نظرت لجنة المالية والميزانية بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم جلسة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 خصصتها لمناقشة مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع العقارات المعدة خصيصا للسكن.
وأكد النواب أصحاب المبادرة الارتفاع المشط لثمن العقارات المعدة للسكن خاصة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.
كما بينوا أنّ هذا التخفيض من الأداء على القيمة المضافة إلى 7% سيمكّن من الضغط على كلفة هذه العقارات، بما يعود بالنفع على المواطن.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ إشكالية قطاع البعث العقاري تكمن في صعوبة النفاذ إلى التمويل، وأنّ التخفيض في الأداء على القيمة المضافة لن يؤدي إلى تخفيض كلفة هذه العقارات.
وطلب ممثلو المالية التمديد في الإجراء الحالي لسنة إضافية وتمت الموافقة على هذا المقترح.
يذكر أنه تم، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2024 تأجيل تطبيق نسبة 19% على القيمة المضافة للأداء المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية.
نظرت لجنة المالية والميزانية بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم جلسة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 خصصتها لمناقشة مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع العقارات المعدة خصيصا للسكن.
وأكد النواب أصحاب المبادرة الارتفاع المشط لثمن العقارات المعدة للسكن خاصة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.
كما بينوا أنّ هذا التخفيض من الأداء على القيمة المضافة إلى 7% سيمكّن من الضغط على كلفة هذه العقارات، بما يعود بالنفع على المواطن.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ إشكالية قطاع البعث العقاري تكمن في صعوبة النفاذ إلى التمويل، وأنّ التخفيض في الأداء على القيمة المضافة لن يؤدي إلى تخفيض كلفة هذه العقارات.
وطلب ممثلو المالية التمديد في الإجراء الحالي لسنة إضافية وتمت الموافقة على هذا المقترح.
يذكر أنه تم، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2024 تأجيل تطبيق نسبة 19% على القيمة المضافة للأداء المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية.
