سجلت كمّيات الحبوب المجمّعة على الصعيد الوطني، إلى غاية 06 أوت الماضي ، ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بموسم التجميع الفارط لتبلغ حوالي 8,1 مليون قنطار ، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب ، وساهمت الكميات المجمعة في التقليص بنسبة ضئيلة في الكميات الموردة مستقبلا من حاجيات تونس من الحبوب سنويا والمقدرة ب 28 مليون قنطار، فيما ساهمت عمليات الحصاد المبكرة والتي رفعت في الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب الى أكثر من 16.4 مليون قنطار في الرفع من المخزون الوطني الذي كان سيتأثر بموجة الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات في الآونة الاخيرة.
وتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و30 مليون قنطار سنويا، ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق في صابة الحبوب لهذا الموسم بمواصلة التّوريد وخاصة القمح اللين الذي بات اليوم مصنف في القائمة الاولى لاهتمامات الدول لأمنها الغذائي ، ومازالت تونس تعاني نفص فادحا في القمح اللين منذ سنوات وتعتمد على توريده من عدة دول بشرق أوروبا على غرار اوكرانيا وروسيا.
عمليات "الحصاد" انطلقت مبكرا
واكد الديوان الوطني للحبوب، انه رغم اهمية المحصول مقارنة بالسنوات الماضية ، ولأول مرة لم يتم إتلاف كميات من الحبوب خلال عملية التجميع ، مشيرا الى انه انطلق في عمليات التجميع بصفة مبكّرة منذ الأسبوع الأوّل من شهر جوان ومضاعفة المراقبة في مراكز التجميع ومناطق الانتاج.
وحسب إحصاءات الديوان، بلغت الكميات المجمعة نسبة 49 بالمائة من الإنتاج بالنسبة لجميع المواد والتي قدرت مجتمعة بــــ 16,4 مليون، وتتوزع كمّيات الحبوب المجمّعة على 7,5 مليون قنطار من القمح الصّلب بنسبة 93 بالمائة و0.4 مليون قنطار من القمح اللّين بنسبة 5 بالمائة و0,2 مليون قنطار من الشعير بنسبة 2 بالمائة.
واستأثرت ولايات الشمال الغربي بالنصيب الأوفر من الكميات المجمعة حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة بهذه الولايات ما يعادل 4.6 مليون قنطار أي بنسبة 57 بالمائة تقريبا من التجميع الوطني، وتحتل ولاية باجة المرتبة الأولى حيث تمّ تجميع ما يقدّر بحوالي 2,3 مليون قنطار بنسبة 28 بالمائة ، تليها ولاية بنزرت بحوالي 1,6 مليون قنطار بنسبة 20 بالمائة فولاية جندوبة بحوالي 1 مليون قنطار .
وأظهرت آخر الاحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن موسم الحصاد قد انتهى تقريبا حيث بلغت المساحات المحصودة إلى غاية يوم 28 جويلية الماضي، حوالي 802 ألف هكتار من جملة 810 آلاف هكتار قابلة للحصاد، أي بنسبة تقدم تقدر بحوالي 99 بالمائة، منها 699 ألف هكتار بولايات الشمال، وحوالي 101 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب.
اكثر من 176 مركزا على ذمة الفلاحين
وتوزعت المساحات المحصودة حسب الأنواع على 457 ألف هكتار قمح صلب و60 ألف هكتار قمح ليّن و276 ألف هكتار شعير و9200 هكتار ترتيكال، وبخصوص تقدم التجميع إلى غاية 28 جويلية الماضي أظهرت المعطيات المتوفرة أن كميات الحبوب المجمعة بلغت حوالي 7 ملايين و936 ألف قنطار منها 7 ملايين و410 ألف قنطار حبوب استهلاك.
وانقسمت الكميات المجمعة حسب الأنواع إلى 6 ملايين و904 ألف قنطار قمح صلب و319 ألف قنطار قمح ليّن و187 ألف قنطار شعير.
كما تم تجميع حوالي 526 ألف قنطار من بذور الحبوب من قبل مختلف شركات إنتاج البذور الممتازة موزعة على 51 ألف قنطار من قبل ديوان الحبوب ومليونين و911 ألف قنطار من قبل الشركات التعاونية و4 ملايين و447 ألف قنطار جمعتها الشركات الخاصة.
ومن الناحية اللوجستية، تم تسخير 176 مركزا قارا لتجميع الصابة، من جملة حوالي 186 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، واقصاء بقية المراكز لعدم استجابتها للمقاييس الدنيا المطلوبة، كما بلغ عدد آلات الحصاد المتوفرة لتأمين موسم الحصاد حوالي 3553 آلة منها 3100 آلة متواجدة بولايات الشمال و453 آلة بولايات الوسط والجنوب.
ارتفاع الواردات من الحبوب
في المقابل سجلت واردات الحبوب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن الدوائر الفلاحية، كما تواصل تونس طرح مناقصة دولية لشراء كميات من القمح اللين ، وذلك لضمان مخزون البلاد من العام الحالي ، اثر موجة ارتفاع اسعاره عالميا بفعل جائحة كورونا.
وأثر تراجع صادرات زيت الزيتون وارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الاخيرة ، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز بنهاية الريع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي، وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 3.069 مليار دينار بنهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية مارس من العام الماضي قيمته 3.506 مليار دينار.
وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 78.4 بالمائة في 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 75 بالمائة في 3 أشهر من عام 2020، وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال الربع الأول من العام، على أساس سنوي.
وتتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي مع خضوع نحو خمس سكان العالم لحالة عزل أو قيود على الحركة والتنقل مع اتساع انتشار فيروس كورونا ،ما دفع بدول من كبار المصدرين للقمح مثل روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وأمريكا الى تعليق تصدير هذه المادة، مما يضع عديد الدول في شمال افريقيا والشرق الاوسط في خطر محدق من حيث التزود بهذه المادة على المدى القصير.
مخزوننا لا يكفي شهرا من الاستهلاك
وتشير دراسة استراتيجية حول الأمن الغذائي قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي أن تونس احتلت المرتبة 53 من بين 113 دولة من حيث مؤشر الأمن الغذائي، وهي مرتبة متأخرة قياسا بإمكانيات تونس في المجال الفلاحي المهدورة وغير المستغلة (350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بسبب النزاعات القانونية و100 ألف هكتار من أراضي أحباس و65 ألف هكتار أراضي دولية مستغلة بطرق غير شرعية..)
واشارت الدراسة انه إذا ما تواصل التغافل أكثر على الملفات الحقيقية ومن بينها القطاع الفلاحي ووضع الفلاح والصعوبات التي تواجهه من تدنى لأسعار الإنتاج مقابل ارتفاع التكلفة وضعف قدرات التخزين وصعوبات التوزيع ومعضلة التهريب التي تهدد مجالات حيوية كالثروة الحيوانية ، فأن بلادنا ستجد نفسها في وضع محرج وسيكلف ذلك اموالا طائلة لتوريد احتياجاتها، علما وان الانتاج الوطني من القمح اللين اقل من شهر استهلاك محلي، ويتم توريد 11 شهرا، فيما يغطي الشعير استهلاك قرابة 4 أشهر ويتم اللجوء للتوريد لتغطية النقص في باقي الاشهر، ويقدر حجم الواردات سنويا بـ 1.2 مليار دينار ، فيما تؤكد الارقام الرسمية ان المخزون الاستراتيجي للحبوب في تونس يقدر من 2 الى 3 اشهر.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت كمّيات الحبوب المجمّعة على الصعيد الوطني، إلى غاية 06 أوت الماضي ، ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بموسم التجميع الفارط لتبلغ حوالي 8,1 مليون قنطار ، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب ، وساهمت الكميات المجمعة في التقليص بنسبة ضئيلة في الكميات الموردة مستقبلا من حاجيات تونس من الحبوب سنويا والمقدرة ب 28 مليون قنطار، فيما ساهمت عمليات الحصاد المبكرة والتي رفعت في الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب الى أكثر من 16.4 مليون قنطار في الرفع من المخزون الوطني الذي كان سيتأثر بموجة الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات في الآونة الاخيرة.
وتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و30 مليون قنطار سنويا، ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق في صابة الحبوب لهذا الموسم بمواصلة التّوريد وخاصة القمح اللين الذي بات اليوم مصنف في القائمة الاولى لاهتمامات الدول لأمنها الغذائي ، ومازالت تونس تعاني نفص فادحا في القمح اللين منذ سنوات وتعتمد على توريده من عدة دول بشرق أوروبا على غرار اوكرانيا وروسيا.
عمليات "الحصاد" انطلقت مبكرا
واكد الديوان الوطني للحبوب، انه رغم اهمية المحصول مقارنة بالسنوات الماضية ، ولأول مرة لم يتم إتلاف كميات من الحبوب خلال عملية التجميع ، مشيرا الى انه انطلق في عمليات التجميع بصفة مبكّرة منذ الأسبوع الأوّل من شهر جوان ومضاعفة المراقبة في مراكز التجميع ومناطق الانتاج.
وحسب إحصاءات الديوان، بلغت الكميات المجمعة نسبة 49 بالمائة من الإنتاج بالنسبة لجميع المواد والتي قدرت مجتمعة بــــ 16,4 مليون، وتتوزع كمّيات الحبوب المجمّعة على 7,5 مليون قنطار من القمح الصّلب بنسبة 93 بالمائة و0.4 مليون قنطار من القمح اللّين بنسبة 5 بالمائة و0,2 مليون قنطار من الشعير بنسبة 2 بالمائة.
واستأثرت ولايات الشمال الغربي بالنصيب الأوفر من الكميات المجمعة حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة بهذه الولايات ما يعادل 4.6 مليون قنطار أي بنسبة 57 بالمائة تقريبا من التجميع الوطني، وتحتل ولاية باجة المرتبة الأولى حيث تمّ تجميع ما يقدّر بحوالي 2,3 مليون قنطار بنسبة 28 بالمائة ، تليها ولاية بنزرت بحوالي 1,6 مليون قنطار بنسبة 20 بالمائة فولاية جندوبة بحوالي 1 مليون قنطار .
وأظهرت آخر الاحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن موسم الحصاد قد انتهى تقريبا حيث بلغت المساحات المحصودة إلى غاية يوم 28 جويلية الماضي، حوالي 802 ألف هكتار من جملة 810 آلاف هكتار قابلة للحصاد، أي بنسبة تقدم تقدر بحوالي 99 بالمائة، منها 699 ألف هكتار بولايات الشمال، وحوالي 101 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب.
اكثر من 176 مركزا على ذمة الفلاحين
وتوزعت المساحات المحصودة حسب الأنواع على 457 ألف هكتار قمح صلب و60 ألف هكتار قمح ليّن و276 ألف هكتار شعير و9200 هكتار ترتيكال، وبخصوص تقدم التجميع إلى غاية 28 جويلية الماضي أظهرت المعطيات المتوفرة أن كميات الحبوب المجمعة بلغت حوالي 7 ملايين و936 ألف قنطار منها 7 ملايين و410 ألف قنطار حبوب استهلاك.
وانقسمت الكميات المجمعة حسب الأنواع إلى 6 ملايين و904 ألف قنطار قمح صلب و319 ألف قنطار قمح ليّن و187 ألف قنطار شعير.
كما تم تجميع حوالي 526 ألف قنطار من بذور الحبوب من قبل مختلف شركات إنتاج البذور الممتازة موزعة على 51 ألف قنطار من قبل ديوان الحبوب ومليونين و911 ألف قنطار من قبل الشركات التعاونية و4 ملايين و447 ألف قنطار جمعتها الشركات الخاصة.
ومن الناحية اللوجستية، تم تسخير 176 مركزا قارا لتجميع الصابة، من جملة حوالي 186 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، واقصاء بقية المراكز لعدم استجابتها للمقاييس الدنيا المطلوبة، كما بلغ عدد آلات الحصاد المتوفرة لتأمين موسم الحصاد حوالي 3553 آلة منها 3100 آلة متواجدة بولايات الشمال و453 آلة بولايات الوسط والجنوب.
ارتفاع الواردات من الحبوب
في المقابل سجلت واردات الحبوب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن الدوائر الفلاحية، كما تواصل تونس طرح مناقصة دولية لشراء كميات من القمح اللين ، وذلك لضمان مخزون البلاد من العام الحالي ، اثر موجة ارتفاع اسعاره عالميا بفعل جائحة كورونا.
وأثر تراجع صادرات زيت الزيتون وارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الاخيرة ، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز بنهاية الريع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي، وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 3.069 مليار دينار بنهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية مارس من العام الماضي قيمته 3.506 مليار دينار.
وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 78.4 بالمائة في 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 75 بالمائة في 3 أشهر من عام 2020، وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال الربع الأول من العام، على أساس سنوي.
وتتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي مع خضوع نحو خمس سكان العالم لحالة عزل أو قيود على الحركة والتنقل مع اتساع انتشار فيروس كورونا ،ما دفع بدول من كبار المصدرين للقمح مثل روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وأمريكا الى تعليق تصدير هذه المادة، مما يضع عديد الدول في شمال افريقيا والشرق الاوسط في خطر محدق من حيث التزود بهذه المادة على المدى القصير.
مخزوننا لا يكفي شهرا من الاستهلاك
وتشير دراسة استراتيجية حول الأمن الغذائي قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي أن تونس احتلت المرتبة 53 من بين 113 دولة من حيث مؤشر الأمن الغذائي، وهي مرتبة متأخرة قياسا بإمكانيات تونس في المجال الفلاحي المهدورة وغير المستغلة (350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بسبب النزاعات القانونية و100 ألف هكتار من أراضي أحباس و65 ألف هكتار أراضي دولية مستغلة بطرق غير شرعية..)
واشارت الدراسة انه إذا ما تواصل التغافل أكثر على الملفات الحقيقية ومن بينها القطاع الفلاحي ووضع الفلاح والصعوبات التي تواجهه من تدنى لأسعار الإنتاج مقابل ارتفاع التكلفة وضعف قدرات التخزين وصعوبات التوزيع ومعضلة التهريب التي تهدد مجالات حيوية كالثروة الحيوانية ، فأن بلادنا ستجد نفسها في وضع محرج وسيكلف ذلك اموالا طائلة لتوريد احتياجاتها، علما وان الانتاج الوطني من القمح اللين اقل من شهر استهلاك محلي، ويتم توريد 11 شهرا، فيما يغطي الشعير استهلاك قرابة 4 أشهر ويتم اللجوء للتوريد لتغطية النقص في باقي الاشهر، ويقدر حجم الواردات سنويا بـ 1.2 مليار دينار ، فيما تؤكد الارقام الرسمية ان المخزون الاستراتيجي للحبوب في تونس يقدر من 2 الى 3 اشهر.
