الجهات المالية.
حوالي 5 مليون دينار في 24 ساعة
ومنطلق ملفنا هذا العمليات الاستباقية الأمنية التي تم خلالها حجز حوالي 5 مليون دينار من العملة الأجنبية على الحدود التونسية في عمليتين منفصلتين.
الاولى تورطت فيها قاضية على إثــر عمل استعلامتي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية وتم خلالها حجز مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار، مبلغ هام كان سينقل إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.
والمبلغ المالي الثاني من العملة الصعبة الذي تم حجزه يوم الاربعاء لدى 5 أشخاص على متن سيارة مبلغ بحجم 2.8 مليون دينار وكان المشتبه بهم ينوون نقله من الحدود الجزائرية في اتجاه تونس العاصمة في إطار عملية تهريب للعملة الصعبة لتبييضها في التراب التونسي أو إخراجها من تراب الوطن بطريقة غير قانونية.
حجز حوالي 14 مليون دينار
وحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز" من مصادرة رسمية من الديوانة التونسية فقد بلغ محجوزات العملة منذ بداية 2021 أكثر من7.48مليون دينار بما فيها العملية الاخيرة التي تم خلالها حجز 1.5 مليون دينار ، كما أفادتنا ذات المصادر انه بالنسبة لحجم الحجوزات من العملة الصعبة لكامل سنة 2020 فقد بلغ 13.22مليون دينار وهي محجوزات المصالح الديوانية فقط دون احتساب باقي المصالح الأمنية.
وبيّن مصدرنا ان المناطق التي يتم فيها حجز العملة فهي مختلفة وخاصة عبر المكاتب الحدودية الجوية (المطار) والبحرية حلق الوادي الشمالي وكذلك وحدات الحرس الديواني منتشرة بكامل التراب الوطني.
4 مليار دينار عملة أجنبية متداول خارج المسالك المنظمة
أما عن الحجم الإجمالي للعملة الصعبة المتداولة خارج المسالك المنظمة فقد أفادتنا مصادر مالية أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أنها تتجاوز 4 مليار دينار منها 1 مليار دينار على الحدود التونسية الليبية و1 مليار دينار على الحدود التونسية الجزائرية و1 مليار دينار على كامل التراب التونسي و 1 مليار دينار تداول في معاملات غير منظمة إذ تخرج من تونس ثم تعود بطريقة أو بأخرى.
ووفق مصادر من البنك المركزي فإن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة والتي بلغت 17.777 مليون دينار يوم 11 اوت 2021 لا يمكن اعتبارها أمولا تتداول خارج القطاع المهيكل بل هي أموال تتداول داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية وليست أمولا خارج القطاع المهيكل مثل ما يتداولهبعض الخبراء .
1400 مليون دينار لمكاتب الصرف
واضاف ذات المصدر لـ"الصباح نيوز" أن مكاتب الصرف اليدوي التي تم إحداثها والتي بلغت يوم 8 جويلية الماضي 2021 قرابة 200 مكتب صرف تقوم بدور فعال في استقطاب الكم الهائل من العملة الصعبة خارج المنظومة المالية الرسمية ، حيث بلغت قيمة العملة الأجنبية التي تم استقطابهالدى هذه المكاتب 1400 مليون دينار مع موفى 2020، وشدد مصدرنا أن هذا الرقم من المنتظر أن يرتفع بشكل ملحوظ مع موفى العام الحالي 2021 مع الارتفاع المهم في عدد مكاتب الصرف اليدوي مقارنة بالعام المنقضي ومع توافد عدد هام من السياح على بلادنا وعودة التونسيون بالخارج سيماوأن العام الماضي وبسبب تفشي فيروس كورونا كان عدد السياح محدودا وكذلك عودة التونسيين الى ارض الوطن.
حجم ضخم..
ومن جانبه اعتبر الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والخبير الاقتصادي أحمد كرم في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن حجم العملة الصعبة التي يتم تداولها خارج المنظومة المالية المهيكلة ضخم جدا وهو من أهم أسباب تغول القطاع الموازي في تونس ما تسبب في انهيار كل القطاع الاقتصادية تقريبا هذا بالاضافة إلى حرمان البنك المركزي من كم هائل من مخزون العملة الأجنبية التي يحتاجها لدعم مخزون العملة الصعبة في بلادنا ما يمكنه من القيام بالمبادلات التجارية ودعم صرف الدينار امام العملات الأجنبية المرجعية وهي الأورو الدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي على وجوب اسراع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات العاجلة من بينها تغيير قانون الصرف الذي اكل عليه الدهر وشرب لتحفيز من يكتنزون العملة الصعبة على التصريح بها كي يستفيد منها الاقتصاد الوطني والقطاع المنظم بما يساعد على دعمه والنهوض به.
لذا فإن استقطاب العملة الصعبة المتداولة خارج المنظومة المالية والاقتصاد الرسمي سيكون من أولويات البنك المركزي والحكومة القادمة بالنظر ألىحجم هذه الأموال والدور الذي يمكن أن تلعبه لدفع ودعم الاقتصاد المنظم كونها تمثل اليوم تهديدا حقيقيا له وللأمن الوطني .
